حجت الله نوری ساری

مایکل سندل یکی از مشاهیر منتقد لیبرالیسم و یک متفکر اجتماع گرا است؛ از این رو آثار وی بیش از آنکه ایجابی و در پی مشخص کردن حکومت و سیاست مورد نظر وی باشد آثاری انتقادی و در نفی لیبرالیسم و بیان اشکالات آن است. اجتماع گرایی برآمده از انتقادات سندل نسبت به لیبرالیسم، مبتنی بر شاخصه هایی است که می توان آن را «اجتماع گرایی سندلی» خواند. از این رو مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در فلسفه سیاست می کوشد تا بر اساس دو مفهوم اساسی و مهم سعادت و آزادی و با بیان شاخصه های اجتماع گرایی، تقریر سندل را از اجتماع گرایی تبیین کند. مهمترین فرضیه این تحقیق آنست که اجتماع گرایی سندل در باب آزادی و سعادت دارای تلقی خاصی است که با پژوهش در مبانی و مصادر آن قابل دستیابی و بازسازی است. در واقع این نوشتار پاسخی است به این سوال که «تلقی مایکل سندل در مورد مفهوم آزادی و مفهوم سعادت چه تاثیری بر شاخصه های اصلی اجتماع گرایی از منظر او دارد؟».

برخلاف نگرش سنتی به مقوله بحران، در رویکردهای فرانوگرا و پسافرانوگرا، بحران نه تنها مقوله ای تهدیدآمیز و مخاطره برانگیز تلقی نمی شود بلکه در مواردی به عنوان فرصت در جهت حل مشکلات سیاسی اقتصادی مورد بهره برداری قرار می گیرد. از این رو در پژوهش حاضر مناسبات دولت پاکستان از یک سو با دولت های هند، افغانستان، ایران و در سوی دیگر با شریک راهبردیش یعنی ایالات متحده، در چهارچوب بحران آفرینی تحلیل می شود. در واقع هدف از این پژوهش علاوه بر تشریح سیاست خارجی پاکستان، پاسخ به این پرسش اساسی است که «چگونه پاکستان بحران را همچون یک فرصت می نگرد و از راه بحران آفرینی منافعش را تامین می کند؟». نتایج پژوهش نشان می دهند که بحران مستمر در روابط با هند به عنوان فرصتی برای ارتش و سرویس امنیتی پاکستان، نفوذ بیشتر نظامیان در عرصه سیاست را به همراه داشته است. بحران در روابط کابل- اسلام آباد با هدف افزایش نفوذ در افغانستان و کم رنگ شدن بحران خط دیوراند است. بحران آفرینی پاکستان در مرزهای شرقی ایران نیز به منظور فشار بر تهران جهت کاهش سطح همکاری های تهران - دهلی نو به ویژه در حوزه افغانستان است. همچنین اسلام آباد با بحران سازی در منطقه توانسته علاوه بر جذب کمک های مالی واشینگتن، حضور امریکا را برای تامین منافع خود در منطقه حفظ کند.

جان رولز از مشهورترین فیلسوفان لیبرال معاصر و فیلسوفی دوران ساز در عرصه فلسفه سیاست است که آراء کمتر متفکری از متفکران هم عصر و زمانه ی وی، همانند او عرصه رد و ابرام و بحث و نظر بوده است. به طور معمول نام رولز با نظریه عدالت او و نوآوری دوران ساز وی در باب افزودن عدالت به اندیشه لیبرالی گره خورده است؛ و همین امر باعث شده است که از دیگر جنبه های اندیشه و تفکر رولزی غفلت صورت گیرد. این در حالی است که رولز صاحب تقریری جدید از لیبرالیسم است و می توان او را باز سازی کننده لیبرالیسم دانست. مقاله حاضر می کوشد که بر اساس دو مفهوم اساسی و مهم سعادت و آزادی و با بیان شاخصه های لیبرالیسم سیاسی او تقریری از لیبرالیسم رولزی ارائه دهد. شایان ذکر است که این امر هم در فهم بهتر و هم در نقد نظریات لیبرالی موثر خواهد بود.

وقوع بیداری اسلامی در مصر و سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک شریک راهبردی بریتانیا و آمریکا موجب شد تا ترتیبات سیاسی - امنیتی منطقه شمال آفریقا دست خوش دگرگونی و تحول شود. سرنگونی مبارک و به قدرت رسیدن جریان اسلام گرای اخوان المسلمین، مقامات انگلیس را بر آن داشت تا در سیاست های خود در برابر مصر بازنگری و تجدیدنظر کنند. مقاله حاضر با هدف پاسخ گویی به پرسش کلیدی «بریتانیا در مواجهه با جنبش های اسلامی و امواج بیداری اسلامی، چگونه آنها را در راستای اهداف ملی و سیاست های خود مدیریت، جهت دهی یا کنترل می کند؟» تألیف شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سیاست بریتانیا در قبال بیداری اسلامی مبتنی بر رویکردهای استعمارنوین، در جهت احیای دولت های قدرتمند وابسته و پاسخ گو به قدرت های بزرگ است. به همین منظور دولت سازی بریتانیا در کشور مصر بر سه پایه «آموزش، کادرسازی و ایجاد شبکه هم سو» قرار گرفته است. در گام نخست، نخبگان مصری هم سو با سیاست های انگلیس، در فرآیند یک توافق سیاسی، قدرت را در دست می گیرند. بر این اساس در شرایط کنونی نظامیان و ارتش مصر این نقش را بر عهده دارند. در گام دوم، آموزش و بازسازی نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در دستور کار قرار می گیرد و در عمل بسترها به گونه ای طراحی می شوند که مسئولیت نهادهای نظامی امنیتی به دست دانش آموختگان مراکز امنیتی بریتانیا و غرب باشد. در گام نهایی نیز، آموزش رسانه ها، زنان و جوانان و به طور هم زمان کارآفرینی و توسعه مدنی مدنظر است تا در این راستا، علاوه بر اجرای طرح توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب لندن، فضای افکار عمومی مصر به سود بریتانیا مهندسی شود. همچنین تقویت فمنیسم و توسعه خبرنگاری و تربیت سیاسی با هدف تأسیس احزاب جدید در قالب اندیشه های سکولاریستی، با هدف مهار و تضعیف جریان های اسلام گرا در مصر انجام می گیرد.

بریتانیا از دوران جنگ سرد تاکنون همواره ذیل چتر امنیتی ایالات متحده امریکا، سیاست ها و اهدافش را در عرصه های بین المللی پی ریزی و عملیاتی می کند. مقامات لندن به گونه ای تصمیم سازی و اقدام می نمایند که چتر حمایتی دولت امریکا تقویت شده و قدرت سلطه گری واشنگتن تداوم پیدا کند. این پژوهش با هدف پاسخ گویی به این پرسش که «بریتانیا چگونه از مؤلفه های قدرتش برای حفظ و استمرار نظام سلطه به رهبری ایالات متحده امریکا در قرن 21 استفاده می کند؟» به رشته تحریر درآمده است. نتایج بیانگر آنست که لندن در چارچوب «روابط ویژه» خود با واشنگتن، از دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای و روابط دیپلماتیک در راستای توجیه رهبری فکری امریکا استفاده می نماید. نیروهای نظامی و سرویس های امنیتی انگلیس به عنوان بخشی از قابلیت های مادی آن در راستای تقویت سلطه گری امریکا عمل می کنند. موقعیت بریتانیا در نهادهای بین المللی به عنوان قطعه آخر این پازل برای استمراربخشی سلطه ایالات متحده در نظر گرفته می شود.  

این نوشتار بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده به تجزیه و تحلیل روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با انگلستان، طی سالهای 1368 تا 1390 بپردازد که در آن، هزینه ها و منافع این مناسبات، در دو وضعیت حفظ روابط اقتصادی و قطع آن مورد بحث قرار می گیرد. در واقع، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که «مناسبات تجاری- بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان بر اساس رویکرد هزینه- فایده چگونه قابل تحلیل است و گفتمان اقتصاد مقاومتی چه نقشی را در این رابطه ایفا می کند؟». نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که در شرایط کنونی، به دلیل هزینه های ناشی از فشار مضاعف دولت انگلستان بر نظام اقتصادی ایران، مؤثرترین پاسخ تکیه بر اقتصاد مقاومتی و پیگیری راهکارهای عملی این گفتمان است؛ از این رو جمهوری اسلامی ایران باید ضمن تجدیدنظر در مناسبات خود با لندن و تغییر در الگوی روابط اقتصادی اش با دولت انگلستان، مقدمات و بسترهای لازم را برای بهسازی اقتصاد ملی فراهم نماید

سبک زندگی یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و عرصه فرهنگی است؛ با این وجود به دلیل بطئی بودن فرآیند تغییر سبک زندگی، تحلیل گران سیاسی و امنیتی کمتر به این مقوله به مثابه یک عامل راهبردی و امنیتی می نگرند. ازاین رو مقاله حاضر به رابطه میان تغییر سبک زندگی و تغییر رژیم سیاسی می پردازد که در آن بر سیاست های دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تأکید می شود. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: «نسبت میان تغییر سبک زندگی با تغییر رژیم سیاسی چیست و چگونه دولت آمریکا از مجازی دستکاری در الگوی زندگی ایرانیان، تغییر نظام سیاسی در ایران را دنبال می کند؟». بررسی ها نشان می دهد فرآیند تغییر سبک زندگی شکل جدیدی از ذوائق اجتماعی در میان توده مردم و حتی بخش نخبگانی جوامع تولید می کند. درنتیجه با ظهور خواسته های سیاسی جدید و تصدی گیری سیاستمداران معتقد به الگوهای نوظهور، نظام سیاسی با تجدید نظر در روند سابق خود، در مسیر تغییر رژیم سیاسی قدم می گذارد.

یکی از مسائل مناقشه برانگیز در حوزه مدیریت جمعی، تعیین قلمرو آزادی های فردی و اجتماعی در جوامع بشری است. پرسش اصلی این است که «در جامعه اسلامی، محدوده آزادی های سیاسی تا کجا است؟» در واقع مقصود این جستار، ترسیم حریم آزادی های خصوصی و اجتماعی در جامعه و دولت اسلامی است تا به مدد تعیین خطوط قرمز میان امور خصوصی و عمومی، اولاً در بخش قانونگذاری با پرهیز از تصویب طرح ها و لوایح بی مبنا، گنگ و مبهم، قوانین شفاف تر و دقیق تری به تصویب برسد و دوم اینکه آحاد جامعه نیز به دور از برداشت های شخصی، کژفهمی ها و تفسیر به رأی نسبت به قلمرو آزادی های سیاسی شناخت بهتری پیدا کنند. شایان ذکر است که مقاله به روش کتابخانه ای و بر مبنای یک چارچوب مفهومی شهودگرایانه فرضی نگاشته شده است. به طور کلی یافته های این پژوهش گویای آن است که از دیدگاه دینی، دولت اسلامی در امور سیاسی- اجتماعی بر آزادی تفکر، آزادی تحقیق، آزادی بیان در محافل علمی و حتی آزادی عقیده تأکید دارد اما افراد در مقوله آزادی بیان در عرصه تبلیغات و کنش سیاسی، بایستی تابع مصالح عمومی و منافع ملی باشند.

منطقه غرب آسیا و شمال افریقا در طول تاریخ همواره شاهد حوادث و تحولات بزرگی بوده که صرف نظر از ریشه های آن، با مداخله قدرت های بزرگ فرامنطقه ای همراه بوده است. مداخلاتی که در اغلب موارد منجر به تغییر مسیر آن تحولات و انحراف در جریان حوادث منطقه شده است. تحولاتی که از ابتدای سال 2011 تا کنون در کشورهای عربی قاره آسیا و شمال افریقا شاهد آن هستیم به خوبی گویای این امر است. نوشتار حاضر در صدد تحلیل و بررسی مواضع دولت انگلستان به عنوان یکی از قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر و تأثیرگذار در قبال تحولات اخیر در این منطقه است. هدف مقاله، نشان دادن مواضع متناقض و متضاد این دولت اروپایی در جریان تحولات اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر است؛ به سخن دیگر، در این مقاله تلاش می شود تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که: «مواضع انگلستان در قبال تحولات اخیر در کشورهای اسلامی غرب آسیا و شمال افریقا بر مبنای چه اهداف و منافعی اتخاذ شده است؟» با توجه به این مسئله، پرسش فرعی دیگری مطرح می شود: «دولت انگلیس برای تأمین این منافع چه اقداماتی را پیش گرفته و با چه چالش هایی روبه رو است؟» برای پاسخ به این پرسش ها، سیاست ها و اقدامات انگلیس مبتنی بر سیاست های اعلامی و اعمالی این کشور در مواجه با تحولات کشورهای مصر، بحرین و سوریه به تفکیک تبیین و سپس تحلیل شده است

سه قرائت از اسلام به عنوان سه مدل حکومتی رقیب در منطقه غرب آسیا سعی دارند تا خود را به عنوان الگوی برتر معرفی کنند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این پرسش کلیدی به رشته تحریر درآمده است که «رویکرد دیپلماسی عمومی بریتانیا، با کدام خوانش از اسلام در منطقه غرب آسیا انطباق بیشتری دارد و لندن توسعه کدام قرائت از اسلام را ترجیح می دهد؟». نتایج این پژوهش گویای آنست که بیشترین ناهمخوانی و عدم انطباق میان رویکرد دیپلماسی عمومی بریتانیا با نمایندگان اسلام ناب محمدی است تا جایی که هیچ گاه این تعارض، به سازش و تعامل منتج نمی شود. از سوی دیگر انگلیسی ها به دلیل قرابت های نگرشی و فرهنگی با نمایندگان اسلام سکولار، کمترین چالش را با این تلقی از اسلام دارند. اسلام وهابی نیز به دلیل بازی در پازل دیپلماسی عمومی بریتانیا و تأمین اهداف کلان آن، که از طریق ارائه الگویی غیرانسانی و خشن از شریعت محقق می شود، پس از مدل اسلام سکولار برای مقامات لندن از اولویت برخوردار است. همچنین در جریان بیداری اسلامی، مقامات بریتانیا به منظور ایجاد همگرایی بیشتر میان نمایندگان اسلام سکولار و وهابی جهت مقابله با نماد اسلام اصیل وارد عمل شدند.

