علی اصغر اسماعیل نیا

سوخت های فسیلی(نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ) از جمله منابع مهم انرژی جهان هستند که اهمیت خود را به عنوان سوخت از گذشته تا به حال حفظ کرده اند. در این بین سهم زغال سنگ در تامین سوخت نیروگاه های تولید برق بیش از سایر سوخت های فسیلی است. این نکته نشان دهنده اهمیت بالای این منبع انرژی در تولید برق است. استفاده از زغال سنگ جهت تولید برق فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا تنوع بیشتری در سبد انرژی کشور ایجاد شود و فرصت بیشتری برای استفاده از سوخت مایع و گاز طبیعی جهت صادرات یا ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق صنایع انرژی بر ایجادگردد. همچنین باعث کاهش بار پیک شبکه گاز کشور در زمستان شده و کمبود تامین گاز طبیعی برای تولید برق و استفاده از سوخت نفت گاز بجای آن را کاهش داده و موجب خواهد شد تا اتکاء واحدهای نیروگاهی به سوخت مایع در زمستان کاهش یابد. در عین حال باعث شکوفایی و رونق اقتصادی (اشتغالزایی) در نواحی زغال خیز کشور به ویژه ناحیه طبس خواهد شد. روش مورد استفاده در این بررسی، هزینه تراز شده(LCOE) می باشد از این طریق بهای تمام شده برق تولیدی برای هر کیلو وات ساعت تعیین و در نهایت با بهای تمام شده برق توسط نیروگاه های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی مورد مقایسه قرار می گیرد.

صنعت‌ خودرو، به‌ لحاظ نقش‌ حساس‌ آن‌ در زندگی‌ افراد جامعه‌، سودآوری‌ فوق‌العاده‌،اشتغال‌زایی‌ و گردش‌ مالی‌ وسیع‌، مورد علاقه‌ و رقابت‌ بسیاری‌ از کشورها و شرکتهای‌ بزرگ‌بین‌المللی‌ می‌باشد. این‌ صنعت‌ به‌ سبب‌ پیوند عمیقی‌ که‌ با سایر بخشهای‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌دارد و همچنین‌ از پیشرفته‌ترین‌ تکنولوژی‌ جهان‌ بهره‌مند می‌باشد، از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخورداراست‌. صنعت‌ خودرو در جهان‌، طی‌ دهه‌های‌ 1980 و 1990 با تحولات‌ عمیقی‌ رو به‌ رو بوده‌است‌. با وجود این‌، صنعت‌ خودرو در کشور ما همچنان‌ با مشکلات‌ بسیاری‌ مواجه‌ می‌باشد،به‌طوری‌ که‌ به‌ رغم‌ تجربه‌ 30 ساله‌، هنوز جایگاه‌ مشخص‌ و قابل‌ اتکایی‌ در ساختار اقتصادی‌ وصنعتی‌ کشور ندارد. بدین‌ ترتیب‌، بررسی‌ وضعیت‌ صنعت‌ خودرو در کشور، به‌ ویژه‌ در بخش‌خودرو سواری‌، دارای‌ اهمیت‌ خاصی‌ است‌. گزارش‌ حاضر، دو بخش‌ اصلی‌ بازار، تقاضا وعرضه‌ خودرو در کشور را مورد تحلیل‌ قرار می‌دهد و به‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر آن‌ می‌پردازد.

با توجه به رویکردهای مختلف بررسی های امنیت، شاخص های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص های مختلفی چون شکنندگی دولت ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو دوره زمانی 2004 تا 2014 و 2008 تا 2014 با استفاده از تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مولفه های مخارج نظامی و شکنندگی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و به هر اندازه که دولت ها شکننده تر باشند، میزان رشد اقتصادی در آن کشورها پایین تر خواهد بود. بررسی رابطه «شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادی نشان می دهد، دولت های پاک تر دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند. همچنین بررسی رابطه «شاخص جهانی صلح» و «شاخص شکنندگی دولت ها» با میزان سرمایه گذاری در کشورهای مورد بررسی، نشان می دهد شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی است. در کل شاخص های منبعث از رویکردهای سنتی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ندارند و رویکرد های نوین به دلیل ساختارگرا بودن و توجه به طیف وسیعی از عوامل ناامن کننده، ارتباط مثبتی با مؤلفه های اقتصادی در جوامع مختلف دارند.

دولتها، شرکتهای‌ دولتی‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌ از ابزارها و سازوکارهای‌ عملیاتی‌ وتشکیلاتی‌ مناسب‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌ به‌ کار می‌گیرند. رشد و گسترش‌ روزافزون‌شرکتهای‌ دولتی‌ و نقش‌ آنها در اقتصاد، عمدتا براساس‌ این‌ تجربه‌ بوده‌ که‌ تنها از طریق‌ اتکا به‌بخش‌ خصوصی‌، نمی‌توان‌ به‌ توسعه‌ مطلوبی‌ دست‌ یافت‌. با نگاهی‌ به‌ میزان‌ بودجه‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و فزونی‌ شمار این‌ شرکتها، به‌ نقش‌ روزافزون‌ آنهادر اقتصاد کشور پی‌ می‌بریم‌. شمار این‌ شرکتها، از 268 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 5/4 هزارمیلیارد ریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1368، به‌ 453 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 154 هزار میلیاردریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1377 رسیده‌ است‌. در این‌ گزارش‌، به‌ تحلیل‌ نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ در بودجه‌ کل‌ کشور، اثر مالی‌ شرکتهای‌دولتی‌ بر بودجه‌ دولت‌، بررسی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ زیانده‌ و نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ درسرمایه‌گذاری‌، به‌ تفکیک‌ بخشهای‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ 1377-1372 می‌پردازیم‌.

ایران بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی دارد، و بدین روی، ظرفیت بالقوه فراوانی را در زمینه امور شیلاتی داراست. این منابع عظیم دریایی از جنبه اقتصادی برای کشور با اهمیت می‌باشد. این زیربخش اقتصادی به لحاظ تأمین بخشی از موارد پروتئینی، ایجاد امنیت غذایی، ایجاد درآمد ارزی و اشتغال‌زایی، نقش مهمی دارد. در سال 1378، سهم این زیر بخش از اشتغال کل کشور 81/0 درصد، از تولید ملی 29/0 درصد و از صادرات غیرنفتی 5/1 درصد بوده است. شناخت وظایف، هدف‌هاو برنامه‌های این زیربخش مهم اقتصادی و ارزیابی عملکرد این زیربخش با آنچه در برنامه‌های توسعه اقتصادی اول و دوم برای آن در نظر گرفته شده بود، گام مؤثری در جهت بهبود وضعیت عملکرد این زیربخش و استفاده بیشتر از ظرفیت بالقوه موجود آن می‌باشد. در این گزارش، به بررسی وضعیت عملکرد شیلات کشور در طی دو برنامه اول و دوم توسعه می‌پردازیم. نتایج بررسی نشان می‌دهد که در حوزه تأمین شرایط لازم برای افزایش توان صیادی و رشد و گسترش میزان صید، و به تبع آن، رشد و گسترش مصرف ماهی و سایر آبزیان، عملکرد شیلات مطلوب نبوده است. در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر نیز به رغم رشد مطلوب تولید بچه‌ماهی، ماهیان‌ رهاسازی شده در دریا رشد مطلوبی نداشته‌اند. به طوری که بهره‌برداری از آب‌های شمال با مخاطره مواجه خواهد بود. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز عملکرد شیلات مطلوب بوده است اما در زمینه صادرات، به واسطه کم تجربه بودن (بخش خصوصی) و عدم تلاش مضاعف برای بازاریابی سایر فرآورده‌های شیلاتی (بجز خاویار) شرکت شیلات نتوانسته سهم مناسبی را از صادرات برای این محصولات کسب نماید

یکی‌ از علتهای‌ بنیانی‌ رشد قیمتها در ایران‌، عدم‌ توازن‌ در ساختار بودجه‌ دولت‌ و کشش‌ناپذیری‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ نسبت‌ به‌ رشد درآمد ملی‌ است‌. در فرایند رشد اقتصادی‌، درآمدهای‌مالیاتی‌ متناسب‌ با رشد درآمد ملی‌ افزون‌ نگردیده‌ است‌. در مقابل‌، مخارج‌ عمومی‌، به‌ دلیل‌مشارکت‌ دولت‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌، سریعا افزایش‌ یافته‌، و این‌ امر، کسری‌ بودجه‌ را به‌ دنبال‌داشته‌ است‌. تأمین‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌، عمدتا از طریق‌ استقراض‌ از بانک‌ مرکزی‌ و خلق‌ پول‌پرقدرت‌ بوده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ دولت‌ با افزایش‌ پایه‌ پولی‌ مقادیر خاصی‌ از منابع‌ موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته‌ و با استفاده‌ از حق‌ قانونی‌ و انحصاری‌ خود برای‌ چاپ‌ اسکناس‌،ضمن‌ ایجاد درآمد از طریق‌ حق‌الضرب‌، موجب‌ افزایش‌ حجم‌ پول‌، و در نهایت‌، تورم‌ در جامعه‌شده‌ است‌. این‌ تورم‌، ارزش‌ پولی‌ را که‌ توسط مردم‌ نگهداری‌ می‌شود کاهش‌ داده‌، و بدین‌وسیله‌، به‌ واسطه‌ ایجاد پول‌ جدید، مالیاتی‌ را بر مردم‌ تحمیل‌ نموده‌ است‌ که‌ در اصطلاح‌، به‌ آن‌مالیات‌ تورمی‌ می‌گوییم‌.

پایین‌ بودن‌ سطح‌ قیمت‌ انرژی‌ در کشور موجب‌ شده‌ که‌ مصرف‌ آن‌ به‌ طور فزاینده‌ای‌افزایش‌ یابد، به‌ طوری‌ که‌ ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ جامعه‌ در برخی‌ از موارد جوابگوی‌ الگوی‌مصرف‌ جامعه‌ نیست‌ و کشور در تأمین‌ برخی‌ از فرآورده‌ها با مشکل‌ مواجه‌ شده‌ و مجبور به‌واردات‌ آنها می‌باشد. بدین‌ روی‌، اصلاح‌ الگوی‌ مصرف‌ و بهینه‌ کردن‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور،ضروری‌ است‌. یکی‌ از روش‌های‌ بهینه‌ کردن‌ مصرف‌، سیاست‌ منطقی‌کردن‌ قیمت‌ انرژی‌می‌باشد. بدین‌ ترتیب‌، سیاست‌ افزایش‌ قیمت‌ انرژی‌ می‌تواند یکی‌ از ابزارهای‌ لازم‌ در جهت‌کنترل‌ رشد فزاینده‌ مصرف‌ بوده‌ و الگوی‌ مصرف‌ جامعه‌ را متناسب‌ با شرایط اقتصادی‌ کشوربهینه‌ نماید. از آن‌ جا که‌ قیمت‌ها علامت‌دهنده‌ خوبی‌ برای‌ مصرف‌ کننده‌ در هر جامعه‌ای‌ بااقتصاد سالم‌ می‌باشد، اصلاح‌ قیمت‌های‌ انرژی‌ در کشور نیز می‌تواند عامل‌ مناسبی‌ در تحریک‌انگیزه‌ مصرف‌کنندگان‌ در حرکت‌ به‌ سمت‌ اصلاح‌ الگوی‌ مصرف‌ باشد. اما همواره‌ بحث‌ روی‌این‌ مسئله‌ متمرکز بوده‌ که‌ مصرف‌کنندگان‌ به‌ قیمت‌ فرآورده‌ توجهی‌ ندارند و تغییرات‌ قیمت‌تأثیری‌ روی‌ مصرف‌ فرآورده‌ها ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، کشش‌ قیمتی‌ فرآورده‌ چندان‌ از تغییرات‌قیمت‌ تأثیر نمی‌پذیرد. این‌ مقاله‌، با بررسی‌ این‌ مسئله‌ در خصوص‌ فرآورده‌ بنزین‌ براساس‌تکنیک‌ کالمن‌ فیلتر نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حساسیت‌ مصرف‌ کننده‌ با تغییر قیمت‌ واقعی‌ تغییر یافته‌و مصرف‌ سرانه‌ بنزین‌ (مصرف‌ بنزین‌ به‌ ازای‌ هر خودرو) با افزایش‌ قیمت‌ واقعی‌ کاهش‌می‌یابد.

نیاز کشورهای دنیا به این حامل انرژی همراه با بهره مندی ایران از مخازن عظیم گاز طبیعی، صادرات این حامل انرژی را به موضوعی اجتناب ناپذیر برای کشور تبدیل کرده است. ضمن آنکه درآمدهای صادراتی این حامل می تواند جانشین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد. سئوال اصلی این پژوهش این است که با وجود محدودیت در تامین گاز طبیعی برای مصارف داخلی و همچنین تامین گاز جهت صادرات، در صورت تمایل کشور به صادرات گاز طبیعی، چه قیمتی باید به ازای هر متر مکعب دریافت شود؟ برای پاسخ گویی به این سوال، با رویکرد برنامه ریزی خطی، منفعت ملی ناشی از تخصیص گاز طبیعی برای مصارف مختلف را در کنار یکدیگر قرار داده و این نتیجه حاصل شده که در صورت تمایل تخصیص گاز به امر صادرات باید کمترین منفعتی که کشور در صورت عدم صادرات گاز می تواند بدست آورد را به هزینه نهایی تولید آن اضافه کرد و آن را به عنوان حداقل قیمت گاز صادراتی(هزینه نهایی به علاوه قیمت سایه) محاسبه کرده که میزان آن به ازای هر متر مکعب برابر 8/48 سنت دلار است.

این مقاله پس از برآورد میزان یارانه بخش کشاورزی به تفکیک حامل های انرژی، به تبیین اثرهای اجرای سیاست اصلاح قیمت و هدفمند سازی در بخش کشاورزی و نیز بررسی تأثیر حذف یارانه های انرژی بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی می پردازد. روش شناسی مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش آماری تحلیلی بوده و از روش تحلیل داده- ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون هدفمندی به دلیل افزایش قیمت انرژی، اثرهای تولیدی بالایی بر بخش کشاورزی دارد. بررسی قیمتی نشان می دهد که در پی اجرای هدفمند سازی، این بخش از افزایش قیمت ها متأثر می شود به طوری که برآورد می شود شاخص قیمت فراورده های دامی بیش از ۸۲ درصد افزایش یابد. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می تواند ستانده کل بخش های اقتصادی را تا ۶٫۹ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ۱۵٫۵۶ درصد و زراعت و باغداری در حدود ۷٫۷۵ درصد دچار کاهش تولید می شوند.  

نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه ی جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاست گذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید، انتقال و توزیع این انرژی حیاتی، ضروری است که تقاضای انرژی برق و بخصوص کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. انرژی برق نسبت به سایر حاملهای انرژی، ضمن داشتن نقش مؤثر در تولید و مصرف، اهمیت ویژه ای نیز در فرآیند تصمیم گیری اقتصادی واجتماعی دارد. روند تغییرات مصرف برق در بخش خانگی طی سالهای گذشته نشان از رشد شدید مصرف آن در این بخش دارد. مصرف کل دربخش خانگی طی دوره ۱۳۵۶تا۱۳۸۰ حدود ۱۰ برابر و مصرف سرانه هرمشترک حدود ۳ برابرشده است. لذا بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا درتولید لوازم خانگی در جهت بهینه سازی مصرف به منظوررفاه بیشتر خانوارها دارای اهمیت است. با توجه به ضرورت مطالعه در حوزه تخمین کشش قیمتی تقاضای برق و نظر به اهمیت آن در سیاست گذاری، مطالعات متعددی در این خصوص در کشور ایران و سایر کشورها انجام شده است. این مطالعه در نظردارد با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی فیلتر کالمن روند تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق در بخش خانگی ایران و میزان تأثیرپذیری مصرف برق از سیاست قیمت گذاری را تعیین نماید و همچنین با توجه به تاثیرگذاری عوامل غیر قابل مشاهده و متغیر های دیگری که از مدل حذف شده اند از تکنیک فیلتر کالمن با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای برق درطی زمان متغیر است و قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای برق در طی بازه زمانی مورد مطالعه کاهش یافته و از رقمی نزدیک به یک در دهه 40 به رقمی پایین تر از یک در ابتدای دهه90 تقلیل یافته است. Given the important of Electricity energy in improvement and progress of societies, the role of electricity energy demand in policy making and decisions about production, transition and distribution of this critical energy , the study about electricity energy demand and specially price and income elasticity of demand is essential. Electricity energy compared to other energy carriers also have effective role in production and consumption and have important role in social /economic decision making. So use the modern technology in production of appliances for optimizing consumption create more welfare for families. This study by using Kalman filter technique is intended to estimate the price elasticity change trend of electricity demand in residential sector of Iran and found the rate of influencing electricity demand from price policy and regarding to eliminating invisible factors and the other factors from the model , used kalman filter also to avoid error estimate of coefficients. The result of this study show that the price elasticity of electricity demand change over time and absolute value of price elasticity of electricity demand during the period of the study reduced and from close to one in 40 decade reduced lower than  one in 90s.  

با توجه به کمبود بنزین موتور در کشور،تامین این فراورده از طریق واردات یا احداث پالایشگاه های جدید امکان پذیر می باشد.در این مقاله تامین بنزین مورد نیاز از طریق پالایش نفت خام سنگین ایران که از میادین تازه توسعه یافته مانند سروش و نوروز تولید میگردد مورد ارزیابی قرار گرفته ایت.ظرفیت پالایشگاه مورد نظر 200 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است و خوراک پالایشگاه ،نفت خام سنگین میدان نوروز می باشد.لازم به ذکر است که محل احداث پالایشگاه و همچنین نحوه تامین این نوع نفت خام ،آب مورد نیاز و مسائل زیست محیطی در بررسی این مقاله لحاظ نشده است.الگوی به کار گرفته در این بررسی یک الگوی مدرن و پیشنهادی می باشد که فرض شده امکان دسترسی به ان برای کشور وجود داشته باشد .ضمن اینکه این الگو در هیچ یک از پالایشگاههای کشور ایران به اجرا در نیامده است.در بحث ارزیابی پالایشگاه حالات گوناگونی برای ارزیابی احداث پالایشگاه مطرح شده و نتایج ان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بررسی احداث پالایشگاه نفت سنگین نشان دهنده آن است که در قیمتهای نفت خام پایین تر از 56 دلار در هر بشکه،احداث پالایشگاه اقتصادی است.به طوریکه با کاهش قیمتهای نفت خام توجیه اقتصادی طرح افزایش می یابد.

شوک های نفتی، در سال های اخیر، هزینه زیادی برای دولت در اقتصاد ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت در دسته بندی های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهایبین المللی اخیر از طریق تحریم های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی این است که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، بر دسته بندی های مخارج مختلف دولت ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل اقتصادسنجی VAR و داده های سال های 1344-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل توجهی به شوک های نفتی نشان نمی دهند. همچنین حساسیت بالای مخارج نظامی ایران را، به شوک های منفی غیرمنتظره نشان می دهد. پیامدهای نتایج این سیاست،مستقیم هستند. تحریم هاباهدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد Abstract The low cost of oil and increasing global price of oil in recent years, the cost to the government of Iran has taken on the economy. Oil revenues account for this purpose in different expenditure categories (military, social security, education, arts and culture, health care), the Iranian economy has been studied. Pressures of international economic sanctions because of the recent to limit Iran's nuclear program to Iran's energy industry investment opportunities and restricting Iran's oil exports, has been created. Care, education, culture and arts, social security. To answer this question, the VAR econometric model and the data of the years 1965-2009 have been used. The result suggests rather military spending and Social Security Administration responded Vagary oil shocks are important. Another Iranian government social spending does not show significant response to the oil shock. The high sensitivity of military spending, to show unexpected negative shocks. The consequences of this policy are straight.

چکیده مقاله حاضر به بررسی تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای کلیدی بازار برق ایران (متوسط قیمت برق و تراز مالی صنعت برق) بر مبنای ارائه یک مدل شبیه سازی از کارکرد این بازار اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از مدلی که در آن وجود یا عدم وجود رقابت در بازار برق مبتنی بر میزان ضریب ذخیره نیروگاهی در دسترس در هر ساعت می باشد، مورد شبیه سازی قرار گرفته و ضریب ذخیره بحرانی مربوطه بر اساس کارکرد واقعی بازار برق ایران مورد احصاء قرار گرفته است. با توجه به قرار داشتن سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برق در سطحی نازل تر از سطحی که موجب ایجاد علایم لازم برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی گردد، سقف و نرخ پایه آمادگی فعلی بازار نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی (متوسط قیمت بازار برق و تراز مالی صنعت برق) به شمار نمی رود. بر این اساس قبل از بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی، سقف و نرخ پایه آمادگی بازار، بر اساس مدل شبیه سازی ارائه شده مورد تعدیل قرار گرفته است. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که اصلاح سقف قیمت بازار برق به گونه ای که بتواند علایم لازم برای سرمایه گذاری در ظرفیت مکفی نیروگاهی در شبکه برق کشور را ایجاد کند، مستلزم افزایش آن از حدود 417 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد. در این حالت متوسط قیمت بازار عمده فروشی برق از حدود 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 706 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش پیدا می نماید. اجرای این سیاست بار مالی در حدود 29894 میلیارد ریال را به وزارت نیرو تحمیل می نماید.  با توجه به اینکه در بازارهای دارای سقف (و پرداخت بابت آمادگی) اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی مستلزم اصلاح متناسب در سقف قیمت بازار می باشد، اثرات ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی ، بواسطه تأثیر آن بر سقف قیمت بازار برق (و با فرض اصلاح متناسب سقف قیمت بازار برق توسط نهاد تنظیم مقررات بخش برق (هیئت  تنظیم بازار برق)) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی با اعمال سه سناریوی مختلف در رابطه با اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی صورت پذیرفته است. قیمت گاز مورد استفاده در صنعت پتروشیمی (به عنوان خوراک این واحدها)،  قیمت صادراتی گاز به کشور ترکیه، و حد کمینه پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با قیمت گاز طبیعی، سناریوهای مختلف مورد استفاده برای اصلاح  قیمت گاز مصرفی نیروگاههای کشور می باشند. اجرایی شدن سناریوهای فوق موجب افزایش سقف بازار از 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به 1783، 3655 و 2830 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ترتیب سناریوهای فوق خواهد گردید. متوسط قیمت بازار  تعدیل شده، متناسب با تعدیل صورت گرفته در سقف قیمت بازار (به ترتیب سناریوهای فوق) به ترتیب معادل 1922، 3801 و 2973 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود. همچنین بار مالی متناظر با هذ کدام از سناریوها به ترتیب معادل 61717، 156574 و 114866 میلیارد ریال خواهد بود.      

این مقاله به بررسی روند تغییر در تولید نفت خام کشورهای غیر اوپک و اثر آن بر قیمت های جهانی نفت خام می پردازد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری(VAR)، ارتباط عرضه نفت خام کشورهای غیر اوپک و قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1991 تا پایان سال 2006 بوده و متغیرها به صورت فصلی میباشند. نتایج آزمون همگرایی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری نشان-دهنده وجود رابطه همگرایی کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیر عرضه نفت کشورهای غیر اوپک و قیمت نفت خام می باشد. علاوه بر این، با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده مشخص می گردد که به ازای یک درصد تغییر در عرضه نفت خام غیراوپک، تغییرات لگاریتم قیمت نفت خام در دوره مورد بررسی با یک وقفه، 3 درصد متأثر می گردد.