حسین رفیع

پس از تحولات موسوم به بهار عربی ادراکات سعودی ها نسبت به افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران به عنوان تهدید اصلی تغییر کرد. بر همین مبنا سعودی ها سیاست خارجی خود ازحالت محافظه کارانه حفظ وضع موجود به سیاست تهاجمی تغییر دادند و بدین ترتیب سیاست موازنه تهدید دردستگاه دیپلماسی عربستان به رویکردی غالب تبدیل گردید.در همین ارتباط، با توجه به نفوذ جریان تندرو وهابیت در ساختار سیاسی عربستان، بهره برداری از ظرفیت گروه های تروریستی و تکفیری که مستقیم و غیر مستقیم از بدنه این جریان رشدکردند؛ به عنوان یکی از مهم ترین ابزار موازنه ساز برای کاهش نفوذ و قدرت منطقه ای ایران و تهدیدات آن در نظر گرفته شد. بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه تروریسم تکفیری در راهبرد موازنه تهدید عربستان سعودی علیه ایران طی سال های 2011 تا 2022 است. این پژوهش به روش تحلیلی- تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگارش شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که عربستان سعودی جهت موازنه سازی در برابر تهدیدات و نفوذ ج.ا.ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در مناطقی نظیر سوریه، عراق و یمن از گروه های تروریستی تکفیری حمایت های گوناگونی بعمل آورده است.

درجهان پرتلاطم امروز مدیریت بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی را می توان براساس اراده دولت ها رقم زد ولی مباحث حوزه فرهنگی در ورای اراده انسان ها است. ارزش های پذیرفته شده، دین، جهان بینی، زبان، ادبیات و تعلقات قومی مشترک که سال ها برقلب انسان ها مسلط شده، مسائلی نیستند که طی چند دهه و یا سده هایی چند حاصل آمده باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی چالش های دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در روابط فیمابین با دولت فدرال آلمان می باشد. براین اساس، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تأثیرگذاری معنا و اندیشه انقلاب اسلامی و تأثیرپذیری از آموزه های قرآنی و اسلامی، بر پایه زبان دیپلماتیک پی ریزی شده که با توسعه و عمق بخشیدن به آن به یک گفتمان تمام عیار مبدل شده است. تنش زدایی و بهبود مناسبات با غرب پس از دوران دفاع مقدس باعث تقویت مناسبات ایران و آلمان شد، اما شروع بحث پرونده هسته ای ایران در سال 2003مرحله جدیدی در روابط دو کشور را به وجود آورد.

اهداف: پژوهش حاضر به بررسی سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن ها بر فرآیند ادغام اجتماعی مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی می پردازد. هدف اصلی تحقیق، شناسایی سیاست هایی است که دولت ایران از طریق آن ها از ادغام اجتماعی این مهاجرین جلوگیری کرده است. روش مطالعه: این پژوهش از نوع کیفی است و با روش تحقیقی رویکرد نهادی، سیاست های مهاجرتی ایران را از طریق تحلیل منابع کتاب خانه ای و با بهره گیری از ترکیب نظریه های «سیاست های مهاجرتی» و «ادغام اجتماعی گوردون» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها: مهاجرت افغانستانی ها به ایران و حضور مداوم آن ها در طی پنج دهه گذشته، با مسائل مختلفی در حوزه اجتماعی-فرهنگی روبه رو بوده است. ادغام اجتماعی به عنوان فرآیندی که در آن مهاجرین با پذیرش ارزش ها، زبان و ساختارهای جامعه میزبان، به عضوی فعال از این جامعه تبدیل می شوند، یکی از مسائل اساسی در سیاست های مهاجرتی محسوب می شود. با این حال، با وجود اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان ایران و افغانستان، فرآیند ادغام اجتماعی مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی تحقق نیافته است. بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پس از دهه هفتاد شمسی، نشان می دهد که دولت ایران نه تنها تمایلی به ادغام اجتماعی این مهاجرین نداشته، بلکه سیاست های اتخاذشده عمدتاً با رویکردی امنیتی طراحی و اجرا شده اند. این سیاست ها به صورت نظام مند از ادغام اجتماعی جلوگیری کرده و منجر به طرد اجتماعی مهاجرین افغانستانی شده اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که محدودیت های ناشی از سیاست های مهاجرتی ایران، نه تنها مانع از مشارکت فعال و ادغام مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی شده، بلکه پیامدهای منفی امنیتی و اجتماعی  نیز به همراه داشته است. ازاین رو، بازنگری در این سیاست ها و توجه به ابعاد اجتماعی و انسانی مهاجرت می تواند در بهبود وضعیت مهاجرین و کاهش تبعات منفی این رویکرد مؤثر باشد.

