سمانه نورانی آزاد

درک عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که با چالش های زیادی برای همگام شدن با تحولات سریع در اقتصاد جهانی روبرو هستند، مهم است. هر چند بسیاری از محققان از توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل موثر بر پیچیدگی اقتصادی یاد می کنند اما ممکن است توسعه مالی به تنهایی برای حصول به شبکه گسترده پیچیدگی اقتصادی، بدون چارچوب نهادی پویا، کافی نباشد. بر همین اساس این مطالعه با هدف تعیین تأثیر توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی با لحاط نقش کیفیت نهادی، در کشورهای منتخب منطقه منا برای دوره زمانی 2021- 2005 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) صورت پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه و نهادها، تأثیر مثبت و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی دارند. این در حالی است که تأثیر شاخص توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی منفی و ناچیز می باشد با این حال ضریب متغیر تعاملی شاخص توسعه مالی و شاخص نهادی، مثبت و معنادار شده است که نشان می دهد توسعه مالی می تواند پیچیدگی اقتصادی را تنها در یک ساختار نهادی کارآمد، تقویت کند.همچنین نتایج نشان داد که مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

نرخ رشدبهره وری و سطح بهینه کارایی یکی از دلایل ماندگاری سهم بازار شرکت ها در اقتصاد و بویژه در تجارت بین الملل است. صنعت خودرو ایران بدلائل محتلف به ویژه مالکیت یا مدیریت دولتی درچند دهه اخیر از نرخ رشد بهره وری و مولفه های کارایی مطلوب برخوردار نبوده است. در این مقاله نرخ رشد بهره وری، پیشرفت فنی و کارایی مقیاس در صنعت خودروی ایران ارزیابی میشود. برای تحقق این هدف بااستفاده از داده های کدهای چهاررقمی (ISIC) صنعت خودرو در دوره زمانی 1381-1399، تابع تولید مرزی تجزیه پذیر کامبوکار و لاول برازش می شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در صنعت خودروسازی ایران پیشرفت فنی با مقدار 017/0 بیشترین سهم را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید داشته، درحالی که کارایی مقیاس به مقدار 042/0- از نرخ رشد بهره وری کاسته است؛ باستناد سهم ناچیز کارایی فنی با مقدار برابر 006/0 می توان اظهار داشت که اگرچه ساختار تولید تا حدی متکی بر تحول فناورانه بوده اما از لحاظ کارایی مدیریتی و مقیاس تولید با چالش هایی مواجه است. علاوه براین، اجرای سیاست های قیمت گذاری در این صنعت انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کارایی و رشد بهره وری کاهش داده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که با اصلاح نظام قیمت گذاری و ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی، انگیزه های ارتقاء بهره وری در بنگاه ها تقویت شود

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تأثیر ضریب نوآوری و فناوری بر رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای استان های ایران است. بدین منظور از داده های 31 استان کشور در بخش صنعت طی سال های 1381-1399 استفاده شد. ابتدا نرخ رشد بهره وری عوامل تولید با بهره گیری از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه و آنگاه با عنایت به وابستگی فضایی بخش صنعت استان های ایران پس از انجام آزمون های لازم از روش دوربین فضایی و اقتصاد سنجی داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی تحقیق استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرچند ضریب نوآوری و فناری در صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت بر رشد بهره وری عوامل تولید هر استان و استان های همجوار دارد؛ اما معنادری آن تأیید نمی شود که دلیل آن را می توان به موانع ساختاری، ناکارایی مدیریتی و سطح پایین شدت مخارج تحقیق و توسعه در بخش صنعت ایران نسبت داد. علاوه بر این متغیرهای درجه توسعه صنعتی، کارایی مقیاس و اندازه فروش صنعت اثر مستقیم و معناداری بر نرخ رشد بهره وری عوامل تولید هر استان داشته اند و اثرات کل و سرریزهای فضایی متغیرهای مذکور بر استان ها همجوار تغییرات معناداری را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد نمودند که در بین این عوامل کارایی مقیاس بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین، با توسعه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش صنعت به علت کندی سرعت جذب و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم تطابق مهارت کارگران با فناوری های جدید و برنامه های کامپیوتری نتوانسته است که تغییرات چشمگیری در رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد کند.

در اقتصاد ایران ارتقای رقابت وکنترل انحصار همراه با اجرای سیاست های تنظیم بازار توسط نهادهای پایش گر با تصویب اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جنبه قانونی به خود گرفته است. در این مقاله تلاش گردید تا شدت قدرت بازاری در صنعت خودرو ایران طی سال های 1381 تا 1399 در دوره قبل و بعد از تنظیم بازار با استفاده از رویکرد مرز فاصله ای مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های پژوهش مؤید آن است که در دوره قبل از تنظیم بازار درجه قدرت بازاری به میزان 331/2 و شاخص لرنر درسطح 695/0 قرار دارد و سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان داخلی نقش چشمگیری درایجاد ناکارایی هزینه ای و تحقق ساختار انحصار چندجانبه سخت در این صنعت داشته اند. در حالیکه در دوره بعد از تنظیم بازار، سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان توانسته اند میزان ناکارایی هزینه ای و شدت انحصار را تا سطح 733/0 و 408/0 کاهش دهند. در حقیقت، نتایج تحقیق دلالت برآن دارد که هرچند نهاد پایش کننده با استفاده از ابزار سقف قیمتی و سیاست تنظیم بازار توانسته درجه قدرت بازاری در صنعت خودروسازی کاهش دهد اما با افزایش ظرفیت و مقیاس تولیدی هزینه ها به شدت افزایش یافته است و بهره برداری از صرفه های مقیاس و ظرفیت تولیدی در حد بهینه نبوده است.

در دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصادی قرار دارد، سرمایه انسانی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت فراوان دارد؛ لذا ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با سرمایه انسانی به ویژه از جنبه های اقتصادی، احساس می شود. ازاین رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل بر سرمایه انسانی بررسی شود. طبق نظر طرفداران جهانی شدن، تجارت هم به طور مستقیم از طریق درآمد و هم به طور غیرمستقیم از طریق آمیختگی فرهنگی و افزایش تنوع کالاهای موجود، بر توسعه انسانی تأثیرگذار است. ازآنجاکه کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی می کنند، در این پژوهش به آن ها توجه شده است. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی پنل پویا تصریح شده و با استفاده از داده های کشورهای OECD در دوره 2021 – 1990 و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر تجارت بر سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه ی صادرات و واردات از طریق تجارت بین الملل آثار مثبت و معنی داری را بر شاخص سرمایه انسانی در کشورهای مورد نظر داشته و درنتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری از طریق تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین سرمایه انسانی ایفا می کنند. شاخص توسعه انسانی نیز با یک وقفه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر جای می گذارد.

هدف محوری این تحقیق بررسی شواهدی از دو فرضیه سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع در ارزیابی ارتباط شدت رقابت سهامداران بر بازدهی و ارزش شرکت های فعال بورسی ایران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از منظر روش پس رویدادی و از نوع توصیفی است و در دسته تحلیل مدل های رگرسیون غیرخطی آستانه ای قرار می گیرد. نمونه آماری مشتمل بر 127 شرکت فعال تولیدی، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه های زمانی 1400-1391 در بورس فعالیت مستمر داشته اند. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی آستانه ای بین شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکت بیان می کند در هر دو فرضیه، با تغییر سهم مالکان دولتی فرضیه همگرایی منافع برسنگربندی مدیریتی غالب است؛ به عبارت دیگر، سهامدارن عمده تلاش کرده اند ازطریق کنترل و نظارت در جهت کاهش تضاد نمایندگی و همسویی منافعشان با مدیران و سهامداران جزء برآیند تا بتوانند نسبت به افزایش ارزش و بازدهی شرکت اقدام کنند. در سطوح تمرکز بالای سهامداران، سهامداران با تسلط بر بازار امکان بهره مندی از نرخ های ارز تعرفه ای، خوراک ارزان قیمت و حمایت های دولتی برایشان فراهم می شود؛ ازاین رو، اینگونه سهامداران با قرارگرفتن در حاشیه امن، تهدیدی از سوی رقبا احساس نمی کنند و می توانند منابع خود را در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا استفاده کنند. این مطالعه با آزمون همزمان دو فرضیه سنگربندی مدیریتی و همگرایی منافع می تواند گام مؤثری در توسعه ادبیات نظری در حوزه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت باشد. برخلاف مطالعات قبلی، استفاده از این رویکرد زمینه پیشرفت تعیین سطح آستانه ساختار مالکیت و مقایسه وضعیت متغیرها در سطوح قبل و بعد از سطح آستانه به منظورتصمیم گیری صحیح صاحب نظران، برنامه ریزان مالی و سهامدارن برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا فراهم می شود.  

هدف محوری پژوهش حاضر سنجش اثرپذیری تجارت صنعتی با تاکید بر شکاف فناوری و شدت یادگیری در ایران با کشورهای درآمد متوسط بالا است. نمونه آماری مشتمل بر 97 کشور با درآمد متوسط بالا است که با ایران در گرو های کالایی طبقه بندی شده در سطح کدهای چهاررقمی HS طی سال های 2021- 2002 رابطه تجاری داشته اند. میزان تجارت صنعتی ایران و شرکا با معیار گروبل ولوید و داده های مستخرج از پایگاه داده ها و اطلاعات آماری بانک جهانی و سازمان توسعه و تجارت بین المللی محاسبه شد؛ آنگاه با توجه به ساختار داده ها در چارچوب الگوی دومرحله ای توبیت هکمن اثرات خاص صنعت و کشور بر تجارت صنعتی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج مطالعه ضمن تایید غالب بودن تجارت بین صنعتی نسبت به درون صنعتی ایران و شرکا، بیانگر اثرگذاری اکثر متغیرها با علامت مطابق انتظار بر تجارت صنعتی است؛ به طوری که در بین شاخص های دستاورد فناوری، تنها شکاف مهارت انسانی اثر منفی بر تجارت صنعتی داشته اما شاخص های انتشار و ایجاد تکنولوژی اثر مثبت و معناداری را نشان می دهند. نتایج شدت یادگیری نیز با مقدار مثبت و معنادار، شواهدی مبنی بر افزایش تجربه روزافزون ایران جهت تولید محصولات داخلی مشابه خارجی با هزینه کمتر، دستیابی به دانش نصب و مونتاژ کالاهای سرمایه ای وارداتی ارائه می دهد. البته، نقصان اثرات سرمایه گذاری خارجی و تجارت صنعتی ایران و شرکا را می توان به موانع ورود مانند تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران نسبت داد. :JEL طبقه بندی .C25 ،C24 ،F14 ،F13 ،F10

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرریزهای فضایی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران است. بدین منظور از داده های صنایع کارخانه ای 31 استان کشور طی سال های 1399-1381 استفاده شد تا اثرات دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای و سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری بر اشتغال بررسی شود؛ بنابراین با به کارگیری داده های تابلوی در چارچوب مدل دوربین فضایی نسبت به برآورد مدل اقدام شد. نتایج پژوهش بیانگر مثبت و معنادار بودن اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی متغیرهای ارزش افزوده و شدت انرژی بر اشتغال بخش صنعت است. همچنین نتایج حاصل از اثر ICT بر اشتغال صنعت گویای آن است که شاخص دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای اثر اشتغال زدایی بر بخش صنعت کشور دارد؛ یعنی یک درصد افزایش این شاخص، اشتغال صنعتی هر استان را 072/0 درصد و استان های همجوار به میزان 167/0 درصد کاهش داده است که ماحصل آن کاهش 239/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت خواهد بود. درحالی که نتایج حاصل از شاخص سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه نرم افزاری و سخت افزارهای کامپیوتری اثر اشتغال زایی را نشان می دهد؛ به طوری که یک درصد افزایش موجودی سرمایه ICT میزان اشتغال در هر استان را به میزان 02/0 درصد و سرریز های فضایی استان های همجوار به میزان 202/0 درصد افزایش داده و در مجموع منجر به روند افزایشی 222/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت ایران شده است.

مقدمه: در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. مواد و روش: به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ استخراج شد. نتایج: بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد ۰۹۰۹ در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد ۱۳۰۱در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909(87/2)، کد130212(37/17) وکد1301(17/1) درصد بوده است. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدهای کشاورزی به دلیل اینکه در تامین نیازهای مصرفی خانوار و زنجیره غذایی مردم جامعه اهمیت راهبردی دارد از جمله مهم ترین گروه های صنعتی مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که ساختار هزینه در بخش های مختلف اقتصاد متأثر از توسعه مهارت و دانش نهادینه شده در نیروی خلاق و نوآور است؛ بنابراین این تحقیق با هدف محوری سنجش میزان صرفه جویی هزینه ای صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به تجربه نیروی کار و میزان پیشروی دانش انجام شده است. بدین منظور از داده های تلفیقی 18 زیربخش صنعتی کشاورزی در بازه زمانی 1398-1381 و الگوی پویای خودرگرسیون با وقفه توزیعی پانلی (PARDL) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج صرفه جویی هزینه ای با منشأ یادگیری تولیدی دلالت برآن دارد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت فرایند یادگیری با نرخ 83/0 و سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت بالا نقش چشمگیری در پیشرفت تجربه و توسعه دانش داشته و ضمن تحقق صرفه مقیاس منجر به کاهش هزینه متوسط هر واحد تولید شده است. از سوی دیگر نتایج برآورد صرفه جویی هزینه نیروی کار گویای آن است که با توسعه تجربه و مهارت نیروی کار بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است و میزان صرفه جویی هزینه ای نیروی کار در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه مدت بیشتر بوده و در هر دوره فعالیت نیروی کار 6/44 درصد از شکاف بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد؛ به طور کلی در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی به طور متوسط صرفه جویی هزینه ای تولید 32 درصد و میانگین هزینه هر واحد نیروی کار به میزان 20 درصد سطح پیش از آن کاهش می یابد. از این رو شناسایی منبع های موثر در تحقق یادگیری، رشد استارت آپ های فناوری محور، ارتقای مهارت شاغلان از طریق آموزش، برگزاری کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت پیشنهاد و تأکید می شود.

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

در سال های اخیر به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه برنامه ریزان محیط زیست و سیاست گذاران تبدیل شده است. از آنجایی که کانون اصلی انتشار دی اکسیدکربن سوخت های فسیلی است، ازاین رو کاهش انتشار این گازها در کشورهای مختلف به ویژه اقتصادهای سرشار از سوخت فسیلی محور اصلی این بحث می باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تأثیر توسعه مالی و حکمرانی خوب بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از تکنیک رگرسیون انتقال ملایم پنلی طی دوره 2021-2000 بپردازد. نتایج پژوهش وجود رابطه غیر خطی بین متغیر توسعه مالی و انتشار دی اکسیدکربن را تأیید می کند، به طوری که توسعه مالی ابتدا تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اما با گذر از حد آستانه ای این اثرگذاری منفی می شود. درخصوص اثرگذاری شیوه حکمرانی دولت ملاحظه می شود که در اغلب کشورهای صادر کننده نفت به دلیل دارا بودن درآمد های نفتی بالا امکان تسلط بر بازار وجود دارد. از طرفی، بنگاه های صادرکننده نفتی دارای مالکیت و حاکمیت دولتی یا شبه دولتی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه امن و زندگی آرام از تهدید رقبا مصون بوده و چندان تابع قوانین و مقررات نیستند که این امر باعث افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن در دو رژیم شده است.

توجه به اهمیت تجارت بین الملل، تحلیل و شناخت روابط تجاری کشور و بررسی موانع و یا مشوق های آن، نقش مؤثری را در مسیر پیشرفت اقتصادی ایفا می کند. چرا که تجارت بین الملل، نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد و تکنولوژی نقش قابل ملاحظه ای در شکل دهی الگوهای تجارت ایفا کرده و رابطه معناداری بین تجارت و تکنولوژی در ادبیات تجربی وجود دارد. ارزیابی اثر فاصله و شکاف تکنولوژیکی به عنوان متغیری که می تواند به شکل یک مانع و یا یک مشوق برای روابط تجاری کشور عمل کند، حائز اهمیت است و شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد. به همین خاطر در پژوهش حاضر 43 کشور طرف تجاری ایران که بیشترین تجارت را با ایران طی سال های 2001 تا 2020 داشته اند انتخاب و با استفاده از مدل جاذبه و رگرسیون Panel-ARDL رابطه بین شکاف تکنولوژی و تجارت بخش صنعت برآورد گردید. نتایج نشان داد که مدل جاذبه در بلندمدت در اقتصاد ایران برقرار است. همچنین در بلندمدت شکاف تکنولوژی ایران و طرف تجاری بر اساس شاخص هزینه های تحقیق و توسعه، منجر به کاهش تجارت بخش صنعت ایران و شرکای تجاری خواهد شد. سایر نتایج حاکی از آن بود که شاخص سهم اقتصادی کشور طرف تجاری از تولید ناخالص جهانی و شاخص مشابهت با کاهش شکاف تکنولوژی ایران با کشورهای طرف تجاری، باعث افزایش تجارت صنعتی می شود.

هدف محوری این پژوهش بررسی رابطه بین درجه رقابت، شدت تحقیق و توسعه و بازدهی سهام در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مطالعه دو رابطه متمایز و چگونگی اثرگذاری درجه رقابت بر شدت تحقیق و توسعه و تاثیر شدت تحقیق و توسعه بر بازدهی سهام مدنظر است. بدین منظور با استفاده از داده های 153 شرکت فعال در بورس طی سال های 1397-1386 و الگوی رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) نسبت به آزمون فرضیه رابطه و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مذکور اقدام گردید. نتایج پژوهش در دو معادله شدت تحقیق و توسعه و بازدهی سهام نشان می دهد که به وضوح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و در معادله شدت تحقیق و توسعه با افزایش درجه رقابت به عنوان متغیر انتقال تا سطح 0/325 شدت مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری افزایش می یابد اما با گذر از این مقدار کاهش می یابد. علاوه بر این در معادله بازدهی سهام نیز با افزایش شدت تحقیق و توسعه و رشد نوآوری به عنوان متغیر انتقال تا سطح 0/123 بازدهی سهام افزایش یافته و با گذر از این مقدار کاهش می یابد. در مجموع، نتایج مربوط به دو معادله شدت تحقیق و توسعه و بازدهی سهام موید آن است که در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه U معکوس بین متغیرهای تحقیق تایید می شود؛ به گونه ای که قبل از سطح آستانه تاثیر متغیر مستقل بر وابسته افزایشی و پس از آن کاهشی بوده است.

هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی ساختار بازار و مزیت نسبی حاکم بر صادرات گیاهان دارویی ایران و شرکای عمده تجاری آن با استفاده از شاخصهای غیرپارامتریک تمرکز و مزیت نسبی است. بدین منظور از داده های گیاهان منتخب دارویی در سطح کد HS در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ مستخرج از پایگاه داده ها و اطلاعات آماری فائو و تریدمپ استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای این است که ایران در صادرات گیاهان دارویی مورد مطالعه دارای مزیت نسبی صادراتی بوده، اما فاقد ثبات لازم است. علاوه براین ساختار حاکم بر بازار کشورهای فعال در این عرصه غیر رقابتی می باشند. با توجه به نتایج شاخصهای تمرکز بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) در سال های مذکور از متمرکزترین بازاربوده اند. بنابراین با توجه به پتانسیل ایران برای گسترش و توسعه صادرات این محصولات، برای فعال سازی آن اقداماتی از جمله: تمرکززدایی بازار، پردازش و بهبود بسته بندی متناسب با ذائقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

