عباس مصلی نژاد

موازنه منطقه ای یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث نظریه پردازان روابط بین الملل و امنیت ملی محسوب می شود. هریک از نظریه پردازان تلاش دارند تا جلوه هایی از موازنه قدرت را تبیین نمایند. برخی از آنان اعتقاد دارند که ساختار نظام بین الملل بدون وجود توازن، ادامه پیدا نخواهدکرد. برخی دیگر، براین اعتقادند که تاکید بر موازنه منطقه ای توسط قدرت های بزرگ به معنای نادیده گرفتن ضرورت های رفتار استراتژیک کشورهای منطقه ای محسوب می شود. بنابراین مداخله ی قدرت های بزرگ در فرایند توازن منطقه ای، شاخص های تئوریک و تحلیلی موازنه قدرت را ناکارآمد می سازد. از سوی دیگر، ژئوپلیتیسین ها نیز در چگونگی تعامل نیروهای جغرافیایی، سیاسی و راهبردی تاکید دارند. زمانی که مولفه های یادشده در سیاست دفاعی امنیتی کشورها با تغییر روبه رو می شود، طبیعی است که شکل بندی های ژئوپلیتیکی نیز با تغییر همراه خواهد شد. این امر، موازنه قدرت منطقه ای را تغییر خواهد داد. اگر تغییر در موازنه قدرت گسترده و فراگیر باشد، درآن شرایط زمینه برای شکل گیری منازعات منطقه ای به وجود می آید. بنابراین ژئوپلیتیسین ها نیز همانند نظریه پردازان روابط بین الملل بر ضرورت توازن قدرت برای تداوم تعادل و ثبات منطقه ای تاکید دارند. حوزه های منطقه ای به عنوان سطح میانی منطقه ژئوپلیتیکی محسوب می شوند. بنابراین، توازن قدرت در سطوح میانی نظام بین الملل در شرایطی انجام می گیرد که هیچ یک از بازیگران منطقه ای به برتری قدرت دست پیدا نکنند. این امر، بیانگر آن است که اگر کشوری در محیط امنیت منطقه ای به قدرت مازاد دست پیدا کند، در آن شرایط موازنه منطقه ای تغییر پیدا خواهدکرد.

تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا به عنوان اصلی ترین نشانه دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورها تلقی می شود. این منطقه به عنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشه "سائول کوهن" شناخته می شود. دگرگونی های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه تنها منجر به تصاعد بحران و جابه جایی قدرت شده، بلکه زمینه های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعه اجتماعی و جنگ داخلی را به وجود آورده است. علت اصلی تصاعد بحران در خاورمیانه را می توان تبدیل رقابت های ژئوپلیتیکی به تضادهای هویتی دانست. تحولات سیاسی خاورمیانه در سال های بعد از جنگ سرد تحت تاثیر ظهور پدیده هویت گرایی سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است. کشورهای خاورمیانه به دلیل تضادهای تاریخی گذشته بار دیگر در معرض جدال های امنیتی قرار گرفته اند. در این مقاله تلاش شده تا نقش رقابت های هویتی و ایدئولوژیک در روند رادیکالیزه شدن تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، رادیکالیزه شدن خاورمیانه تابعی از نقش آفرینی گروه های هویتی، سیاسی و امنیتی تلقی می شود. رقابت های ایران، ترکیه و عربستان را می توان در فضای تضادهای هویتی و ایدئولوژیک خاورمیانه مشاهده نمود. بحران یمن، مصر، عراق و سوریه انعکاس تضادهای هویتی است که آثار خود را در تضادهای امنیت منطقه ای متبلور ساخته است. هر یک از بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ، رقابت های ژئوپلیتیکی خود را از طریق بازتولید مفاهیم و تحرک گروه های ایدئولوژیک دنبال می کنند.

سیاست گذاری امنیت منطقه ای و بین المللی، تابعی از ساختار توزیع قدرت بین بازیگران اصلی نظام جهانی است. تشکل های ساختاری در پیمان های امنیتی مؤثر بوده و سبب بازتاب قدرت در آن ها می شود. در سال های پایانی جنگ سرد، شرایط مناسبی برای افزایش تحرک راهبردی ناتو در مناطق پیرامونی افزایش یافت. بحران ساختاری در سال های پایانی دهه 1980 افزایش یافته و به این ترتیب، پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1989 در وضعیت جدیدی قرار گرفت. از این مقطع زمانی به بعد، تحرک امنیتی و ژئوپلیتیکی ناتو افزایش بیشتری پیدا کرده است. اولین نشانه تحرک راهبردی ناتو، در سال های بعد از انحلال پیمان ورشو و فروپاشی دیوار برلین به وجود آمد. دیوار برلین که نماد جنگ سرد در سیاست بین الملل محسوب می شود، در نوامبر 1989 فرو ریخت. متعاقب چنین فرآیندی، زمینه برای دگرگونی در شکل بندی های سازمانی و کارکردی پیمان ناتو به وجود آمد. مهم ترین مسأله و دغدغه کشورهای عضو پیمان ناتو را می توان تغییر در چالش های منطقه ای و ظهور کارکردهای جدید در فرآیند فعالیت های سازمانی ناتو دانست. هرگونه تغییر در شکل بندی ساختاری، زمینه های لازم برای تغییر در ماهیت و کارکرد پیمان آتلانتیک شمالی را اجتناب ناپذیر می سازد. در سال های بعد از جنگ سرد، شرایط برای ظهور بحران های منطقه ای و کنش بازیگران گریز از مرکز به وجود آمد. فرآیندی که «جیمز روزنا» آن را به عنوان امنیت در «عصر آشوب زده» یاد می کند. به این ترتیب، سیاست گذاری امنیتی ناتو برای مقابله با تهدیدهای دوران گذار انجام گرفته است. ویژگی اصلی سیاست گذاری امنیتی ناتو را باید «افزایش تحرک» و «مقابله با تهدیدهای پیرامونی» دانست. «پیرامون» در نگرش ژئوپلیتیکی براساس رهیافت «نیکولاس اسپایکمن» تعریف و تبیین می شود. تمامی مناطقی را که در حوزه «حاشیه زمین» قرار داشته و محور اصلی بحران های امنیتی محسوب می شود، می توان نمادی از "پیرامون" دانست. پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که سیاست گذاری امنیتی ناتو براساس چه نشانه های راهبردی و ژئوپلیتیکی شکل گرفته است. فرضیه مقاله مبیّن آن است که سیاست گذاری امنیتی ناتو معطوف به «مدیریت بحران و کنترل محیط آشوب زده» خواهد بود. در تبیین این مقاله از «رهیافت نئولیبرالی کارکردگرا» استفاده خواهد شد. براساس چنین رهیافتی، تحرک ژئوپلیتیکی ناتو برای مدیریت بحران های منطقه ای و ایجاد ائتلاف با بازیگران حاشیه ای جدید محسوب می شود.

سیاست خارجی اعتدال، را می توان به منزله واکنش نسبت به روندهای رادیکالیسم در دوره های خاصی از روابط و سیاست خارجی ایران محسوب می شود. نشانه های رادیکالیسم در سیاست خارجی مربوط به دو دوره تاریخی بوده است، مرحله تاریخی اول مربوط به انعکاس موج های تحول انقلابی است که در نظریه کرین برینتون نیز مورد تأکید قرار گرفته است. کرین برینتون در مطالعات تطبیقی انقلاب های بزرگ تاریخ، به این جمع بندی رسید که هر انقلاب اجتماعی به گونه اجتناب ناپذیر 4 مرحله تاریخی را سپری می سازد. دوره ماه عسل انقلابی، مرحله به قدرت رسیدن لیبرال ها، مرحله به قدرت رسیدن رادیکال ها و ترمیدور را می توان 4 دوره تحول انقلابی تا زمان تبدیل جنبش به نظام سیاسی دانست. سیاست خارجی اعتدال دارای دو نشانه «سیاستگذاری منافع متقابل» و «تصمیم گیری با مدل عقلانی در حوزه راهبردی» است. در این مقاله تلاش می شود تا نشانگان سیاست خارجی اعتدال در اصلی ترین موضوعات راهبردی ایران یعنی دیپلماسی هسته ای و دیپلماسی منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد. دو موضوع یاد شده اصلی ترین چالش های سیاست خارجی و امنیتی ایران در سال های 92 – 1388 بوده است. قدرت های بزرگ محور اصلی چالش سیاست خارجی ایران در حوزه هسته ای بوده در حالی که ترکیه، عربستان، مصر، قطر، امارات عربی متحده و اسرائیل را می توان چالش های بنیادین سیاست خارجی ایران در حوزه منطقه ای دانست. جهانی شدن موضوعات امنیتی به ویژه ضرورت مقابله با داعش، زمینه نقش یابی ایران در مدیریت بحران های منطقه ای را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این بود که سیاست خارجی اعتدال براساس چه نشانه هایی سیاستگذاری می شود؟ فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید داشت که: «روحانی تلاش دارد تا از طریق نشانگان سیاست خارجی اعتدال یعنی سیاستگذاری منافع متقابل و تصمیم گیری با مدل عقلایی در حوزه راهبردی از الگوی مدیریت بحران برای مقابله با تهدیدات استفاده نماید». در این مقاله، سیاست خارجی اعتدال متغیر وابسته بوده، در حالی که  سیاستگذاری منافع متقابل و عقلانیت راهبردی در حوزه منطقه ای عناصر تشکیل دهنده متغیر مستقل هستند. در تبیین سیاست خارجی اعتدال از رهیافت نئولیبرالی بهره گرفته شده است .

استراتژی شرکتی به طور عمده به این سوال مربوط می شود که بنگاه ها مرزهای خود را در کجا تعیین می کنند، یعنی در چه مشاغلی شرکت می کنند و در چه مشاغلی تصمیم می گیرند مشارکت نکنند، یکی از استراتژی های شرکتی واگذاری می باشد. واگذاری به عنوان در دسترس قرار دادن و فروش دارایی ها، امکانات، خطوط تولید، شرکت های تابعه، بخش ها و واحدهای تجاری توسط شرکت مادر تعریف می شود. علیرغم افزایش فزاینده علاقه به حوزه واگذاری کسب و کار، کمبود ترسیم بدنه تحقیقات واگذاری در این حوزه نمایان است. مضافاً رشد فزاینده پژوهش ها در این حوزه، به جای داشتن یک نگاه کل نگر به ادبیات تحقیق تنها به بخش های کوچکی از حوزه واگذاری معطوف شده است. به علاوه دیدگاه های تئوریک متفاوت موجب چندپارگی تئوری شده است. ارائه تصویر کلان و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از جایگاه و روند پژوهش ها در این حوزه به منظور کمک به جهت گیری پژوهش های آتی دیدگاه جامعی را فراهم می نماید. در این پژوهش با هدف ترسیم سیر تکاملی ادبیات از روش بیبلیومتریک استفاده شده است. روش بیبلیومتریک به عنوان کاربرد متدهای ریاضی و آماری به شناسایی خطوط فکری اندیشمندان یک حوزه و زیربنای بدنه دانش می پردازد و یک دیدگاه غیرمتعصبانه برای پژوهشگران فراهم می کند. مهم ترین نویسندگان و مجلات بین سال های ۱۹۹۴-۲۰۲۳ مشخص گردیده که در بخش فعال ترین و اثرگذارترین نویسنده در این حوزه خانم فلدمن قرار دارد و همچنین مجله مدیریت استراتژی با فراوانی ۲۸ دارای بیشترین مقالات چاپ شده می باشد. بررسی تحلیل هم رخدادی واژگان نشان می دهد ۴ خوشه با محوریت عوامل مرتبط با عملکرد شرکتی، تنوع بخشی، نحوه های واگذاری و حاکمیت شرکتی در این حوزه پدیدار می باشد. واژگان عملکرد، تنوع بخشی، حکمرانی و فروش دارایی کلمات کلیدی هستند که بیشترین تکرار را داشته اند و در تمام این سال ها موضوع عملکرد شرکت بیشترین توجه را از سمت پژوهشگران به خود جلب کرده است. بر اساس نتایج نگاشت هیستوگرام سه مسیر تحقیقات مشخص شده، در حوزه اول اثر استراتژی هایی مانند اکتساب و تنوع گرایی به عنوان محرک  مورد بررسی قرار گرفته، حوزه دوم به اثر حکمرانی شرکتی و فرایند تصمیم گیری بر اثربخشی واگذاری می پردازد و حوزه سوم به بررسی پیامد واگذاری بر عملکرد مالی شرکت می پردازد.

موضوع بحران های منطقه ای در شمار پرونده هایی است که مورد توجه دانش پژوهان و کنشگران قلمرو دانشی روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای است. این امر از این جهت اهمیت دارد که بحران های منطقه ای با تسری بر محیط پیرامونی خود ممکن است بر منطقه درگیر بحران و یا نظام بین الملل اثرگذار باشد. بحران های منطقه ای بسته به تحولات منطقه ای و یا زمینه های بحران زا، در اشکال مختلفی ظهور و بروز می یابند. هدف پژوهش حاضر ارائه فهمی روشن از بحران های منطقه ای در دهه سوم از قرن بیست و یکم می باشد. از منظر نویسنده دهه سوم قرن بیست و یکم با عبور از جامعه شبکه ای به هوش مصنوعی که  متأثر از تحولات «فنّاورانه» رخ داده است، چونان ظرفی برای بحران های طولانی مدت، با شدت زیاد و غافل گیری بسیار بالا در مناطق مستعد بحران عمل می کند. پژوهش حاضر به این مسئله توجه دارد که دهه سوم قرن بیست و یکم با نشانگانی از بحران های هویتی، ساختاری و ژئوپلیتیک از سال های نظام دوقطبی متمایز می شود. بیشتر این بحران ها در تحولات فنّاورانه ریشه دارد که در سطح جهانی رخ داده است. این تحولات جدید را می توان در قالب ضرورت های «ژئواکونومی راهبردی» تحلیل کرد. چنین انگاره ای به مفهوم پیوند ابزارهای صنعتی، راهبردهای امنیت منطقه ای، فنّاوری نوین و بهره گیری از هوش مصنوعی اشاره دارد.  فنّاوری های ارتباطی و ابزارهای اطلاعاتی می تواند بر معادله قدرت و بقای سیاسی بازیگران تأثیرگذار باشد. علت اصلی شکل گیری چنین فرایندی را باید در واقعیت های «سیاست گذاری فنّاوری» قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای دانست. توضیح آنکه فنّاوری در موج سوم انقلاب فنّاورانه، قابلیت تکثیر و گسترش دارد و این امر چالش هایی را برای قدرت های بزرگ پدید آورد. اصلی ترین چالش تکثیر قابلیت های فنّاورانه را باید در «تغییر موازنه قدرت»، «ظهور گروه های هویتی» و «چالش های تصاعدیابنده منطقه ای» دانست. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست گذاری فنّاوری چه ویژگی هایی دارد و چه تأثیری بر بحران های منطقه ای دهه سوم قرن بیست و یکم داشته است؟ فرضیه مقاله این است که «سیاست گذاری فنّاورانه قرن بیست و یکم به گذار از جامعه شبکه ای به هوش مصنوعی معطوف است و این امر به ظهور نشانه های بحران تصاعدیابنده و منطقه آشوب زده منجر شده است؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در شکل بندی های فنّاورانه، زمینه تغییر در موازنه قدرت، شکل یابی هویت مقاومت و برساختگی نظم جدیدی در نظام جهانی خواهد شد. علت اصلی چنین فرایندی را باید در موضوعات و مفاهیمی از جمله تغییر موازنه قدرت، ظهور گروه های هویتی و بحران های تصاعدیابنده منطقه ای همانند جنگ اسرائیل در غزه و لبنان جست». هر یک از مؤلفه های یاد شده را می توان بخشی از سیاست امنیتی بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ دانست که در مناطق مختلف جهان از جمله غرب آسیا در شکل های متفاوتی تجلی می یابد. ژئو اکونومی قدرت در جنوب غرب آسیا، ماهیت پیچیده و درهم تنیده ای دارد که هم فهم آن را بسیار دشوار و هم کنشگری در این وضعیت پیچیده را به مؤلفه های بسیار گره می زند. بحران غزه را می توان در زمره اصلی ترین چالش های امنیتی قرن بیست و یکم دانست که تابعی از ضرورت های «ژئو اکونومی راهبردی» می باشد که بسیاری از معادلات گذشته را دستخوش تغییر کرده است.

در عصر هوش مصنوعی، سیاستگذاری اقتصادی و راهبردی مستلزم بهره گیری از سازوکارهای حکمرانی خوب است که بتواند بهینه سازی تعاملات میان کشورها و حوزه های علمی مختلف را تسهیل کند. در این فضا، استفاده از فناوری برای بهینه سازی سیاست های اقتصادی و اجتماعی به اولویت راهبردی تبدیل شده است. در جامعه شبکه ای و مبتنی بر اطلاعات، واحدهای سیاسی به نظام هایی درهم تنیده از قدرت ارتباطی، اقتصادی و راهبردی تبدیل شده اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که نشانه های اصلی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در عصر هوش مصنوعی چه ویژگی هایی دارند؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در این عصر بر شفاف سازی فرایندها، همکاری های چندجانبه، مصرف گرایی فزاینده و تولید روایت های مشروعیت بخش متکی است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد جامعه و اقتصاد شبکه ای، به تحلیل تأثیر ادغام مرحله ای مناطق پیرامونی در هسته مرکزی اقتصاد جهانی پرداخته شده است. این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی بهره می برد و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، نقش هوش مصنوعی در حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری جهانی را بررسی می کند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که حکمرانی و سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی دچار تغییرات بنیادین شده و موجب دگرگونی در سازوکارهای موازنه قدرت، سیاست های اقتصادی، و رقابت های امنیتی شده است. هوش مصنوعی روندهای جدیدی از رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های منطقه ای را به وجود آورده است.

در این پژوهش، با به کارگیری یک چارچوب دومرحله ای آینده نگاری راهبردی در صنعت عطر، به شناسایی و تدوین راهبردها و برنامه های اقدام عملیاتی برای توسعه محصول جدید پرداخته شد. در این پژوهش، روندهای علمی، فناورانه و بازار به طور نظام مند از طریق تحلیل های کتاب سنجی، تحلیل پتنت، تحلیل شبکه، مدلسازی موضوعی، تحلیل مضمون و تحلیل احساسات، مورد رصد و شناسایی قرار گرفتند. سپس، پیشران های کلیدی شناسایی و با استفاده از تحلیل تأثیر متقابل و تحلیل اثر/عدم قطعیت اولویت بندی شدند و بر اساس دو پیشران کلیدی «(1)ادغام فناوری هوشمند» و «(2)شخصی سازی»، چهار سناریوی آینده ((1)بهینه سازی تثبیت شده، (2)تولید انبوه هوشمند، (3)جایگاه های تجربی و هنری و (4)فرا-شخصی سازی دیجیتال محور) توسعه یافتند. یافته های کلیدی پژوهش، همگرایی تقاضای بازار و پیشرفت های علمی/فناورانه به سمت (1)عملکرد فنی برتر و (2)تجربیات بویایی پیچیده و شخصی سازی شده را نشان دادند. نهایتاً، در این پژوهش و با بهره گیری از چارچوب سه افق و تحلیل سناریوها، مجموعه ای مشخص از راهبردهای توسعه محصول جدید (استوار و انطباقی) و برنامه های اقدام عملیاتی متناظر در افق های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت تدوین گردید. این راهبردها و اقدامات فرموله شده، بر فعالیت های ملموسی نظیر (1)به کارگیری فناوری های پیشرفته رهایش کنترل شده برای دستیابی به برتری عملکردی قابل اثبات، (2)کاوش در نت های نوآورانه، (3)بهره گیری از هوش مصنوعی و (4)ارائه گزینه های ملموس برای خلق تجربیات بویایی متمایز و شخصی تمرکز دارند و بدین ترتیب، آمادگی لازم برای رقابت و موفقیت در چشم اندازهای متنوع آینده صنعت عطر را فراهم می آورند.

هوش مصنوعی(AI) به عنوان پارادایم و کالای قدرت در دهه چهارم قرن ۲۱ ظهور کرده و در حال بازتعریف چشم اندازهای اقتصادی و سیاسی جهانی است. سیاستگذاری هوش مصنوعی بر کنش های رفتاری، کنترل محیطی، دموکراسی و تولید اقتصادی تأثیر گذاشته و حوزه هایی مانند آموزش، حقوق بشر، مهاجرت و سرمایه گذاری را دستخوش تغییر می کند. این پژوهش به بررسی سیاستگذاری هوش مصنوعی و سیاست قدرت پرداخته و تأثیرات آن بر اقتصاد، صنعت و کنش های اجتماعی را تحلیل می کند. فرضیه اصلی بیان می کند که حکمرانی مبتنی بر هوش مصنوعی بر پایه دولت های قدرتمند، تغییرات دموکراتیک، کنترل افکار عمومی(دیپ فیک)، نظارت عمومی، ژئواکونومی بدون سرمایه و کالایی سازی نیروی کار انسانی است. با استفاده از رویکرد تخریب سازنده شومپیتر و روش تحلیل تحولات پارادایمیک، این پژوهش بررسی می کند که چگونه هوش مصنوعی موجب تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی راهبردی می شود. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی در حال بازتعریف توزیع قدرت، انقلاب های صنعتی و پویایی های اجتماعی است و سیاستگذاری های تطبیقی برای ایجاد تعادل میان نوآوری، ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی ضروری خواهند بود.