سهیل سهیلی نجف آبادی

ناتو از جمله سازمان های بین المللی امنیت دسته جمعی و نظامی است. با فروپاشی شوروی ، ناتو فسلفه وجودی خود را از دست داد، ولی بحران های بین المللی از جمله جنگ های خلیج فارس، بحران کوزوو و... موجب شد در سال 1997، رسما هدف خود را ایجاد صلح و امنیت در جهان معرفی نماید و بر طبق آن به فرآیند گسترش خود به شرق بپردازد. جنگ های 2001 افغانستان و 2003 عراق، ناتو را علاوه بر ترکیه، در این مناطق با ایران نیز همسایه کرد، همچنین ناتو با دیگر همسایگان ایران شروع به همکاری گسترده نمود. حال، سوال اصلی پژوهش آن است که «با توجه به سیاست گسترش به شرق ناتو، انواع سناریوهای رفتاری قابل پیش بینی این حضور در محیط پیرامونی ایران، برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» روش بررسی پژوهش روش های تحلیلی و سناریونویسی است و اطلاعات به صورت اسنادی جمع آوری شده است. نتیجه کلی نیز نشان می دهد که با توجه به تعمیق حضور ناتو در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران و این امر که آمریکا رهبری ناتو را بر عهده دارد، دارای روابط خصمانه با جمهوری اسلامی ایران است، سناریوهای قابل پیش بینی رفتار ناتو، طیفی از سناریوهای پرخطر، کم خطر و همکاری جویانه می باشد و میزان تهدیدها و فرصت های این سناریوها برای امنیت ملی ایران، وابسته به راهبردهایی است که سیاست خارجی ایران در برابر آن اتخاذ می کند، یعنی اینکه رفتاری تهدیدآمیز از خود نشان دهد و یا رفتاری تنش زدا، به علاوه اینکه ایران تا چه حد توانایی دارد تا انواع قدرت های خود را تقویت کند، در رفتار آینده ناتو با ایران مؤثر می باشد.

در جهان کنونی، توسعه اقتصادی به یکی از اهداف مهم همه کشورها تبدیل شده و در واقع میزان آن، کارایی سیاست های دولت ها را به ویژه در بعد اقتصادی نشان می دهد. توسعه اقتصادی بر این مبنا با امنیت اقتصادی نیز در پیوند است. اما امنیت، ابعاد دیگری نیز دارد که از جمله آنها امنیت محیط زیستی است. پس از دوره ای که مدرنیته به محیط زیست بی توجه بود، مشخص شد که توسعه اقتصادی می تواند محیط زیست را تخریب کرده و امنیت آن را تهدید کند. بنابراین، توجه نظریه های توسعه، به رابطه میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در سطح جهانی، منطقه ای و ملی، جلب شد و نظریه توسعه پایدار به وجود آمد. رابطه میان توسعه اقتصادی و محیط زیست در این چارچوب در مناطق در حال توسعه دارای اهمیت است و یکی از این مناطق در حال توسعه، منطقه خلیج فارس است. بنابراین سؤال اصلی این مقاله آن است که توسعه اقتصادی چه اثری بر امنیت زیست محیطی منطقه خلیج فارس دارد؟ روش تحقیق مقاله، روش علّی و معلولی است و به عنوان هدف، در این مقاله تلاش می شود تا به رابطه دو وضعیت مهم در کشورهای منطقه خلیج فارس توجه شود، یکی وضعیت اقتصادی این کشورها و دیگری وضعیت امنیت محیط زیستی آنها. نتیجه کلی مقاله نیز نشان می دهد که توسعه اقتصادی با اموری همچون توسعه حمل ونقل و بنادر، افزایش تولید آب شیرین، ایجاد جزایر مصنوعی، افزایش استفاده از سوخت های فسیل برای صنعت و حمل ونقل، بی توجهی به آب توازن موجب شده تا امنیت محیط زیست خلیج فارس تهدید شود.

منطقه خلیج فارس، یکی از مناطق مهم راهبردی جهان است که مهم ترین اهمیت آن وجود بیش از شصت درصد از منابع انرژی فسیلی جهان در آن است. از این رو، توجه قدرت های بزرگ به ویژه از ابتدای قرن بیستم را به خود جلب کرده است. در این منطقه، هشت کشور ساحلی ایران، عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان حضور دارند. از این میان دو کشور ایران و عربستان قدرت منطقه ای به شمار می روند و عراق نیز چنین وضعیتی را پیش از دهه 1990 داشته است. اما کشورهای دیگر، قدرت های کوچک هستند. با وجود این، توجه قدرت های بزرگ به منطقه خلیج فارس و وجود دو قدرت منطقه ای که رقابت ها را در منطقه افزایش می دهد، امنیت منطقه ای خلیج فارس بسیار مهم است. با وجود رقابت ها در این منطقه، کشورهای منطقه، به ویژه دو قدرت منطقه ای، سیاست های نظامی خود را بر افزایش و توسعه جنبه های مختلف توان نظامی خود، به عنوان یک راهبرد قرار داده اند که منجر به چندین جنگ و بحران هم در منطقه شده است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله آن است که سیاست های نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس بر امنیت منطقه ای و ترتیبات آن چه تأثیری گذاشته است؟ برای بررسی این پرسش، در آزمون فرضیه از روش های علّی و تحلیلی استفاده شده است و هدف آن است که ترتیبات ارتباط میان امنیت منطقه ای و سیاست های نظامی در آن، روشن گردد. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست های توسعه نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس، موجب شده تا امنیت منطقه ای آن همواره در شرایط تهدید به سر برد، چرا که برخی از این کشورها، امنیت خود را در همکاری با قدرت های بزرگ می جویند و برخی دیگر در مقابله با این قدرت ها، امنیت منطقه ای را می جویند.

ضمان قهری پزشک بر اساس اصول مسئولیت مدنی و قوانین مدون و رویه قضایی مبتنی بر نظریه تقصیر است. اصولا تعهد پزشک تعهد به وسیله است.در موارد خاص تعهد به نتیجه برای پزشک متصور است. اخذ برائت از بیمار پزشک را از مسئولیت و جبران خسارت معاف نمی کند و تنها بار اثبات تقصیر را بر عهده بیمار می گذارد. در یک تقسیم بندی معالجات پزشکی به دو دسته معالجات ضروری و معالجات غیرضروری تقسیم می شود. در معالجات ضروری که برای حفظ سلامت و افزایش کیفیت زندگی و تندرستی بیمار لازم است تعهد پزشک تعهد به وسیله بوده و عدم حصول نتیجه موجب ضمان پزشک نیست. اما در معالجات غیرضروری مانند جراحی های زیبایی تعهد پزشک تعهد به نتیجه بوده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب پزشک مسئول است.در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از تحقیقات کتابخانه ای وبهره مندی ازقوانین مدون وروش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تفسیری تحلیلی مسئولیت پزشک در معالجات ضروری و غیرضروری، تقصیر زیان دیده، اضطرار در انجام معالجات پزشکی، مسئولیت ناشی از تجویز دارو، مسئولیت کارورز پزشکی و مسئولیت پرستار ناشی از دستورپزشک مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

تحولات خاورمیانه عربی که از سال 2011 آغاز شد،نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این منطقه راهبردی از جهان به شمار می آید.اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره برای نفوذ در خاورمیانه تلاش کرده و سیاست صدور انقلاب را برای برپایی سازه های هویتی خویش در این منطقه در پیش گرفته است،اما تحولات انقلابی خاورمیانه پس از 2011، زمینه های نفوذ بیشتری برای ایران در بحرین،یمن،عراق و نیز سوریه فراهم آورده که از آن با عنوان سیاست منطقه ای«هلال خصیب»یاد می شود.براین اساس،پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات بیداری اسلامی به ویژه در مورد بحران سوریه چه بوده است که زمینه ساز افزایش نفوذ ایران در منطقه شده است؟»هدف اصلی مقاله نیز،که با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه نظریه سازه انگاری انجام شده،آن است که نفوذ جمهوری اسلامی ایران را در منطقه بر اساس مؤلفه های سیاست خارجی آن بررسی نماید تا چگونگی وفاداری آن به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی و آرمان های ارزش مدارانه اسلامی آن،که هویت این سیاست خارجی را می سازد،روشن گردد.نتیجه نشان می دهد که ایران خواهان گسترش ارزش های هویتی خود در منطقه است،اما سعی دارد تا با نفوذ بیشتر در منطقه با بهره گیری از سیاست اتحاد با روسیه،نخست امنیت ملی خویش و پس از آن،منافع ملی خود را تأمین نماید.

خاورمیانه به علت داشتن مرزهای نامتجانس سیاسی، نگرش های بعثی، ملی گرایانه، عروبت و جنبش های اسلامی و تضادهای انسانی از یک سو، و حضور کنشگران فرا منطقه ای از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیستم تاکنون محل نضج و سازماندهی گروه های بنیادگرای اسلامی بوده است. در این منطقه ژیوپلیتیکی و حساس تاثیرگذاری دین به طور اعم و بنیادگرایی دینی به طور اخص در آن به صورتی کاملا آشکار نمایان شده و مصادیق بارز آن حوادث سال های اخیر در کشورهای عراق، سوریه، یمن و... است. با توجه به این مقدمه سوال اصلی مقاله این است که راهبرد سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه در پرتو گسترش افراط گرایی دینی با تاکید بر چهار بازیگر اصلی ایران، ترکیه، عربستان و سوریه از ابتدای قرن حاضر و به ویژه سالیان متاخر چگونه بوده است؟ روش انجام مقاله توصیفی- تحلیلی است. در ۱۰ سال اخیر، تمام حملات تروریستی صورت گرفته در قلمرو شوروی، از سوی سلفی های تکفیری بوده کرملین نگران است موفقیت هر چند نسبی افراط گرایی دینی در خاورمیانه، باعث تشویق جمعیت بزرگ مسلمان منطقه ی آسیای مرکزی شود و در نتیجه، احتمال مداخله ی بین المللی را فراهم سازد. علاوه بر این، احتمال می رود که بنیادگرایان مسلمان در چچن بار دیگر خواهان جدایی از فدراسیون روسیه شوند. بدون تردید افزایش نفوذ اسلام رادیکال در میان نیروهای شورشی سوریه، عزم روسیه برای حمایت از رژیم اسد را تقویت کرده است.

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی حقوق شهروندی نهج البلاغه و انجیل صورت گرفته است .روش مورد استفاده به صورت توصیفی –تحلیلی بوده و نتایج و یافته ها حاکی از آن است که بر اساس بررسی های که در این پژوهش صورت گرفت مشخص گردید مساله حقوق شهروندی به صورت پر رنگی در آموزه های دو دین بزرگ و جهانی اسلام و مسیحیت بیان شده است.از دیدگاه آموزه های اسلامی شهروندان دارای حقوق سیاسی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی می باشند که حاکمیت و دولت اسلامی موظف است در راستای احیای این حقوق و ارج نهادن به آنها در ساخت های گوناگون قانونگذاری و اجرا و اداره امور مختلف بدان توجه داشته باشد.از دیدگاه آموزه های مسیحیت نیز شهروندان دارای حقوق اساسی می باشند که در این میان می توان به حقوقی همچون کرامت انسانی، آزادی و عدالت اشاره کرد.همچنین باید گفت هم در نهج البلاغه که دومین کتاب معتبر در بین مسلمانان و برترین تغیر از تعالیم والأی قرانی و وحیاتی است و هم در انجیل که به اعتقاد مسیحیان، کتابی آسمانی و الهی و مهدی خدایی برای نجات انسان ها از طریق پیامبری راستین حضرت عیسی (ع) است، به مؤلفه های اساسی در حقوق شهروندی اشاره و تصریح شده است و این بیانگر یگانگی دیدگاه این دو دین و این دو کتاب، درباره حقوق اساسی زندگی و حقوق شهروندی است.

یکی از مباحث مهم امنیت، امنیت انرژی است. اگرچه امروزه توجه به انرژی های پاک و تجدیدپذیر افزایش یافته است،اما هنوز تولید و مصرف انرژی فسیلی، همچنان نقش اصلی را در تأمین امنیت انرژی جهان ایفا می کند. بنابراین، هم این منابع و هم کشورها و مناطق دارنده این انرژی دارای اهمیت هستند.یکی از این مناطق مهم، منطقه خلیج فارس است که هشت کشور در آن حضور دارند و همگی از جمله تولیدکنندگان نفت و برخی گاز طبیعی می باشند. منطقه خلیج فارس،دارای 60 درصد منابع نفتی جهان و 50 درصد منابع گازی جهان است و نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی جهان دارد. از سوی دیگر انرژی فسیلی، یکی از موارد مخرب برای محیط زیست است و به این سان، تولید این انرژی در خلیج فارس هم،می تواند امنیت زیست محیطی این منطقه را با تهدید مواجه کند. از آنجا که بخش مهمی از امنیت انرژی جهان و نیز اقتصادهای رانتیر این منطقه، به نفت و گاز وابسته است،پرسش اصلی این مقاله آن است که چه رابطه ای میان تأمین امنیت انرژی فسیلی و امنیت زیست محیطی خلیج فارس وجود دارد؟برای بررسی پاسخ این پرسش از روش توصیفی استفاده شده و هدف مقاله نیز مشخص کردن زمینه ها و مؤلفه های اصلی این رابطه است. یافته کلی مقاله نشان می دهد که تولید و استخراج منابع انرژی فسیلی منطقه، یعنی نفت و گاز،با دلایل مختلفی چون دولت های رانتیر غیرپاسخگو، ورود مواد شیمیایی به خلیج فارس،حمل و نقل نادرست انرژی،جنگ افروزی و رقابت با درآمدهای نفتی و گازی، بی توجهی به معاهده زیست محیطی راپمی و... امنیت زیست محیطی خلیج فارس را تهدید می کند.

توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال 1924 استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه ای در منطقه خاورمیانه می دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه 1990، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش شرط توسعه اقتصادی می باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علّی است و نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین الملل و نهادهای اقتصادی بین المللی، چنانکه شاخص های اصلی اقتصادی این کشور نشان می دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.