هرمز اسدی کوه باد

انسان به واسطه اختیاروعقل خدادادی، دربرابر رفتاروگفتارخویش مسؤولیت داردودرتخطی از کارهای خلاف شرع، مجازات می شود، در این میان گاهی عواملی وجود دارد مانندتوبه، موجب سقوط مجازات وعفووی می گردد، توبه، یکی از موضوعات مهم اسلام است که درشریعت، عرفان وقانون مجازات اسلامی جایگاه ویژه ای داردو در فقه جزایی اسلام، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد، رویکرد این مقاله، تبیین این مسأله است که آیاتوبه می تواند با این تئوری اسلامی درعمل موردپذیرش وقابل بهره برداری باشد؟ نگارندگان دراین مکتوب با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، برآنندکه این مسأله را درفقه وقانون مجازات اسلامی بارویکردعرفانی تحلیل وتوجیه نمایند، یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانونگذار در راستای تحولاتقانون مجازات اسلامی92 است که با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، این مفهومرا به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران کرده است وچنان که بانظرگاه شریعت وعرفان بررسی شود، نقش عملی توبه را دراصلاح، بازپروری ورشدمعنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازدوبااین نگاه ومعیارهای فقهی وعرفانی، قاضی آسان تر به احراز توبه وندامت واصلاح مجرم، دست می یابد

درطول تاریخ اندیشه، مفهوم جنگ و جهاد از منظرگاه های مختلف موردنظرورزی قرارگرفته است. دراین میان فلسفه ی سیاسی را می توان یکی از مهم ترین و فراگیرترین این منظرها درباره ی جهاد اسلامی دانست. آرای فارابی به عنوان مؤسس فلسفه ی سیاسی اسلامی درباب جهاد را می توان دراین راستا ارزیابی کرد. فارابی در زمانه و زمینه ای می زیسته است که مفهوم جنگ -مفهومی که بیشترین قرابت را با مفهوم جهاد دارد - و لازمه های اندیشه ای و عمل گرایانه آن ملموس بوده است. ازاین رو می توان گفت فارابی جنگو جهاد را به خوبی حس کرده و اهمیت آن را در تکمیل گونه ای فلسفه سیاسی به درستی درک کرده بود. نظریه جنگ فارابی ازجمله نظریه هایی است که روایی و ناروایی جنگ ها را معطوف به غایت، مورد داوری قرار می دهد؛ و ابزار فعل در رتبه های بعدی اهمیت قرار می گیرد. غایتِ جنگ، شکل گرفته بر اساس هستی شناسی، معرفت شناسی و اخلاق شناسی انسانِ فارابی است. به عبارتی انسانی واجد چنین شئون فلسفی برای رسیدن به غایت و سعادت حقیقی خود گاهی دست به ابزار جنگ و جهاد می برد، تا بتواند با اصلاح نفوس و ارواح سعادت این جهانی و آن جهانی ملت را تضمین کند. درنهایت جهاد نزد فارابی همچون ابزاری است که درصورت حمل آن توسط رئیس اول مدینه تبدیل به عصای موسی جهت شکافتن سختی ها و ناعدالتی ها و حفظ خیرات و فضایل برای تحقق سعادت حقیقی اهالی و مدینه می شود.

