ایوب نیکونهاد

تهاجم ائتلاف عربی-غربی با محوریت عربستان سعودی صحنه ی یمن را به یکی از پیچیده ترین بحران های منطقه ی غرب آسیا تبدیل کرده است. فرجام نهایی بحران یمن علاوه بر اینکه در ترسیم نظم امنیتی در آینده ی  منطقه غرب آسیا تاثیر به سزایی می گذارد، جایگاه این کشور را  در معادلات آینده ی منطقه مشخص خواهد ساخت. مشخصه اصلی این بحران تعدد کنشگران دخیل و تعارض مطالبات ذی نفعان است. با توجه به جایگاه استراتژیک و راهبردی یمن در سیاست منطقه و جهان و در اختیار داشتن تنگه باب المندب، هر کدام از بازیگران در تلاش هستند تا جهت تحولات یمن را به سمت و سوی سناریوهای مطلوب خود سوق دهند. در واقع هر کدام از بازیگران تأثیرگذار در یمن بر اساس منافع و ارزش های خود، وضعیتی را مطلوب قلمداد کرده که همان می تواند برای کنشگر مقابل یک سناریوی نامطلوب و تهدیدکننده خوانش شود. پژوهش پیش روی درصدد پاسخ به این سوالات است که عدم قطعیت های اصلی بحران یمن کدامند؟ و  با توجه به عدم قطعیت های بحران یمن، چه سناریوهایی را می توان برای جایگاه این کشور در آینده ی معادلات منطقه ی غرب آسیا متصور بود؟ جهت پاسخگویی به این پرسش، از روش سناریو نویسی و رویکرد عدم قطعیت های بحرانی بهره گرفته شده است. پس از شناسایی عدم قطعیت ها بر اساس نظرات خبرگان، از برهم کنش آن ها، چهار سناریوی انزوای یمن در معادلات منطقه ای، اتحاد با جبهه شرقی-اسلامی (ارتقای جایگاه یمن در معادلات منطقه ای)، اتحاد با جبهه سلفی-غربی (یمن ضعیف شده و تحت قیمومیت) و یمن قدرتمند (مستقل از مداخله کنشگران منطقه ای و فرا منطقه ای) ارائه شده است. 

با آنکه لوازم و مبناهای زیربنایی توسعه سیاسی (مانند میزان رشد سواد،گسترش طبقه متوسط، توسعه کمی و کیفی آموزش عالی، رشد رسانه های دیداری و شنیداری و فناوری های نوین، چرخش قانونی نخبگانی و...) در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته اند، همچنان تا دستیابی به مطلوبیت های توسعه سیاسی، هم به عنوان یک الگوی کیفی حکمرانی و هم  یک مدل کیفی زندگی شهروندی، فاصله وجود دارد. پژوهش پیش رو با تحلیل بازدارنده های توسعه سیاسی در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آینده توسعه سیاسی در ایران چگونه رقم خواهد خورد؟ در این پژوهش سعی شده است با مدل پس نگری رویدادها و بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت ها، که از روش های متداول علم آینده پژوهی است، به صورتی روشمند به این پرسش پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای کاهش تأثیر بازدارنده های توسعه سیاسی بر روند شکل گرفته، تقویت پیشران هایی که فرایند توسعه را در جامعه ایرانی نهادینه می کنند، ضرورت دارد. همچنین توجه به شاخص هایی همانند ترویج تفکر توسعه خواهی با نهادینه کردن آن با آموزش در همه مقاطع، به عنوان سنگ بنای توسعه همه جانبه کشور، و معین کردن سرفصل های مربوط به توسعه سیاسی در برنامه ریزی های توسعه و اهتمام دولت و ملت به آنها، می توانند مشکلات پیش روی توسعه سیاسی کشور را برطرف کنند و روند دستیابی به آن را سرعت بخشند.

اگرچه مباحث آکادمیک توسعه سیاسی در سطح بین المللی تنها قدمتی پنجاه ساله دارد، اما مطلوب ها و شاخص های توسعه سیاسی همواره گمشده انسان بوده است. به ویژه در قرون اخیر، تلاش ها و مبارزه های پیگیر و پرهزینه ای برای دستیابی به این شاخص ها در کشورها و جوامع مختلف صورت گرفته که ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و در یکصد سال اخیر تغییر و تحولاتی را برای دستیابی به این هدف تجربه کرده است. ازجمله تحولات عمده سیاسی در تاریخ معاصر ایران به انقلاب مشروطه (1285)، فضای باز سیاسی ناشی از تغییر قدرت در خاندان پهلوی (1320)، ملی شدن صنعت نفت و به دنبال آن تشکیل دولت مردمی دکتر مصدق (1332-1329) و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 می توان اشاره کرد که این امواج بیشترین نقش آفرینی را در صحنه سیاست و توسعه خواهی کشور ایفا کرده اند. در پژوهش پیش رو، با استفاده از چارچوب مدلی ساموئل هانتینگتون درخصوص امواج دمکراسی و با استفاده از روندپژوهی که از روش های علم آینده پژوهی است، و با تبیین اوضاع سیاسی اجتماعی در دوره های مختلف در تاریخ معاصر ایران، نگاهی تحلیلی به شاخص ها و مطلوبیت های توسعه سیاسی، به عمل آمده است. نتایج حاصله از روش روندپژوهی نشان می دهد که با وجود زمان بر بودن دستیابی به فرایند توسعه سیاسی، به علت فراهم شدن تدریجی زیربناهای توسعه و نهادینگی آن پس از انقلاب اسلامی تاکنون، امکان بازگشت به اقتدارگرایی و شکل گیری امواج ضد توسعه ای در آینده در جامعه ایرانی به کمترین حد ممکن خود رسیده است.

ظهور گروه های تکفیری سلفی بعنوان بازیگرانی غیر رسمی،بر ابهام در آینده منطقه غرب اسیا و شکل منازعات آن افزوده است. سئوالات و ابهامات فراوانی پیرامون چشم انداز وضعیت منطقه غرب اسیا در پرتو وجود گروه های تکفیری تروریستی و آینده منازعات و بحران های این منطقه در هنگامه خارج شدن این گروه ها از صحنه معادلات قابل طرح است. در پژوهش صورت گرفته، با بهره گیری از تکنیک های آینده پژوهی، شامل روند پژوهی (تحلیل کیفی روند)، تجزیه و تحلیل پیشران ها، به عنوان نیروهای تغییر ساز و از طریق برهم کنش روندها و پیشران ها، به خلق سناریوها (مطلوب، محتمل و ممکن) پرداخته شده است. سناریوهای استخراج شده عبارتند از: الف) س ناریو های مطل وب: 1-سناریوی مطلوب اول: ن ابودی کامل گروه های تکفیری و شکل گیری حکومت های دموکراتیک در کشورهای درگیر منازعه بر اساس مدل تقسیم قدرت؛ 2- سناریوی مطلوب دوم: سرکوب موقتی گروه ه ای تکفیری و حاکم شدن مدل حکومتی جمهوری اسلامی عربی (ماندن بشار اسد در مسند ریاست جمهوری) ب) سناریوهای محتمل: 1- سناریوی محتمل اول: خارج شدن گروه های تکفیری از داعیه داری تشکیل حکومت؛ اما تقسیم داخلی قدرت در بین قومیت ها و مذاهب؛2-سناریوی محتمل دوم: تجزیه سوریه، عراق، لیبی و سایر کشورهای درگیر بحران و شکل گیری بازیگران جدید در صحنه معادلات منطقه (تشکیل دولت کردستان در سطح منطقه)؛ ج) سناریوی ممکن: پیشروی نیروهای تکفیری مدعی حکومت اسلامی و تسخیر سرزمین های بیشتر.

روندپژوهی توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که به رغم همه تلاش ها و فرازونشیب ها درجهت دستیابی به توسعه سیاسی در ادوار مختلف، تا قبل از انقلاب اسلامی شاخصه های توسعه سیاسی در ایران چندان رشد نکرده و گسترش نیافته است. درعوض، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخصه های کمّی و کیفی توسعه سیاسی از رشد چشمگیری برخوردار شده اند؛ اما چگونه؟ بنابراین، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که عمده ترین پیش ران هایی که سبب ساز تغییر درجهت رشد شاخص های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی شده و زمینه را برای دستیابی به توسعه سیاسی فراهم کرده اند، کدام اند؟ هدف پژوهش، شناسایی و تبیین پیش ران های اثرگذار بر توسعه سیاسی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس پنل خبرگانی است. روش پژوهش بدین گونه است که تعدادی از استادان و برجستگان دانشگاهی به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شده و به پرسش نامه خبرگانی تنظیم شده پاسخ داده و با استفاده از نرم افزار میک مک، یافته ها تحلیل و پیش ران ها اولویت گذاری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که تقویت پیش ران هایی که موجب ارتقای توسعه سیاسی در مقطع مدنظر شده اند، می توانند به روند دستیابی به توسعه سیاسی در آینده سرعت دهند و زمینه تحقق آرمان های مهم انقلاب اسلامی (آزادی، عدالت و استقلال) را نیز فراهم سازند.