محمدحسین مهدوی عادلی

در دهه های اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمان ها به منظور بقا نمی توانند فعالیت های خود را فقط در بخش های خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکت ها و متنوع سازی در فعالیت هایشان ایجاد خواهد شد. یکی از روش های موثر که شرکت ها در راستای بقا و تثبیت در بازارها و خلق مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می دهند، بهره گیری از ابزار کارآفرینی شرکتی می باشد. با بهره گیری از این روش، شرکت ها به منظور ایجاد تحول، نسبت به ایجاد و بهره مندی از ویژگی های کارآفرینانه اقدام می نماید. بررسی ها نشان می دهد که بهره گیری از این روش ها باعث بهبود عملکرد شرکت ها و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان می شود. تحقیق حاضر در صدد شناسایی مولفه های بومی کارآفرینی شرکتی و بررسی میزان کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی برآمده است. که جهت دستیابی به هدف مذکور در گام نخست با بررسی گسترده ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی شرکتی، نسبت به احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی اقدام شده است و در گام دوم با بهره گیری از نظرات نخبگان، نسبت به انتخاب مولفه های بومی اقدام گردیده است. در گام سوم با بررسی عملکرد شرکت های منتخب نسبت به مقایسه رتبه کارآفرینی و عملکرد مالی شرکت ها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همانند تحقیقات بین المللی انجام شده، بین رتبه کارآفرینی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معناداری مشاهده می شود.

قیمت نفت در بازارهای بین المللی با نوسانات بالایی همراه است که این امر، ریسک بسیار زیادی برای درآمد تولیدکنندگان و هزینه مصرف کنندگان به دنبال دارد؛ لذا در این راستا، آن ها همواره درصدد کاهش ریسک مبادلاتی بازار هستند و به همین منظور به دنبال مدل سازی رفتار قیمت نفت خام در بازار آتی می باشند. در این خصوص قیمت آتی نفت در تصمیم گیری فعالان بازار نفت برای سرمایه گذاران بسیار نقش کلیدی را ایفا می نماید. در این میان، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، پاداش ریسک و قیمت نقدی نفت خام و ذخایر تجاری نفت از عوامل مؤثر در شکل گیری قیمت آتی نفت خام است، بدین صورت که با تغییر در متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت خام شاخص جهانی متأثر شده و ازآنجایی که قیمت نفت خام ایران نیز تابعی از قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی است، تحت تأثیر این تغییرات قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ و داده های سری زمانی سال های 2017-2009 میلادی، عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت آتی نفت موردآزمون قرارمی گیرد. نتایج نشان می دهد رابطه میان قیمت آتی نفت با نرخ بهره، پاداش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ذخایر تجاری و ساختار کانتانگو بازار نفت (شاخص ارتباط بازارهای بورس و فیزیکی نفت) مستقیم و معنادار بوده و قیمت نقدی نفت در بازار فیزیکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل گیری انتظارات بازار از قیمت نفت خام شاخص جهانی و دارای رابطه مستقیم و معنادار بوده است.

یکی از دغدغه های صندوق های بازنشستگی به عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه گذاری پس اندازهای خرد بیمه شدگان در حوزه های مختلف است. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده های تحقیق به صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ۳۱/۶/۱۳۹۹ از وب سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گردآوری و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل های مارکویتز، ارزش در معرض خطر (VaR) و نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج بررسی وضعیت موجود سرمایه گذاری های صندوق تأمین اجتماعی نشان داد که 9 گروه صنایع، 93% سرمایه گذاری های بورسی این صندوق را تشکیل می دهند. همچنین، گروه های «مواد و محصولات دارویی»، «سرمایه گذاری ها» و «فلزات اساسی»، به ترتیب از بیشترین نسبت بازدهی به ریسک و گروه های «بانک ها و مؤسسات اعتباری»، «فرآورده های نفتی» و «سیمان، آهک و گچ»، به ترتیب از کمترین نسبت بازدهی به ریسک برخوردار بوده اند. نتایج برآورد مدل تحقیق نیز بیانگر این است که پرتفوی مارکویتز بهتر از پرتفوی VaR و واقعی جهت سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی است. علاوه براین، بر اساس پرتفوی بهینه مارکویتز، با حفظ میزان مطلق سرمایه گذاری های بورسی، این صندوق می بایست سهم سرمایه گذاری در «مواد و محصولات دارویی» را به میزان 7%، «سرمایه گذاری ها»، 2% و «فلزات اساسی»، 1%، افزایش و سهم سرمایه گذاری در «شرکت های چند رشته ای»، 3%، «محصولات شیمیایی»، 3%، «سیمان، گچ و آهک»، 2% و «فرآورده های نفتی»، 2%، کاهش دهد.

هدف: بروز بلایای طبیعی می توانند آثار مخربی در سرمایه های فیزیکی و نیروی انسانی کشورها داشته باشند. لذا استفاده از روش های مدیریت ریسک امری ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری بیمه زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی خسارات و الزام بیمه گذاران برای کاهش ریسک است. به این منظور، آثار وقوع زلزله احتمالی در گسل ری و یا گسل شمال تهران در رشد اقتصادی درون زای کشور ایران برای یک دوره 40 ساله مدل سازی شده است. ابتدای دوره سال 1390 و وقوع زلزله در سال هشتم (1398) در نظر گرفته شده است. سپس آثار استفاده از روش بیمه، با فرض به کارگیری سیاست های تشویقی و تعیین نرخ حق بیمه متناسب با ریسک، در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی بررسی شده اند. روش شناسی: در این پژوهش، آثار وقوع زلزله احتمالیِ تهران در رشد اقتصادی ایران با روش پویایی شناسی سیستم مدل سازی شده است. این روش با بررسی پویای روابط علّی و معلولی، کانال های اثرگذاری زلزله در رشد اقتصادی را شناسایی می کند و اثر بیمه زلزله برای کاهش آثار مخرب زمین لرزه در رشد اقتصادی پیش بینی می شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود صندوق بیمه زلزله، عمده خسارات از محل وجوه دریافتی از بیمه گذاران جبران خواهد شد. مزیت دیگر استفاده از بیمه نامه زلزله، الزام بیمه گذاران به رعایت آیین نامه های لرزه ای ساختمان و در نتیجه کاهش ریسک فروریزش ساختمان ها است. نتیجه گیری: در صورت استفاده از روش بیمه، سرعت بازسازی و جبران خسارت افزایش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می شود صندوق بیمه همگانی زلزله ایجاد شود و صندوق بخشی از سرمایه های خود را تحت پوشش بیمه اتکایی خارجی قرار دهد. همچنین با در نظر گرفتن میزان ریسک فروریزش ساختمان ها در تعیین مبلغ حق بیمه، آثار مخرب زلزله در سرمایه های فیزیکی به میزان 525600 میلیارد ریال کاهش و رشد اقتصادی به میزان 62100 میلیارد ریال بهبود می یابد. طبقه بندی موضوعی:  O400,Q54,G22,C630

رشدوتوسعهاقتصادیهرکشوریدرگروسرمایهگذاریهدف دارومدیریتشده می باشد،یکیازبخشهایمهماقتصادایرانصنعتنفتاستکهبهصورتپیوسته بهسرمایهگذاریهایاساسینیازداردتابتواندباتوجهبهشرایطاقتصادیداخلی وبینالمللی،بهفعالیتخودادامهدهدوروشناستکهسرمایهگذارینیزخود نیازمندتأمینمالیواستفادهازابزارهایمناسبآنمیباشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می دهد دست یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان پذیر نیست. با توجه به شرایط ایران که نیازمند توجه کافی به بدهی های دولت از یک سو و حمایت از  شریان درآمدزایی کشور(فروش انرژی) از سوی دیگر دارد می بایست هدایت منبع مالی به سمت پروژه های صنعت نفت در کانون توجه قرار گیرد تا بتوان با توسعه اینگونه منابع توان تولیدی و ثروت افزایی کشور را تقویت نمود. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای- توصیفی سعی در ترسیم راه حل مناسب تامین مالی پروژه های صنعت نفت می باشد. یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی، استفاده از اسناد خزانه می باشد. در این تحقیق روند استفاده از اسناد خزانه جهت تامین مالی پروژه های صنعت نفت بیان شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از روش ترسیمی این تحقیق به کاهش حجم بدهی های دولت کمک می کند.   The growth and development of each country depends on targeted and managedinvestment. One of the most important sectors of the Iran economy is the oil industry, which continuously needs basic investments, in order to continue to operate in line with domestic and international economic conditions. It is clear that investment also requires financing and the use of appropriate tools. The debt market is one of the most important and most effective components of modern economic and financial systems, so that it can be argued that both the economic theory and the experience of the various developed and developing countries in the last few decades indicate that the achieving to a dynamic,deep and efficient financial systemis not fundamentally possible without a healthy debt market with proper operation and adequate depth. Considering the conditions in Iran that need to pay enough attention to bonds on the one hand and support the country's revenue-generating artery (energy sales) on the other hand, directing the source of funds to oil industry projects should be the focus of attention in order tostrength the sources of productive power and wealth of the country by developing such resourcesBy using a library-descriptive method, this paper attempts to map out the appropriate financing solution for oil industry projects. One of the tools for financing in the debt market is the use of Islamic treasury bills. In this research, the use of Islamic treasury bills for the financing of oil industry projects has been outlined. The results show that using the graphic method of this research helps to reduce the amount bonds.   Keywords: Financial instruments, Bonds, Islamic treasury bills, oil industry JEL classification: G24, E62, E44, Z12

مقدمه: تغییر سیاست های حوزه بازنشستگی در جهان، درنتیجه بروز ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی طی سال های اخیر امری رایج شده است. صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیز از این پدیده مستثنا نبوده و مطابق آمارها با مشکل ناپایداری مالی روبرو شده است. پائین بودن سن بازنشستگی و فرمول سخاوتمندانه تعیین مستمری، لزوم انجام اصلاحات پارامتری را در کوتاه مدت بیش ازپیش گوشزد می کند. هدف و روش: هدف این تحقیق ارائه استراتژی بهینه اصلاحات پارامتری و بررسی تأثیر کاهش نرخ جایگزینی در تعیین مقادیر بهینه نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی نرمال، در چارچوب مدل های توازن خودکار است .روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحلیل و گردآوری داده ها بر اساس نتایج بهینه سازی مدل غیرخطی در محیط نرم افزار متلب با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است. نتیجه: یافته های تحقیق حاکی از این است که پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی، در گروی افزایش 9 درصدی نرخ حق بیمه و افزایش سن بازنشستگی نرمال مردان و زنان به میزان 02/5 سال در دوره 20 ساله آتی است. اتخاذ سیاست اصلاح نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی، همراه با کاهش 10 درصدی نرخ جایگزینی، می تواند با بهبود وضعیت نقدینگی صندوق، روند افزایش نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی را کند نماید. به طوری که نرخ حق بیمه تا 8% و سن بازنشستگی تا 87/3 سال رشد می یابد.        

تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران بدون شک از کلیدی ترین وقایع سال های اخیر در صنعت گاز است. بخش درخور توجهی از صادرات کشورهای عضو مجمع به صورت LNG است؛ از این رو، تدوین سیاستی مبتنی بر همکاری بین کشورهای عضو در عرصه صادرات LNG اهمیت و نقش بسزایی خواهد داشت. شواهد دلالت بر آن دارد که الگوی صادرات LNG کشورهای عضو مجمع غیربهینه و غیراقتصادی است. از این رو در این مقاله نخست، وضعیت کشورهای عضو مجمع در زمینه صادرات LNG، مسیرهای صادراتی و بازارهای هدف آنها بررسی و در ادامه یک بازی همکارانه بین کشورهای عضو، مبتنی بر روش برنامه ریزی خطی، تدوین می شود. نتایج مبین آن است که کشورهای عضو می توانند، از طریق بازنگری در الگوی صادرات خود و جابه جایی در بازارهای هدف صادراتی، هزینه های ترانزیت LNG را تا حد درخور ملاحظه ای کاهش دهند. در نهایت، روشی برای تقسیم منافع بازی ارائه شده است.

نیاز به استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای رسیدن به تولید انرژی الکتریکی بیشتر، یکی از مهم ترین و اساسی ترین زمینه ها برای یافتن منابع جدید انرژی های تجدید پذیر است. در بین این منابع، انرژی خورشیدی به دلایل زیادی از قبیل: دسترسی آسان و سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. امروزه با تولید انبوه و اقتصادی انواع سلول های خورشیدی یا فتوولتائیک (PV)، استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین نیاز انرژی ساختمان ها و استقلال آن ها و حتی فروش مازاد از نیاز آن به شرکت های برق بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق امکان سنجی استفاده از یک سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین بار الکتریکی موردنیاز یک واحد مسکونی در شهر مشهد به عنوان موردی از مصارف خانگی ، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، آنالیز فنی- اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده از سیستم فتوولتائیک با میزان سرمایه گذاری 90 میلیون ریال، نرخ بازدهی داخلی در یک واحد مسکونی با متوسط مصرف KWH400 در ماه برابر با 15/19 درصداست و دوره بازگشت س رمایه 9 سال و نیز خالص ارزش فعلی به میزان 733,14 میلیون ریال می باشد.

   این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می کند.  مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد.  برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی های نهادی کشورها گسترش می دهد، استفاده نموده است.  سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده های 77 کشور طی بازه ی زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است.  نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می دهد.  همچنین انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشوربا درجه ی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه ی نرخ پس انداز رابطه ی مثبت دارد.

امروزه ارتباط بین مخارج دولتی و سرمایه گذاری خصوصی، به یکی از مباحث اصلی در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه تبدیل شده است. از این رو در این مقاله اثر مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری خصوصی به تفکیک بخش ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:4-1369:1 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پویایی سیستم با استفاده از تابع واکنش ضربه ای (IRF) و اهمیت نسبی تکانه های تصادفی با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (VD) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که مخارج جاری و عمرانی دولت هر دو در بلندمدت اثر درون رانی (اثر مثبت) بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ماشین آلات دارند و مکمل آن محسوب می شوند (البته به شرط آن که افزایش مخارج دولت منجر به کسری بودجه نگردد). این در حالی است که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر برون رانی (اثر منفی) بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان دارند.

در این مقاله با استفاده از جدیدترین تکنیک های اقتصاد سنجی از قبیل آزمون ریشه ی واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و علیت پانلی، رابطه ی علیت بین رشد اقتصادی و صادرات برای دو گروه از کشورها یعنی کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD طی دوره ی زمانی 1981 تا 2006 مورد بررسی قرار گرفته است.  بر اساس برخی از نتایج تحقیق، توسعه ی صادرات در کشورهای در حال توسعه تنها در بلند مدت و در کشورهای عضو OECD در بلندمدت و کوتاه مدت می تواند باعث رشد اقتصادی شود. طبقه بندی JEL: C33، O24، N90،F41