محدثه قوامی پور سرشکه

محدثه قوامی پور سرشکه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۲۱.

نقش فناوری هوش مصنوعی در کاربردهای مالی اسلامی و بررسی جنبه های کیفری آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته عصر دیجیتال، نقش مهمی در بهبود کارایی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالی و اقتصادی ایفا می کند. با افزایش استفاده از این فناوری در سیستم مالی اسلامی، بررسی جنبه های حقوقی و کیفری آن به ویژه از منظر تطابق با اصول شرعی اهمیت بیشتری یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در نظام مالی اسلامی و تحلیل فرصت ها و چالش های کیفری و حقوقی آن است. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند ابزاری قدرتمند برای تشخیص و پیشگیری از جرائمی مانند کلاهبرداری، پول شویی و تأمین مالی تروریسم باشد، درحالی که استفاده نادرست از آن، می تواند منجر به چالش های قانونی نظیر نقض حریم خصوصی، تقلب الگوریتمی و تلاعب در بازارهای مالی شود. همچنین، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، ضرورت تنظیم گری دقیق و تدوین قوانینی که مسئولیت ها و محدودیت ها را در چارچوب شریعت تعیین کنند، مورد تأکید قرار گرفته است. یافته های این تحقیق می تواند به نهادهای مالی اسلامی کمک کند تا ضمن بهره گیری از هوش مصنوعی، از پیامدهای منفی و جرائم مالی مرتبط با آن جلوگیری کنند.
۲۲.

تحلیلی بر جرم شناسی بصری: بازنمایی جرم و عدالت کیفری در رسانه های تصویری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
جرم شناسی بصری شاخه ای از جرم شناسی است که به بررسی نقش تصاویر و رسانه های بصری در شکل دهی به تصورات ما از جرم، مجرمان و عدالت کیفری می پردازد. این رشته به تحلیل چگونگی بازنمایی جرم در فیلم ها، سریال ها، عکس ها، نقاشی ها، بازی های ویدیویی و سایر اشکال رسانه ای می پردازد و تأثیر این بازنمایی ها را بر نگرش عمومی، سیاست های جنایی و عملکرد نظام عدالت کیفری بررسی می کند. جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا: تصاویر و اطلاعات ارائه شده در رسانه ها را به صورت انتقادی بررسی کنیم. تأثیر این تصاویر و اطلاعات را بر نگرش خود و دیگران نسبت به جرم و عدالت کیفری درک کنیم. درک بهتری از چگونگی شکل گیری تصورات عمومی از جرم و مجرمان داشته باشیم. به طور مؤثرتر در بحث های مربوط به سیاست های جنایی شرکت کنیم. در نهایت، جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا با دیدی آگاهانه تر و مسئولانه تر به تصاویر و اطلاعات مربوط به جرم و عدالت کیفری نگاه کنیم و از تأثیرات منفی احتمالی آن ها بر جامعه جلوگیری کنیم.
۲۳.

بررسی تطبیقی نهاد طلاق خارج از دادگاه و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ترکیه و ایران نسبت به آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
از دیرباز طلاق و فرایند اجرای طلاق یکی از دغدغه های حاکمیت ها و یکی از مهمترین معضلات اجتماعی محسوب می شود، به طوری که دولت ها همواره به دنبال ابداع راهی هستند که با حفظ مبانی شرعی و نظم عمومی مقررات طلاق را به شکلی تدوین نمایند تا حجم کاری دادگاه ها، رهایی زوجین از هزینه های سنگین دادگاه و حق الوکاله وکیل، تسریع روند طلاق و مراعات حقوق طرفین محفوظ بماند. به همین دلیل است که در سال های اخیر نهاد طلاق خارج از دادگاه یا به نوعی طلاق در برابر مراجع اداری در برخی از کشورهای غربی به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است و تغییرات قانونی وسیعی صورت گرفته است. اما در مقابل نهاد طلاق خارج از دادگاه به دلیل ارتباط نزدیک روابط حقوق خانواده با نظم عمومی و نقش قاضی در فرآیند طلاق، در حقوق ترکیه و ایران پذیرفته نشده است. با این حال، با توجه به اینکه بخش مهمی از طلاق ها در کشور ایران و ترکیه به صورت توافقی انجام می شود، می توان تصور کرد که در آینده با یک تنظیم قانونی مناسب، این نهاد در حقوق ترکیه و ایران نیز قابل پذیرش باشد. این مطالعه به بررسی نهاد طلاق خارج از دادگاه با ذکر نمونه هایی از حقوق کشورهای مختلف می پردازد و هدف آن تبیین رویکرد فعلی حقوق ترکیه و ایران در برابر این نهاد است.
۲۴.

بهره گیری از کنترل اجتماعی به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم؛ با نگرشی به آموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
در این مقاله، نقش کنترل اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم با تأکید بر آموزه های اسلامی تحلیل شده است. ابتدا، مفهوم سرمایه اجتماعی و رویکردهای اصلی مرتبط با آن، به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، معرفی شده و سپس با توجه به نظریه های مدرن و آموزه های اسلامی تطبیق داده شده اند. در ادامه، با استناد به مفاهیم اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تأثیر نهادهای مذهبی مانند مساجد و روحانیون در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی، به تحلیل تطبیقی این آموزه ها با نظریات مدرن پرداخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که آموزه های اسلامی، علاوه بر همخوانی با نظریه های مدرن سرمایه اجتماعی، می توانند به عنوان یک چارچوب مؤثر در پیشگیری از جرم و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نتایج این پژوهش با ارائه نمونه های عملی از جوامع اسلامی مانند مالزی و ایران که در آن ها از آموزه های اسلامی برای کاهش جرم استفاده شده است، به پایان می رسد.
۲۵.

ارزیابی رابطه بین خدمات پلیسی و حرفه مددکاری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
این پژوهش با هدف ارزیابی تعامل بین خدمات پلیسی و حرفه مددکاری اجتماعی و بررسی نقش مددکاران اجتماعی در بهبود کیفیت و اثربخشی خدمات امنیتی انجام شده است. این تعامل، به ویژه با توجه به پیچیدگی های روزافزون مسائل اجتماعی و امنیتی در جوامع معاصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسناد علمی، به بررسی ظرفیت های بین رشته ای برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که ادغام مهارت های مددکاری اجتماعی در فرآیندهای پلیسی، به ویژه در حوزه های پیشگیری از جرم، مدیریت بحران، و حمایت از قربانیان، می تواند باعث ارتقای اثربخشی مداخلات پلیسی و کاهش آسیب های ثانویه در گروه های آسیب پذیر شود. مددکاران اجتماعی با تمرکز بر توانمندسازی افراد و ارائه حمایت های روانی و اجتماعی، نقشی کلیدی در تکمیل عملکرد پلیس و تقویت روابط میان پلیس و جامعه ایفا می کنند. از این رو، پژوهش حاضر بر اهمیت مشارکت سیاست گذاران و مجریان قانون در اتخاذ رویکردهای یکپارچه تأکید دارد؛ رویکردهایی که به کمک آن ها مهارت های مددکاران اجتماعی به طور مؤثری در بهبود کیفیت خدمات امنیتی و کاهش آسیب های اجتماعی به کار گرفته شوند.
۲۶.

شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو حقوق بین المللی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.
۲۷.

جایگاه مسئولیت اعتباری درحقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
در قوانین حقوق جزا وجود عنصر مادی و معنوی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه هم زمانی و مطابقت آنها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. در این مقاله به روش توصیی و تحلیلی به بررسی این نکته می پردازیم که با چه راهکار حقوقی می تواند آثار و پیامدهای عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم را کاهش داد؟ به نظر می رسد که کاربرد مفهوم مسئولیت اعتباری می تواند این چالشها را برطرف کند. براین اساس مسئولیت اعتباری گاه اشخاص را به خاطر ارتکاب جرم مسئول  می شناسد حتی اگر از عنصر روانی کامل در ارتباط با عنصر مادی برخوردار نباشند.این جرایم را مشتمل بر مسئولیت اعتباری می نامند.
۲۸.

وضعیت شرعی شبکه های اجتماعی از منظر حقوق اسلامی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴
شبکه های اجتماعی، به عنوان یکی از محصولات فناوری ارتباطات به سرعت وارد زندگی انسان مدرن قرن 21 شده و درک محیطی او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. شبکه های اجتماعی به افراد فرصت ارتباط با دوستان دوران کودکی را می دهند، همچنین امکان ایجاد محیط های جدید را فراهم می کنند و راه را برای ارتباط با هر فردی که مایل باشند باز می کنند. اما به دلیل مجموعه ای از مشکلات همراه خود، موضوع بحث و جدل شده و چالش های زیادی را با خود به همراه دارد. در این مقاله، به وضعیت شبکه های اجتماعی از دیدگاه دینی پرداخته خواهد شد و ارزیابی فقهی شبکه‌های اجتماعی مورد تدقیق قرار خواهد گرفت و به این سوال اساسی پاسخ داده خواهد شد که وضعیت شبکه‌های اجتماعی از منظر شرعی به چه صورت می باشد و آیا شریعت می تواند معیاری را برای شبکه های اجتماعی تعیین کند. در این چارچوب، شبکه‌های اجتماعی در پرتو اصول کلی (مقاصد شریعت) و اصول مصلحت که هدف حفظ آنها در فرهنگ حقوق اسلامی است، مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تلاش خواهد شد تا معیارهای شرعی برای استفاده از شبکه های اجتماعی تعیین شود.
۲۹.

تحلیل حقوقی کاربرد زور در واکنش به تهدیدات سایبری در عرصه بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۶
در دنیای امروز، جنگ سایبری یک واقعیت است و حملات سایبری رو به افزایش می باشند. توانایی حملات سایبری در خاموش کردن سیستم های رایانه ای تأسیسات هسته ای، شبکه های برق و سیستم های کنترل هوایی، این حملات را به تهدیدی جدی برای امنیت ملی تبدیل کرده است. برخی دانشمندان معتقدند حملات سایبری می تواند دلیلی برای شروع جنگ باشد. با این حال، با نگاهی به قوانین سنتی جنگ، تنها بخش کوچکی از حملات سایبری می تواند به عنوان حمله مسلحانه محسوب شود. در حالی که نظام حقوق بین الملل باید خود را با این میدان جدید جنگ تطبیق دهد، در حال حاضر قانون بین المللی پایدار و موثری برای بازدارندگی در برابر حملات سایبری وجود ندارد. در این مقاله، چگونگی اعمال قواعد حقوق بین الملل موجود در خصوص "استفاده از زور" در چارچوب حق استفاده از زور، در قبال حملات سایبری بررسی می شود. تحلیل ها در چهارچوب ماده 2(4) منشور ملل متحد مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور، فصل هفتم تأمین صلح و امنیت و حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 انجام می گیرد.
۳۰.

Reassessing Civil Boycotts in International Law: From Coercive Tool to Human Rights Discourse(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۹
Boycott, historically conceived as a coercive instrument in international law, has evolved into a multifaceted phenomenon at the intersection of economic regulation, state sovereignty, and human rights. This study reassesses the legal status of boycotts by situating them within both the coercive practices traditionally used by states and the emerging human rights discourse shaping contemporary international relations. Employing a descriptive-analytical method, the article explores the conceptual contours of boycott, its distinction from embargo, and its normative evaluation under the United Nations Charter, World Trade Organization rules, and customary international law. Particular attention is given to the principles of proportionality, necessity, and non-discrimination as determinants of legitimacy, as well as to the jurisprudence of international bodies that have addressed boycott-related claims. Through historical and contemporary case studies, the paper demonstrates that while boycotts can serve as lawful non-military coercive measures, their effectiveness and legitimacy ultimately depend on conformity with international agreements, human rights standards, and diplomatic considerations. The findings underscore the need to reconceptualize boycott not only as a coercive practice but also as a tool embedded in broader transnational debates on accountability and human rights.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان