سید محمدهادی مقدسی

اقتدارگرایی، یکی از گونه های جدید حکومت است که از رژیم های دیکتاتوری کلاسیک تمایز دارد. این مقاله با هدف نشان دادن جامعیت نظریه فیلسوفان کلاسیک مسلمان در تقسیم بندی حکومت ها، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کرده، تا ماهیت اقتدارگرایی را در فلسفه سیاسی اسلامی بررسی کند. زمینه ایجاد اقتدارگرایی، روش و هدف اقتدارگرایی، اموری هستند که براساس منابع کلاسیک فلسفه سیاسی اسلامی بررسی شده اند. فرضیه این مقاله آن است که «مدینه تغلّب» که از گونه های مدینه جاهله است، با اقتدارگرایی انطباق دارد. بنابراین برای تحلیل ماهیت اقتدارگرایی در فلسفه سیاسی اسلامی، باید «مدینه تغلّب» را بازخوانی کرد.

جهان وطنی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی مغرب زمین در سه دوره کلاسیک، مدرن و معاصر است که امروزه به عنوان یکی از رویکردهای جهانی شدن، طرفداران جدی دارد. برخلاف جهانی شدن، آرمان اندیشه جهان وطنی، پردازش الگوهای اخلاقی جهان شمول یا تأسیس نهادهای سیاسی جهانی برای ایجاد حکومت جهانی است. با وجود این، جهانی شدن از موضوعات جدیدی است که در دهه 1990 و پس از شهادت آیت الله مطهری بسیار بررسی شد. از این رو در آثار ایشان اشاره مستقیم به آن وجود ندارد، اما اندیشه ایشان ظرفیت مناسبی برای پردازش یک نظریه در باب جهان وطنی دارد. در دیدگاه آیت الله مطهری، چون جوامع انسانی ماده ای واحد دارند، می توانند از صورتی واحد نیز برخوردار شوند. از این رو ایجاد «جامعه وحدانی انسانی» امکان پذیر است. این مقاله با استفاده از روش توصیف و تحلیل، بنیادهای جهان وطنی را بر پایه دیدگاه آیت الله مطهری تبیین می کند. جهان وطنی در دیدگاه آیت الله مطهری دارای سه بنیاد انسان شناختی، جامعه شناختی و جهان شناختی است. بنیاد انسان شناختی فطرت و تکامل جوهری انسان، بنیاد جامعه شناختی وجود مستقل جامعه و قانونمندی اجتماع و بنیاد جهان شناختی وحدت و اندام وارگی جهان است. مطالعه جهان وطنی بر پایه دیدگاه متفکران مسلمان از آن رو ضرورت دارد که برخی اندیشمندان غربی، مسلمانان را به مطالعه میراث فکری فیلسوفان غرب به منظور همراهی با روندهای جهانی دعوت کرده اند. این مقاله با تبیین بنیادهای جهان وطنی و همچنین پیشنهاد مطالعه درباره آثار و پیامدهای جهان وطنی، زمینه طرح یک نظریه در باب جهان وطنی را براساس آرای آیت الله مطهری فراهم می کند.

وقوع انقلاب اسلامی و مرجعیت فقه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، به پدیداری مسائل و چالش های جدید فقهی انجامید که یکی از آنها نحوه تنظیم روابط افراد با دولت است. در دانش غربی، این مسئله در قالب های گوناگونی ازجمله قرارداد اجتماعی مطرح گردیده بود. ازآنجاکه قدرت سیاسی به نحوه تنظیم روابط افراد با دولت مربوط می شود؛ پرسش اصلی آن است که از دیدگاه فقهی، قدرت در حکومت اسلامی چه ماهیتی دارد؟ درواقع پرسش آن است که رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهی قرار می گیرد، تا درنتیجه ضوابط و هنجارهای آن نیز معلوم گردد. این مقاله با روش توصیف و تحلیل تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد و بدین منظور به تحلیل محتوای کلام فقیهان و ریشه یابی ادله آشکار و پنهان به کاررفته در آن و توسعه دادن آن می پردازد. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که از دیدگاه فقهی، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعی امانت (ودیعه) قرار می گیرد. اندک فقهای معاصر به صورتی گذرا به امانی بودن قدرت در حکومت اسلامی اشاره کرده اند؛ اما در این مقاله ادله و پیامدهای این مدعا بررسی می گردد. ازجمله پیامدهای امانی بودن قدرت، لزوم احراز امانت داری کارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتکاب تخلف از سوی آنان است.

نسبت سنجی رابطه اصل «امامت» در اندیشه سیاسی شیعه به معنای زعامت سیاسی با «اقتدارگرایی» به عنوان شکلی از حکومت، توسط یک طیف از نویسندگان غربی و بومی پیگیری شده است. برخی که حکمرانی امام را اقتدارگرا می دانند از ترکیب «لویاتان اسلامی» برای اشاره به آن استفاده می کنند و بدون ارائه یک صورت بندی علمی و قانع کننده، به اثر مهم هابز یعنی «لویاتان» ارجاع می دهند. این مقاله از روش تحلیل محتوا بهره می گیرد تا همسانی امامت شیعی با اقتدارگرایی هابزی را نقد کند. ازاین رو، پس از ارائه یک صورت بندی از انگاره «لویاتان اسلامی» بر اساس دیدگاه هابز در توجیه حکومت مطلقه، نادرستی آن را از منظر اندیشه سیاسی شیعه اثبات می کند. نتیجه آنکه به دلیل تفاوت اندیشه سیاسی شیعه با دیدگاه هابز در غایت بودن سعادت و زمینه ای بودن قدرت، نفی استخدام یکجانبه در وضع طبیعی، اهمیت رأی مردم پیش و پس از تأسیس حکومت، الهی بودن حکومت، ضرورت تألیف کارویژه های دینی و دنیوی، تضایف حقوق حاکم و مردم، ضرورت برخورداری حاکم از شرایط ویژه و کاستی در شناخت انسان، ایده «لویاتان اسلامی» مردود است.

مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیه الله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می گردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیهالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهره برداری می شود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گسترده ای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیه الله مؤمن قمی ارزیابی می شوند و در پایان، چنین استنتاج می شود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.

اندیشیدن درباره سامان مطلوب در اجتماع بشری، از نخستین دغدغه های فیلسوفان بوده است. در یونان باستان و جهان اسلامی، نخستین فیلسوفان، نخستین طراحان آرمان شهر بوده اند. تردید درباره امکان تحقق آرمان شهر، مهم ترین چالش آرمان شهرگرایی است. امروزه برخی فیلسوفان و پژوهشگران اندک غربی تلاش کرده اند تا تفسیری واقع گرایانه از آرمان شهر ارائه دهند؛ در حالی که تا پایان قرن نوزدهم، از منظری تخیلی به آن نگریسته می شد. چون برخی از تفسیرهای آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی، دچار کاستی های جدی است، دسته بندی تفاسیر و گزینش تفسیر صحیح درباره آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی ضرورت می یابد. در این مقاله که به روش تفسیری نگارش شده است، تفاسیر آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی، در سه دسته تخیلی، تمثیلی و واقعی تنظیم شده اند. با تکیه بر شواهد آشکار، تفسیر تخیلی و تمثیلی از آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی نادرست است و آرمان شهر حکمای مسلمان از ایستار واقع گرایی برخوردار است. ماهیت حکمت مدنی، ریشه در امور واقعی داشتن آرمان و سازواری نظام مدنی با نظام کیهانی و طبیعی ازجمله مهم ترین مبانی واقع گرایانه بودن آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی است.

برخی از صاحب نظران سیاست، بر این باورند که جمهوری اسلامی در زمره رژیم های اقتدارگرا قرار دارد. برجسته ترین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهان اقدام به انتشار آثار پژوهشی کرده اند که اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کنند. خوان خوزه لینز بر اساس روش مطالعه میدانی به مقایسه رژیم های سیاسی توتالیتر و اقتدارگرا سده بیستمی پرداخته و نظریه ای منسجم از اقتدارگرایی ارائه کرده است. از آنجا که وی در پژوهش خود با داوری کمابیش منصفانه به مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه کرده است، از نظریه لینز برای بررسی و ارزیابی اقتدارگرا بودن ایران در این نوشتار استفاده می شود. اهداف دوگانه این پژوهش عبارت اند از: نخست، بازبینی جایگاه جمهوری اسلامی در طبقه بندی نوع رژیم های سیاسی معاصر؛ و سپس ارائه پاسخی علمی و منصفانه به افرادی که جمهوری اسلامی را اقتدارگرا می دانند، درحالی که در واقع پژوهش های اندکی روابط بین جمهوری اسلامی و اقتدارگرایی را از دیدگاهی انتقادی بررسی کرده اند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین مؤلفه های اقتدارگرایی لینز و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برقرار است. با رویکردی تحلیلی-تبیینی و بهره گیری از روش تحلیل محتوای مفهومی، دیدگاه های مهم ترین اندیشمندان انقلاب اسلامی و همچنین قانون اساسی کشور بررسی می شود تا بتوان به آزمون این فرضیه پرداخت که بیان می کند شاخص های تمرکز قدرت، مشارکت سیاسی محدود و نگرش تعیین کننده میزان اقتدارگرایی در نظام های سیاسی معاصرند. این پژوهش نشان دهنده ضعف نظریه لینز در شناسایی و ارزیابی ویژگی های ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا مؤلفه های اقتدارگرایی لینز با مورد جمهوری اسلامی سازگاری ندارد، در واقع باید آن را در دسته حکومت های مختلط قرار داد.

«عرف» ازجمله عناصر اثرگذار بر رفتار فردی و اجتماعی آدمیان است و انسان ها اغلب آگاهانه یا ناآگاهانه رفتار خویش را بر پایه آن قرار می دهند. بررسی عرف در مطالعات فقهی سهم بسزایی دارد، اما امروزه به ندرت جایگاه عرف در منظومه دانش حکمت اسلامی بررسی می شود. این مقاله می کوشد با روش «توصیف و تفسیر» از منظری فلسفی به عرف نظر بیندازد. چارچوب مفهومی این تحقیق براساس دیدگاه نصیرالدین طوسی در تعیین جایگاه عرف در مقایسه با حکمت عملی و شریعت الهی استوار است. ایشان برای اشاره به عرف، از واژگان «آداب و رسوم» بهره می گیرد. نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که عرف، هم در مطالعات منطقی و هم از زاویه حکمت عملی مسائل مهمی را بازتولید می کند. برخلاف دانش فقه که عرف را از منظری انفعالی و صرفاً شرایط حجیت آن را بررسی می نماید، نگاه فلسفی به عرف فعالانه و کنشگرانه است و ضوابط و شرایط تحولات آن را نیز می کاود. اهمیت مطالعه فلسفی عرف در شرایط کنونی که شیوه های رفتاری جوامع به سرعت در حال تحول شتابان و انتقال به جوامع دیگر است، افزون تر می شود.

سنجش واکنش اندیشمندان در دو دوره مشروطه و انقلاب اسلامی در قبال امر سیاسی، برخی نویسندگان را به این نتیجه رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی های سیاسی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردارند. در این مقاله، صحت این مدعا درباره یکی از اندیشمندان دوره انقلاب اسلامی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، با استفاده از روش تحلیل و تفسیر بررسی می شود. بر اساس خوانش اقتدارگرایی، اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی به دلیل برخورداری از بنیاد «فرادستی» و همچنین مؤلفه های «لغویت بیعت»، «بی نیازی از مشاورت» و «اختیارات گسترده حکومت» در زمره اندیشه های اقتدارگرایی قرار دارد. عدم انطباق مبانی و مؤلفه های اقتدارگرایی بر اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی، دستاورد این پژوهش است.

اندیشیدن درباره سامان مطلوب در اجتماع بشری، از نخستین دغدغه های فیلسوفان بوده است. در یونان باستان و جهان اسلامی، نخستین فیلسوفان، نخستین طراحان آرمان شهر بوده اند. تردید درباره امکان تحقق آرمان شهر، مهم ترین چالش آرمان شهرگرایی است. امروزه برخی فیلسوفان و پژوهشگران اندک غربی تلاش کرده اند تفسیری واقع گرایانه از آرمان شهر ارائه دهند؛ در حالی که تا پایان قرن نوزدهم، از منظری تخیلی به آن نگریسته می شد. چون برخی از تفسیرهای آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی دچار کاستی های جدی است، دسته بندی تفاسیر و گزینش تفسیر صحیح درباره آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی ضرورت می یابد. در این مقاله که به روش تفسیری نگارش شده است، تفاسیر آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی در سه دسته تخیلی، تمثیلی و واقعی تنظیم شده اند. با تکیه بر شواهد آشکار، تفسیر تخیلی و تمثیلی از آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی نادرست است و آرمان شهر حکمای مسلمان از ایستار واقع گرایی برخوردار است. ماهیت حکمت مدنی، ریشه در امور واقعی داشتن آرمان و سازواری نظام مدنی با نظام کیهانی و طبیعی از جمله مهم ترین مبانی واقع گرایانه بودن آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی است