خدیجه نصراللهی

کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.

صنعت فولاد یکی از صنایعی است که ب هشدت از فرآیند جهان یشدن تأثیر می پذیرد؛ لذا هدف این تحقیق بررسی آثار جهان یشدن این صنعت در ایران است. ب هطورکلی در این تحقیق ب همنظور بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بر شرکت لول هسازی اهواز از شاخص ها و رو شهای متعددی استفاده شده است. در این مسیر با استفاده از مفهوم مزیت نسبی، مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی به بررسی تبعات ناشی از ورود ایران به سازمان WTO بر کارخان ههای تولید لوله ) 1 و 3 و 4( و کارخان ههای پوشش ) 1 و 2 و 3( پرداخته شده است.

هدف این مطالعه ارزیابی همگرایی باشگاهی بین کشور ایران و شرکای تجاری آن طی دوره زمانی 1392- 1357 با استفاده از آزمون لوگ تی (Log(t))و الگوی با متغیر وابسته محدود بوده است. سپس با استفاده ازالگوی با متغیر وابسته محدود عوامل مؤثر بر شکل گیری این باشگاه های اقتصادی تحلیل شده است. با برآورد الگو در قالب داده های تابلویی وجود همگرایی باشگاهی درآمدی در بین ایران و برخی از شرکای تجاری آن تأیید شده است. در مجموع نتایج نشان می دهد که این توان و ظرفیت جهت همگرایی درآمدی ایران با کشورهای بلیز، الجزایر، مصر، فیجی، گواتمالا، هندوراس، هند، کریباتی، مراکش، نیکاراگوئه، سوازیلند، تایلند، تونگا، تونس و ویتنام وجود دارد تا با تشکیل یک بلوک اقتصادی مؤثر، روابط و تعاملات درونی را جهت رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و همگرایی سریع تری افزایش دهند.

در سه دهه گذشته اینترنت نقش بزرگی در جوامع ایفا کرده و افزایش سریع استفاده از آن نشان دهنده تاثیر آن بر تمام جنبه های اقتصادی از جمله تجارت بین الملل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کالاها و خدمات ایران با بزرگ ترین شرکای تجاری آن است. برای این منظور از روش رگرسیون فازی جهت بررسی روابط بین در طی دوره  2016-1995 استفاده شده است. در این مطالعه سه مدل تجربی شامل : 1- تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کل کالاها و خدمات ایران با شرکای تجاری، 2- تاثیر نفوذ اینترنت بر صادرات کالاها و خدمات ایران به شرکای تجاری و 3- تاثیر نفوذ اینترنت بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری آن در چارچوب مدل جاذبه تعمیم یافته برآورد شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد متغیرهای نفوذ اینترنت و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و شرکای تجاری و جمعیت ایران در هر سه مدل بر تجارت کالاها و خدمات تاثیر مثبت دارند. همچنین مطابق نتایج، اثر متغیر جمعیت شرکای تجاری ایران بر تجارت کل و صادرات ایران به این کشورها مثبت است در حالی که بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری اثر منفی دارد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این است که اثر متغیرهای فاصله و نرخ ارز بین ایران و شرکای تجاری بر تجارت کل ایران با این کشورها و صادرات به آن ها و واردات از آن ها منفی است.

یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. در این میان کشورهای نوظهور توانسته اند در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین، الگوسازی تجارب این کشورها می تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر واقع شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل نهادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور منتخب طی دوره زمانی 2000 تا 2015 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر متغیرهای بهره وری عوامل تولید، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه از عوامل بنیادی بر عملکرد صادراتی کشورهای نوظهور مثبت و معنادار و اثر متغیر هزینه نیروی کار منفی و معنی دار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب به عنوان شاخص عوامل نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور مثبت و معنی دار است. نتایج این مطالعه حاکی از این موضوع است که کاهش هزینه های تولید و ریسک و تقویت بنیان های نهادی کشورهای نوظهور توانسته است ترتیبات سرمایه گذاری و تولید در این کشورها را تقویت کرده و درنهایت منجر به افزایش صادرات کشورهای موردنظر شود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اثر متغیر مخارج مصرفی جامعه بر عملکرد صادراتی کشورهای منتخب نوظهور منفی و معنادار و اثر متغیر مالیات دریافتی دولت بر عملکرد صادراتی به صورت منحنی U معکوس است. نتایج این تحقیق نشان داد کشورهای مختلف برای افزایش صادرات، باید علاوه بر روش های مرسوم از قبیل افزایش نرخ ارز، جوایز صادراتی و...، مانند کشورهای نوظهور به عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی نیز توجه کرده و اصلاحاتی را اجرا کنند که ناکارآمدی های مرتبط با بازار کالا و نیروی کار را کاهش دهد.

