اسماعیل صفرزاده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

در این مقاله اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته در یک اقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، شبیه سازی شده است. ابتدا پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی در سناریو پایه (وضعیت فعلی اقتصاد ایران) و سپس پویایی های آثار سیاست های عمومی دولت تحت سناریوهای مختلف جهت افزایش سرمایه انسانی و افزایش حقوق بازنشستگی بر رشد اقتصادی برای یک دوره50 ساله شبیه سازی شده است. نتایج مدل نشان داد که سیاست های عمومی دولت در جهت افزایش سرمایه انسانی سهم نیروی کار ماهر ( نیروی کار موثر) را افزایش می دهد؛ بنابراین، اثر رشد دارد. در مقادیر بالای سناریو پایه (وضعیت کشورهای صنعتی) اثر بهره وری بر سالمندی غلبه می کند و رشد بلندمدت افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت حقوق بازنشستگی به سطح کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی مبتنی بر سمت تقاضا را ترغیب می کند، اما اثر سطح دارد و رشد بلندمدت را تغییر نمی دهد. نتایج نشان می دهد افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های عمومی دولت در جهت ارتقای سرمایه انسانی باشد، می تواند به طور بالقوه اثر منفی سالمندی را بر رشد جبران کند.

هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربی تأثیرات سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی و ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی/پیش رانی در ایران در دوره 1398-1349 است. بر این اساس، تأثیرات کلان اقتصادی سرمایه گذاری دولتی و خصوصی از طریق مدل تصحیح خطای برداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این چارچوب و با استفاده از توابع واکنش آنی، امکان ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی و پیش رانی هر دو جزء سرمایه گذاری فراهم می شود. هم چنین، مقاله به محاسبه نرخ های بازدهی کلان اقتصادی سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی هر دو بر تولید تأثیر مثبت دارند؛ از طرف دیگر، نتایج بیانگر وجود تاثیر پیش رانی سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که دولت با ایجاد زیرساخت ها، کمک به تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن اقتصادی شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم سازد.

در دهه های اخیر به دلیل آلودگی های محیط زیستی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن، در کشورهای نفتی و غیرنفتی شامل 10 کشور تولید و صادرکننده نفت و 10 کشور غیرنفتی طی دوره زمانی 2000 تا 2019 بود. در این پژوهش، با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون علیت گرنجر روابط متغیرها بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای نفتی به ترتیب 32/0 و 007/0 درصد و در کشورهای غیرنفتی به ترتیب 169/0 و 188/0 درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش مصرف انرژی های فسیلی در کشورهای نفتی، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. در کشورهای غیرنفتی افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. همچنین مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. براساس نتایج حاصله، تلاش برای تقویت رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار کربن و تخریب محیط زیست می شود. یافته ها همچنین حاکی از تأثیر مثبت منابع انرژی تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در هر دو گروه کشورهای نفت خیز و غیرنفتی و تأثیر مثبت منابع تجدیدپذیر بر کنترل انتشار دی اکسیدکربن می باشد.

گرم شدن فزاینده جهان نتیجه تجمع تدریجی گازهای گلخانه ای در محیط زندگی است. سیستم تولید انرژی به طور اعم و تولید برق به طور اخص یکی از عوامل مؤثر در تولید گازهای گلخانه ای است. بنابراین از یک طرف ملاحظات زیست محیطی و از طرف دیگر محدودیت منابع فسیلی تغییر سیستم تولید انرژی و جایگزینی سوخت های فسیلی را ضروری ساخته است. در این راستا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ازجمله انرژی برق آبی می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد. این مقاله تأثیر مصرف انرژی برق آبی بر محیط زیست ایران را مورد مطالعه قرار داده است. در این چارچوب رابطه کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی برق آبی و شاخص های مختلف تخریب محیط زیست ازجمله ردپای اکولوژیکی، ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران در طول دوره 97-1359 برآورد شده است. برای این منظور از رویکرد خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تصریح شده بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای لحاظ شده در این مدل ها بوده و نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، بین مصرف انرژی برق آبی و انتشار گاز دی اکسیدکربن و ردپای کربن ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده از انرژی برق آبی در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسید کربن می شود. همچنین انرژی برق آبی در کوتاه مدت بر ردپای اکولوژیکی هم مؤثر است.

برنامه های آمایش سرزمین در سطوح ملّی و منطقه ای، جهت دست یابی به توسعه، حفظ آراستگی و توازن منطقه ای و ارائه چارچوب عملیاتی برای هر استان در راستای تحقق راهبردهای توسعه ملّی با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی و توانمندی های مناطق، بسیار راهگشا است. در میان اسناد آمایشی کشور، تدوین، مطالعه، بررسی و اجرای سند آمایش استان تهران به عنوان پایتخت کشور که مرکزیّت اداری، سیاسی، اقتصادی، خدماتی، بازرگانی و نظامی نیز دارد، از اهمّیّت بالایی برخوردار است. در این مطالعه جهت ارزیابی بخش اقتصادی سند آمایش استان تهران، با استفاده از آمارهای منطقه ای سال 1393، جدول داده-ستانده تک منطقه ای استان تهران به روش FLQ-RAS محاسبه شده است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به یک سوال اساسی هستیم: آیا بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان تهران با بخش های کلیدی استخراج شده از جدول داده- ستانده منطقه ای مطابقت دارند؟ نتایج حاکی از وجود تفاوت هایی میان بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان با بخش های کلیدی استخراج شده در این پژوهش است؛ بنابراین، اگر برنامه های مدیریّتی استان مبتنی بر سند آمایش استان تهران باشد، به جهت تفاوت های مزبور، هدفمند شدن فعّالیّت های اقتصادی و الویّت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود صورت نخواهد گرفت و مشکلات ناشی از آن همواره استان را تهدید خواهد کرد.

در این مقاله تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای ایرانی در تأمین هزینه های سلامت با استفاده از داده های شبه پنل بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای روستایی و شهری در دو حالت وزنی و غیر وزنی برای سال های 1392 تا 1396 با نرم افزار STATA13 و EXCEL محاسبه شده است. از ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده های شبه پنل ساخته شده و شاخص مشارکت مالی عادلانه برای سرپرستان متولد 1323 تا 1372 در ده گروه سنی با اختلاف سنی پنج سال اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهند روند شاخص مشارکت مالی عادلانه در گروه سنی اول (متولدین 1323 تا 1327) در همه حالات موردبررسی، با شیب ملایم افزایش یافته است. مقایسه گروه های سنی نشان می دهد که میزان شاخص در گروه های سنی جوان نسبت به سایر گروه های سنی و در بخش شهری نسبت به بخش روستایی کمی بیشتر بوده است.  این شاخص در  حالت بررسی کل خانوارهای بخش روستایی در کشور از 811 /0 در سال 1392 به 823 /0 در سال 1396 و در بخش شهری نیز از 841/0 سال 1392 به 843/0 در سال 1396 رسیده است. نتایج بیان کننده آن است که پس از اجرای طرح تحول سلامت تغییر چشمگیری در بهبود شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کل کشور در دو بخش روستایی و شهری در بخش سلامت ایجاد نشده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده دو منطقه ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0 شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.

هدف: این مقاله به دنبال تبیین رویکردهای مختلف قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه و به کارگیری آن ها برای قیمت گذاری این محصول در صنعت بیمه کشور است. روش: روش پژوهش از نوع کمی است و با استفاده از رویکردهای قطعی، احتمالی و تصادفی، به قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه برای ایران پرداخته شده است. برای این منظور، از جدول زندگی ایران که از ابتدای سال 1400 از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شده است و جدول زندگی فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت های بیمه کشور بوده است، برای محاسبه احتمالات مرگ ومیر و بقا استفاده شده است. همچنین، این احتمالات بر اساس وضعیت سلامتی و سبک زندگی بیمه شده تعدیل شده است. علاوه براین، نتایج قیمت گذاری با استفاده از سه رویکرد یاد شده، با ارزش بازخرید بیمه نامه عمر مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش برای فروش یک بیمه نامه تمام عمر در بازار ثانویه، حاکی از آن است که ارزش بازخرید بیمه نامه از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکردهای احتمالی و تصادفی، کمتر و از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکرد قطعی، بیشتر است. همچنین، استفاده از جدول زندگی بومی در قیمت گذاری اوراق مبادله، بر اساس رویکرد احتمالی به نفع بیمه گذار و بر اساس رویکرد قطعی و تصادفی، به ضرر او خواهد بود. نتیجه گیری: به منظور برآورده کردن تکلیف قانونی مهم برنامه ششم توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی، ورود به عرصه های جدید، از جمله بازارهای ثانویه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر، به تدوین مقررات و اقدام های نظارتی نیاز دارد تا بتوان مفروضات لازم، از جمله بازده مورد انتظار و ضریب تعدیل احتمالات مرگ ومیر را تعیین کرد.