مریم امامی میبدی

توجه به مسئله تورم و رشد اقتصادی خاص یک کشور نیست، بلکه در تمام کشورها از جمله در کشورهای حال توسعه صنعتی به صورت های مختلفی خود را نشان می دهد. عملکرد دولت از عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها و همچنین ثبات اقتصادی است. در این مقاله به منظور تبیین روابط متقابل بین کسری بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی از الگوی مبتنی بر مبانی نظری، واقعیات اقتصادی کشور و مطالعات قبلی متشکل از 6 رابطه سطح عمومی قیمت ها، مخارج دولتی، درآمدهای غیرنفتی دولت، حجم پول وتولید ملی واقعی و همچنین یک معادله تعریفی درباره انتظارات تورمی استفاده شده است. این الگوها با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1390-1355 به صورت سیستم معادلات هم زمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که کسری بودجه عمومی باعث تورم و ایجاد رکود و کندی رشد اقتصادی کشور شده است. از طرفی ایران کشوری وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و بر این اساس سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور باید استقلال بخش دولتی از درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار جذب درآمدهای مالیاتی و تنظیم صحیح لوایح سالانه بودجه و در نهایت کوچک سازی حجم بخش دولتی را مورد توجه خاص قرار دهند.

مهم ترین مسئله سیاست گذار در سیاست گذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاست های مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهره وری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوک های مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی 97-1350 پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهره وری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.

نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا می نماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیه سازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیه سازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد هم حرکتی شاخص های سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سال های 1395-1350 در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی به صورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (هم حرکتی) پایین شاخص های سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (به جزء شاخص های سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیات ها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید می نماید.

نقش محوری عملکرد پایداری در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست، یکی از مهمترین ضروریات هر سازمان فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز برای پایداری و بقا و تداوم فعالیت است. لذا، بحث پایداری به عنوان یک موضوع جدید و تاثیرگذار امروزه توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است و همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مباحث در پژوهش های مدیریتی است. ویژگی های هیئت مدیره، شاخصی مهم برای اندازه گیری ساختار مالکیت محسوب می شود و از اهمیت فروانی در تحلیل مسئولیت اجتماعی و عملکرد غیرمالی برخوردار است. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ویژگی های هیئت مدیره بر عملکرد پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد پایداری شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد پایداری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. سایر نتایج نشان داد که بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل با عملکرد پایداری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار مالی سهامداران را بر رضایت، اعتماد و وفاداری الکترونیک آن ها در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیه ها از نوع توصیفی - همبستگی از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری را سهامداران بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل تحقیق، رفتار مالی سهامدارن بورس اوراق بهادار تهران بر اعتماد و رضایت الکترونیک آن ها تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین اعتماد و رضایت الکترونیک سهامدارن بورس اوراق بهادار تهران بر وفاداری آن ها به سامانه های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معنادار دارد. رضایت الکترونیک هم بر اعتماد سهامدارن به سامانه های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، رفتار مالی سهامدارن از طریق نقش میانجی اعتماد و رضایت الکترونیک بر میزان وفاداری آن ها سامانه های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معنادار دارد.

نرخ ارز موثر واقعی، ازجمله متغیرهایی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی می تواند، عملکرد شاخص های اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می شود. از این رو، برای بررسی عوامل موثر بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2019- 1980، ابتدا، در چارچوب روش کمترین مجذورات معمولی پویا عوامل موثر برای تعیین نرخ ارز موثر واقعی تعادلی بررسی شده است و نتایج تخمین اثرات مثبت شوک های نفتی بر تشدید انحراف نرخ ارز را تایید می نماید. سپس، تاثیر شاخص های کیفیت نهادی و شاخص توسعه مالی بر انحرافات نرخ ارز با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل ازبرآورد در این مرحله، حاکی از آن است که، شاخص توسعه مالی تاثیر مثبت و شاخص های کیفیت نهادی اعم از؛ ثبات دولت (حاکمیت قانون)، توانایی حساب دموکراتیک (دموکراسی)، شرایط اجتماعی و اقتصادی(حقوق سیاسی و آزادی مدنی) اثر منفی و معنی داری بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی داشته است. لذا، برنامه و سیاست ها در کشورهای مورد مطالعه باید به ارتقا کیفیت تنظیم مقررات بازار، پاسخگویی دولت در قبال عملکرد خود و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی معطوف شود

هدف اصلی پژوهش مزبور بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکردمالی،ثبات مالی و شمول مالی در بانک های تجاری با استفاده از روش تابلویی با اثرات تصادفی در طی سال های 1396 تا 1400 است و داده های پژوهش از 17 بانک تجاری بورسی و فرابورسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که پس از اعمال محدودیت های موردنظر انتخاب شده اند، جمع آوری شده است. درفرضیه اول، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی در بانک تجاری داشته است و این بدان معنا است که، فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی درک مثبتی در ذهن مشتریان بالقوه ایجاد می کند که به جذب آنها کمک می کند و در نهایت منجر به افزایش عملکرد بانک های تجاری می شود و به عبارتی گزینه ای مثبت در جذب سرمایه-گذاران در بازار بورس می باشد. در فرضیه دوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر شمول مالی در بانک تجاری داشته است و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب رشد تعداد خودپردازها و تعداد شعب بانکی و دردسترس بودن خدمات بانکی و رشد شمول مالی می-گردد. در نتایج فرضیه سوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر ثبات مالی در بانک تجاری داشته و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب ارتباط قوی تر بین بانک و مشتریان آن شده و در نهایت رشد ثبات و پایداری مالی بانک را افزایش دهد.

رشد بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از عوامل مهم در تأمین ارز و افزایش درآمد ملی است. کاهش روزافزون منابع انرژی ازجمله نفت و نوسانات شدید درآمد صادرات نفتی در اثر تحریم ها و مسائل سیاسی، اهمیت ویژه صادرات غیرنفتی را نشان می دهد. در این راستا، بازارهای مالی نقش کلیدی در تأمین مالی رشد و توسعه صادرات کشورها را بر عهده دارند. از طرفی، سیستم بازارهای مالی کشور عراق بانک محور است و نقش سیستم بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری کشور عراق بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی بر صادرات بخش صنعت کشور عراق پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش، ازنظر قلمرو مکانی کشور عراق و ازنظر قلمرو زمانی سال های 2007- 2021 مدنظر قرارگرفته شده است. برای تخمین مدل تحقیق، ابتدا، آزمون دیکی- فولر و سپس، با استفاده از آزمون درون زایی وو- هاسمن، وضعیت متغیرهای از جهت درون زا و برون زا بودن بررسی و درنهایت با توجه به نتایج آزمون ها مشخص گردید که برای تخمین مدل های تحقیق باید از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شود. با توجه به نتایج برآوردهای بلندمدت مدل اول و دوم تحقیق تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش صنعت و نیز صادرات بخش صنعت مثبت و معنی دار است که معرف تائید فرضیه های تحقیق است. بر اساس، نتایج تجزیه واریانس مدل های تحقیق، بالاترین تأثیر بر رشد بخش صنعت و صادرات صنعت به ترتیب؛ از سمت متغیر سرمایه فیزیکی و اعتبارات بانکی است؛ بنابراین، به لحاظ تأثیر مثبت اعتبارات بانکی بر بخش صنعت بر رشد بخش صنعت و صادرات بخش صنعت، بهتر است، برنامه ریزان در مورد تخصیص و مدیریت منابع کشور عراق توجه خاص داشته باشند.

در سال های اخیر سوء استفاده و تقلب در شرکت ها، گزارشگری مالی نادرست و ضعف در مدیریت شرکت ها عامل مهمی در بحران مالی دهه اخیر بوده است. از طرفی، رسوایی های مالی علاوه بر داشتن زیان های اقتصادی مانند، متضررکردن اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سهامداران، هزینه های سیاسی، قضایی و اجتماعی را نیز در بر دارد. همچنین، گزارشگری مالی متقلبانه علاوه بر تأثیر مستقیم بر شرکت، بر کارکنان، اعتباردهندگان و سرمایه گذاران نیز تأثیر داشته و موجب تضعیف قابلیت اعتماد صورت های مالی و بازارهای سرمایه خواهد شد. لذا، هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل تقلب در صورت های مالی از نظریه پنتاگون است. در بررسی تقلب در گزارشگری مالی از نظریه پنتاگون پنج بعد به ترتیب؛ فشار، فرصت، منطقی سازی، شایستگی و تکبر بر صورت های مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395-1401 با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره که با روش اثرات ثابت تابلویی بررسی شده است نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد پنج گانه نظریه پنتاگون شامل؛ فشار، فرصت، منطقی سازی، شایستگی و تکبر تاثیر مثبت و معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه دارند. این ضرورت ایجاد یک استراتژی هدفمند ضد تقلب از طریق ایجاد آگاهی بخشی در مورد صداقت و ارزش های اخلاقی در جهت گزارش گری مالی شفاف، اجرای قوانین و سیستم تنبیهی قوی در بخش حسابرسی و بهبود کنترل های داخلی را خاطر نشان می نماید.