استخراج روش شناسی صحیح تحقق پدیده های اجتماعی - اقتصادی به کشف واقعیت و پیش بینی پدیده های آتی و سیاستگذاری جهت خلق پدیده های مطلوب و حذف پدیده های نامطلوب کمک بسزایی می کند. فردگرایی و جمع گرایی روش شناختی به عنوان دو روش شناسی عمده در این زمینه مطرح اند که مکاتب مختلف معمولاً متناسب با دیدگاه خود یکی از این دو را برای خود برمی گزینند. ازآنجاکه در پژوهش هایی استخراج این مسئله از مجرای پاسخ به مسئله کارگزار - ساختار و نوع رابطه میان آنها می گذرد، پژوهش حاضر در صدد برآمده از این طریق به روش شناسی اقتصاد اسلامی برسد . تحقیق در نهایت با موشکافی در مورد انواع ساختار و معرفی ساختار نرم و بحث در مورد ماهیت آن، با بررسی فردگرایی روش شناختی، جمع گرایی روش شناختی و امکان وجود شقّ سوم به این نتیجه رسیده که روش شناسی شناخت پدیده ها در اقتصاد اسلامی فردگراست. شایان گفتن است تحقیق حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به آثار اندیشمندان و قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع دینی درصدد پاسخ به این مسئله برآمده است.

بررسی عملکرد سیستم بانکی در بلندمدت و بررسی نوسانات و پایداری کارایی و اینکه بانک در مقیاس بهینه فعالیت می کند، می تواند از نقطه نظر مدیران بانک ها جهت برنامه ریزی برای آینده و نهادهای نظارتی موضوع مهمی باشد. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد کارایی بانک های تجاری ایران از نظر ثبات و پایداری و تعیین مقیاس بهینه فعالیت هر بانک می باشد. ارزیابی کارایی بانک های ملی ایران، صادرات ایران ،ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب روش تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و الگو نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. نیروی انسانی، دارایی های ثابت، سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شده است. بر اساس یافته های تحقیق، در هر دو وضعیت بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه کارگران نسبت با سایر بانک ها در طول دوره مورد بررسی کاراتر بوده اند و عملکرد بهتری در تخصیص نهاده ها و تولید ستاده نشان می دهند. همچنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی این دو بانک نسبت به سایر بانک ها عملکرد باثبات تر و پایدارتری نسبت به سایر بانک ها داشته اند، ولی در مجموع کارایی بانکهای تجاری ایران روند با ثباتی نداشته است. همچنین با توجه به قرار نگرفتن در نقطه بهینه بازدهی ثابت به مقیاس، بانک های تجاری ایران از لحاظ سطح فعالیت در سطح بهینه فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانکها به منطقه بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس وارد نشده است. همچنین میانگین کارایی فنی خالص بانک های تجاری ایران با افزایش ارزش میانگین دارایی ثابت بانک افزایش می یابد. همچنین بین نسبت تعداد شعب به خودپرداز، با سطح کارایی ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده بیشتر دستگاه های خود پرداز در بانک ها، می تواند باعث ارتقای سطح کارایی شود.

امروزه در اقتصاد همه کشورها (چه پیشرفته و چه در حال توسعه)، بهره وری به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده زیرا، موجب رشد اقتصادی و کنترل تورم می شود و امکان دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می سازد. بهره وری و رشد آن با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل گردیده و در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر نقش مهمی را ایفا می کند و زمانی که بهره وری افزایش می یابد تولید ناخالص داخلی سریع تر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می یابد. در تئوری های اقتصادی بر اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی تجاری، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از حقوق مالکیت به افزایش بهره وری می انجامد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید و همچنین بررسی رابطه ی آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران برای سالهای (1371-1394) است. برای تخمین معادلات از رهیافت سیستم معادلات همزمان و شیوه ی 3sls استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید هستند در مقابل اثر حقوق مالکیت بر بهره وری کل عوامل تولید رد شد. همچنین اثر آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأیید نشد.

اهداف سیاست گذار پولی به طور معمول در اقتصادهای مختلف، کاهش تورم و شکاف تولیداز مقدار هدف آن است. برای رسیدن به این اهداف، مقام پولی باید سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کند. از آنجایی که مدل های اقتصادی با عدم اطمینان مواجه هستند، می بایست این نااطمینانی در اتخاذ سیاست پول مناسب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن نرخ رشد پول، ابزار سیاست پولی معرفی شده، سیاست پولی صلاحدیدی در شرایط نااطمینانی شوک فشار هزینه و شوک فشار تقاضا با استفاده از رهیافت کنترل استوار هانسن و سارجنت (2002) بررسی شده است. سیاست پولی بهینه استوار (سیاست پولی در شرایط نااطمینانی) برای اقتصاد ایران در مورد فشار هزینه، تهاجمی تر از سیاست پولی در شرایط اطمینان است. ولی در مورد فشار تقاضا سیاست پولی بهینه ی استوار و سیاست پولی در شرایط اطمینان تفاوتی ندارند. با افزایش وزن تورم و وزن نرخ رشد پول در تابع زیان سیاست گذارپولی، سیاست پولی در شرایط نااطمینانی فشار هزینه، همچنان تهاجمی باقی می ماند. طبقه بندی JEL : E52 ، E58 ، E61 و E12