مقاله حاضر به سه روایت درباره روابط ایران و اخوان المسلمین مصر پس از بیداری اسلامی می پردازد. با هدف پاسخ به این پرسش که روابط ایران و اخوان پس از وقوع بیداری اسلامی چگونه بوده و کدام یک از روایتها به شکل بهتری این رابطه را تبیین می نماید؟ چارچوب نظری نوشتار، نظریه برجسته سازی است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین روایتها می پردازد. طبق نتایج تحقیق روایت اول به کاهش روابط تأکید دارد. روایت دوم طرفین را دوستان پنهانی می داند که به دنبال تسلط بر جهان اسلام اند. روایت سوم طرفین را دو قدرت مستقل می داند که در هنگام لزوم با یکدیگر متحد می شوند. طبق مستندات روایت سوم قرابت بیشتری با واقعیت دارد.

مقدمه و اهداف: یکی از مختصات زندگی اجتماعی بشر، اختلاف بینش و روش افراد جامعه است که می تواند بسترساز نارضایتی، اعتراض و حتی آشوب شود. الگوهای مختلف حکمرانی، بر اساس نوع فلسفه سیاسی و نحوه سیاستگذاری عمومی، هر یک به شیوه ای با مقوله اعتراض های سیاسی و اجتماعی برخورد می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اصلی به رشته تحریر درآمده که «حدود و چارچوب های اعتراض در حکمرانی اسلامی چیست و نوع مواجهه حکومت دینی با اعتراضات بایستی به چه نحوی باشد؟» به منظور پاسخ به این سوال اصلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع موجود و در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مسأله اعتراض در عصر حکومت امام معصوم بررسی شده و سپس به این مساله در دوران غیبت و تفاوت های آن با زمانه حضور و حکومت امام معصوم پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی (با رجوع به اسناد تاریخی) به انجام رسیده است. در عین حال تلاش شده است در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مبانی تشریح شوند تا چارچوب ها و حدود مشخص گردد. در اینجا مبناگرایی اصطلاحی در باب نظریه های فلسفه معرفت است که بر اساس آن، دانش باید بر باور موجه یا برخی دیگر از اصول یقینی تکیه کند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش گویای آنست که برخلاف حکومت معصوم در حکومت غیرمعصوم، مخالفت و انتقاد مجاز است، اما به شرط آنکه بر اساس دو اصل قاعده حفظ نظام یا نفی اختلال نظام و منع اعتبارزدایی از رهبر جامعه اسلام، منجر به اقداماتی چون نافرمانی، آشوب و براندازی نشود. اصل اولیه در برخورد با انتقادات زبانی، مدارا و تحمل است، اما در مواردی که مخالفت ها موجب شکاف اجتماعی و برهم خوردن انسجام اجتماعی شود، حکومت مجوز پاسخ به این مخالفت ها را به شکل غیرقهرآمیز دارد و همیشه قرار بر تحمل انتقادات نیست. همچنین به صرف شک، ظن و گمان نمی توان با افراد و گروه ها برخورد سلبی و امنیتی کرد، اما از طرف دیگر این تصور هم که حتما باید یک حرکت مسلحانه شروع شود تا حکومت بتواند با آشوبگران برخورد قهرآمیز انجام دهد، برداشت درستی نیست. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در حکومت معصوم(ع)، به جز پرسشگری و طرح سؤال، اشکال مختلف مخالفت از قبیل مخالفت قلبی و ابراز آشکار آن، برنامه ریزی و طراحی برای توطئه، نافرمانی مدنی و براندازی نظام، فاقد مشروعیت است. در مقابل، در دوران غیبت و در چارچوب حکومت ولایت فقیه، اگرچه مخالفت قلبی، پرسشگری، نقد و حتی ابراز مخالفت - با رعایت شرایط و ضوابط مشخص - مجاز شمرده می شود، اما برنامه ریزی و زمینه چینی برای توطئه، نافرمانی مدنی و اقدامات براندازانه، غیرمجاز تلقی می گردد.