محمدرضا مهربان پور

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری، 70 شرکت از جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. چرخه عمر واحد تجاری به سه مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده است. فرضیات فرعی پژوهش بر اساس شاخص های سنجش مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی تدوین و به کمک رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نت ایج نشان می دهد مدیریت شرکت در مرحله بلوغ، از طریق هزینه تولید غیرعادی دست به مدیریت سود می زند. همچنین شرکت های در حال افول در سال های پایانی عمر شرکت از طریق جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، دست به مدیریت سود می زنند و این موضوع، به این معنی است که هر چه شرکت به سال های پایانی عمر خود نزدیک تر می شود، از جریانات نقدی عملیاتی بیشتر از سایر موارد مدیریت سود واقعی استفاده می کند The main objective of this research is to examine impact of the life cycle of a business unit on earnings management through the real activities. To achieve the research objectives, using the method of screening, 70 Iranian listed companies from the research population was chosen as sample. The Eviews and Microfit statistical packages were utilized for running the analysis. The Subsidiary research hypotheses were investigated based on three indicators for assessing the earnings management through real activities and was tested by multiple regression. The results of this study show that the extent of using earnings management through real activities in Iranian listed companies in different stages of the company’s life cycle is different. With regard to testing the first and second hypotheses, the results showed that management proceed to earnings management activities at the stage of maturity more than other steps, through unusual production costs of the comply. Also the results of testing third hypothesis shows that Iranian listed companies that are on the wane in the final years of the life, are proceed to earnings management activities through unusual operational cash flows which means that when a company is close to the final years of its life, uses operational cash flows, more than other kinds of real earnings management.

هدف: معاملات بلوکی سهام بخش مهمی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد؛ این معاملات شامل معامله حجم زیادی از سهام در قیمت های توافقی است که به طور معمول با قیمت های جاری و نوسانی بازار تفاوت دارد. کمیت بالای معاملات بلوکی سبب شده است پژوهش های مهمی در این حوزه انجام شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه درباره محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی سهام است. روش: برای این منظور 208 معامله بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1387 با استفاده از روش مطالعه رویدادی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد تراکنش های معاملات بلوکی سهام، نشانه ای مهم برای سرمایه گذارانی است که در بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند. شواهد نشان دهنده آن است که بعد از انجام معاملات بلوکی صرف و کنترلی، بازده های غیرعادی انباشته مثبت معنادار مشاهده می شود. در کل این بازده های غیرعادی انباشته حاکی است سهامداران نسبت به انجام معاملات بلوکی واکنش غیرعادی نشان می دهند. نتایج نشان داد بعد از انجام معاملات بلوکی نوسانات غیرسیستماتیک کاهش یافته است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی براساس رویکرد ترکیبی است. روش پژوهش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی بر مبنای الگوی کلایزی و در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تأیید ی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله در بخش کیفی 19 نفر بر اساس نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی 380 نفر با روش نمونه گیری غیرهدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق ساختارنیافته و در بخش کمی پرسشنامه استخراجی از مؤلفه های کیفی بود. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، عوامل فردی، رفتاری و ساختاری که از ابعاد اخلاق بوده را شناسایی نمود و نتایج حاصل از بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر فرایند گزارش دهی فساد مالی معنادار بوده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نظر گرفتن مسائل اخلاقی به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تمایل مردم به گزارش دهی فساد مالی می باشد.  

بررسی شکل و محتوای استانداردهای حسابداری آمریکا همواره مورد توجه پژوهشگران و فعالان حوزه حسابداری بوده است. هیئت استانداردهای حسابداری مالی در سال 2009 میلادی، استانداردهای حسابداری امریکا را با استفاده از مدلی تحت عنوان نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری بر اساس 90 موضوع سازمان دهی کرده است. این نظام جایگزین نظام قبلی شماره گذاری استانداردهای حسابداری آمریکا شده است. هر موضوع حداقل از یک عنوان و هر عنوان از چند بخش، و هر بخش از چند پاراگراف تشکیل شده است. در فرایند کدگذاری استانداردها، بخش ها ازنظر ماهیت و محتوا (به عنوان مثال بر اساس دامنه، شناخت، اندازه گیری و...) تقسیم بندی شده اند. هدف از کدگذاری استانداردهای حسابداری، کاهش پیچیدگی های موجود، نظم بخشیدن به استانداردهای وضع شده و دسترسی آسان به استانداردهای حسابداری از طریق کدهای تعریف شده برای هر استاندارد می باشد. از سال 2009 میلادی به بعد، استاندارد جدیدی در حسابداری امریکا منتشر نمی شود، بلکه درواقع یکی از کدهای نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری به روز می شود. این نوشته، شکل و اهداف نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری آمریکا و فرایند کدگذاری این استانداردها را برای نخستین بار در ایران معرفی و تشریح می نماید.

