سیامک ره پیک

سیامک ره پیک

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
۲۱.

"فرایند تصمیم‌گیری در بحران و نقش رسانه‌ها "(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۷
"بحران‌‌ها با وجود گونه‌های مختلف، از برخی ویژگی‌های مشترک مانند زمان کوتاه برای تصمیم‌گیری و فشار بسیار در زمان اندک برخوردارند. فرایند تصمیم‌گیری فرایندی است که طی آن، برای حل یک یا چند مسئله مشخص، گزینه‌هایی طرح و مطلوب‌ترین آنها با ارزیابی‌های گوناگون انتخاب می‌شود. تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی از حساسیت و احتمال خطر بالاتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است. شرایط خاص بحرانی گاه به خودداری از تصمیم‌گیری منجر می‌شود و این در صورتی که به عمد و آگاهانه باشد، خود یک تصمیم شمرده می‌شود. ‌در یک نظام بحران‌زده، رسانه‌ها می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری نقش‌های مثبت یا منفی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عهده بگیرند. از سوی دیگر، رسانه‌ها در موارد لازم می‌توانند با شفاف کردن وقایع و شرایط بحرانی از سوءاستفاده دولت یا گروه‌ها و اشخاص بانفوذ جلوگیری کنند. همچنین می‌توانند با افراط و تفریط در اطلاع‌رسانی و تحت‌تأثیر قرار دادن اشخاص یا گروه‌های خاص، تصمیم‌گیران را تحت فشار قرار دهند، به نحوی که اوضاع را بحرانی سازند یا خود را در شرایط بحران تصور کنند یا امکان اتخاذ تصمیم مناسب را از دست بدهند. " "بحران، تصمیم‌گیری در بحران، رسانه، مسئله‌سازی، مسئله‌سوزی "
۲۵.

مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرارداد مستند منابع قانون مدنی فرانسه قانون مدنی ایران فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۳۲
نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است، اگرچه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده‌اند.
۲۶.

قاعده الشبهه الدارئه فی التشریع الجنائی الاسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۹۳۱
کانت قاعده الشبهه الدارئه للحدود هی احدی القواعد الجنائیه فی الفقه الاسلامی .فاذا تحققت الشبهه للفاعل درأت عنه العقوبه الحدیه. فهناک مسائل فی تعریف الشبهه وضابطها؛حکمها فی غیر الحدود یعنی القصاص والتعزیرات؛جریانها للحاکم وامکان التعزیر بعد سقوط الحد.یبحث هذا المقال عن مستندات القاعده وآراء الفقه الجعفری وقد اشیر فیه الى بعض آراء فقه العامه تقریباً لآرائهم. هذه القاعده الاسلامیه واصول اخرى لمصلحه المتهم کاصل البراءه تکون من القواعد الراقیه فی التشریعات الجنائیه الجدیده.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان