بهنام انصافی آذر

از آنجا که نظام پولی یا ارزی هر کشوری به عنوان یکی از عوامل ثبات اقتصادی و مالی به حساب می آید، بنابراین، هرگونه اخلال براین نظام می تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کل کشور شود. از طرف دیگر بحث سرمایه گذاری خاجی هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری به دست آوردن سود ناشی از سرمایه گذاری و انتقال آسان و بدون دغدغه آن به خارج از کشور پذیرای سرمایه گذاری می باشد. برای جمع این دو مصلحت و هدف، مقررات و قوانین داخلی کشور ها همسو با معاهدات دو و چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری و همچنین عرف و رویه بین المللی به مرور زمان تغییر و زمینه انتقال سرمایه در قالب ارز تسهیل گردیده است. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دست به انجام تغییرات گسترده در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران زده است. در همین راستا، این مقاله درصدد بررسی اصول حاکم بر انتقالات ارزی، در این قانون در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است.

زمینه و اهداف: پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حائز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق. مواد و روش ها: مطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد. یافته ها: دولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تألیفات ایشان بهره برداری شده است. نتیجه گیری: نظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{ اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند ۱ ماده ۳۸ دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.

مقاله حاضر در صدد بررسی اصل آزادی نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی طبق قواعد حاکم بر حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه داوری بین المللی است از این رو این پژوهش درصدد آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه قواعد بین المللی و آرای مرکز داوری مسائلی که می تواند در این زمینه راهگشا باشد را مورد سنجش قرار دهیم، یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در صورتی که توافقات دو یا چند جانبه و مقررات UNCTAD در کنار قواعد عام بین المللی نتواند شرایط مساعدی رابرای انتقال اصل، سود و عواید سرمایه ای توسط سرمایه گذار خارجی را فراهم نماید، سرمایه گذار چنانچه شرایط مربوطه به قواعد صلاحیت مرکز داوری را رعایت نموده باشد می تواند برای احقاق حقوق خود به این مرکز مراجعه نموده و رسیدگی به دعوی خود را مطابق با خواست خود خواستار شود. کلمات کلیدی: اصل آزادی نقل و انتقالات سرمایه ای، سرمایه گذاری خارجی، مرکز داوری، صلاحیت مرکز، رویه بین المللی

حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها به سال ۱۳۱۲ به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، هموار می کند.

به همان میزان که امروزه قراردادهای سرمایه گذاری توسعه یافته و به پیچیدگی های آن افزوده شده است، به همان میزان نیز اختلافات در سطوح مختلف قراردادی افزایش یافته است. بنابراین بایست در ارائه راه حل مؤثر و کارآمد جهت رفع اختلافات در حوزه سرمایه گذاری، رویکردها و شیوه هایی را در نظر گرفت که به فراخور موضوع قرارداد و حوزه اختلاف از یک سو و جایگاه صلاحیتی که ایجاد کرده و نحوه رسیدگی را تبیین می کند، ابزارهایی را در نظر گرفت. این مطالعه نشان می دهد که نهادها و مراکز داوری رسیدگی به حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری با حل پرونده های متعدد با رویه های داوری در عرصه جهانی با موضوع سرمایه گذاری توانسته است رویکرد و رویه ای متعارف را در عرصه بین الملل ایجاد کند. به عبارت دیگر شیوه های رسیدگی در مراجع مختلف در داوری بین المللی متفاوت و هر کدام به طرق خاص و ابتکار ویژه خود می باشد که در صورت عدم هماهنگی قوانین داخلی با آنها یکی از عوامل تشویق و ترغیب سرمایه گذاری را ضعیف شده است.

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را  به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.

مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور عنصر تقصیر بوده و ملازمه ای میان اعلام بی اعتباری رأی داوری از سوی دادگاه و مسؤولیت مدنی وی وجود ندارد. در مقابل، تأیید رأی داور در دادگاه نیز ملازمه ای با عدم مسؤولیت مدنی وی نداشته و در این فرض نیز می توان تقصیر داور را در صدور رأی و فرایند داوری احراز کرد. دلیل این امر، مقایسه با نهاد قضاوت و عدم وجود تلازم میان نقض رأی قاضی دادگاه و مسؤولیت مدنی او، ابطال به جهتی غیر از موارد تقصیر داور، اصل نسبی بودن اثر آراء، مغایرت ملازمه میان ابطال رأی داور در دادگاه و مسؤولیت وی با مبانی و اصول مسؤولیت مدنی همچون مستقیم بودن خسارت وارده، پذیرش مصونیت داور در دیگر نظام های حقوقی، انتخاب داور توسط طرفین در داوری انتخابی و نهایتاً توسل به برخی قواعد فقهی همچون قاعده احسان و لاضرر است. در این مقاله ضمن بررسی شیوه های دخالت داور در دعوی ابطال رأی داوری جهت پرهیز از ایجاد مسؤولیت مدنی داور، از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری حمایت شده و در نتیجه با شرایط معین، امکان اعتراض ثالث داور به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن مورد پذیرش قرار گرفته است.

به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد.