مهدی اسکندری خوشگو

در عصر کنونی، فناوری های نوین به ویژه بلاکچین می توانند تحولات قابل توجهی در ابعاد اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ایجاد کنند.پژوهش حاضر به بررسی نقش فناوری بلاکچین در برقراری تعامل میان حقوق بین الملل و سیاست بین الملل می پردازد.هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل کاربردهای بلاکچین در بهبود تعاملات میان نهادهای بین المللی، دولت ها و سازمان های غیر دولتی در زمینه های حقوق بشر،تجارت بین الملل و امنیت جهانی است.برای دستیابی به این اهداف، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی اتخاذ شده است که شامل بررسی ادبیات موجود در زمینه بلاکچین و حقوق بین الملل و همچنین بررسی مطالعات موردی مرتبط می باشد.یافته های تحقیق نشان می دهد که بلاکچین با ارائه شفافیت، امنیت و قابلیت ردیابی بالا، می تواند به کاهش نقوص موجود در نظام حقوقی بین الملل یاری رساند و در عین حال،به تقویت روابط دیپلماتیک و اعتماد در سطح بین المللی منجر گردد. همچنین،چالش هایی همچون مسائل قانونی، فنی و اخلاقی که در مسیر پیاده سازی بلاکچین وجود دارد،مورد توجه قرار می گیرد.نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری بلاکچین به عنوان یک ابزار نوآورانه می تواند به طور قابل توجهی به ارتقای تعامل میان حقوق بین الملل و سیاست بین الملل کمک نماید.براین اساس، سیاست گذاران و محققان بایدبه بررسی عمیق تر چالش های موجود در این زمینه بپردازند و راهکارهای مناسبی برای بهره برداری مؤثر از این فناوری نوین ارائه دهند.

تعهدات دولت ها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولت ها برای کاهش مخاطرات زیست محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه ای، باید به گونه ای باشد که درک جدیدی از آسیب های زیست محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. به طور قطع در آلودگی های محیط زیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولت ها و انتشار گازهای گلخانه ای توسط آنها، کره خاکی را به سوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائه رویکردی برای تعهد دولت ها در قبال مخاطرات زیست محیطی گازهای گلخانه ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولت ها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزام آور می باشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این می گذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولت ها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه ای تولیدشده را در مقایسه با گذشته کاهش دهند.

یکی از عوامل اصلی توسعه حقوق بشر، حقوق بین الملل کیفری است. موضوع حقوق بین الملل کیفری، جرائم بین المللی بوده و هدف اصلی آن، ایجاد سازوکارهای مناسب برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با پدیده بی کیفرمانی است. بین المللی بودن این رشته خصیصه ذاتی آن را تشکیل می دهد؛ از این رو، برخی از آن با عنوان جرائم بین المللی و یا حقوق جزای بین دولت ها یاد می کنند. علیرغم تلاش های جامعه بین المللی در برقراری صلح و امنیت، در قرن اخیر اغلب شاهد غلبه اراده سیاسی بر مقررات بین المللی بوده ایم. با این وجود سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته اند. در این بین، لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و استقرار حاکمیت قانون بسیار حائز اهمیت است. براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 میلادی پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. در این پژوهش به بررسی نقش دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای قضایی بین المللی در توسعه و حمایت از حقوق بشر می پردازیم.

رشد و ظهور فناوری های جدید همواره بر چگونگی زندگی انسان و محیط زیست تأثیر گذاشته است. با افزایش نگرانی های بین المللی در مورد تغییرات و مشکلات محیط زیستی و آب وهوایی و ضرورت مقابله با این چالش ها، استفاده از فناوری بلاکچین به یکی از موضوعات بحث برانگیز در سراسر جهان تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از دوستداران محیط زیست نظریه هایی را در مورد فناوری بلاکچین و اثرات آن بر شرایط اقلیمی مطرح کرده اند. حال این پرسش مطرح می شود که فناوری بلاکچین دارای چه جایگاهی در حقوق بین الملل محیط زیست بوده و چگونه می تواند منجر به کاهش تغییرات آب وهوایی شود؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی حاصل شده است، فناوری بلاکچین به عنوان یک ابزار قدرتمند در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست می تواند در مقابله با تغییرات آب وهوایی و سایر چالش های زیست محیطی اثرگذار بوده و زمینه گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر و انرژی های پاک را فراهم آورد.

طی دهه های اخیر شاهد پیشرفت های بی شماری در حوزه صنایع و فناوری بوده ایم که به کارگیری آن ها توانسته بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر برخی سازمان های مجرمانه با انجام معاملات کاذب سعی در ایجاد هرج ومرج در بازار سهام و تضعیف ساختارهای مالی را دارند. بدیهی است که گسترش این فعالیت ها موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی شده و می تواند اثربخشی قوانین و مقررات بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی را کاهش دهد. با توجه به پیچیده تر شدن جرائم مالی و لزوم مبارزه با جرائم بین المللی و تروریسم، این پرسش مطرح می شود که پدیده پول شویی چه تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته و رویکرد نهادهای مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با این فرآیند چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، پول شویی یکی از معضلات اساسی در عرصه اقتصاد بین الملل است. نظارت نهادهای بین المللی بر نظام های مالی می بایست با هدف حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام های مالی بین الملل انجام گیرد و این امر مستلزم این است که نهادهای مالی بین المللی از طریق تعامل با یکدیگر و همکاری با کشور های گوناگون، اقدامات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی اعم از ردیابی جریان پول های کثیف، افزایش شفافیت سیستم های بانکی بین المللی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی و .... ارتقا داده و در سطح جهانی مطرح کنند.

در قرن معاصر، واقع گرایی یکی از اصلی ترین نظریات روابط بین الملل است. این جریان فکری که بعد از جنگ جهانی دوم و هم زمان با تأسیس سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود نهاد، نقش مهمی در تبیین سیاست بین الملل به ویژه پس از جنگ جهانی دوم داشته است. مبانی مکتب واقع گرایی بر پایه منافع و قدرت استوار بوده و تأمین امنیت و بقای دولت ها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل مورد تأکید قرار دارد. با توجه به پیشرفت روزافزون جوامع و افزایش رقابت میان دولت ها برای کسب منافع بیشتر، این پرسش مطرح می شود که درگیری میان قدرت های جهانی چه تأثیری بر روابط بین الملل داشته و دیدگاه دو مکتب رئالیسم و ایده آلیسم نسبت به ضمانت اجرای حقوق بین الملل چیست؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تاریخچه، مبانی و اصول بنیادین مکتب رئالیسم را کنکاش و سپس نقش آن را در ضمانت اجرای حقوق بین الملل عمومی موردبررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد تأکید بر کنشگری دولت ها صرفاً بر پایه حفظ منافع ملی بوده و انطباق این اصول با موازین اخلاقی فاقد ضمانت اجرا است.

کودکان آسیب پذیرترین گروه در جوامع انسانی هستند، علی الخصوص در جنگ ها که درجه ایمنی و امنیت به پایین ترین مقدار خود می رسد و آن ها را در معرض هرگونه مخاطره ای قرار می دهد. متاسفانه امروزه شاهد این هستیم که بسیاری از حقوق کودکان ازجمله حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر غذا، به علت جنگ های داخلی و خارجی که در سطح جهان به وقوع پیوسته، در معرض زائل شدن است. بنابراین تمامی کودکان در درگیری های مسلحانه و جنگ ها باید مورد احترام و حمایت ویژه ای واقع شوند. از منظر حقوق بین الملل همه کودکان در درگیری های مسلحانه از حمایت های تعیین شده در نظام حقوق بین الملل و  تامینات کلی و خاص پیش بین شده از افراد غیرنظامی در حقوق بشردوستانه بهره مند هستند. از دیدگاه منابع فقه اسلامی ازجمله قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)، همواره حقوق غیرنظامیان به ویژه کودکان در جنگ به رسمیت شناخته شده است و آیه های متعددی در قرآن، رویه ها، گفتارهای پیامبر (ص) و معصومین (ع) مویدی بر این ادعاست. پژوهش حاضر مقوله حمایت از حقوق کودکان در جنگ ها را از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار می دهد. فرضیه  آن است که رویکرد فقه اسلامی و حقوق  بشردوستانه در حوزه حمایت از حقوق کودکان در جنگ ها، شباهت بسیار زیادی دارند.

نوع بشر برای حفظ بقای خود باید در جوامع با یکدیگر زندگی و همکاری کنند. این نیاز و ظرفیت برای همکاری، پرسشهایی را در مورد چگونگی سازماندهی روابط اعضای جامعه ایجاد میکند. «عدالت» به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم در مکتب فکری اسلام و حقوق بشر امروزی نقش تعیین کنندهای را در این زمینه ایفا می نماید. دین همواره نقش قدرتمندی در شکل دهی اندیشه های عدالت اجتماعی، سرکوب و رهایی داشته است که میتواند همچون دو روی یک سکه، هم به عنوان وسیله ای برای آزار مورد استفاده قرار گیرد و هم عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزام اخلاقی ترویج نماید. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، نقشه ای کلی از شیوه های درک عدالت در ساحت اسلام و حقوق بشر نوین ارائه نماید. مسئله ای که به یکی از چالش های مهم بین حقوق اسلام و حقوق بشر معاصر تبدیل شده، تفاوت هایی است که در تفسیر اسلام و حقوق بشر از مفهوم عدالت حاصل می شوند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است که ادیان توحیدی، و به خصوص اسلام،بیش از هر تفکر دیگری، کمک قابل توجهی به توسعه جوامع عادلانه تر و انسانی ترکرده اند. بنابراین به نظر میرسدتلاش درجهت الهام گیری اسنادحقوق بشری از آموزه های اسلامی، امری دور از ذهن نیست.اگراندیشمندان حقوق بشر الگوی کامل حقوق انسانی را در نوشتجات متفکرین اسلامی به دور از هرگونه یکجانبه گرایی بیابند،جوانه های تدوین حقوق بشری تکامل یافته تر و انسانی تر از گذشته،به تدریج رویش خودرا آغاز خواهند نمود.