با توجه به این که در هر نظام اقتصادی قانون واگنر به وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین رشد درآمد سرانه و اندازه نسبی بخش عمومی اشاره دارد، هدف محوری پژوهش حاضر اعتبارسنجی نظریه واگنر و قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج عمومی و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی است. بدین منظور از داده های 13 کشور منتخب آسیایی طی سال های 2018-2000 و تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که با افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه روند و ساختار مخارج عمومی، اولویت های آموزشی و بهداشتی افزایشی و معنادار است. ولی در برنامه نظامی این اثر منفی و معنادار است که این امر می تواند دال بر اعتبار قانون واگنر در مخارج عمومی و اولویت آموزشی و بهداشتی باشد. علاوه بر این، نتایج در مورد اثر قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بیانگر آن است که این قانون به تغییر ساختار بودجه و روند مخارج عمومی در این کشورها منجر شده است، اما در اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی معناداری این ضریب تایید نمی شود، یعنی اثر اجرای این قانون به دلیل عدم تغییر در ساختار، روند مخارج و الگوی تخصیص بودجه برنامه های آموزشی، بهداشتی، و نظامی در کشورهای مورد مطالعه موقتی است و دائمی نیست.

کیفیت و کمیت سرمایه انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و گسترش آن وابسته به زیرساخت های آموزشی و بهداشتی کشورها است. بخش آموزش موجب ارتقای دانش و مهارت فنی نیروی انسانی و بخش بهداشت سلامت آن را تأمین می کند. علاوه براین، کیفیت خدمات بهداشتی به نوبه خود متاثر از آموزش است. یادگیری که از طریق آموزش و در فرایند انجام فعالیت، محقق می شود بر ساختار هزینه بخش سلامت تأثیر گذار است. با توجه به مراتب فوق هدف محوری مقاله حاضر ارزیابی شدت یادگیری و میزان تحقق صرفه مقیاس در بخش سلامت می باشد؛ بدین منظور از داده های187 کشور جهان مستخرج از پایگاه داده های بانک جهانی و روش پنل حداقل مربعات تعمیم یافته عملی(FGLS) استفاده شد. نتایج تحقیق مؤید آن است که در بخش بهداشت و درمان کل جهان وکشورهای توسعه یافته بازدهی ثابت به مقیاس برقرار بوده و از تمامی صرفه های مقیاس بهره برداری شده است. همچنین در این کشورها فرایند یادگیری محقق شده و شدت یادگیری کشورهای توسعه یافته بالاتر از متوسط جهانی است. درحالی که در بخش قابل توجهی از کشورهای درحال توسعه هنوز صرفه های مقیاس تخلیه نشده است و انتظار می رود با افزایش تولید امکان برخورداری از صرفه مقیاس وجود داشته باشد، اما در این کشورها در خصوص شدت یادگیری با قطعیت نمی توان اظهار نظر نمود. در مجموع یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که در بخش سلامت کشورهای جهان صرفه مقیاس و یادگیری محقق شده است و در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی هزینه متوسط به میزان 28 درصد سطح قبلی اش کاهش می یابد. از این رو هر دو مؤلفه نقش کارآمدی در کاهش هزینه متوسط این بخش داشته اند.

