غلامحسین مسعود

غلامحسین مسعود

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.
۲۱.

نقش مقرره گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 51-71

کلیدواژه‌ها: مطالبات معوق اعتبار دولت مداخله بازار پول بانک

تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۶
در حقیقت، مقرره گذاری بانکی، وسیله و ابزاری برای نائل شدن به هدف مقرره گذار یعنی دولت میباشد و دولت با استفاده از این ابزار به هدایت بازار پول به سمت اهداف خود مبادرت می ورزد. مقوله مداخله دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است،لیکن اینکه چه میزان از این دخالت منجر به ایجاد مطالبات معوق می شود، مساله ای قابل بحث است. مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مشکل اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. از آنجا که دولت خود یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره گذاری که از جانب دولت طراحی می شود، دارای عیب ذاتی است. زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه نسبت به پرداخت بدهی های معوق بدهکاران مطرح است در حالی که پرداخت بر اساس میزان اعتبار نیز بایستی ملاک باشد. از این جهت شیوه مقرره گذاری های بانکی در جهت ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلاهای قانونی ناشی از مقرره گذاری مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.
۲۲.

نقش نظارت در حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2288 - 2298

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت همگانی حکمرانی خوب مشارکت دولت قانون مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
یکی از مولفه های حاکم بر حمرانی خوب نظارت بر قدرت است که از پایه های کنترل آن می باشد در قرون جدید با مطرح شدن نظریه حکمرانی خوب و بحث دولت قانونمدار که هر دو به عنوان پایه های زیست اجتماعی جدید می باشند . از مولفه های مردسالاری و حکومت های مردم سالار می باشند.با پشیرفت مبانی حکومت مرد م سالار که بر اصولی از جمله ، مشارکت ، شفافیت ، کار آمدی و نظارت .نظارت همگانی یا مردم مدار هر روزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.این نظارت در قانون اساسی اساسی ایران در اصول متعددی از جمله اصل ، از جمله 8،24،26،27، 90،173،174 مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترین عناصر نظارت همگانی مردمی بودن آن می باشد واین مردمی بودن آن باعث کارآمدی آن می گردد . نظارت انواع متعددی دارد که سیاسی ،سلسه مراتبی ، قیمومیتی ، قضایی، مالی ، و... می باشد ولی مردمی ترین آن نظارت همگانی است . تحقیق پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در صدد تحقق این مهم است .
۲۳.

رویکردی تحلیلی بر سازکارهای مبارزه با «بیوتروریسم کرونا ویروس» در اسناد بین المللی و قوانین و مقرات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 133-160

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم پروتکل ژنو تروریسم کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک کرونا ویروس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۴۶
این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشته های آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیل های زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونه ای است که می تواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همین منظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کرونا ویروس در قوانین داخلی و اسناد بین الملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت می شود که به دلیل سرعت عمل کند قانون گذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و به روز نیست به طوری که نیازمند بررسی و تصمیم گیری های جدید است. در اسناد بین المللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بین المللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیش بینی یک سیستم راستی آزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر می رسد.
۲۴.

مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2202 - 2188

کلیدواژه‌ها: گرایش به مواد مخدر انجمن معتادان گمنام کمپ های ترک اعتیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶
هدف: مقایسه شانس گرایش به موادمخدر افراد عضو کمپ های ترک اعتیاد و افراد عضو انجمن معتادان گمنام(NA) با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک و شناسایی مدل شبکه بیز عوامل مرتبط با گرایش به موادمخدر است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیز است. جامعه افرادی هستند که در نیمه دوم 1399 به NA و یا یکی از مراکز اقامتی میان مدت استان اصفهان مراجعه نمودند. 823 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 769 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچرα=0.9 انجام گرفت. نتیجه گیری: مدل لوجستیک نشان داد شانس گرایش به موادمخدر در NA ها از سایرین کمتر است. میزان صحت الگوریتم مدل شبکه بیز بیان می دارد که به خوبی می تواند گرایش به مصرف موادمخدر را پیش بینی نماید. میزان صحت الگوریتم مدل شبکه بیز بیان می دارد که به خوبی می تواند گرایش به مصرف موادمخدر را پیش بینی نماید.
۲۵.

نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1295 - 1312

کلیدواژه‌ها: اخلاق تعاون حمایت آموزه های اسلام کنترل اجتماعی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
تعاون در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است، و یکی از اصول اخلاقی مهم است که در قرآن با صیغه امر به آن اشاره شده و همین امر نشانگر اهمیت و ارزشمندی آن است. همچنین اساس دین اسلام بر پایه اجتماع و اصل ارتباط و پیوستگی افراد با جامعه بنا شده است. تعاون و یاری رساندن به دیگران، باعث نزدیکی افراد به یکدیگر می شود و موجبات همدلی و همبستگی آنها را فراهم می آورد . افزایش همبستگی و ایجاد پیوندهای مستحکم،که به موجب تعاون در جامعه حاصل می شوند، می توانند آثار غیر قابل انکاری در پیشگیری از بسیاری از جرائم داشته باشند. به عبارتی می زان حمای ت ع اطفی، اط لاعاتی و م ادی که فرد از دیگران دریافت می کند، به تقویت پیوند ف رد ب ا جامع ه کمک می کند. دری افت حمایت و احساس وجود منابع حمایتی در تقویت دلبستگی ، تعهد، و باور به ارزش های جامعه موثر خواهد بود و این عناصر از مولفه های اصلی در نظریه کنترل اجتماعی جرم می باشند . بنابراین پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی ارتباط این مولفه ها را با نظریه کنترل اجتماعی جرم مورد بررسی قرار دهد.
۲۶.

بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهای ایران و کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۸۴-۵۷

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی مبارزه با فساد کنوانسیون سازمان ملل فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهای دموکراتیک می گردد و درنهایت، مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. مبارزه با فساد یکی از مهم ترین مؤلفه های استقرار حکمرانی خوب به شمار می رود. در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردار باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشور ایران و کره جنوبی می پردازد. یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور کره جنوبی، جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاری قابل توجهی داشته اند و توانسته اند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند. درصورتی که در ایران، مبارزه نهادهای مدنی تخصصی ضد فساد، هنوز حالت عملی به خود نگرفته اند و یا اصولاً چنین نهادهایی، برخلاف تصویب قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به رسمیت شناختن نقش این جوامع مدنی در قوانین مذکور، نه تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند؛ بلکه هنوز تأسیس نیز نگردیده اند؛ ازاین رو ضروری است برای موفقیت در این مبارزه پیچیده، نقش این نهادهای غیردولتی از لحاظ رفتاری و ساختاری نیز به رسمیت شناخته شوند.
۲۷.

نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 41-57

کلیدواژه‌ها: بانک مطالبات قانون عملیات بانکی بدون ربا ورشکستگی بحران

تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۵۸۸
معوق ماندن مطالبات بانک ها و ممکن نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن ها را می توان به نوعی پاشنه آشیل بانک داری دانست. دامنه دارشدن و طولانی شدن این وضعیت می تواند سبب به خطرافتادن قدرت پرداخت بانک ها و درنهایت، ورشکستگی آن ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می آورد. فساد نظام مند، هزینه های دادرسی سنگین، اطاله های دادرسی، رعایت نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم ترین عوامل این معضل در بانک هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقوله بانک داری در ایران است. ابهام ها و پیچیدگی های مقررات حاکم و نگرش های فقهی به موضوع هایی با ذات حقوقی یا ارائه راه کارهای حقوقی فقهی برای موضوعاتی که در حیطه حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این که نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می تواند ضربه جبران ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی ها و معضلات موجود و ارائه راه کارهای حقوقی و منطقی به منظور رفع نقایص و کمبودها راه گشای مشکلات خواهد بود.
۲۸.

نظارت مراجع برون سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 69 - 92

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی مسئولیت گسترده مسئولیت محدود مقام های قضایی هنجارگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۲
مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم الاجرا یکی از مهم ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد و مقام های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون سازمانی بر هنجارگذاری مقام های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش کتابخانه ای است. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.
۲۹.