پدیده ی شوم فقر همواره آثار مخربی در اجتماع داشته و یکی از موانع عمده ی سعادت اجتماعات بشری است، قران کریم برای رفع این بلای اجتماعی راه هایی ارائه داده و با روش های سلبی و ایجابی به مقابله با آن پرداخته است، از یک سو ربا را تحریم و تکاثر ثروت را ممنوع، و از سوی دیگر با وضع تأسیس های مهم و تأثیرگذار اجتماعی، همچون، خمس، زکات، قرض، انفاق، وقف وتوصیه به کار و تلاش، برای رفع این بلای خانمان سوز، اهتمام ورزیده است. علی رغم این که همه مسلمانان نسبت به حرمت ربا در اسلام متفق هستند، اما تعریف دقیقی در میان مسلمین از ربا مورد اتفاق نیست. سابقاً غالب دانشمندان اسلامی همچون مسیحیان، انواع سود و منفعت بر روی پول را معادل ربا می دانستند، اما امروزه اکثر علمای اسلامی ربا را نه هر نوع سودی بلکه معادل سود ظالمانه و می دانند. موضوع پژوهش ایجاب می کند که در سطح ژرفانگر بررسی شود. از این رو؛ طرح تحقیق ژرفا نگرانه موضوع را به وسیله طرح مطالعه ی موردی از فن کتابخانه ای، به خاطر رجوع به قرآن کریم و تفاسیر معتبر و فن اسنادی، بررسی و به این نتیجه رسیده است که، تحریم ربا یکی از راه های مقابله با فقر و حمایت از فقراء است.

دردین اسلام، خانواده، مقدس ترین نهاد اجتماعی است و آغاز خانواده با نکاح دائم است، و مهمترین راه انحلال آن، طلاق است، طبق نظر فقهای مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران که غالباً بر گرفته از فقه امامیه است، طلاق به هر نوع از انواعش که باشد از حقوق و خصائص زوج است و زوج نمی تواند آنرا از خود اسقاط نماید به ویژه تفویض طلاق به صورت مستقیم ویا در قالب تملیک وغیر آن امکان ندارد بلکه زوج می تواند به زوجه وکالت باحق توکیل به غیر دهد تا با مراجعه به حاکم شرع خود را مطلقه سازد این وکالت می تواند مطلق و یا مقید باشد، طبق فقه امامیه، وکالت مطلق در طلاق زوجه جائز است، درقانون مدنی بویژه ماده 1119 قانونگذار جنبه مقید بودن وکالت را پذیرفته است، نزد فقهای امامیه، زوجه صرفاً می تواند به نیابت و وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، لکن فقهای اهل تسنن، نیابت را بر وجه رساله و تفویض پذیرفته اند و تفویض را بر توکیل، تخییر و تملیک تقسیم نموده اند، و زوجه می تواند بالاصاله نسبت به طلاق خود اقدام نماید و چنانچه این نیابت از باب تخییر باشد، زوجه باید خود را سه طلاقه نماید و اگر به یک طلاق خود را مطلقه نماید، هم طلاقش باطل است و هم تخییر از بین می رود. در این مقاله، موضوع وکالت در طلاق زوجه را از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران همراه با ذکر مبانی آن، مورد بررسی قرار داده ایم.

نوشتار حاضر باهدف مطالعه ی وضعیت حمایت ازحقوق رزمندگان درفقه و حقوق بشردوستانه به روش کتابخانه ای به انجام رسید. فرهنگ نظام مند کردن تحقق حقوق رزمندگان وزنده نگه داشتن یاد و نام آنان بخشی مهمی از ارزش های فرهنگی جوامع مختلف است. لذا باید تلاش کرد این حقوق وارزش ها را دربطن جامعه جاری ساخت در جریان هر جنگ سیاست هایی اتخاذ می گردد که آثار نامطلوب و ناخواسته جنگ را به حداقل برساند و در هرجنگ این موارد پیش بینی می گردد. یافته ها حاکی ازآن است که، تقسیم بندی های مختلفی را می توان برای مجموعه ی حقوق رزمنده در نظر گرفت؛ ازجمله مقسم غالب را می توان حقوق، در حین جنگ و بعد ازاتمام جنگ برشمرد؛ حق دفاع یکی ازموارد حقوق رزمنده درحین جنگ است حق برخورداری از وضعیت اسیران جنگی ازجمله حقوق وی بعد از اتمام جنگ می باشد و مربوط به وضعیت ثانویه ی رزمنده است؛ رسیدگی و دسترسی رزمندگان به خدمات درمانی هم از جمله حقوق این قشر است که در حین جنگ و بعد از آن می بایست مورد توجه باشد. دیگر حقوق رزمندگان که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی هستند. این امور در حقوق بشردوستانه و اسلام مورد تاکید قرار از باب نمونه سهم فی سبیل الله (زکات)، به آن ها تعلق می گیرد.

بکارگیری تعزیر در نظام حقوقی ایران و عدم ضابطه مشخص در تعیین فرآیند آن حاکی است که عدم تدبیر صحیح در بهره برداری، محدودیت ها و واکنش هایی منفی نسبت به پزشکان جهت ارتقاء جامعه سلامت و روحیه آنان دارد. لذا خوانش عدم حمایت آمیزی قوانین از جامعه پزشکی با مداقه و ملاحظه چگونگی طرح ناصواب واقعیت اعمال پزشک و تعیین سطح تعارض آن با قانون باعث تعیین واکنش ناسازگار تعزیر در پاسخگویی به فعالیت پزشکان و عملکرد ناشایست نظام حقوقی می شود. بنابراین، ارائه الگویی نوگرا با محوریت عرضه تفسیری با تدبیر از تعزیر و بازبینی تعزیر پزشک در موارد خاص سبب ساز پشتیبانی و حمایت گرایی از پزشکان و عدم احراز انتسابی برخی بزه ها می شود. افزون براین، امکان پذیری تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک با سنجش اثرات خطر احتمالی و ایجاد سیاست کیفری افتراقی در ازاء تعزیر پزشکان و تغییر نگرش قانون گذار در تصرفات بدون اذن و مصادیق حمایتگری، تنظیم گری وشکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک در کلونینک، اتانازی و... موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد. موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد.

ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراء کننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء است. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. بر اساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که باعث سقوط حق دینی ابراء کننده می گردد. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. لذا؛ در صورتی که ابراء قبل از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد گردیده، صحیح است. به عنوان مثال؛ اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء نماید، به دلیل این که سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، لذا ابراء صحیح می باشد.

قوانین ایثارگران در واقع مقارن با دوران دفاع مقدس تصویب گردید و هدف از وضع این قوانین، حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و رزمندگانی که به دلیل درگیری با مسائل جنگ مانند حضور در جهبه های نبرد و یا مجروحیت جنگی زمینه تضییع حقوق این قشر موثر جامعه فراهم میآمد که این امر با جایگاه ایثارگران و شأن مجاهدان فی سبیل الله منافات داشت. هدف از وضع و تصویب این قوانین تکریم ایثارگران و گرامیداشت ایثار و جهاد در مبارزه با کفر به عنوان یک کرامت انسانی است. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست.

به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.

مسئله اعطای امتیاز به ایثارگران محترم از جمله مسائلی است که مبادی آن کمتر بررسی و از منظر فقه و حقوقی مغفول مانده است؛ لذا در پی سوال محوری این مسئله که مبادی اعطای امتیاز مادی و معنوی به ایثارگران، کدامند، با روش توصیفی – تحلیلی و با فحص در یافته های فقهی و حقوقی مبانی آن بررسی و تحلیل گشت. از اینرو در حوزه های دلایل قرآنی، قواعد فقهی و قواعد حقوقی مبادی آن معرفی شدند. دستاورد این بررسی ها شامل لزوم توجه به مجاهدین، قاعده الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، ملازمه بین درک اموال و نمائات، در کنار مسئله مسئولیت دولت بر مبنای نفع ناشی از خطر، و استناد به لزوم عدم ظلم ، همچنین نظریه فراملی و مشترک استفاده از کهنه سربازان و تقدیر از آنان می تواند به عنوان مهمترین مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران محترم معرفی گردد. در وجه نوآوری این پژوهش با سایرین می توان بیان نمود که هیچ پژوهشی که به صورت کلی و جامع مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران را معرفی نموده باشد، بررسی نشده است و لذا پژوهش جاری در بررسی ها در اعتبار دهی به حقوق حقه ایثارگران گرانقدر حاصل شده است.

یکی از موضوعات بسیار مهم در اصول فقه امامیه که معرکه الآراء واقع شده و مورد مطالعه اندیشمندان و دانشمندان اصولی قرار گرفته است، عبارت است از دو موضوع واجب معلق و واجب مشروط .این دو موضوع در ادوار مختلف اصولی خصوصا در میان متاخرین و معاصرین مباحث بسیار دقیقی را به خود اختصاص داده و براساس مناهج و روشهای مختلف اصولی مورد مطالعه قرار گرفته است که از آن میان میتوان به اصولیین عقل محور و فلسفی اشاره نمود که در کنار آنها برخی دیگر از دانشمندان اصولی قرار دارد که دقت های دقیق علقی و فلسفی را در بحث وارد ننموده ودر صدد برخورد عرفی با این دو مساله اصولی هستند. در کنار علم اصول ،علم حقوق نیز این دو موضوع را مورد استفاده و استعمال در مباحث خود قرار داده. هرچند در علم حقوقی دقتهای اصولی وجود ندارد و مورد توجه قرار نگرفته، ولی این دو مساله به صورت یک نتیجه و وسیله و ابزار در علم حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در تحقیق پیش رو این دو موضوع در دو ساحت علم اصول و حقوق مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی لازم در مورد ارتباط این دو موضوع در دو علم نامبرده بررسی شدهو به این نتیجه میتوان دست پیدا نمود که در علم اصول توجه به خود این دو مساله و موضوع به صورت بالذات و اصلی است برخلاف علم حقوق در آن توجه به موضوع ،واجب معلق و مشروط به صورت بالعرض است.

یکی از موضوعات بسیار مهم که به معرکه الآراء اندیشمندان اصولی تبدیل شده است مبحث مربوطبه بحث واجب معلق و واجب مشروط است .همانگونه که از عنوان این بحث بر می آید این بحثی فرعی و شاخه ای از فروعات مربوط به مبحث امر است .ازجمله مباحثی اصولیون امامیه آنرا به طور مبسوط طرح و در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته اند مبحث امر از حیث ماده و هیئت است . اندیشمندان اصولی امامیه بحث و مقوله امر را از منظر ماده آن یعنی حروف تشکیل دهنده این واژه یعنی ،همزه،میم و راء مورد و همچنین از حیث و منظر هیئت آن مورد مطالعه قرار داده اند . مباحث طرح شده در پیرامون ماده و صیغه امر با تطور ادوار دانش اصولی شیعه نیز تطور پیدانموده و پیشرفتهای لازم را به خود دیده است .با توجه به کلام نخست که واجب مشروط و واجب معلق دو فرع از فروعات مبحث امر هستند لازم است جهت شناسایی دقیق آنها به عنوان مقدمه بحث تحلیل آن دو و جایگاه شناسی برای آنان در اصول امامیه و علم حقوق اسلامی ابتدا لازم است از اصل به فرع پیش روی شود و جایگاه آن در مبحث امر تبیین گردد.

هدف از این مقاله آن است که قوانین ایثارگران را با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست. بنابراین در مبانی فقه اسلام دو نوع جهاد ابتدایی و دفاع وجود دارد که هرکدام حدود و ضوابطی دارد. مبانی فقهی جهاد ابتدایی روشن می کند که جهاد ابتدایی فقط برای پایان دادن به فتنه گری دشمنان اسلام علیه مسلمانان، جلوگیری از آزار و اذیت مسلمانان توسط مشرکان، دفع شر آنان از سر مسلمانان، نجات مظلومان و ستمدیدگان که تحت سیطره ظالمان و ستم گران قرار دارند و بسط و گسترش حاکمیت اسلام به منظور هدایت توده های مستضعف و تحقق احکام اسلام است و هرگز به معنای تحمیل عقیده و ایمان نیست. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.