امیر غفاری

به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.

در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.

درجه بندی تقصیر به مراتب مختلف، پیچیدگی های بسیاری در عالم حقوق دارد. به همین روی، برخی به کل منکر هرگونه درجه بندی گردیده و برخی دیگر، برای آن مراتب بسیاری متصور شده اند. در این مقاله، و با هدف سامان دادن به این تشتّت، دیدگاهی جدید در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارتی، در کنار به رسمیت شناختنِ اصل مشکّک بودنِ مفهومِ تقصیر، حدود این درجات نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. به طوری که در کنار داشتنِ معیارهای شخصی برای شناسایی رفتار عمدی، از ضوابط عینی نیز برای تکمیل آن استفاده نماید. این مفهوم از تقصیر، که در مرز میان عمد و غیرعمد قرار می گیرد، نیاز به پشتوانه ای حقوقی دارد تا به محک اندیشه حقوق دانان سیقل خورده و پس از تنقیح، به عنوان ضابطه ای کلی برای پوشش رفتارهای عمدی از آن یاد شود. در این میان، با مصادیق متعددی از انواع دیگر تقصیر روبه رو می شویم که بی آن که واجد وصف عمدی باشند، از تقصیر عادی صِرف نیز فاصله گرفته اند. به طور مثال، به هنگام بررسیِ برخی مواد قانون مجازات، خسارت تنبیهی و یا مقررات حوزه حقوق بیمه، خواهیم دید که قانون گذار به برخی از انواع تقصیرها چون مستی، عدم تعادل ناشی از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاری چون پرداخت خسارت مضاعف، یا رجوع بیمه گر، برای آن در نظر گرفته است.

بی شک امروزه زندگی بدون خدماتِ سامانه های الکترونیکی دشوار است. از طرف دیگر، استفاده از این خدماتِ به ظاهر رایگان، به قیمت تن دادنِ به مفاد شروطی است که پیش از این از سوی گردانندگان این سامانه ها، با صرف وقت و هزینه بسیار و چه بسا مشورت با حقوق دانان، تدوین گردیده است؛ حال، چنانچه کاربران از مُفاد تمامی این شروط آگاهی می یافتند، یا هرگز از این خدمات استفاده نمی کردند یا دست کم بی طیب خاطر و با اکراه اقدام به استفاده می نمودند. از همین روی، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که بهترین شیوه مقابله با تحمیل این شروط چیست و چگونه می توان در عین بهره مندی از مزایای آن، معایب آن را به حداقل رسانید؟ به نظر می رسد استفاده از مجموعه ای از رویکردها به نحوی که هم مانع ایجاد این شروط گردد و هم در صورت ایجاد، راهکاری برای حذف آن با اقتصادی ترین طریق ممکن ارائه نماید، مطلوب ترین شیوه حمایت از حقوق کاربران به عنوان طرف ضعیف تر در برابر صاحبان این سامانه ها به عنوان طرف قدرتمند باشد. به همین جهت، در این اثر با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی و کتابخانه ای، در سه مبحث کلی، پس از بررسی نحوه انعقاد و مفاد این شروط، شیوه های مقابله با آنها نیز پِی گرفته شده است.

یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.

امروزه پدیده بنگاهداری بانکی به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری توان تأمین مالی آنها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است؛ البته می توان ادعا کرد که هر نوع بنگاهداری مذموم و ناپسند نیست و اگر حدومرز بنگاهداری در چارچوب قوانین و مصالح کشور توسط بانک ها رعایت گردد، می توان از این پدیده در راستای رونق اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بهره برد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل مؤثر بر بنگاه داری بانک ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، توصیفی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاهداری می شود تأیید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیّرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم ترین راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.