جمشید ممتاز

آب گرچه مایه حیات است ولی همواره منشأ اختلاف نیز بوده و هست. اگر اختلاف بر سر آب در دوران گذشته در جوامع کوچک روستایی یا شهری در می گرفت، اکنون کمبود آن مانعی برای توسعه پایدار و بهانه ای برای رودررو قرار گرفتن دولتها شده است. در خاورمیانه که رودها جریانات کم آب و فصلی هستند و مقدار آنها بستگی به نزولات آسمانی دارد، کمبود آب یکی از علل بحران در حال و آینده است و وقوع جنگ برای رساندن آب به زمینهای تشنه چندان بعید به نظر نمی رسد و برخی دولتها به صراحت آب را در مقابل صلح قرار داده اند. درباره جنبه های علمی و فنی «بحران آب» و راههای مقابله با آن بسیار گفته و نوشته اند. تأثیرات اقتصادی، سیاسی و بین المللی در دست داشتن منابع آب نیز در دهه اخیر توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. اما در این میان به جنبه های حقوقی مسأله که اهمیت و کاربرد آن برکسی پوشیده نیست، عنایت کمتری شده است و جای خالی تحقیقی جامع که بیان کننده اصول حقوقی بهره برداری از منابع آب مشترک این منطقه باشد به چشم می خورد.

در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راههای گوناگون، از جمله به کار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههای متفاوت و به درجات مختلف به کار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروههای خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروههای مقاومت در مناطق اشغال شده، از راههای توسل به زور محسوب می شوند، به هر حال، توسل به این راههای با قید و شرطهایی همراه است. بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است؛ اما در اقدامات کمتر از جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه به گاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.

یکی از پرسش های مطرح در حوزه مباحث حقوق بشر و بشر دوستانه این است که آیا این دو نظام به نحو مشابهی خالق یا بیانگر حق برای اشخاص انسانی هستند یا نه؟چنین ادعا شده است که حقوق بشر دوستانه، بر خلاف حقوق بشر، به انسان ها حقوق واقعی اعطا نمی کند. بی شک نظام بین الملل حقوق بشر، عهده دار بیان و تاکید بر حق های انسان هاست.در نظام بین الملل حقوق بشر اشخاص، صاحب حق به شمار می روند. این ایده که نظام حقوق بشر بیانگر و گاه اعطا کننده حق به انسان هاست. این تفسیر مضیق از متون حقوق بشری را مردود می سازد که هر دولتی موظف است منحصرا حقوق بشر را نسبت به اتباع خود رعایت کند. اما آیا به موجب حقوق بشر دوستانه انسان ها صاحب حق محسوب می شوند؟در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی و دیدگاه های عالمان حقوق، ضمن تاکید بر این که در چارچوب هنجاری طراحی شده در دو نظام برای تامین یک هدف، تفاوتی مهم وجود دارد. این نکته را روشن خواهیم کرد که براساس حقوق بشر دوستانه مدرن باید انسان ها را صاحب حق تلقی کرد، چنان که بر پایه حقوق کلاسیک مخاصمات مسلحانه نیز از تعهدات مصرح، وجود حق برای اشخاص تحت حمایت قابل استنباط است.

با تصویب قانون مناطق دریایی ایران در سال 1372‘ بعضی دولتها‘ از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا‘ نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولتها قانون مزبور درپاره ای موارد‘ به خصوص د زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدامستقیم و شرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه ازدریای سرزمینی ایران باقواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. این مقاله با بررسی سوابق موضوع در سومین کنفرانس حقوق دریاها‘ عملکرد دولتها و نقطه نظرهای حقوقدانان در پی پاسخ دادن به این اعتراضها است‘ همچنین می کوشد نشان دهدکه برخی از مواد کنوانسیون حقوق دریاها در عمل با تفسیری دو گانه رو به رو شده اند‘ در پایان نیز ضرورت تبادل نظر دولتها و مراجع بین المللی به منظور یافتن راهی برای حفاظت ازجهان شمولی کنوانسیون یادآوری میشود

د ر 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) ‘ عراق اقدام به تهاجم نظامی گسترده ای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. درهمان روز‘ ایران با اعمال محدودیتهایی در خصوص آزادی کشتیرانی درخلیج فارس ‘ ازخود واکنش نشان داد. در ژوئن 1982 (خرداد ماه 1361) ‘ بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیت آمیزی از سرزمینش عقب راند‘ به نوبه خود‘ عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند‘ تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند‘ در این راستا مرحله به مرحله پایانه های نفتی ‘ سکوهای استخراج و نفکشهای حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار دارد. واکنش ایران‘ تشدید بازرسی کشتیهای بیطرف‘ به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصدعراق بود. به علاوه‘ نقض تعهد بیطرفی از سوی برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس ‘ ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفتکشهایی کردکه عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بود. نهایتا‘ ورود بخش عمده ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس ودر نتیجه‘ تشدید بحران در منطقه ‘ موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. دراین راستا زمینه اقدامات تدریجا به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای را به دنبال داشت.

«رویه بعدی» دولت های عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راه های محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مسئله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولت های عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تأثیرات احتمالی رویه بعدی دولت های عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلال های ارائه شده از سوی موافقان و مخالفان، دکترین های مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده 2 و یا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولت های عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است.

این سطور به منظور معرفی کتاب دکتر فریده شایگان تحت عنوان «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه»، ضمن ارائه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تأکید می نهد. این کتاب به تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملاً در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حل هایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.

در تاریخ 12 نوامبر 2001، کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب» تصویب کرد. در انتخاب این سازمان به عنوان کادر مذاکره به یقین گزیری تصور نمی شد. وانگهی یکی از اهدافی که این سازمان طبق سند تاسیسش بر عهده گرفته همان تکوین کنوانسیونهای بین المللی تامین حفاظت میراث جهانی است.نفع این سازمان در توجه به حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به سال 1956 باز می گردد، همان سالی که کنفرانس عمومی یونسکو توصیه ای شامل تعاریف اصول بین المللی تصویب می کند که در کاوشهای بین المللی به کار بندند، از جمله کاوشهایی در ساحل دریا یا زیر بستر آبهای داخلی یا سرزمینی. از آن پس، پیشرفت تکنیکهای بهره برداری در زیر دریا که دخل و تصرفهایی بر لاشه «تیتانیک» در عمق 4000 متری نمودی از آن است، دستیابی به بستر دریاهایی را که در اعماقی بیش از این واقعند، امکان پذیر کرده، بدانسان وسوسه شکارچیان گنجینه ها را برانگیخته است. در دستیابی به اشیائی که در پس پرده بازار نامرئی عتیقه جات ارزش بیشتری به دست آورده اند، شکارچیان گنجینه ها در سالهایی نه چندان دور به چندین کاوش در این گونه لاشه ها دست یازیده اند، گذشته از این، بیم آن نیز می رود که اشیائی را از دست بدهیم که در تاریخ تمدنها ارکانی جانشین ناپذیر به شمار می روند.

اصل رضایی بودن، یکی از شاخصه های اصلی رسیدگی قضایی در جامعه بین الملل امروز به شمار می رود. این نکته که دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند بدون رضایت یک دولت، وارد رسیدگی قضایی شود، ریشه در اساسنامه این دادگاه جهانی دارد که فلسفه آن را نیز باید در ساختار تکامل نیافتة جامعه جهانی جست. بااین حال، ازآنجاکه بسیاری این اصل را برخلاف مفهوم بسط دادگستری و گسترش عدالت دانسته اند، انتقادات بسیاری نسبت به آن مطرح شده است. اما علی رغم همة این انتقادها، دیوان بین المللی دادگستری کوشیده است تقریباً بدون هیچ استثنایی از این اصل بنیادین در همة رسیدگی های ترافعی حراست کند. ولی بررسی رویه قضایی دیوان در عرصه صلاحیت مشورتی، گویای نوعی نرمش در اِعمال اصل رضایی بودن به شمار می رود. به اختصار باید گفت، دیوان از یک سو با تأکید بر رضایت دولت ها به عنوان پیش شرط هرگونه اظهارنظر ترافعی، توانسته است جایگاه رفیع خود را به عنوان یک نهاد قضایی بی طرف و خالی از شائبه های سیاسی حفظ کند و از سوی دیگر، با ارائه تفسیری پیشرو از اصل رضایی بودن در عملکرد مشورتی خود، به دور از باریک اندیشی های سنتی، جایگاه خود را به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد بازیابد. درحقیقت، باید ایجاد نوعی موازنه میان این «دوگانگی کارکرد» را شاهکار قاضی دادگاه جهانی برای تکمیل اندیشه دادگستری در نظم حقوقی بین المللی توصیف کرد.

به تاریخ 27 سپتامبر 1971 به مناسبت تشکیل سمیناری در بیروت راجع به محیط زیست و توسعه، دولت کویت با تأکید بر خطراتی که محیط زیست خلیج فارس را تهدید می کند خواستار تشکیل کنفرانس منطقه ای با شرکت کشورهای ساحلی به منظور تنظیم کنوانسیونی در زمینه حراست از محیط زیست دریائی شد. تصویب کنوانسیون لندن مورخ 2 نوامبر 1973 درخصوص جلوگیری از آلودگی ناشی از فعالیت کشتیها که خلیج فارس را «منطقه ویژه» اعلام می کند و همچنین تصمیم شورای حاکم برنامه محیط زیست ملل متحد در ماه مارس 1974 مبنی بر ضرورت حراست از خلیج فارس و قبول نقش هماهنگ کننده اقداماتی که در این زمینه انجام خواهد گرفت، به فعالیت کشورهای ساحلی در جهت اتخاذ تصمیماتی به منظور حمایت و توسعه محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان سرعت بیشتری بخشید.

تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی- اجتماعی گروههای زیادی از مردم در موارد متعددی‘ به خصوص در کشورهایی که فاقد ساز و کارهای لازم هستند‘ از مجرای آشوبها و شورشهای داخلی‘ اعلام ومحقق می گردد. از سوی دیگر‘ دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم و اعاده امنیت و چه برای تداوم و استمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که در موجهه با چنین رخدادهاییع به اقداماتی دست یازند که اغلب خشونت بار و یا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند. موضوع این مقاله در واقع بررسی حد وحدود اختیارات و تعهدات دولتها در رویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است.