شیوه های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام های حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 39 - 56

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان تسهیل اختلاف حل اختلاف سازش کنفرانس سیاستگذاری مذاکره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۸۷۷
شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئله دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعه ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمره اعمال تصدیگرایانه دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعه اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسه رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباه دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینه خدمات عمومی، پیشنهاد شد.
۳۰.

تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 27 - 50

کلیدواژه‌ها: هبه مالیات مالیات غیرثابت

تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
   یکی از مباحث مهمی که در فقه و حقوق مطرح است و از جهات بسیار می توان آن را مورد بررسی قرار داد بحث مالکیت خصوصی اشخاص است؛ یکی از مسائلی که در این حیطه مطرح می شود مالیات هایی است که به دارایی ها و درآمد اشخاص تعلق می گیرد؛ از جمله مالیات بر هبه که به موجب قانون مالیات های مستقیم اشخاص مکلّف به پرداخت آن می باشند؛ نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مشروعیت اخذ این مالیات و حدود و قیود آن بر اساس مبانی فقهی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مبانی و ادلّه ی فقهی ذکر شده در باب مشروعیت و حدود مالیات بر هبه، قوانین موضوعه ی مربوطه از جهاتی همچون میزان مقرر درخصوص نرخ مالیات و نیز عدم ذکر موردی که موضوع هبه از ضروریات زندگی موهوب له می باشد به عنوان یکی از مصادیق معافیت های مالیات بر هبه، نیازمند بازنگری می باشند.
۳۱.

بررسی اصول و قواعد شکلی حاکم بر تعهدات دادرسی دادستان از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1078 - 1095

کلیدواژه‌ها: اصول و قواعد شکلی تعهدات دادرسی دادستان حقوق بشر و اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
هدف از مقاله حاضر بررسی اصول و قواعد شکلی حاکم بر تعهدات دادرسی دادستان از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی است. شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی است. اصل استقلال بی طرفی دادستانی از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی به معنای عدم جانبداری و تعصب نس بت به یکی از طرفین دعوا اس ت. بی طرفی مستلزم آن اس ت که دادستان نسبت به قضیه ی مورد رس یدگی دچار پیش داوری نشود و به خود اجازه ندهد تحت تأثیر عوامل خارج از پرونده، مانند احساسات عمومی، تبلیغات رسانه ای و گرایشات درونی همچون تمایلات عاطفی، تعلقات خانوادگی، قومی، نژادی، عقیدتی قرار گیرد؛ بلکه باید رأی خود را بر اس تدلال های عینی مبتنی بر آنچه در دادرسی ارائه شده است، استوار سازد. از منظر حقوق بشر، حق دسترسی به پرونده یکی از اصول اساسی برای متهمان محسوب می شود. وظیفه دادستان در این اصل رسیدگی به پرونده های است. که متهمان اجازه دسترسی به پرونده را نداشته اند. بایستی مطابق قانون و آنچه که لازم است دادگاه ها و قضات حاکمه را ملزم به اجرای قوانین در جهت حق دسترسی متهمان به پرونده های خود کرد.
۳۲.

Reasons behind the Failure of Right to Peace in Today’s World(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: World Sociopolitical Studies, Summer ۲۰۱۸, Volume ۲, Issue ۳ 407 - 443

کلیدواژه‌ها: right to peace the Security Council United Nation War weakness of law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۵۷۶
The right to peace and global security are considered as critical rights and necessities for human life, the realization of which requires support of the global society. Initially, the establishment of the United Nations made people believe that they are achieving this significant matter, and a major part of problems caused by disagreements and growing wars are being solved. Unfortunately, this has not been the case and we are still observing the increasing rate of clashes, domestic conflicts and foreign wars all around the World. Therefore, it is necessary to identify the barriers against the realization of this right and seek to address them. With little reflection, one discovers that one of the principle roots of the existing disagreements and unending wars around the World is the inefficiency of the United Nations (UN), which was established with the purpose of maintaining peace and security in the world. However, the UN suffers from significant difficulties in recognition, structure, and execution in the field of right to peace, which are mainly due to legal reasons. Therefore, this study attempts to find the existing weaknesses, including defects and shortages, of the United Nations in maintaining peace and security around the World.  In addition, we will try to  propose strategies to prevent the repetition of past mistakes, correct such defects, and take effective measures to improve the right to peace.
۳۳.

نقش نظام اداری در ارتقای نظام پاسخگویی (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ ۱۲۹-۱۰۳

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی سلسله مراتب سازمانی قوانین و مقررات تخصص گرایی و پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حقوق اداری (بوروکراسی) و میزان پاسخگویی سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های استاندارد می باشد که از پرسش نامه دوبرین برای سنجش بوروکرات مداری و از پرسش نامه بونز برای سنجش میزان پاسخگویی استفاده شده است. پایایی پرسش نامه ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد ارزیابی و تأیید مجدد قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی ادارات کل استان تهران است که حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 294 نفر محاسبه و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. با توجه نتایج آزمون های کلوموگروف- اسمیرونف و شایپرو- ولیک، توزیع داده ها بدست آمده از پرسش نامه ها، غیرنرمال می باشد. به همین دلیل برای سنجش میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپپرمن نشان می دهد همبستگی مستقیم، قوی و مثبت بین مؤلفه های بوروکراسی (سلسله مراتب سازمانی، نظام قوانین و مقررات، تخصص گرایی و شایسته سالاری) با میزان پاسخگویی کارکنان وجود دارد.
۳۴.

مبانی شکل گیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 111-133

کلیدواژه‌ها: اوراق قرضه عمل تصدی گری مزایده مقاطعه کاری مناقصه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۵۲۷
مسئله معاملات دولت به عنوان بزرگ ترین شخص حقوق عمومی و اینکه دولت نیز همانند اشخاص حقوق خصوصی می تواند با دیگران وارد معامله شود تا تأسیسات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران توسعه بخشد و به روزرسانی نماید، یکی از مهم ترین وظایف دولت در اَعمال تصدی گرایانه است. هدف این پژوهش مطالعه ضرورت اَعمال تصدی گرایانه و دوجانبه دولت، ازجمله قرارداد های اداری است که بروز اختلاف در مقدمات، انعقاد و اجرای آن قراردادها امری بدیهی به نظر می رسد. روش تحقیق بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفته است. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی- تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. اساس یافته های تحقیق با توجه به حاکمیتی که دولت دارد، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک جانبه یعنی ایقاع استوار است. به این ترتیب، مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند که اصولاً نیازی به توافق با اشخاص نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می نماید. از این رهگذر احتمالاً اختلاف هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز می نماید؛ بنابراین، شناسایی علل و منشأ بروز این اختلاف ها در قراردادهای اداری به منظور کاستن از تعداد آن ها و نیز شیوه ای مفید برای حذف این اختلاف ها پیشنهاد شده است.
۳۵.

مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 149-170

کلیدواژه‌ها: سازمان برنامه و بودجه شورای عالی فنی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مراجع شبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۵۷
مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاه ها، یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالت های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذی مدخل در حل اختلاف های قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزاره هایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیده ای رایج است، که نمی توان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرف های قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیت های متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.
۳۶.

چالش ها و موانع حقوقی نظارت بر نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول آبان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: نظارت سیاست پولی بانک مرکزی بانک خصوصی طرح های توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۸ تعداد دانلود : ۹۴۸
با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۷.

The Basis of Freedom of Religious Minorities in the Constitution of the Islamic Republic of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۰, Issue ۱ (۲۰۱۳) 29-48

کلیدواژه‌ها: freedom Religious Minorities constitution Islamic Republic of Iran

تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۲۹
In this paper we try to give a description of the juridical status of religious minorities, Muslim or otherwise, in the constitution of the Islamic Republic of Iran. We also deal with the question of whether non-Muslim minorities are free to perform their religious practices and the extent of their freedom.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان