احمد یعقوب نژاد

هدف: پژوهشحاضر گرایش ها (نگرش ها)و رفتارحرفه ای حسابرسان را مورد بررسی قرارداده است. به این منظور تأثیر ناشی از تعهد نسبت به منافع عموم، دیدگاه های مربوط به الزامات به استقلال را تشکیل می دهد، بررسی و آزمون گردیده است.  روش: فرضیه های پژوهش در سال 1399 و بین 159 نفر از شرکاء؛ مدیران و سرپرستان حسابرسی مؤسسات حسابرسی مورد اعتماد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با استفاده از جامعه آماری هدفمند، موردمطالعه قرار گرفت. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن مورد تأیید خبرگان حرفه قرار گرفته جمع آوری گردید و برای آزمون داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.  یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تأیید نقش تعهد حسابرسان نسبت به منافع عموم بر کاهش پذیرش اخلاقی رفتار غیرحرفه ای و کاهش مشارکت آنها در رفتارغیرحرفه ای است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت بین گرایش حسابرسان نسبت به الزام به استقلال و تعهد آنها درباره منافع عموم است. در ادامه نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که گرایش حسابرسان نسبت به الزام به استقلال بر پذیرش اخلاقی رفتارغیرحرفه ای و مشارکت آنها در رفتار غیرحرفه ای تأثیر معناداری ندارد.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که تعهد حسابرسان نسبت به منافع عموم می تواند عاملی در جهت کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابرسان باشد. همچنین الزام به استقلال در حسابرسان موجب افزایش تعهد این افراد نسبت به منافع عموم گشته است.

رفتار توده وار یا رمه ای یکی از مهم ترین سوگیری های رفتاری است که در بازارهای مالی وجود دارد و از عوامل شکل دهنده بحران های مالی است. با توجه به اینکه رفتار رمه ای به صورت مستقیم بر قیمت اثر می گذارد، از این رو پیش بینی قیمت بر اساس داده های قیمتی گذشته نشان از وجود رفتار رمه ای در بازار دارد. این مقاله با هدف بررسی وجود رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران مدلی زمان متغیر غیرخطی نوینی به نام امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته (GAS) ارائه کرده و با مدل-های غیرخطی سنتی GARCH و AR نیز قیاس شده است. در راستای پیش بینی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای، از داده های قیمتی طی بازه 1390 الی 1399 استفاده شده است. توان و دقت پیش بینی توزیع بازدهی مدل نوین GAS با نتایج مدل های غیرخطی GARCH و AR در داده های درون و برون نمونه ای جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای قیاس شده است. نتایج پژوهش در آزمون های درون و برون نمونه ای نشان دهنده دقت بالاتر مدل نوین GAS نسبت به مدل های سنتی GARCH و AR در پیش بینی توزیع بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده و همچنین وجود رفتار رمه ای در بازار سرمایه ایران تایید شده است.

تلاطمبهعنوانیکعاملمؤثردرتعیینریسکسرمایه گذاری،میتواندنقشمهمیدر تصمیم گیریسرمایه گذارانایفاکند. یکتخمینمناسبازتلاطمبازاردریکدورهسرمایه گذارینقطهآغازینبسیارمهمیدرکنترلریسکسرمایه گذاری است. تلاطم در بازارهای مالی نقشی کلیدی ایفا می کند، بنابراین ان را باید شناخت واندازه گیری و پیش بینی کرد و برنامه ای  در نظر گرفت که بتوان تلاطم بازار را که برتصمیم سرمایه گذاران تاثیر دارد را مدیریت نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی تلاطم بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه دو روش پیش بینی تلاطم بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و نسبت های مالی قابلیت پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری را دارند و با توجه به مجموع مجذور خطا مدل ارائه شده با استفاده از شبکه عصبی در این پژوهش عملکرد بهتری در پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری نسبت به رگرسیون خطی دارد. Volatility as an effective factor in determining investment risk can play an important role in decision making of investors. An appropriate estimate of market volatility in an investment period is an important starting point in investment risk control. Volatility plays a key role in financial markets, so it needs to be recognized and calculated, and plans to manage market volatility that affect investors ' decision. Due to the importance of market volatility, the main objective of this research is to compare two methods before market volatility. The results of this research show that the combination of artificial neural network and financial ratios are capable to predict the volatility of capital market volatility and according to the total error of the model presented using neural network in this research has better performance in the forecasting of capital market volatility than linear regression.                    

براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهش هایی به منظور مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک، انجام شده است. اما نتایج پژوهش های انجام شده در کشور در این حوزه متناقض است. چنین نتایج متناقضی می تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارند. لذا هدف پژوهش حاضر نقد نظری و روش پژوهش های داخلی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سال های 1385 تا 1394 می باشد. به طور کلی، نقد نظری نشان می دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است. هم چنین، نقد روش پژوهش نشان می دهد که مشکل انتخاب درون زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون زا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می پذیرد. زمانی که متغیر مستقل درون زا باشد، مشکلات عمده ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می کند. پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهش های این حوزه در ایران، دو نظریه متناقض "فشار حق الزحمه حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" را مطرح می کند. هم چنین، برای رفع مشکل روش پژوهش، استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) و مدل های انطباقی روزن بوم و روبین (1983) را مطرح می کند.  

در سالیان اخیر، سرمایه فکری همواره به عنوان یک منبع مهم برای سازمان به منظور توسعه و بالندگی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار مطرح بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل داده بنیاد به دنبال طراحی الگوی مناسب برای مدیریت سرمایه فکری در ارتش ج.ا ایران است که در زمُره پژوهش های میدانی به شمار می رود و در آن پژوهشگر در قالب پرسشنامه و مصاحبه، داده های اولیه مورد نیاز را جمع آوری نموده است؛ در این راستا 36 مصاحبه با 19 نفر از استادانی که در دانشگاه های آجا، مدیریت تدریس می کنند صورت پذیرفت. در نهایت بر اساس مفاهیم مستخرج از شاخص های سرمایه فکری، مدل پارادایمی با استفاده از قضایای تئوریک ارائه گردید. در این راستا، «حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان» به عنوان شرایط علّی شناسایی شد که مولفه های آن عبارتند از: "کیفیت نیروی انسانی"، "کمیت نیروی انسانی" و "چشم اندازهای اقتصادی سازمان". همچنین در این مدل «سرمایه فکری» (طبقه محوری) و «ارتباطات سازمانی» (عوامل مداخله گر) بر استراتژی های تعامل و کنش موثر بوده اند. مولفه های بستر مدل نیز شامل "فرهنگ"، "سرمایه اجتماعی"، "زیرساخت اطلاعاتی" و "سرمایه ساختاری" می باشد. در نهایت «مزیت رقابتی» پیامد و نتیجه عواملی چون "فاکتورهای انگیزشی پایداری شغلی"، "سرمایه اجتماعی فرآیندی"، "مدیریت ریسک پدیده نوین"، "مدیریت کارا در سازمان"، "ارزش محوری و آرمان گرایی"، "پدید آوردن شناخت مطلوب از سازمان"، "توسعه سرمایه سازمانی"، "مدیرین هزینه ها"، "رضایت کارکنان" و "کارآمدسازی منابع انسانی" شناسایی گردید.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه الگویی برای شناخت نواقص زمینه ای شکل گیری شرکت های صوری در نظام مالیاتی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش شناسی، در دسته پژوهش های ترکیبی قلمداد می شود، چراکه دو گروه از مشارکت کنندگان در قالب مشارکت کنندگان بخش کیفی و مشارکت کنندگان بخش کمی حضور داشتند. در این پژوهش از سه تحلیل فراترکیب؛ دلفی و مدل جامع تفسیری/ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش در بخش کیفی حکایت از شناسایی سه مولفه اصلی انگیزه های اقتصادی؛ نقض قوانین و استانداردها؛ نقس هنجارهای اجتماعی در قالب ۳۱ گزاره دارد که پس از تحلیل دلفی ۱۱ گزاره حذف و مجموعا ۲۰ گزاره پس از رسیدن به حدف کفایت نظری، وارد تحلیل مدل جامع تفسیری ساختاری شدند. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه الگوی موردنظر این پژوهش نشان داد، استفاده از تعرفه های ارزی با ایجاد گردش های صوری در سرمایه تاثیرگذارترین عامل برای توسعه و شکل گیری شرکت های صوری در نظام مالیاتی کشور است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به الگوی ارایه شده می توان تا حد قابل قبولی شرکت های صوری را شناسایی و در راستای حذف آنها و افزایش شفافیت اقتصاد کمک نمود.