هدف محوری پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر مارک آپ و شیوه حکمرانی شرکتی بر اجتناب مالیاتی بنگاه های بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از داده های 100 بنگاه فعال تولیدی در بازه زمانی 1398-1390 استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیران بنگاه های دارای قدرت بازاری به دلیل قرار گرفتن در حاشیه امن و مصونیت از رقبا نگرانی برای کاهش سود ندارند. همچنین، مدیران به منظور برخورداری از پاداش پرداختی و طرح های تشویقی سهامداران در جهت حداکثرسازی ثروت و ارزش بنگاه تلاش نموده و فعالیت اجتناب مالیاتی را به شدت افزایش می دهند. به علاوه، نتایج تاثیر شیوه حکمرانی شرکتی موید آن است که سرمایه گذاران نهادی به دلیل نفع مالی حاصل از سرمایه گذاری و دستیابی به قدرت بازاری، انگیزه نظارت بالاتر بر فعالیت مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و افزایش اجتناب مالیاتی خواهند داشت. در مجموع مدیران و سهامدارن تلاش دارند از طریق کاهش تضاد منافع، میزان اجتناب مالیاتی را افزایش دهند.    

هدف محوری پژوهش حاضر اندازه گیری مارک آپ و قدرت بازاری بر اساس رویکرد مرز تصادفی و شاخص های ساختاری در بخش صنعت ایران است. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهار رقمی ISIC مرکز آمار ایران طی سال های 1394- 1375 استفاده شده است. نتایج تحقیق با بهره گیری از معیارهای ساختاری بیانگر شرایط غیر رقابتی در بازار صنعتی ایران است و اکثر صنایع در ساختار انحصار چند جانبه فعالیت می کنند. علاوه بر این نتایج محاسبه مارک آپ نشان داد که در تمامی صنایع ایران P>MC بوده و در 14 درصد صنایع این نسبت اندک و در 86 درصد این نسبت به شدت بالاست. در مجموع یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که وجه غالب در بازار های صنعتی ایران ساختار انحصاری است و درصد بالایی از بازار هادر دست تعداد محدودی از فعالان متمرکز است.

نیروی انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و تأمین سلامت آن اهمیت زیادی دارد. بهبود و پرورش نیروی انسانی به نوبه خود وابسته به تأمین مخارج بهداشت و درمان است؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که با افزایش مقیاس تولید، هزینه متوسط به دلیل یادگیری و صرفه مقیاس کاهش می یابد و این امر باعث دسترسی نیروی انسانی به خدمات بهداشت و درمان با سهولت و هزینه کمتر می شود؛ بنابراین سؤال محوری این تحقیق آن است که آیا در بخش بهداشت و درمان مقوله یادگیری مطرح است و آیا هزینه های واحد این بخش با یادگیری و افزایش مقیاس طی زمان کاهش یافته است؟ بدین منظور ضمن به کارگیری داده های 187 کشور جهان مستخرج از پایگاه داده ها و اطلاعات بانک جهانی نسبت به کمی نمودن دو مقوله یادگیری و صرفه مقیاس و پاسخگویی به سؤالات تحقیق اقدام می گردد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که: اولاً در بخش بهداشت و درمان کشورهای جهان صرفه های مقیاس محقق شده اما هنوز کاملاً تخلیه نشده و می توان با افزایش تولید از صرفه مقیاس بهره برداری نمود؛ ثانیاً در بخش بهداشت و درمان کشورهای جهان فرایند یادگیری تحقق یافته است؛ ثالثاً در کشورهای توسعه یافته ضریب تولید در منحنی یادگیری نزدیک به یک و بی معنی است؛ یعنی از تمامی صرفه های مقیاس بهره برداری شده است ضمناً ضریب یادگیری در سطح بالاتر از متوسط جهانی قرار دارد. درحالی که در کشورهای درحال توسعه که ضریب تولید معنی دار بوده و متوسط بازدهی به مقیاس گویای آن است که صرفه های مقیاس کاملاً تخلیه نشده و انتظار می رود با افزایش مقیاس امکان برخورداری از صرفه مقیاس وجود داشته باشد. درمجموع یافته های تحقیق مؤید آن است که نرخ یادگیری و برخورداری از صرفه مقیاس در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت از یکدیگرند؛ اما در این کشورها هر دو مؤلفه نقش کارآمدی در کاهش هزینه دارند.