علی سائلی

به کارگیری مقاصد شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی، یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های دانش اصول فقه است که پرداختن به زوایای مختلف آن، زمینه بهره مندی صحیح از مقاصد را در کشف حکم شرعی فراهم می نماید. بررسی راههای کشف مقاصد شارع، در پیشبرد این هدف کمک شایانی می نماید و یکی از این راهها، ادله عقلی کشف مقصد شرع است. از این روی، در این نوشتار استقرا، سبر و تقسیم و مناسبت حکم و موضوع به عنوان راههای کشف مقصد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه دست آمد که این ادله به صورت مستقل، ایجاد یقین یا ظن معتبر نمی نماید، بنابراین در کشف مقاصد شریعت، دلیل مستقلی به شمار نمی آید بلکه با تایید نص یا اجماع محصل، اطمینان به مقصد کشف شده را در پی خواهد داشت.

یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لأحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصاً قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظر فقه امامیه، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قاعده فوق گرچه در آثار اکثر فقها به صورت یک مسئله مطرح شده است، اما یک قاعده مهم فقهی است که ادله زیادی از جمله اخبار بر حجیت اصل قاعده و موارد آن دلالت دارند و در باب قضا هم کاربرد دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده مدعی بلامعارض در صورت عدم ید بر آن و کاربرد آن از منظر امامیه انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر شده است.

کودکان هر جامعه ای، نقش اساسی در آینده آن جامعه دارند، توجه به تربیت و پرورش صحیح آنان می تواند در اعتلاء و ارتقاء شأن آن جامعه مهمترین تأثیر را داشته باشد؛ همانگونه که کوتاهی و اهمال در این رابطه می تواند بزرگترین زیان و خسارت را برای آینده، بدنبال داشته باشد. «اثبات وظیفه مندی نظام اسلام در حوزه تربیت و پرورش همه جانبه کودکان در ساحت اجتماعی»، «توجه دادن به اهمیت و حساسیت مدارس ابتدائی، به عنوان کانون و مرکز تجمع کودکان» و «استنباط و ارائه حکم شرعی نسبت به توجه ویژه به این مدارس از منابع و مصادر شرعی»، با بهره گیری از «منهج اجتهادی/ فقهی» فرآیند و برآیند محتوایی و روشی مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. رهاورد تحقیق نیز با تأکید بر غنا، اتقان و جذابیت خطابات شرعی در این حوزه، عبارت است از: «تفکیک ساحت های فردی و خانوادگی (که از وظائف پدر و مادر است) از ساحت های اجتماعی و عمومی (که از وظائف نظام اسلامی است)» و سپس «تبیین هر کدام» و «تعیین پیام ها و نکات مهم خطابات شرعی این عرصه».

آیا از دیدگاه فقه اسلامی، رسانه تصویری وظیفه دارد عملکرد مسئولان نظام اسلامی را نقد و بررسی کند؟ از آنجا که عنوان بحث جدید است، برای استنباط حکم آن به برخی عناوین فقهی مانند شرائط حاکم اسلامی، نصیحت ائمه مسلمین، امر به معروف و نهی از منکر و سیرة حکومتی امیرالمؤمنین(ع) تمسک کرده و با بررسی کتب فقهی و حدیثی شیعه و سنی به این نتیجه می رسیم که بر اساس مبانی فقه اسلامی، رسانه تصویری ملی به عنوان یک شخص حقوقی و لسان و نماینده جامعه اسلامی، وظیفه دارد، عملکرد مسئولین نظام را نقد و بررسی کند، از کارهای خوب آنها تقدیر و تشکر نماید و ضعف ها و کم کاری ها را به آنان تذکر دهد. در پایان از دیدگاه فقه اسلامی، این نکته هم مستدل بیان شده است که هر کسی نمی تواند در رسانة تصویری عملکرد مسئولان نظام را نقد و بررسی نماید بلکه نقد و بررسی کنندة عملکرد مسئولان نظام باید دارای برخی شرائط مانند متخصص بودن، آگاه بودن از مصلحت جامعه و رعایت آن، خالصانه بودن و پرهیز از دروغ، تهمت، و اهانت باشد.

