حسین منوری

اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط با تأکید بر اقدام شهرداری ها است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها انجام شده است. یافته ها : موضوع مالکیت یکی از مهم ترین مباحث فقهی و حقوقی است و جایگاه منفعت عمومی با مفاهیمی نظیر خدمت عمومی، رفاه عمومی و آسایش عمومی از موضوعات بسیار مهم مطرح در رابطه با حفظ حقوق عامه است. اما قانون گذار گاهی برای حفظ مصالح عمومی، حق مالکیت افراد را محدود یا سلب کرده است. ملاحظات اخلاقی : در همه مراحل تدوین پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : دیوان عدالت اداری مهم ترین ارگان تضمین کننده سلامت اداری در حوزه حقوق اداری ایران؛ دارای نقش به سزایی است. یکی از منابع مهم در این زمینه رویه های متخذه در هیئت عمومی این نهاد دادرسی است که موجب ایجاد عدالت در روابط مردم با دولت است و منشأ اتخاذ تصمیمات مناسب در مؤسسات عمومی دولتی و یا عمومی غیر دولتی نیز می شود.