حامده راستایی

معاد جسمانی از چالش برانگیزترین مسائل فلسفه اسلامی است که فیلسوفان بزرگی چون ابن سینا و ملاصدرا را به ارائه تبیین های متفاوتی واداشته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تمرکز بر آثار اصلی این دو فیلسوف، استدلال می کند که ریشه بنیادین اختلاف نظر آن ها در تبیین معاد جسمانی، بیش از هر عامل دیگری، به تلقی متفاوتشان از ماهیت، نقش و سرنوشت “بدن انسانی” بازمی گردد. ابن سینا با دیدگاهی دوگانه انگار و عمدتاً ابزاری نسبت به بدن، آن را جوهری متمایز از نفس، فسادپذیر و حتی مانع کمال نهایی نفس می داند. این نگرش، تبیین فلسفی بازگشت عین بدن عنصری را با محذورات جدی (امتناع اعاده معدوم، مشکل هویت) مواجه ساخته و او را به سمت تعبد به شرع در این باب سوق می دهد. در مقابل، ملاصدرا با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه (اصالت وجود، حرکت جوهری)، بدن را مرتبه ای نازل و پویا از وجود نفس و در حال تکامل ذاتی به تبع حرکت جوهری آن می شمارد. این نگرش وحدت گرا و تکاملی، زمینه را برای ارائه تبیینی فلسفی از معاد جسمانی فراهم می آورد که در آن، بدن اخروی (مثالی)، نه اعاده بدن معدوم، بلکه مرحله تکامل یافته بدن دنیوی و ظهور نفس در نشئه ای بالاتر است که توسط خود نفس و متناسب با ملکاتش ایجاد می شود. بنابراین“فلسفه بدن”، نقطه عزیمت و کلید فهم گذار از رویکرد مشائی به صدرایی در مسئله معاد جسمانی است.

موضوع این مقاله، پژوهشی در گستره اخلاق از منظر لویناس است. مسئله اصلی فلسفه لویناس «اخلاق» است. تا آنجا که می توان او را فیلسوف اخلاق خواند. البته اخلاق مورد نظر لویناس متفاوت از اخلاق مصطلح است. لویناس با گذر از خودآیینی کانتی، اخلاق را دیگرآئین می داند و بر مسئولیت نامتناهی نامتقارن در برابر «دیگری» تاکید می کند. از برخی عبارات لویناس ممکن است چنین به نظر برسد که اخلاق منحصر در رابطه ای عاشقانه با «دیگری» است. اما او با مطرح شدن «شخص سوم» در فلسفه او، رابطه اخلاقی به ساحت جامعه و سیاست تسری می یابد. ورود شخص سوم با زایش مسئولیتی جدید مصادف است و سوژه را به مقایسه وظایف و مسئولیت ها وادار می کند که پیامد آن، عدالت است. این امر گستره اخلاق را از جامعه بسته عاشقانه دونفره خارج نموده و اخلاق را به جامعه متکثر بشری و سیاست تسری می دهد. واژگان کلیدی: اخلاق، دیگری، لویناس، جامعه، عدالت، سیاست

کسی که نسبت به عدم دسترسی مستقیم خود به بخش اعظمی از جهان جهان بیرون آگاهی یافته و در عین حال نمی تواند خود را به صورت مطلق از دسترسی به آن جهان محروم بداند در پی یافتن واسطه ای برای دسترسی و لو غیر مستقیم به جهان بیرون است. علم، نقش آن واسطه را بازی می کند؛ ایده وساطت علم برای دسترسی به جهان بیرون، بر اساس ویژگی کاشفیت حکایت و بازنمایی اگر چه تازه نیست اما تبیین نحوه اتصاف علم به ویژگی کاشفیت از پرسش هایی است که در دو قرن اخیر به اندیشه اسلامی راه پیدا کرده است. کاشفیت برای علم گاهی از اوصاف ذاتی، و گاهی از اوصاف اعتباری شمرده می شود. این پژوهش پس از نشان دادن بنیاد ایده کاشفیت، و تبیین چگونگی اتصاف علم به کاشفیت ذاتی و کاشفیت اعتباری، چالش های پیش روی هر کدام از آن دو رویکرد را بررسی کرده و در نهایت به اثبات رسانده است که کاشفیت نه از ذاتیات علم است و نه از سر ناچاری و اضطرار برای علم اعتبار شده است بلکه از اوصافی است که نفی آن از علم، به هیچکدام از «نفی علم» و «نفی رئالیسم» نمی انجامد.

مسأله کاشفیت علم از مسائل بنیادین در دانش معرفت شناسی است که مانند دیگر مسائل آن دانش، به قدر مسائل هستی شناسانه مورد توجه فیلسوفان قرار نگرفته است. با این حال، علامه طباطبایی علاوه بر نگارش متنی مستقل درباره کاشفیت علم، مقاله «ارزش معلومات» از مجموعه مقالات اصول فلسفه و روش رئالیسم، در جای جای آثار خویش به این مسأله پرداخته است. او دو رویکرد به مسأله کاشفیت علم دارد: در رویکرد فلسفی خود بر اساس عینیت ماهوی، علم حصولیِ تصدیقیِ یقینی را کاشف از معلوم بالعرض می داند، اما در رویکرد اصولی خود، کاشفیت حقیقی را از علم نفی می کند تا مسیر کاشفیت اعتباری آن را هموار سازد. عینیت ماهوی بدین سبب که به معقولات ثانی فلسفی و منطقی راه ندارد، و نیز بدین سبب که با اصالت وجود در منافات است، نمی تواند مناط کاشفیت علم به شمار آید؛ این پژوهش بر پایه روش تحلیل منطقی مفاهیم، نشان داده است که دو دلیل علامه طباطبایی در رویکرد اصولی اش نسبت به مسأله کاشفیت علم ناتمام بوده و در نتیجه سلب کاشفیت حقیقی از علم ناموجه به شمار می آید. ناتمامیت آن دو دلیل مستند به این دو ایده است اول، این که چیزی می تواند ربط باشد و در عین ربط بودن، چیزی دیگر را بازنمایی کند، و دوم، چیزی می تواند بدون آنکه فانی در چیزی دیگر باشد، آن را بازنمایی کند.

چگونگی وحدت واجب الوجود، به قدر وجود و وحدت واجب الوجود مورد تأمل، توافق و موضوع استدلال موافق فیلسوفان مسلمان قرار نگرفته است؛ فیلسوفان مسلمان که برای وحدت، اقسام متعددی را برشمرده اند، در مسأله اثبات توحید واجب الوجود، آنگاه که چگونگی وحدت را مسکوتٌ عنه رها نکرده اند، گاهی به چگونگی آن وحدت تصریح، گاهی بدان اشاره، و گاهی درباره آن به ابهام و اجمال سخن گفته اند؛ با این حال می توان به صورتی غیر مستقیم از مباحث آنها درباره صفات سلبیه، نسبت به رأیی که درباره چگونگی وحدت واجب الوجود اتخاذ کرده اند به آگاهی ای اطمینان بخش دست یافت. این پژوهش با تحلیل منطقی مفهوم وحدت اطلاقی، و تأمل در پاره ای از عبارات فارابی، ابن سینا، سهروردی، صدر المتألهین و علامه طباطبایی در خصوص صفات سلبی واجب الوجود، نشان داده است که وحدت اطلاقی واجب الوجود، اگر چه در کامل ترین تفسیر خویش، خود را در عبارات علامه طباطبایی نمایان ساخته است اما می توان رگه هایی از آن را در آنچه آن چهار فیلسوف درباره صفات سلبی نگاشته اند نیز پی گرفت، آنها را نیز در فهرست باورمندان به وحدت اطلاقی البته در مراتبی نازل تر جای داد، و در نهایت عدم مخالفت وحدت واجب الوجود در فلسفه ایشان با توحید در متون دینی را به اثبات رساند.

جبر و اختیار یکی از موضوعات دراز دامن در تاریخ تفکر بشر است. برای حل مسئله اختیار انسان، اراده به عنوان یکی از مبانی اصلی فعل اختیاری موردتوجه فلاسفه بوده است. فلاسفه ای همچون ابن سینا و ملاصدرا با رد تسلسل در مبانی فعل اختیاری، اراده را از مبانی فعل اختیاری و از اموری می دانند که خود مضطر و مجبور است و بااین حال انسان را به سبب داشتن اراده ولو اراده ای مضطر، مختار می دانند. علامه جعفری ازجمله متفکرینی است که با دقت های روانشناسی و انسان شناسی خود، با تفکیک امور ارادی و انواع اراده های انسان، عامل مهم و اصلی در اراده را تسلط «من» یا «ذات انسان» دانسته است. مشکل مضطر بودن اراده انسان در تحلیل های علامه جعفری و بیان نقش من یا ذات انسان در حصول اراده، به نحو مطلوبی تبیین شده است، من یا ذات انسانی با افزایش علم و آگاهی، قدرت و تسلط بیشتری یافته، درنتیجه تأثیر عوامل جبری کم و عاملیتِ انسان در افعال بیشتر خواهد شد. همچنین در نگاهی دیگر، ایشان با طرح حیات معقول برای انسان، خواستنِ انسان را در سطحی فراتر از خواهش های طبیعی و جبری و در سایه عقلانیت و وجدان قرار می دهد که می تواند بعد جدیدی از اختیار را برای انسان مطرح کند.

پژوهش حاضر به تحلیل تطبیقی و ریشه یابی اختلافات و اشتراکات در رویکردهای تفسیری شیعه و اهل سنت نسبت به آیات الاحکام قصاص در قرآن کریم می پردازد. آیات قصاص به دلیل نقش بنیادین در نظام کیفری اسلام و تأثیر مستقیم بر حقوق و حیات افراد، همواره کانون بحث ها و تحلیل های تفسیری گسترده میان مذاهب اسلامی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود اتفاق نظر هر دو مذهب بر اصل قرآنی قصاص، نحوه تفسیر و اجرای آن تحت تأثیر مبانی معرفت شناختی و اصول هرمنوتیکی متمایز، به نتایج متفاوتی انجامیده است. مفسران شیعه، با تکیه بر قرآن، سنت معصومان؟عهم؟ و عقل، در مسائلی همچون «تساوی در قصاص» از جمله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت تفاضل دیه و نیز مسئله نسخ برخی احکام، دیدگاه های ویژه ای را مطرح می کنند. در مقابل، مفسران اهل سنت با استناد به قرآن، سنت نبوی، اقوال صحابه و بهره گیری از ابزارهایی چون قیاس و مصالح مرسله، در موضوعاتی نظیر گستره قصاص آزاد و برده، و نیز اعتبار قتل شبه عمد (به جز نزد مالکیه)، رویکردهای متنوعی ارائه کرده اند. این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در منابع استنباط و روش های تفسیری، عامل اصلی واگرایی در فهم قلمرو قصاص، شرایط اجرا و تعادل میان عدالت کیفری و رحمت الهی است. این اختلافات تنها به سطح تفاوت های فقهی محدود نبوده، بلکه بازتابی از نظام های فکری عمیق تر در هر یک از این دو مذهب است.