ابراهیم دلایی میلان

هر پژوهشی مستلزم تعیین روشی علمی به عنوان نقشه هدایتگر آن است. قلمروی رشته شهرسازی و ماهیت میان رشته ای آن ایجاب می کند که انتخاب روش تحقیقی مناسب و علمی برای تکمیل فرایند پژوهش های این حوزه مطالعاتی و به دنبال آن، تکمیل فرایند برنامه ریزی، طراحی و مدیریتی در حوزه های امور شهری امری ضروری به نظر برسد. این مقاله با هدف شناخت ابعاد ساختاری و محتوایی روش شناسی پژوهش در بستر مطالعات شهرسازی درصدد پاسخ به این پرسش است که پارادایم، رویکرد، روش و تکنیک های رایج در مطالعات شهرسازی، از نظر ساختاری و محتوایی بر چه اساس و پایه ای استوار است؟ ابعاد مغفول در این فرایند و رویکردهای پاسخده کدم اند؟         تحقیق با رویکردی کیفی و با تکیه بر روش تحلیل محتوا روش شناسی پژوهش در 300 پایان نامه رشته شهرسازیِ دانشگاه علم و صنعت ایران را بررسی و تحلیل می کند. روش تحقیق پایان نامه های مورد بررسی، در چهار سطح پارادایم، روش شناسی، روش و تکنیک مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج پژوهش افزون بر بازشناسی اطلاعات کمی و ویژگی های کیفیِ خاص در فرایند روش شناسی، به ابعاد مغفولی از قبیل ضعف ساختاری، فقر محتوایی و کم توجهی به اخلاق پژوهش ختم می شود. در انتها رویکردهای پاسخده در راستای رفع مشکلات و ابعاد مغفول، بر راهبردهای آموزشی با هدف شناخت و اصلاح تأکید می شود.

با توجه به ماهیتِ کیفی پدیده های مداخله گر در محیط شهری، بدون تردید روش های کیفی می توانند در مطالعات شهرسازی کاربرد موجهی داشته باشند. باوجود همه نقاط قوتی که روش تحقیق کیفی در پژوهش های محیطی به خصوص مطالعات شهری دارد، اعتبار و پایایی این روش در اغلب مطالعات شهرسازی مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته، درنتیجه یافته های پژوهش که منجر به اجرای برنامه ها و طرح های توسعه شهری شده با ضعف های اساسی روبه رو می شود. با توجه به ویژگی ها، روش ها و فرایند پژوهش های کیفی، این پرسش مطرح می شود که «جایگاه اعتبار و پایایی در یافته های حاصل از پژوهش های کیفی در بستر مطالعات شهرسازی چیست؟ چالش های آموزشی و در مقابل، رویکردهای پاسخ ده کدامند؟» تحقیق حاضر با رویکرد تحلیلی و با تأکید بر دو بُعد آموزشی و پژوهشیِ روش تحقیق، به تحلیل پایایی پژوهش های کیفی در مطالعات مهندسی شهرسازی می پردازد. بررسی های تحقیق حاضر نشان می دهد، چالش های اساسی در پایایی پژوهش های کیفی در مطالعات شهری را می توان در سه دسته کلی؛ چالش های آغازین پژوهش، چالش های تحلیل پژوهش و چالش های پایانی پژوهش تقسیم بندی کرد. در ادامه با هدف تقویت بُعد آموزشی و پژوهشی روش تحقیق از یک سو و رفع چالش های مذکور از سوی دیگر، بر رویکردهایی مانند «بهبود آموزشِ روش شناسی در شهرسازی، آموزش پژوهش محور مدل ها و نرم افزارهای کمی و ارائه یافته هایی مفهومی و کاربردی» تأکید می شود.

عدالت مفهومی است که هیچ گاه دغدغه بشر از آن عاری نبوده است. نام گذاری دهه چهارم انقلاب بنام پیشرفت و عدالت بیانگر این واقعیت است که عدالت و پیشرفت بدون یکدیگر فاقد ارزش است. توسعه ای که در آن عدالت نباشد پیشرفتی را در بر نخواهد داشت؛ لذا پیشرفت بدون عدالت یعنی توسعه فقر. در برنامه ریزی شهری آنچه به تحقق پذیری بیشتر عدالت شهری کمک می کند، توجه به عدالت فضایی و تعادل بخشی بین تمرکز جمعیت و خدمات است. لذا پژوهش به دنبالِ تبیین جایگاه حقوق عمومی در نظام برنامه ریزی شهری با تأکید بر سیستم حمل و نقل همگانی و همچنین تحلیل شبکه ای سیستم حمل ونقل عمومی از منظر عدالت فضایی، در جهت دست یابی به عدالت اجتماعی است. روش تحقیق این مقاله، روش ترکیبی و از نوع مطالعات کاربردی- بنیادی است. پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار ARCGIS و با بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه ای (Network-Analyst) به بررسی سیستم حمل و نقل عمومی در چهار منطقه تهران (2 و 3 و 4 و 5) با استناد به استاندارهای دسترسی به ایستگاه ها پرداخته است. نتایج خروجی از تحلیل پژوهش، نشان می دهد شبکه حمل و نقل عمومی موجود (مترو و اتوبوس تندرو) سطح بسیار محدودی از مناطق 4 گانه مورد بررسی را تحت پوشش خدمات رسانی قرار می دهد. به نحوی که از کل سطح مناطق چهارگانه مورد مطالعه به ترتیب 14.5 درصد، 48 درصد، 36 درصد و 33.5 درصد تحت پوشش خدمات حمل و نقل عمومی می باشد؛ لذا دسترسی ساکنین سایر محله ها به ایستگاه ها در بازه های زمانی بسیار طولانی اتفاق می افتد که ناشی از عدم گسترش و توزیع فضایی نامتناسب شبکه حمل و نقل همگانی در سطح شهر تهران شده است که به دنبال آن تحقق عدالت اجتماعی را با چالش هایی مواجه کرده است.

معماری و شهرسازی سنتی ایرانی-اسلامی به عنوان رویکردی به جا مانده از عصر شهرسازی سنتی، ارائه دهنده الگوهایی خاص در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهرهای تاریخی ایران بوده است. این الگوها امروزه در بستر شهرها و روستاهایی با بافت سنتی مشاهده می شود که همواره مطابق با شرایط اقلیمی، محیطی، کالبدی و اجتماعی بافت سکونتی است. حقوق همسایگی به عنوان یکی از حقوق پایه ای در نظام شهرسازی ایرانی-اسلامی، در بستر سکونتگاه ها نمایان بوده و بر پایه سنت، رفتارها و اصول حاکم بر جامعه، این حقوق رعایت شده است. روستای اورامان تخت کردستان به عنوانی سکونتگاهی با بافت فضایی خاص، الگویی از سکونت را ارائه می دهد که قوانین و مقررات امروزی در حوزه شهرسازی، توسعه آن را در تضاد و تعارض با تحقق حقوق همسایگی می داند. لذا پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که «حقوق همسایگی در بستر کنش و واکنش متقابل حقوق مالکانه و منافع عمومی چه جایگاهی دارد؟» و «فرایند تبدیل تعارضات قانونی به توافقات عرفی چگونه منجر به تحقق حقوق همسایگی می شود؟» معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی با مبنای نظری و اصول فقهی اسلام، زمینه ای قوی در هدایت و توسعه معماری و شهرسازی معاصر دارد. با این رویکرد می توان موضوع مورد نظر این پژوهش را در بستر آیات قرانی و تفاسیر معتبر از یک سو و قوانین و مقررات موجود از سوی دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار داد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی با استفاده از تکنیک استدلال منطقی است، استدلالی که بر اساس «مطالعه اسنادی» از آموزه های اعتقادی و پژوهش های مرتبط و همچنین «مشاهده میدانی» از بافت کالبدی و اجتماعی روستای اورامان تخت کردستان به تحلیل سؤال پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش چگونگی توافقات عرفی برای تداوم توسعه فضایی و رعایت حقوق همسایگی ساکنین را تبیین می کند؛ تداومی که در بستر تعارضات موجود بین حقوق مالکانه با منافع عمومی صورت می گیرد. به این معنا که ملاحظات و ضوابط موجود در قوانین و مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه به تنهایی نمی تواند تداوم حیات اجتماعی، توسعه فضایی سکونتگاه هایی مثل روستای اورامان تخت را ممکن سازد؛ درحالی که توافقات عرفی مبتنی بر شرایط محیطی عملاً تداوم زندگی اجتماعی و تحولات توسعه فضایی را در آن ها امکان پذیر ساخته است.

قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار می آید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدی ترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام می بخشد. بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق عمومی و خصوصی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که؛ ضوابط و مقررات شهرسازی کشور در پرتو قوانین و مقررات اسلامی از چه ماهیتی برخوردار است؟ روش شناسی پژوهش مبتنی بر فرایندی است که تفسیر نظام شهرسازی کشور را در قالب نظم حاکم بر منابع حقوقی مورد تحلیل قرار می دهد. این تحلیل، کیفی بوده و با به کارگیری تکنیک استدلال منطقی و روش مطالعات اسنادی صورت می پذیرد. واکاوی و بازشناسی کنشگران حاکم بر فضاهای خصوصی و عمومی شهرها از یک سو و بازتعریف مبانی و منابع حاکم بر حقوق عمومی و خصوصی در نظم قانونی کشور از سوی دیگر، ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می کند. این رهیافت، با تأمین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمان های حقوق شهری را منجر می شود.