مدیریت منابع در بانک ها امری اجتناب ناپذیر است. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع، ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی بیش از حد موردنیاز، فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی با کسب شناخت درست از تأثیرگذاری این عامل بر قیمت سهام بانک ها و عملکرد آنها می تواند از بروز مشکل یا حتی بحران، جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تأثیرگذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص کردن جهت، میزان و شدت تأثیرگذاری عامل روی متغیرهای وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با تغییرات قیمت سهام و عملکرد بانک ها برمبنای شاخص CAMEL می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از صورت های مالی ۲۲ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی شده است. نتایج نشان دادند بین مازاد منابع با قیمت سهام و عملکرد بانک ها، رابطه معناداری وجود ندارد.

اوراق اختیار معامله یکی از ابزارهای مهم در بازارهای مالی بوده و قیمت گذاری این اوراق با معادله ی قیمت گذاری بلک شولز بسیار متداول است. این معادله جهت قیمت-گذاریِ انواع اختیار های اروپائى استفاده می شود. با توسعه و بکارگیریِ علوم ریاضی در مباحث مالی، امکان ارائه ی مدل های جدیدترِ قیمت گذاری اختیار معامله فراهم شده است. در این مقاله با بکارگیریِ روش جدید حل معادله دیفرانسیل تحت عنوان نیکی وورو - اوواروف، امکان ارائه ی مدل متفاوت قیمت گذاری بلک شولز بررسی گردید. در ادامه، معادله ای جدید برای قیمت گذاری اوراق اختیار معامله ارائه شد. افزایش دقت قیمت گذاری، رفع نواقص مدل بلک شولز، حل منطقی با مدلی جدید و قابلیت مقایسه ی خروجی با حل عددی، اهمیت و نوآوری پژوهش حاضر می باشند. نتایج نشان داد؛ امکان ارائه ی مدلی جدید برای قیمت-گذاری اوراق اختیار معامله با بکارگیریِ روش نیکی وورو – اوواروف امکان پذیر بوده و در سطح اطمینان 95 درصد بین قیمت گذاری روش جدید و مدل بلک شولز تفاوت معنادار وجود ندارد. دقت بیشتر قیمت گذاری برای مبالغ بالا، امکان بکارگیریِ معادله ی در قیمت-گذاری اوراق اختیار معامله های اروپایی و آمریکایی و در نهایت اعمال محدودیت های کمترِ اثبات معادله، مزیت های مدل جدید هستند. به منظور مقایسه ی مدل جدید و مدل اصلیِ بلک شولز از اطلاعات 50 اختیار معامله زعفران در فرابورس ایران از سال 1395 لغایت 1398 استفاده و از آزمون مقایسه ای دو گروه مستقل ناپارامتریکِ من ویتنی استفاده گردید.

زمینه و هدف: یکی از اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشورمان مطابق با ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، حرکت به سوی «بودجه ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولت ها تأکید می کند. استقرار بودجه ریزی عملیاتی مستلزم اجرای حسابداری بهای تمام شده به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط تمام واحدهای تابعه نیروی انتظامی است و لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی با روش با تحلیل محتوا با نمونه گیری هدفمند و نظری و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، نظرات تخصصی خبرگان (دانشگاهی و تجربی) بودجه ریزی عملیاتی گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موانع شناسایی شد و با استفاده از تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مدل طراحی و روایی مدل نیز با استفاده از فن دلفی مثلثی فازی توسط 25 نفر از نخبگان آگاه بودجه ریزی عملیاتی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، موانع به دست آمده با استفاده از فن «اِی. اِچ. پی» رتبه بندی و درنهایت با تحلیل خوشه ای، رهنمودهایی برای استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی ارائه شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که موانع و محدودیت های استقرار بودجه ریزی عملیاتی در نیروی انتظامی شامل: برنامه ریزی و سیاست گذاری، مدیریت، تشکیلات، مقررات، تهیه و تصویب، تخصیص اعتبار، سیستم حسابداری و گزارشگری، نظارت و حسابرسی، شاخص و استاندارد، کار کارشناسی و آموزش هستند. نتایج: در پژوهش حاضر، موانع استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی شناسایی و پس از رتبه بندی موانع، رهنمودها و گانت چارت مراحل استقرار آن در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تدوین شد.

هدف مقاله حاضر کنکاشی پیرامون تأثیر ویژگی های مؤسسه حسابرسی بر مدیریت سود است. برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی و فعالیت های واقعی از مدل های دیچو و دیچف (2002) و رویچاوداری (2006) استفاده شد. ویژگی های حسابرس شامل عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکاء، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، چرخش، اندازه، تخصص و دوره تصدی هستند. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین استقلال، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، چرخش و اندازه مؤسسه حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معنادار برقرار است. عمر، توان رقابت و اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از جریان نقد عملیاتی غیرعادی دارند. عمر، استقلال، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، اندازه، تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی از تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از هزینه های تولید غیرعادی برخوردار هستند. به علاوه، عمر، توان رقابت، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه، تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از هزینه های اختیاری غیرعادی دارند. اما، مدیریت سود تعهدی و فعالیت های واقعی تحت تأثیر تعداد شرکای مؤسسه حسابرسی نیست.

علی رغم این که در سال های اخیر، داغ شدن تنور ادغام موسسات حسابرسی در ایران، توجه فعالان حرفه، نهادهای ناظر و دانشگاهیان را جلب کرده؛ در ارتباط با محرک ها، موانع، فرآیندها، انواع، پیامدها و دلایل شکست ادغام ها، شواهد ناچیزی در دسترس است. بنابراین، مطالعه حاضر تلاشی برای بازکردن جعبه سیاه ادغام موسسات حسابرسی از طریق مصاحبه های عمیق با شرکای این موسسات (23 مصاحبه با شرکای موسسات حسابرسی ادغام کننده و شونده) به منظور درک بهتر نوع ادغام (شکلی یا واقعی) است. سوالات نیمه ساختار یافته به منظور پی بردن به نوع ادغام موسسات حسابرسی، سطوح مختلف از یکپارچه سازی پس از ادغام (فیزیکی، رویه ای و عملیاتی) را در بر می گیرند. به طور کلی بینش های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها با شرکای موسسات حسابرسی درگیر ادغام، بیانگر آن است که در اکثر موسسات مورد مطالعه، یکپارچه سازی رویه ای و عملیاتی (فیزیکی) رخ نداده (داده) است. تحلیل مصاحبه ها در سطح موسسات بیانگر آن است که اکثر ادغام های انجام شده توسط موسسات ایرانی (هشت مورد) از نوع شکلی بوده و تنها دو مورد از ادغام ها از نوع واقعی و یک مورد هم شبه واقعی است. یافته های ما بیانگر آن است که موسسات درگیر ادغام به طور شکلی، فقط در قالب یک نام مشترک، اما به صورت جزیره ای، بر همان ساز و کارهای قبل از ادغام و بدون یکپارچه سازی رویه ای و عملیاتی، به فعالیت خود ادامه می دهند.

واحدهای تجاری برای باقی ماندن در بازار رقابت، توان رقابت محصولات خود را ارتقاء می دهند. این موضوع می تواند موجب کاهش هزینه تامین مالی از جمله هزینه حقوق صاحبان سهام شود. از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد توان رقابتی و هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معنی دار و معکوس با یکدیگر می باشند. به بیان دیگربا افزایش توان رقابتی، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد. همچنین نسبت بدهی دارای رابطه معنی دار مثبت و اندازه شرکت دارای رابطه معنی دار معکوس با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد.   Abstract The entities improve their product market power, so that remain in competitive markets. This would decrease financing cost such as cost of equity. Hence, the purpose of this paper is to study relationship between product market power and cost of equity. Financial data of 132 listed companies in Tehran Stock exchange has been analyzed. As a research method, correlation analysis is used and multi variable regression applied for hypothesis test. The results demonstrate a meaningful and reverse correlation between product market power and cost of equity. In other words, the more increase in product market power, the less cost of equity. Furthermore, outcomes of this study show that liability ratio has a direct relation and firm size has a negative relation with cost of equity. The results also could be very useful for financial analysis and other users of financial statements to help in stock investment decisions.    Key Words: Product Market Power, Cost of Equity, Financial Statements Users.  

در پژوهش حاضر به تبیین مدل هشداردهی حسابرسان مستقل ایران پرداخته ایم. پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی-کمّی) است، در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری پژوهش اعضای سازمان حسابرسی تا مرحله اشباع نظری (19 مصاحبه) تشکیل شده است و از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های جمع آوری شده ب ا اس تفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل شدند و الگ وی نه ایی اس تخراج گردی د. در بخ ش کمّ ی از م دل س ازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارSmartPLS استفاده شده است. جامعه آماری در فاز کمّی پژوهش از شرکای مؤسسات حسابرسی، مدیران و سرپرستان جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی تش کیل ش ده اس ت. اب زار اندازه-گیری در بخش کمّی پرسشنامه است و مقیاس اندازه گیری طیف 5 گزینه ای بوده است. در ابتدا مدل های اندازه گیری بررسی شده و روایی و پایایی ابزار اندازه گیری مورد تأیید قرار گرفت. سپس در قسمت مدل ساختاری می زان ق درت پ یش بینی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد الگوی هشداردهی حسابرسی از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با حمایت قانونی، ایجاد ساختارهای مناسب سیاسی، سازمانی و تشویق هشداردهندگان موجب تمایل حسابرسان به هشداردهی و افزایش اعتبارحرفه خواهد شد.

رفتار سازگار اخلاقی آن الگوی اخلاقی است که در آن انجام تخلفات غیراخلاقی کوچک در طول زمان منجر به رفتارهای غیراخلاقی بزرگ شده و به عبارتی فرد در انجام رفتارهای غیراخلاقی سازگار می شود. وجود چنین رفتاری در حسابداران می تواند به مرور زمان آنها را به انجام تخلفات و گزارش گری های مالی متقلبانه بزرگتر و حسابرسان را به نادیده گرفتن اصول اخلاق حرفه ای بیشتری سوق دهد. از طرفی در برخی افراد انجام اولین عمل غیراخلاقی در یک حوزه باعث می شود که یک انگیزه داخلی برای پایان دادن یا محدود کردن رفتارهای غیراخلاقی بعدی در آنها ایجاد شود که به آن رفتار مجاز اخلاقی گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در بروز رفتار سازگار و مجاز اخلاقی است. روش این پژوهش نیمه تجربی، کاربردی و از نوع مقطعی در سال 1398 و به صورت دو مطالعه جداگانه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در مطالعه اول دانشجویان حسابداری در دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم تحقیقات تهران با نمونه آماری 242 نفر و در مطالعه دوم حسابرسان فنی دیوان محاسبات کشور با نمونه آماری 217 نفر است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با روش تحلیل تشخیص همزمان و گام به گام و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند از بین پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، سطح بالای وظیفه شناسی و سطح پایین روانژندی می تواند منجر به بروز رفتار مجاز اخلاقی در افراد شوند.

حاکمیت شرکتی به عنوان راهکاری برای ایجاد توازن میان منافع مدیران و سهام داران شرکت ها تعریف می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی مشروعیت شیوه رایج حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی عام از منظر ساختار مالکیت است. براساس یافته های پژوهش، محققان بازار سرمایه اسلامی تاکنون با رویکردی بنایی و انفعالی به تصحیح عملیات شرکت های سهامی پرداخته اند. با این وجود، این شرکت ها از مشکلاتی همچون عدم رضایت واقعی توده سهام داران نسبت به بسیاری تصمیمات و تصرفات اقلیت حاکم و مشکل اکل مال به باطل رنج می برند. این مشکلات از چالش های اساسی شرکت های سهامی عام است که با اجرای اصول حاکمیت شرکتی برطرف نخواهد شد. همچنین روشن شده که عدالت، پاسخ گویی، رعایت حقوق ذی نفعان (مسئولیت پذیری) و انصاف نیز در این شرکت ها تأمین نمی شود. برای حل این مشکلات، بررسی چگونگی ایجاد تحول اساسی در این شرکت ها با استفاده از تجربیات قبلی ضروری است.

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا از معیارهای مختلف سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری شامل شاخص پایداری سود، هموارسازی سود، قابلیت پیش بینی سود و اقلام تعهدی و ترکیبی از متغیرهای رتبه بندی شده فوق و همچنین برای اندازه گیری همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت از چهار معیار؛ نرخ رشد سرمایه گذاری بلندمدت، سود عملیاتی، فروش و ساختار سرمایه استفاده شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 111 شرکت و بر اساس مدل رگرسیونی چند متغیره و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث به سرمایه گذاران اطمینان می دهد که سرمایه گذاری انجام شده توسط آنان در فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری شده است. The present study investigates the relationship between the quality of accounting information and the correlation of company and industry’s growth rate for the companies listed in Tehran Stock Exchange. In this regard, different measurement criteria of accounting information quality including earnings sustainability index, earnings smoothing, predictability of earnings and accruals, and a combination of the above ranked variables. In addition, to measure the correlation of company and industry’s growth rate the following four criteria has been used: Long-term investments, operating profit, sales and capital structure’s growth rate. The hypothesizes of the research are tested using a sample consisting of 111 of companies for a time period of 15 years from 2003 to 2016 implementing multiple variable regression model and panel data model. Eviews software were employed for calculation. The results of testing the hypotheses show that the high quality of accounting information can assure investors that the amounts invested by them are invested in the core business of the company.   Keywords: Accounting Information Quality, Information Asymmetry, Investment

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی توسعه حرفه حسابرسی داخلی براساس نظریه داده بنیاد می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی است. در پژوهش حاضر، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده و با بهره گیری از کدگذاری تحلیل شده اند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است که براساس اصل کفایت نظری، با استفاده از 15 مصاحبه این مهم حاصل شد و یک مدل انتزاعی و عمومی تر که بیانگر پرسش اصلی پژوهش بود، استخراج شد. برای روایی، از ضریب توافق درونی و روش پایایی توافق بین دو نفر کدگذار به کار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار تحلیل متن MAXQDA استفاده شد. نتایج مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه باز و گردآوری آن ها از خبرگان، «مقوله ها»، «شرایط علی»، «شرایط زمینه ای»، «شرایط مداخله گر»، «راهبردها» و «پیامدها» استخراج می گردد. همچنین در نهایت شاخص های نهایی هم در دو بخش ماتریس سوات(SWOT) و کارت امتیازی متوازن پایدار(SBSC) گروه بندی شدند. به طور کلی، 135 شاخص تایید شده در این پژوهش براساس کارت ارزیابی متوازن پایدار به معیارهای مالی، معیارهای ذینفعان، معیارهای فرآیندی و عملیاتی، معیارهای یادگیری و رشد و معیارهای قانونی و اجتماعی تقسیم بندی شده اند. همچنین این شاخص ها در ماتریس سوات در بخش های تهدیدها، فرصت ها، ضعف و قوت تقسیم بندی گردید که می توان از آن در برنامه های توسعه ای حرفه حسابرسی داخلی در ایران بهره برد.

یکی از موارد حائز اهمیت در سازوکارهای تأمین مالی و انتخاب آن بحث گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر برای اعتباردهندگان و بازار سرمایه به عنوان شریان های اصلی تأمین مالی، مورد توجه بوده است. در این زمینه حسابرسان به عنوان یک مکانیزم کنترلی و نظارتی برون سازمانی راهبری شرکتی میتوانند نقش مهمی را در آگاهی بخشی به اعتباردهندگان و سرمایه گذاران ایفا نمایند. بنابراین پژوهش حاضر  به بررسی تأثیر شاخص های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ، یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از متغیرهای ویژگیهای موسسه حسابرسی ازجمله عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکا ، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه و دوره تصدی بر تأمین مالی از طریق بدهی، صدور سهام عادی، بیش اهرمی، ریسک و میانگین موزون هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد.

در این مطالعه پیامدهای ارزشی همگرایی گزارشگری مالی با چارچوب گزارشگری یکپارچه در بازار سرمایه ایران با تمرکز بر هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه مورد کنکاش قرار گرفته است. جهت سنجش سطح همگرایی گزارشگری مالی به گزارشگری یکپارچه از چک لیست طراحی شده طبق چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه بهره گرفته شده است. در سنجش هزینه نمایندگی از معیار کارآیی بر حسب نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی استفاده شده است. هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بر اساس نرخ بازده مورد انتظار مبتنی بر الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارزیابی گردیده است. در این مطالعه از اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1399 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان دادند افزایش سطح همگرایی گزارش های مالی با چارچوب گزارشگری یکپارچه سبب کاهش هزینه نمایندگی و کاهش هزینه سرمایه شده است. یافته ها حاکی از آن است که تمرکز بر مزایای شفافیت و کامل بودن افشای اطلاعات در گزارشگری یکپارچه سبب شده تضادهای نمایندگی تضعیف و هزینه های نمایندگی کاهش یابد. ضمن این که گزارشگری یکپارچه به دلیل اتخاذ مدل کسب وکار پایدار به دلیل تفکر یکپارچه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از شفافیت بیشتر جهت پیش بینی آگاهانه تر سبب کاهش هزینه سرمایه تحمیل شده بر شرکت ها در حوزه تأمین مالی از طریق حقوق مالکانه شده است.