محمدعادل ضیایی

منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط له حقوقی را ایجاد می کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط له می تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، می تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، در صورتی که از تخلف مشروط علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و ... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است.

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسؤولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستی ها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.

تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.

چنانچه تعداد شهود بیش از نصاب لازم برای اثبات موضوعی بوده و شهود زائد، قبل از صدور حکم، از شهادت رجوع کنند، با توجه به اینکه رجوع شهود قبل از صدور حکم بوده، ضمانی بر عهده شهود زائد نیست؛ اما اگر شهود زائد بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند، در ضامن دانستن آنان، فقهای مذاهب اسلامی دو دیدگاه دارند: نظریه مشهور فقهای شیعه و حنبلی این است که شهود زائد نسبت به سهم خودشان در شهادت ضامن هستند، زیرا حکم به سبب شهادت همه شهود صادر شده است، بنابراین هر شاهدی به سهم خود در شهادت، ضامن خواهد بود. دیدگاه دیگر که نظر مشهور فقهای حنفی، شافعی و مالکی و بعضی از فقهای شیعه و حنبلی است، بدین قرار است که مسئولیتی متوجه شهود زائد نیست، چون بود و نبود شهود زائد در صدور و عدم صدور حکم تأثیر ندارد. با توجه به شهادت سایر شهود و اثبات موضوع با شهادت آنان، به نظر می رسد عدم ضمان شهود زائد راجح باشد، البته اگر شهادت شهود زائد به دلیل تعارض شهود یا دلایلی دیگر، در صدور حکم مؤثر باشد، ضمان آنان موجه و صحیح به نظر می رسد.