با وجود فاصله زیاد میان دو دیدگاه امامیه و اهل سنت در مسأله قیاس و اعتقاد امامیه به حرمت عمل به قیاس از باب ضرورتِ مذهب اهل بیت(ع) و باور اهل سنت، به قیاس به عنوان یکی از منابع تشریع احکام شرعی، در شش قسم از اقسام قیاس که برخی به اجماع و برخی دیگر به احتمال، مورد توافق فریقین است، تقریب به معنای نزدیک سازی دیدگاه های دو گروه در خصوص قیاس را می توان به عنوان یک رویکرد پذیرفت و بر اقسام شش گانه به عنوان مصادیق آن منطبق ساخت. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی موارد شش گانه و برجسته سازی رویکرد تقریبی در آن ها بوده و به نتایج ذیل دست یافته است: اولا، سه قسم قیاس منصوص العله، قیاس اولویت و قیاس تنقیح مناط به صورت اجماعی مورد توافق قرار گرفته است. حجیت و اعتبار این سه قسم از نظر امامیه به اندراج آن ها در ادله لفظیه است که از باب ظهورات عرفی و ارتکازات عقلایی حجت و معتبر بوده و از نظر اهل سنت به اندراج آن ها در قیاس بوده که آن را مستقلا حجت و معتبر می دانند. ثانیا، قسم چهارم از آن اقسام، قیاس عقلی قطعی است که آن هم بالاجماع و به دلیل حجیت ذاتی قطع نزد فریقین معتبر بوده و هر دو گروه آن را با نام قیاس، اما عناوین گوناگون پذیرفته اند. ثالثا، قسم پنجم و ششم که اجرای قیاس به عنوان کاشفیت از رأی معصوم(ع) است، نه به عنوان مقابله با رأی معصوم(ع) و اجرای قیاس به عنوان مرجح در باب تعارض ادله است نه به عنوان دلیل مستقل، مورد تردید جدی بزرگان امامیه قرار گرفته، هرچند احتمال حجیت آن هم پذیرفته شده است. رابعا، نگاه تقریبی بین امامیه و اهل سنت تنها شامل موارد شش گانه بوده و ماسوای آن مصداق حرمت عمل به قیاس و از جانب امامیه ضروری المنع می باشد و اِعمال رویکرد تقریبی در آن ممکن نمی باشد.

این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای منابع را بررسی نموده و به روش اجتهادی به تطبیق و تحلیل پرداخته است سعی کرده رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی بررسی و دلایل مربوط به تفاوت ها و جواز یا عدم جواز جایگزینی زکات و مالیات را مطرح نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که با توجه به سرشت اجتماعی بودن اصل وجوب زکات به عنوان حکم اولی تکلیفی، احتمال ولایی بودن تطبیق زکات بر مصادیق در قبال سایر احتمالات تقویت شده و تطبیق زکات بر موارد نه گانه مشهور را می توان از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم دانست و این احتمال از میان سایر احتمالات، راه حل مناسبی برای رفع اختلاف روایات در مورد تغییر مصادیق زکات در زمان سایر ائمه به شمار می رود. با توجه به تعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم و ائمه معصومین بر اساس مبنای ولایت فقیه به فقیه جامع الشرایط می توان ادعا نمود که در صورت صلاحدید ولی فقیه و حاکم اسلامی، می توان مالیات هایی که در حکومت اسلامی گرفته می شود را نیز به عنوان یکی از مصادیق جدید زکات، بر مصادیق نه گانه که پیامبر اکرم قرار دادند، افزود و احکام و آثار مترتب بر زکات را به این مالیات ها، مترتب ساخت. شایان ذکر است با توجه به حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد، تغییر مصادیق را در جانب زیادی نه نقصان مورد پذیرش واقع می شود و هیچ نوع تغییری در موارد نه گانه مشهور که توسط پیامبر اکرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نویسنده نخواهد بود.

بیانیه گام دوم انقلاب از عالی ترین مضامینی می باشد که مطالعه آن برای شناخت انقلاب اسلامی ضروری است. این بیانیه به گذشته چهل ساله انقلاب پرداخته، نقاط قوت و ضعف آن را تفسیر کرده و به آینده انقلاب نیز توجه نموده و گام های اساسی آن در چله دوم انقلاب را بیان کرده است. معرفی ماهیت انقلاب اسلامی و حفظ آن در ضمن طراحی گام های بعدی از مهم ترین مسئولیتی است که رهبر فرزانه انقلاب بر دوش خود احساس کرده و به انجام آن قیام نموده است. نکته قابل توجه در این بیانیه، وجود رویکرد تمدنی در توصیه های آن است. نظر به اهمیت آینده انقلاب و ضرورت بررسی این بیانیه، پژوهش حاضر می کوشد مبانی فقهی بیانیه را استخراج کرده و رویکرد تمدنی آن را آشکار سازد و بنا به اهمیت مقوله علم و پژوهش از میان توصیه های هفت گانه بیانیه، به تبیین آن بپردازد. نتایج ارزیابی در این پژوهش نشان می دهد که اولاً، رویکرد تمدنی به صورت واضح در روح بیانیه نقش ایفا نموده است؛ ثانیاً، از منظر فقه تمدنی، علم و پژوهش واجب می باشد؛ ثالثاً، وجوب علم و پژوهش از آیه شصت سوره مبارکه انفال با چهار روش اطلاق، تلازم، غرض شارع و مناسبت حکم و موضوع استنباط می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسى فقهى ماهیت سپرده هاى مدت دار بانکی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بود. گرچه بین مردم و بانک ها تعاملات متعددی قابل تصور است، به سبب ابهاماتی که در این نوع از سپرده ها وجود دارد پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت خصوص سپرده گذاری مدت دار بود که مشخص شد طبق قرارداد متشکل از وکالت و بیمه در این نوع از سپرده ها ربا وجود ندارد؛ به این معنا که با استفاده از عقود شرعیه و ترکیب بعضی از آن ها با هم مشکل وجود ربا در معاملات مردم و بانک ها قابل حل است. ولی چنانچه از قرائنی یقین حاصل شود که معامله بانک و مردم از نوع معامله قرض است ناچار احکام قرض بر آن بار می شود و پرداخت هر گونه زیاده حرام و رباست. گرچه بزرگان و دانشمندانی از جمله آیت الله مکارم شیرازی و محقق وارسته سید عباس موسویان در این زمینه تحقیقاتی ارائه کرده اند، به جهت خلاصه بودن مطالب و اهمیت بالای بحث، احساس نیاز به تحقیق مفصل تری می شود.

استحسان، یکی از منابع اختصاصی تشریع نزد برخی از مذاهب اهل سنت مانند، حنفیه و مالکیه است. برخی دیگر مانند، شافعیه به شدت با آن مخالفت کرده و آن را نوعی لذت جویی و یا شریعت سازی دانسته اند. امامیه نیز با آن مخالفت نموده و آن را مردود دانسته اند. مخالفت امامیه، این انگاره را به وجود آورده که مذهب امامیه در مقابل مجموع اهل سنت قرار گرفته است و با آنان در این مسئله تباین کلی دارد. یافته های پژوهش حاضر با بررسی این انگاره عبارت اند از: الف) مجموع اهل سنت درباره حجیت استحسان وحدت نظر ندارند. ب) موافقان استحسان معانی مختلفی از آن ارائه داده اند که عبارت اند از: 1. خوشایندی شخصی ۲. دلیل غیر قابل ذکر ۳. تشخیص مقادیر و موضوعات ۴. عدول از قیاس به سبب وجود دلیل ۵. تخصیص قیاس به سبب مخصّص. ج) امامیه معنای سوم و پنجم را پذیرفته و با عناوین دیگری از آن یاد کرده اند، کما اینکه معنای اول و دوم را مردود دانسته و نسبت به معنای چهارم قائل به تفصیل شده اند. اگر سبب عدول، نص، اجماع، ضرورت، عرف یا مصلحت باشد آن را پذیرفته و با اصطلاحات دیگر از آن نام برده اند و اگر سبب عدول، قیاس خفی باشد، آن را مردود دانسته اند. د) با رویکرد تقریبی، نقاط مشترک میان امامیه و سایر مذاهب در این مسئله برجسته شده و رویکرد تقابلی به رویکرد تعاملی سوق داده می شود و جمیع فروع فقهی که بر اساس نقاط مشترک استنباط شده، مورد توافق طرفین قرار گرفته و از ابطال آراء یکدیگر اجتناب می گردد.