مهاجرت هرچند پدیده ای جدید نیست و در طول تاریخ همواره وجود داشته است، در دنیای امروز به مسئله ای غامض و پیچیده تبدیل شده است. این مسئله درباره رویکرد دولت ها به مسئله مهاجرت نیز صادق است. تفاوت رویکرد دولت ها در قبال مسئله مهاجرت و چالش هایی که در کشورهای صنعتی به شکل گاه و بی گاه در این زمینه رخ می دهد، نشان دهنده این واقعیت است. از این رو این مقاله به بررسی زمینه های نظری سیاست های مهاجرتی دولت های مهاجرپذیر می پردازد. پرسشی را که به طور خاص دغدغه این پژوهش است، می توان اینگونه مطرح کرد: چرا دولت های مهاجر پذیر در مقابل ورود مهاجران، سیاست های متفاوتی را در پیش می گیرند؟ پاسخ این پرسش را باید در دو مفهوم «منافع ملی» و «ارزش های ملی» متفاوتِ حاکم بر جوامع و دولت های مختلف و وزن متفاوت هر یک از این دو در عرصه سیاست گذاری جست وجو کرد. به عبارتی دیگر به نظر می رسد که هرگونه سیاست گذاری درباره مهاجرانی که وارد خاک یک کشور می شوند، لاجرم بر اساس اتمسفری است که برآمده از این دو مؤلفه است. در این چارچوب، ذیل بحث منافع ملی، به وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، نظامی- امنیتی و مسائل زیست محیطی اثرگذار و ذیل بحث ارزش های ملی، به رویکردهای اخلاق محور، عرف محور و دین محور سیاست های مهاجرتی توجه خواهد شد. رویکرد این پژوهش، نظری است و با روشی تبیینی و با شیوه گردآوری داده ها به شکل کتابخانه ای به طرح پشتوانه های سیاست های مهاجرتی می پردازد.

سیاست گذاری امری مهم و مرحله ی محوری در فرایند سیاسی برای برآوردن نیازها و تامین اهداف ملی به ویژه دست یابی به توسعه تلقی می شود. این فرایند در سه سطح خرد، فرعی و کلان انجام می شود که از این میان، تمرکز این مقاله بر سطح کلان می باشد. سیاست گذاری در این سطح شامل اجتماع ملی به عنوان یک کل بوده و موجودیت و منافع آن را مدنظر قرار می دهد. اما نکته مهم از منظر مقاله ی حاضر این است که در نظام سیاست گذاری کلانِ جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه های سیاسی - اجتماعی شاهد تعارضات اساسی ای هستیم که نقش مهمی در ناکارآمدی آن و درنتیجه، عدم دست یابی کامل به اهداف ملی (توسعه یافتگی) داشته اند؛ یکی از مهم ترین این تقابل ها، دوگانگی بین سیاست گذاری داخلی با تحولات جهانی است که مشخصه اصلی چند دهه ی اخیر آن، پدیده جهانی شدن می باشد. از دیدگاه این مقاله، ریشه ی این دوگانگی در آرمان-گرا/ایدئولوژیک بودن نظام سیاست گذاری جمهوری اسلامی و اعتقاد این دولت مبنی بر غرب/آمریکا محوربودن و سلطه-گربودن نظام جهانی و جهانی شدن و ضرورت مقابله با آنها می باشد. به باور این پژوهش، نظام سیاست گذاری مذکور به همین دلایل تاکنون نتوانسته است از فرصت های جهانی شدن آنچنان که باید در جهت کارآمدسازی خود و درنتیجه، توسعه-ی کشور بهره گیرد. براین اساس مقاله معتقد است که دولت جمهوری اسلامی به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری کلان می بایست با دوری از رویکرد آرمان گرایانه و تقابلی، پدیده جهانی شدن را با رویکرد واقع گرایانه مورد توجه قرار دهد و تعاملی فعالانه با آن برقرار نمایند. گفتنی است روش این مقاله، توصیفی-تحلیلی می باشد.

هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در فروپاشی حکومت محمدرضاشاه می باشد. مقاله حاضر بر این باور است که هرچند فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم تحت تاثیر عوامل متعددی شکل گرفته بود، اما واقعیت های تاریخی نشان می دهند که تاثیر ساختار حکومت استبدادی بر آن، مهم تر و اساسی تر از سایر عوامل بوده است. بطور کلی حکومت محمدرضاشاه به عنوان حکومتی استبدادی، با اعطای جایگاهی ممتاز و یگانه به شخص شاه و سپردن همه امور به دست او و... مانعی اساسی در مسیر مشارکت مردم در عرصه سیاست ایجاد کرده بود و از این رو آنان را به انفعال و کناره گیری از سیاست سوق داد. وضعیت فوق، روی هم رفته از شکل گیری فرهنگ سیاسی مشارکتی در کشور جلوگیری کرده و در مقابل، به ایجاد فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی (انفعالی) کمک نمود. در واقع، حکومت پهلوی دوم، همواره جهت تحکیم و تثبیت موقعیت خویش، فرهنگ سیاسی مخصوص به خود یعنی فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی را ترویج می کرد، که این مسئله روی هم رفته موجب شیوع مولفه های منفی ای چون: ترس از قدرت شاه(حکومت)، احساس عدم امنیت، بی اعتمادی سیاسی، و ... در نزد جامعه ایران گشت.