سید محمد هاشمی

سید محمد هاشمی

مدرک تحصیلی: استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
۲۱.

امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 85 - 110

کلیدواژه‌ها: نظارت قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش بینی شده، تجمیع صندوق های بازنشستگی است. تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن صندوق ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورت ها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوق ها پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
۲۲.

شیوه ها و کارکردهای هنری حذف عناصر کلام در غزل های پست مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ادبیات پارسی معاصر سال ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۲۰) 117-1140

کلیدواژه‌ها: پست مدرن غزل حذف بازی های زبانی ایجاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۲۸
شعر معاصر ایران از نیما تاکنون، تحولات متعددی را از سر گذرانده است. یکی از این جریان های نوآیین، پست مدرن است که در دهه ی هفتاد تحت تأثیر تحولات غرب، در ادبیات فارسی مطرح شد. مؤلّفه های بسیاری برای آن برشمرده اند؛ اما مهم ترین مؤلّفه ای که شعر پست مدرن را از دیگر جریان های ادبی متمایز می گرداند، شالوده شکنی است که در قالب گرایش به بازی های زبانی، معناگریزی، شکستن فرم، چندصدایی، گسست روایت و... نمود می یابد. پست مدرن ها از میان عناصر شعر، بیش از همه به زبان و بازی های زبانی گرایش دارند. آن ها شیوه های مختلفی را برای رسیدن به ایجاز و برجسته سازی زبان به کار می گیرند که یکی از رایج ترین شان، حذف های پیاپی عناصر کلام است. این پژوهش می کوشد تا بدین پرسش پاسخ دهد که شیوه ها و انگیزه های حذف در شعر پست مدرن کدامند؟ در این مقاله با بررسی غزل های پست مدرن، شگردهای حذف در چهار شیوه شناسایی شده که عبارتند از: حذف فعل، حذف بخشی از کلمه، حذف جمله یا بخشی از آن و فشرده کردن جمله ها. هم چنین انگیزه های روان شناختی، تعلیق معنا، قافیه سازی، عینیت بخشی و نمایشی کردن اندیشه های شاعرانه، ابهام افکنی، ایجازآفرینی و چندمعنایی را می توان مهم ترین کارکردهای هنری و بلاغی این گونه حذف ها به شمار آورد.
۲۳.

مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: اختیارات انتخاب مستقیم حقوق اساسی رئیس کشور قدرت مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۶۰
همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.
۲۴.

حق بر محیط زیست سالم در پرتو اصول فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلیدواژه‌ها: اخلاق زیست محیطی - محیط زیست سالم- قواعد فقهی- اصول اخلاقی- حق بنیادین بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۶۱۶
امروزه گسترش علم و فناوری و به تبع آن صنعت، علی رغم اعطای آسایش و رفاه بر انسانها، تخریب،آلودگی وآسیب و ایجاد بحران های محیط زیست را به همراه داشته است محیطی که به مثابه بستر حیات اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ، لازمه تداوم حیات هر انسان است و به عنوان بستر زندگی بشر و ابزار تکامل وی، در گفتمان فقهی و اخلاقی قابلیت معقولی جهت پژوهش در راستای صیانت از آن بعنوان حق انسان و تکلیف جامعه بشری دارد در این راستا در جهت نیل به برخورداری از محیط زیست سالم و اهمیت آن دو رویکرد وجود دارد در رویکرد اول برای طبیعت به عنوان ودیعه ای الهی ارزش ذاتی قائل شده و خود طبیعت مورد بحث است لیکن در رویکرد دوم لزوم حفظ طبیعت بعنوان ابزاری جهت استفاده نوع بشر مطرح می باشد که در این مقاله نگارندگان ضمن اعتقاد به رویکرد اول درصدد تبیین نظامنامه اخلاق محیط زیستی با تاکید بر آموزه های فقهی و اخلاقی در راستای صیانت از آن بعنوان حق بنیادین بشری می باشند.
۲۵.

بررسی تطبیقی کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیته مشورتی شورای حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر کمیته مشورتی شورای حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۶۱۳
«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائه توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهاد های قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیته مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.
۲۶.

ویژگی های جامعه مدنی در ارتباط با تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 85 - 114

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی جامعه سیاسی دولت آزادی های فردی جنبش اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۰۶
زمینه و هدف: جامعه مدنی به شیوه های گوناگونی تعریف شده است. در اصل، جامعه مدنی یک اجتماع سیاسی است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های جامعه مدنی است. پژوهش هایی مهم، تنها با رویکرد بیان ساختارهای شکلی از این اصطلاح صورت گرفته است و ضرورت ویژگی ها و انتظارات اصلی برای ایجاد چنین مهمی مبتنی بر مبانی حکومتی کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. روش شناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از سایر کتب، مقاله ها، ترجمه ها و بررسی چارچوبی آن در سایر کشورها به تبیین شاخص های هنجاری جامعه مدنی می پردازد.   یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل در مورد ویژگی های جامعه مدنی، نشان می دهد که جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است که خصوصی هستند؛ از این حیث که مستقل از حکومت بوده و توسط افرادی که به دنبال اهداف خود هستند، سازمان دهی می شوند. این جامعه واسطه ای بین مردم و جامعه سیاسی است تا بتوانند حق ها و آزادی های بنیادین خود را محقق سازند. در این مقاله، نشان داده می شود که توجه به ویژگی های جامعه مدنی می تواند تأثیر به سزایی در بیان آزادی های فردی و میزان مداخله دولت داشته باشد.
۲۷.

شیوه ها و کارکردهای هنری ایجاز در شعر معاصر (با تکیه بر اشعار نیما، شاملو، اوجی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ادبی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۰ 169-193

کلیدواژه‌ها: شعر معاصر ایجاز کارکردهای هنری معانی و بیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۲
نگارندگان این پژوهش با هدف دستیابی به شیوه ها و کارکردهای بلاغی و هنری ایجاز در شعر معاصر، سه جریان شعری نیمایی، سپید و شعرکوتاه را برگزیده و از هر جریان، آثار مکتوب یک چهره شاخص را بررسی و تحلیل کرده اند. با بررسی شعرهای نیمایی نیمایوشیج، شعرهای سپید شاملو و شعرهای کوتاه منصور اوجی، شیوه های دستیابی به ایجاز در سه حوزه نشان داده شد که عبارت است از: ایجاز حذف (حذف فعل و حذف آغازین و پایانی)، ایجاز قصر(نماد و تلمیح) وایجاز دستوری (قید، واژه سازی و تغییر فعل) که با انگیزه ها و کارکردهایی چون قافیه سازی و تقویت موسیقی، پرهیز از تداعی حسرت، تأکید بر یک واژه یا مفهوم، نمایشی کردن اندیشه، تعلیق معنا، ابهام آفرینی، فضاسازی، انتقال مفاهیم گسترده، توسعه زبان و خلق غرابت و آشنایی زدایی صورت گرفته است.
۲۸.

تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 321 - 354

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی به آزادی اطلاعات حقوق شهروندی پاسخگویی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۸۰۹
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. 
۲۹.

مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 30 - 56

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی دیوان عدالت اداری قرارداد کار کارگر کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد.
۳۰.

مطالعه تطبیقی مسئولیت اخلاقی دولت ناشی از فعل اتباع در ایران و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اخلاقی فعل اتباع مسئولیت بین المللی دولت حقوق داخلی نقض تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۴۲
در پژوهش پیش رو با بررسی مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالی که باعث ایجاد مسئولیت منتسب به دولت می شود در حقوق بین الملل و در حقوق داخلی پرداخته شده است و با اشاره به این مسأله که؛ دولت به عنوان تصمیم گیرنده در تأمین منافع و حفظ نظم عمومی در جامعه، ممکن است به حقوق و جان و مال و اعتبار اشخاص ضرر وارد نماید ، به فراخور خسارت ایجاد شده مسئول است، بر طبق این اصل و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دولت در قبال آثار اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص، مسئولیت دارد، در نظام حقوقی ایران بر همین اساس با توجه به قانون مسئولیت مدنی این قواعد وجود دارد و تابع این نظام است، در اصل حاکمیت دولت، مانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان و حقوق عمومی، اصل مسئولیت و جبران خسارت تعریف شده و دولت در صورت ورود خسارت و تعدی و تفریط در اعمال حاکمیتی و تصدی گری در برابر اشخاص مسئولیت دارد. اما دولت در برابر اعمال و رفتار خسارت بار اتباع هم مسئولیت دارد و منسوب به دولت تلقی می شود، لذا باید گفت؛ به طور کلی اصل بر عدم مسئولیت دولت است و مسئولیت متوجه اشخاص است اما تحت شرایطی می تواند آن اعمال زمینه ساز مسئولیت برای دولت باشد.
۳۱.

تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1171 - 1190

کلیدواژه‌ها: اصل علنی بودن دادرسی ها دادرسی عادلانه موانع نظری موانع قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۶۳۴
اصل علنی بودن دادرسی ها که در اسناد بین المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم ترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، واقعیت این است که به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق نیافته و اجرای آن با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است و درست همین امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور در حقوق ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در این زمینه، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی برخی موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع نظری (مغایرت دادرسی علنی با مبانی حقوقی و اصول دادرسی) و موانع قانونی پرداخته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع آنها، گام مؤثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل برداشته شود.
۳۲.

آسیب شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 93 - 118

کلیدواژه‌ها: انتخابات ایران استانداردهای تأمین مالی انتخابات نظام مالی انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
این تحقیق درصدد آسیب شناسی نظام مالی انتخابات در ایران است. اهمیت موضوع ازآن روست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سلامت نظام مالی انتخابات است و این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود. به استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدودی جامع است، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا، اساساً نظام مالی انتخابات وجود ندارد. پرسش این است که آسیب های نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های نظام مالی انتخاباتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و سایر کشورها، وضع مقررات در مواردی مانند الزام نامزدها و احزاب به افشای منابع مالی، گزارش دهی هزینه کرد منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها صریح بر هزینه های نامزدها و احزاب، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای نامزدها و احزاب متخلف، پرداخت کمک دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف به منظور تخصیص یارانه های دولتی به احزاب است.     
۳۳.

تعارضات اخلاقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری منشور ملل متحد تعارض اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۳
در مطالعه پیش رو با بررسی ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحیت و وظایف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقایسه کارکردی و عملکردی این ارکان به ویژه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان تنها نهاد قضایی سازمان ملل متحد که نه تنها وظیفه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بین الملل نیز مشارکت دارد پرداخته شده. دیوان در عمل نسبت به سایر ارکان اصلی ملل متحد به نوعی نظارت عملی و کارکردی دارد اما در مورد اعمال نظارت به ویژه بر قطعنامه های شورای امنیت چندان موفق نبوده و علیرغم اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد.اما شاهدیم اقتدار و اختیار شورای امنیت همچنان ناشی از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بین الملل، چندانکه در قضایای لاکربی، نامیبیا، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو که موقعیت برای بررسی مشروع (در معنای قانونی بودن) تصمیمات شورا مهیا شده بود، ولی دیوان با مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی به این کار تن نداد.
۳۴.

پراگماتیسم در طراحی شهری انسان محور و دموکراتیک

نویسنده:
منبع: مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 63-71

کلیدواژه‌ها: پراگماتیسم فضای انسان محور محیط دموکراتیک فضای شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
با توجه به آن که در 30 سال گذشته طراحی شهری به عنوان یک رشته جداگانه ظهور کرد با رشته هایی مانند جامعه شناسی، معماری و برنامه ریزی عجین شد، از این رو در حل مسائل شهری سیاست های متعددی لحاظ گردید و در بسیاری از طرح ها و برنامه ها که بر فضای شهری اعمال می گردد. تعداد اندکی فضای شهری مورد استفاده مردم ایجاد میشود که اکثرا شکست خورده هستند، آنچه ضرورت تحقیق را در این عرصه پی داشت، دخل و تصرف فضای شهری و طراحی صد در صدی است یعنی طراحی با شناخت اندک و بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و.. و مشارکت وطراحی کامل ایجاد می شود بدین صورت هدف ارائه یک زبان الگو طراحی با رویکرد پراگماتیسم برای فضای شهری انسان محور است از این رو با توجه به این که پراگماتیسم از علم فلسفه بر آمده و میتوان آن را ربط داد بر طراحی شهری به امید آن که با استفاده از این علم رویکرد تازه در طراحی شهری و ارائه کاربست و طراحی با این نظریه از اشتباهات گذشته در طراحی جلوگیری کرد.
۳۵.

جایگاه و کارکرد کمیته مشورتی شورای حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 841 - 864

کلیدواژه‌ها: ترویج حقوق بشر حمایت شورای حقوق بشر کمیته مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۲
به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر موظف شد تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را بازنگری و ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته ای با عنوان «کمیته مشورتی» ایجاد شد که این تحقیق با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفته است. بررسی نقش و عملکرد کمیته مشورتی نشان داد که کمیته مشورتی در شورای حقوق بشر نقش «مشاور بین المللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصیه نامه صادر می کند. کارکرد دیگر کمیته مشورتی، فراهم آوردن «فضا و عرصه ای مناسب» برای تبادل نظر و گفت وگو میان کارشناسان کمیته مشورتی، نمایندگان دولت ها و سازمان های غیردولتی در زمینه مسائل حقوق بشر است. کمیته مشورتی از طریق مطالعات، تهیه گزارش ها و پیش نویس برخی اسناد بین المللی در شکل گیری افکار عمومی، اطلاع رسانی و افزایش دانش و تولید اطلاعات در زمینه مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد شورای حقوق بشر شده است.
۳۶.

جایگاه حقوق شهروندی کرامت مدار در دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل جامعه بشری فاجعه بشری مسئولیت حمایت مداخله بشردوستانه حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۶۲۵
حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصری که آن را عصر تکنولوژی و ارتباطات می نامیم، هنوز انسان های بسیاری بر اثر جنگ های داخلی و آشوب های قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می دهند. هنوز خلأ وجود سازوکاری مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را برای مقابله با بحران های بشری ترسیم کند، حس می شود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاری جدید و در عین حال دقیق و برنامه ریزی شده برای این است که جایگزینی مناسب برای مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت های در معرض بحران یا بحران زده براساس حقوق شهروندی است.
۳۷.

شیوه ها و کارکردهای هنری ایجاز در کاریکلماتورهای بهرام پورعمران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متن پژوهی ادبی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۹ 137 - 165

کلیدواژه‌ها: کاریکلماتور ایجاز صنایع ادبی بازی های زبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
ایجاز و اقتصاد زبانی، تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی، مورد استقبال جریان های ادبی معاصر ایران قرار گرفت. کاریکلماتور یکی از این جریان هاست که زیربنای ساختاری آن را باید طنز و ایجاز دانست. گویندگان کاریکلماتور نگاه متفاوتی به زبان دارند و در نتیجه، بازی های زبانی با تکیه بر آرایه های بدیعی و بیانی برای آنان اهمیت ویژه ای می یابد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی این نکته است که کاریکلماتورنویس ها چگونه از ایجاز برای زیبایی آفرینی و ایجاد طنز استفاده می کنند. نویسندگان در این پژوهش با بررسی کاریکلماتورهای احمدرضا بهرام پورعمران، شگردهای دستیابی به ایجاز و طنزآفرینی را در مقوله های ایهام، کنایه، تشبیه، استعاره، تلمیح، حسن تعلیل، تجسم و ضرب المثل دانسته اند که با انگیزه های چندمعنایی، فشرده سازی حوادث تاریخی و حماسی و تداعی معانی، خلق تصویر، برجسته سازی و برهم زدن مألوفات ذهنی، نمایشی کردن اندیشه ها و عمق بخشی به معنا صورت می گیرد.
۳۸.

فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۰) 227-256

کلیدواژه‌ها: پلیس فعل زیانبار حقوق شهروندی کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۰۴
زمینه و هدف: پلیس به عنوان بازوی اجرایی حکومت و یک نهاد تأثیرگذار در حیطه حقوق شهروندی، در راستای انجام تکالیف قانونی خود به حقوق شهروندان توجه دارد و نباید با توجیه برقراری امنیت، تعهداتش در برابر شهروندان که همان حمایت از حقوق و آزادی های آن ها است، نادیده گرفته شود؛ چه ممکن است برای مأمور یا نهاد پلیس ایجاد مسئولیت کند ازجمله آن، مسئولیت مدنی متأثر از فعل زیانبار پلیس در اقدامات پلیسی است. بنابراین، این تحقیق قصد دارد فعل زیانبار پلیس را از حیث نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا مورد بررسی و تبیین قرار دهد. روش: تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی است و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط با حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا که در حد اشباع نظری به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد و از آنجا که تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارایه متن تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند که هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه این پژوهش در کنار دیگر ارکان مسئولیت مدنی، شرط فعل زیانبار را از ضروریات تحقق و شکل گیری مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی دانستند. نتیجه گیری: برمبنای یافته، تقصیر بیش از هر چیز دیگر در تحقق شرط فعل زیانبار جلوه گری کرده است و در این میان تقصیر از حیث نوع فعل، تقصیر از حیث عنصر روانی فعل زیانبار، از جمله مواردی بودند که درنقض حقوق شهروندان تأثیر داشتند.
۳۹.

هزینه های انتخاباتی و آزادی سخن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 138 - 164

کلیدواژه‌ها: هزینه های انتخاباتی تبلیغات انتخاباتی آزادی بیان آرای دیوان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
موضوع تنظیم هزینه های انتخاباتی به طور معمول تعارضی را بین انتخابات منصفانه از یک سو و حمایت از حق بر آزادی بیان از سوی دیگر ایجاد می کند. بی تردید پول در سیاست اثرات و پیامدهای منفی دارد که به شدت سلامت نظام انتخاباتی و برابری نامزدهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار می دهد. از اینرو کنترل و مقررات گذاری هزینه های انتخاباتی از ضروریات تضمین سلامت انتخابات است. همچنین می توان پذیرفت که هزینه کردن در انتخابات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوع ابراز آزادی بیان تلقی می گردد. اما پرسش این است که اگر مشارکت در تأمین مالی انتخابات نوع ابراز عقیده تلقی می گردد، آیا تعیین محدودیت ها و یا ممنوعیت ها در رابطه با هزینه های انتخاباتی نفض این حق بنیادین نیست؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با به بررسی این پرسش پرداخته است. نتیجه اینکه، به نظر می رسد که حق محدودیت هزینه انتخاباتی مغایرتی با حق بر آزادی بیان ندارد اما این محدودیت ها نباید بسیار کلی باشد و باید به شکل کاملا محدود و در حد ضرورت انجام گیرد.
۴۰.

تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 118-97

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقوق شهروندی شفافیت فیلترینگ فنی فیلترینگ قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
اقدامات سلبی درسالم سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می شود؛ از مواردی است که ممکن است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده است.این حق مطابق ماده 33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستورکار قرار گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟دراین راستا فرضیه اصلی این است که باتوجه به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان