حسن شکوری

در اسلام، تشکیل خانواده و صیانت از همه ارکان مادی و معنوی آن از مسائل مورد تأکید است. در این میان نظام مالی زوجین مهم ترین بعد مادی آن است که همواره موردتوجه فقهای مذاهب اسلامی بوده است. هدفی که نوشتار حاضر بر عهده دارد تبیین و شناسایی حقوق مالی زوجین و تمییز افتراقات و اشتراکات دیدگاه فقهای امامیه با دیگر مذاهب اسلامی برای دستیابی به نظام مالی زوجین است. تحقیق کتابخانه ای حاضر می کوشد بر اساس روش تحقیق اجتهادی- توصیفی آرا و انظار فقهای مذاهب اسلامی را در حوزه نظام مالی زوجین واکاوی نماید و ضمن برشمردن افتراقات، مشترکات را احصا و مقایسه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه مذاهب اسلامی، قیمومیت زوج بر زوجه پذیرفته شده اما این امر مانع از حفظ استقلال مالی زوجه در زندگی مشترک نشده و وی در تصرفات مالی خود نیاز به اذن زوج ندارد؛ مذاهب اسلامی در اصل وجوب نفقه، میزان و مصادیق آن، ضمان نفقه آینده، حق مسکن و اجرت المثل اشتراک نظر دارند اما عمده اختلافات در موضوعاتی مانند استقلال یا مشارکت در حق سکونت و قلمرو استقلال مالی است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای آن است که نظام مالی مورد اتفاق مذهب اسلامی، بر پایه استقلال زوجین استوار شده است اما این استقلال به معنای نفی مشارکت و تعاون زوجین در امور مربوط به خانواده و اعضای آن نیست. همچنین مطابق دیدگاه مذاهب اسلامی، تفاوت آرا در باب نظام مالی زوجین، چندان قابل اعتنا نیست؛ بااین حال می توان ادعا نمود فقه امامیه با رعایت اصل عدالت و اجرای احکام و حدود الهی، حمایت های بیشتری نسبت به حقوق مالی زوجه دارد.

یکی از موضوعات مهم، در فقه و حقوق اسلامی که در محاکم قضایی و فقه جزایی، بسیار مورد توجه فقها، حقوق دانان و صاحب نظران قرار گرفته است، جایگاه زوجین در انتقال حق قصاص و کیفیت سهم آنها از این حق می باشد. با توجه به اهمیت فراوان مسئله نفس و جان در منظر شارع مقدس اسلام، تحقیق حاضر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و علاوه بر این جایگاه، انتخاب هر یک از مبانی انتقال یا عدم انتقال حق قصاص به زوجین، موجب تغییرات عمده ای در عفو و یا مجازات مجرمین و در برخی موارد، منجر به تسریع رسیدگی به پرونده های جنایی می گردد. در ماده 351 قانون مجازات اسلامی، چنین حقی برای زوجین لحاظ نشده است. از منظر فقه امامیه، ادعای اجماع بر استثنای زوجین از ارث بردن حق قصاص وجود دارد؛ اما برخلاف فقهای امامیه، بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند زوجین همچون سایر ورثه حق قصاص را به طور مساوی به ارث  می برند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به این نتیجه رسیده است که اصلی ترین دلیل فقهای امامیه، اجماع شیخ طوسی می باشد که اجماع منقول به دلیل عدم برخورداری از استحکام کافی، مردود شمرده شده و ادله ای مانند تشفی ولی دم نیز غیرقابل استناد است؛ بنابراین با توجه به قاعده «القصاص ملزوم الدیه» و سکوت روایات در قبال استثنای زوجین و مساعدت قول لغویان، به عمومات تمسک کرده و خروج زوجین از حق قصاص را منتفی دانسته است. هدف پژوهش حاضر، ارائه پیشنهادی برای اصلاح ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی می باشد.

از مسائل مهم خانواده، فاصله روان شناختی اعضا و محدوده عمل زیرمنظومه ها در خانواده است که از آن به مرز تعبیر می شود. در میان نظریه های خانواده درمانی، ساخت نگران به رهبری مینوچین، به تبیین مفهوم مرز و نقش آن در خانواده پرداخته اند. در منابع اسلامی نیز حدود و مرزهایی برای خانواده و زندگی زناشویی مطرح شده است از جمله: مرزهای شروع زندگی زوجینی، مرزهای استدامه و مرزهای بعد از گسستن پیوند زناشویی که به دلیل گستردگی منابع، در این نوشتار حدود و مرزهای خانواده از نگاه روان شناختی و فقط با تأکید بر آیات قرآن کریم مشتمل بر واژه «حدود الله» بررسی می شود. این تحقیق با روش، تحلیل محتوای آیات قرآن کریم انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد: الف) واژه «حدود الله» دوازده بار در قرآن کریم تکرار شده است که یازده مورد آن ناظر به مرزهای خانواده و زوجین می باشد؛ ب) مفهوم مرز از نگاه قرآن کریم، مفهومی عام و فراگیر است که شامل مرزهای کلامی، غیر کلامی، زمانی، مکانی، اقتصادی، کمی، کیفی، عاطفی و جنسی می شود؛ ج) مرز پیوند زناشویی، سلامت دینی و اخلاقی زوجین است؛ د) زوجین همانند لباس یکدیگرند و باید از ابتدای ازدواج و در صورت تصمیم بر طلاق تا پایان عده، مرزهای زوجینی رعایت شود؛ ه) در طلاق رجعی، علاوه بر رعایت مرزهای زوجینی، باید زوجین به معاشرت معروف و احسان نیز پایبند باشند.

هدف: کاهش نرخ ازدواج که پیامدهایی همچون معضلات اجتماعی و کاهش رشد جمعیت را در پی دارد، یکی از چالش های اساسی جامعه معاصر و مورد توجه فقهاست. پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی روایت «حلت العزوبه» که در تأیید زیست مجردانه بیان شده است، در قلمرو فقه امامیه انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی مبتنی بر استدلال های فقهی و با نگاه اجتهادی، در قلمرو فقه امامیه انجام شد. یافته ها: نتایج بررسی ها نشان می دهد که روایت مذکور از دیدگاه قدما صحیح دانسته شده، اما از منظر متأخرین فاقد حجیت سندی است. لفظ روایت دلالت بر «حلیت عزوبت» دارد و نه «وجوب عزوبت». حتی در فرض پذیرش اعتبار سندی روایت و برداشت طرف مقابل از آن، این برداشت با مجموعه ای از روایات که ازدواج را امری مستحب و مورد تأکید معرفی می کنند، در تعارض قرار می گیرد. همچنین بر اساس قرینه سیاقیه روایت، رفع مشکلات امرار معاش در آخرالزمان با تدابیر عاقلانه ضروری دانسته شده و استحباب ازدواج در آن شرایط مرتفع می گردد و تنها اباحه آن باقی می ماند. افزون بر این، طبق مضمون برخی روایات، انسان ها به احکام قبلی مکلف اند و تا زمانی که ناقض قطعی به دست نیاید، همان احکام جاری است. از این رو، استصحاب استحباب ازدواج در آخرالزمان نیز جریان خواهد داشت. نتیجه گیری: روایت «حلت العزوبه» نه دلالت بر وجوب عزوبت دارد و نه می تواند مستند قطعی برای ترویج زندگی مجردانه باشد. حتی در صورت پذیرش اعتبار سندی روایت، به دلیل تعارض با دیگر روایات مؤید ازدواج، استصحاب استحباب ازدواج همچنان معتبر خواهد بود. بنابراین، آموزه های فقه امامیه در مجموع بر اهمیت و استحباب ازدواج تأکید دارند و زیست مجردانه جایگاه فقهی الزام آوری نمی یابد.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تحلیلی نظریه حدود محمد شحرور نسبت به مسئله حجاب و نقد مبانی نظری، چارچوب تفسیری و پیامدهای فقهی و معرفتی این نظریه انجام شد. روش: پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد محتوای کیفی انجام شد. براین اساس، مبانی نظری شحرور، زیست نامه علمی او، چارچوب نظری نظریه حدود و تفسیر وی از آیات مرتبط با حجاب، براساس آثار اصلی بررسی و نقد گردید. همچنین از پیشینه تحقیق موجود درباره شحرور و نظریه حدود او بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که شحرور با ارائه نظریه حدود، تلاش دارد با تفسیری نوین از آیات قرآن، حجاب را به مثابه یک حد حداقلی با رویکردی حنفی و استقامتی معرفی کند. وی با پذیرش اصول و قواعد کلی اسلامی (ثوابت) بر نقش محوری عرف و تغییرات اجتماعی در تعیین مصادیق و جزئیات احکام (متغیرات) تأکید می کند. همچنین در مسئله حجاب بر نقش عرف و مقتضیات زمان و مکان در تعیین مصادیق حجاب به قرائتی نو از این مسئله در جهان معاصر تأکید می کند. نتایج: «نظریه حدود» شحرور با انتقادات جدی روبه روست؛ فقدان مبنای استوار تفسیری و مبتنی بر برداشت های شخصی، ابهام در تعیین مصادیق حدود، عدم توجه کافی به سنّت و اجماع و عدم اعتبار تفسیر پیشینیان، تفسیر گزینشی از آیات قرآن و تأثیرپذیری از مبانی معرفتی غیر اسلامی، تقلیل گرایی در مفهوم حجاب، تضعیف احکام شرعی، نسبیت گرایی و نادیده گرفتن ثوابت دینی، انکار جاودانگی و جهان شمولی احکام اسلامی از آن جمله هستند.