یکی از مسائل بنیادین در زمینه تأثیر نهاد و فرد بر یکدیگر ارائه جهت رابطه علّیّت میان فرد و نهاد و همچنین تبیین سازوکار و فرآیند تأثیر متقابل این دو است. تحقیق حاضر ابتدا رابطه علّیت میان فرد و نهاد را استخراج کرده است. سپس با استفاده از دو مفهوم « خواص و عوام» و «تفاوت در اراده ها» به تبیین سازوکار تأثیرگذاری فرد و نهاد بر یکدیگر می پردازد. کار اخیر اولا نتیجه بررسی رابطه علّیت که در این تحقیق از فرد به نهاد تشخیص داده شد را مستدلّ کرده است و ثانیا با بیان اینکه تأثیر و تأثر فرد و نهاد در شرایط مختلف می تواند شکل های گوناگونی به خود بگیرد این شبهه را برطرف می نماید که تقدّم و تأخر نهاد یا فرد همانند مَثَل مرغ و تخم مرغ یک دور باطل یا تسلسل نیست بلکه کاملا امکان تبیین منطقی را دارا است. تحقیق در نهایت کاربرد الگو را در زمینه معرفی سناریو های حمایت کننده از کالای داخلی بیان می کند. اینکه چه رابطه و نسبتی میان مؤلفه های الگو می تواند منتج به حمایت از کالای داخلی شود. لازم به ذکر است که تحقیق حاضر در بخش اول از روش اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع دینی و در بخش دوم از روش سناریونویسی به صورت درخت احتمالات استفاده نموده است.

در بسیاری از کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از حیاتی ترین جریان های سرمایه و موتور محرکه رشد اقتصادی محسوب می شود. این مطالعه با استفاده از ابزار نظریه بازی ها به دنبال تحلیل نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی هنگام انتخاب کشور ایران به عنوان مقصد سرمایه گذاری است. در اینجا بر ضرورت توجه به دو مسئله اساسی در اقتصاد ایران تاکید می شود. مسئله اول، عدم توجه کافی دولت به منافع بازیگران دخیل(دولت، سرمایه-گذار خارجی و مردم) در مسئله سرمایه گذاری خارجی است. مسئله دوم، حاکم بودن محیط بوروکراسی پیچیده است. در واقع، سرمایه گذاران خارجی پس از ورود به کشور ایران با محیط بوروکراتیک پیچیده و مقاومت گروهی از مردم در برابر انجام سرمایه گذاری مواجه می شوند که ممکن است با پرداخت رشوه موانع بوروکراتیک را دور بزنند و از این طریق محیط کسب و کار را تسهیل کنند. این موضوع تاییدی بر دیدگاه "روان کنندگی فساد " در ادبیات سرمایه گذاری است. با توجه به وضعیت محیط نهادی حاکم بر کشور ایران، کم توجهی دولت نسبت به تسهیل محیط پیچیده بوروکراتیک می تواند در بلندمدت، زمینه های ایجاد فساد را فراهم کند. براساس نتایج پژوهش حاضر، تعادل نش بازی جایی است که سرمایه گذار به کشور وارد و به منظور رفع موانع بوروکراتیک رشوه پرداخت کند. در مرحله بعد، به علت نادیده انگاشتن منافع مردم، بهتر است مردم به طور موقت اقدام به تهدید سرمایه گذاران کنند. سپس در مرحله بعدی دولت بهتر است به منظور ممانعت از تهدید مردم و ترغیب آنها به همکاری، منافع آنها را تامین کند و به قول و وعده هایی که به مردم می دهد درآینده پایبند باشد.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف خصوصاً در مناطق آزاد تجاری، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان بوشهر در سال های 1384،1386،1388 و1389 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در بخش صنعت در سال 1384 در فعالیت ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی دارای مزیت نسبی بوده است. اما در سال 1386 در هیچ کدام از فعالیت ها دارای مزیت نسبی نبوده است. طبق نظر کارشناسان بخش صنعت این به دلیل رکود اقتصادی حاکم در ایران بوده و نشان از اهمیت نقش متغیرهای اقتصاد کلان در کارکردهای اقتصاد منطقه ای دارد.

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی مانند: CPI، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت طلا و ارزش افزوده بخش صنعت، بر شاخص بورس اوراق بهادار  با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره ی زمانی 85-1370 (با استفاده از داده های فصلی) پرداخته شده است. بر اساس نتایح این تحقیق در کوتاه مدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر مقدار شاخص قیمت سهام در دوره های قبل، نرخ ارز و ارزش افزوده ی بخش صنعت قرار داشته است.  اما در بلندمدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر شاخص قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز، ارزش افزوده ی بخش صنعت و صادرات قرار دارد.  طبقه بندی JEL: G10 ،G15 ،E44 ،B22

افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.