در این پژوهش، برای نخستین بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی علت ناهنجاری اقلام تعهدی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف پذیری مالی، شناسایی و یک شاخص ترکیبی عدم انعطاف پذیری مالی براساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم و محدودیت مالی ایجاد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های 5400 ماه – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی پولسن، فاف و گری استفاده شد و مدل های فوق یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند عدم انعطاف پذیری مالی به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند. درنهایت، رابطه مثبت (منفی) عامل عدم انعطاف پذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر (پرتفوی های انعطاف پذیر) نشان می دهد عدم انعطاف پذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

پس از پیروزی انقلاب، یکی از اصلی ترین اقدامات صورت گرفته در کشور حذف ربا از نظام بانکی با تأسی از نظریه بانک داری بدون ربای شهید صدر بود. مبنای تدوین قانون بانک داری بدون ربا در سال 1361 در کشور، همین نظریه شهید صدر بوده است. اما با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، عملکرد نظام بانکی درخصوص پیاده سازی این نظریه، به گونه ای بوده است که ازسوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبه رو بوده است. در این مقاله ابتدا با روش مروری تحلیلی به بررسی و نقد قانون بانک داری بدون ربا پرداخته شد و سپس به روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و دانشگاهی، 118 واحد معنایی، 25 مفهوم، و درنهایت 8 مقوله با عنوان مهم ترین انتقادات ساختاری در پیاده سازی بانک داری بدون ربا در ایران، استخراج شد و موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، به منظور بهبود عملکرد نظام بانک داری بدون ربا، پیش نهادهایی ارائه شده است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ماهانه 450 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده و با پیروی از مطالعات پولسن، فاف و گری (2013)، انعطاف ناپذیری مالی به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش انعطاف ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی، مدل های یاد شده یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. یافته ها: انعطاف ناپذیری مالی بر صرف ریسک سهام و پرتفوی تأثیر معناداری می گذارد. نتیجه گیری: انعطاف ناپذیری مالی، به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های ارزشی، به دلیل جبران ریسک انعطاف ناپذیری مالی، در قیاس با شرکت های رشدی، بازده آتی بیشتری به دست می آورند و در نهایت، رابطه مثبت عامل انعطاف ناپذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر و رابطه منفی با پرتفوی های انعطاف پذیر نشان می دهد که انعطاف ناپذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری انجام شده است. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا تخصص حسابرس منجر به کاهش اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه گذاری می شود؟ انتظار می رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل کننده رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری کمک نماید. بر این اساس دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، مدیران شرکت هایی که با هزینه نمایندگی قابل ملاحظه ای مواجه هستند، از طریق معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه عمل کرده، که این منجر به عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت باعث تعدیل رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری می شوند. در واقع، رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته وکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می شوند نسبت به سایر شرکت ها، ضعیف تر است.

حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW  انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.

پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکی از اساسی ترین محورهای ثابت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی می بایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از این رو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدین منظور، تعدادی از شاخص های عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آنها و با استفاده از داده های بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیارهای عدالت موردارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخص ها به کار گرفته شد. ارزیابی مؤلفه های عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده گذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپرده گذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. به عبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درخصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوه بر اینکه شاهد تقویت آنها نبوده ایم، بلکه باتوجه به آماره آزمون مان-کندال، روند آنها روبه پسرفت نیز بوده است.

سیاست های پرداخت در واحدهای تجاری به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند تحت تأثیر بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت ها بر سیاست های جبران خدمات هیأت مدیره است. نمونه این پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1397 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) در مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد روابط سیاسی شرکت ها اثر منفی و معناداری بر سطح پرداختی هیأت مدیره دارد، اما دارای اثر معناداری بر رابطه عملکرد-پرداخت هیأت مدیره نمی باشد. همچنین، مشاهده شد که روابط سیاسی شرکت ها بطور معناداری شکاف پرداختی بین هیأت مدیره و کارکنان را کاهش می دهد. بنابراین، می توان ادعا نمود که تئوری مقایسه اجتماعی پیرامون سیاست های جبران خدمات در بافت بازار سرمایه ایران از توان توضیح دهندگی برخوردار است.

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکت های هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارند. این شرکت ها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می روند. در این مقاله شاخص های مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. بدین منظور نخست با تحلیل محتوای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر سرمایه گذاری شناسایی می شود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مؤلفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ اولویت بندی شده است. سه مؤلفه "صادرات محور بودن صنعت"، "تاب آوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را به دست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

     تفاوت نگرش و رویکرد اسلام به مفهوم پیشرفت و توسعه، در مقایسه با مفهوم آن در جهان غرب کاملاً مشخص و واضح است و لزوم توجه به فرهنگ و اقتضائات محیطی جوامع اسلامی در تدوین و طراحی الگوی اسلامی امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه ی الگوی توسعه و پیشرفت پایدار کسب وکار با رویکرد اسلامی و استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن بود. برای این منظور داده های مورد نیاز از طریق تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی به روش استقرایی جمع آوری گردید. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش و ضمن توجه به اعتبار نتایج حاصله (باورپذیری، انتقال پذیری، وابستگی و تاییدپذیری)، الگوی اسلامی کسب وکار پایدار در برگیرنده ی هفت بعد: 1) اقتصادی، 2) زیست محیطی، 3) اجتماعی، 4) کار و تولید، 5) مدیریت و رهبری، 6) سرمایه انسانی و 7) پیشرفت و تعالی است که در قالب 36 مؤلفه و 132 شاخص اندازه گیری، در پرتو دو اصل اساسی و بنیادین اسلامی (عدالت و اخلاق)، امکان دستیابی به اهداف توسعه ی پایدار اسلامی را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت ها و ریسک سیستماتیک پیش بینی شده می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، 235 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 به عنوان نمونه انتخاب و از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شد. در این پژوهش از چهار معیار راهبری شرکتی برای اندازه گیری شاخص راهبری شرکتی استفاده شده است. این شاخص برای اولین بار در ایران توسط سازمان بورس اوراق بهادار برای سال 1393 محاسبه شده و در این تحقیق مورد استفاده واقع شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که رابطه منفی و معناداری بین هزینه سرمایه شرکت با شاخص راهبری شرکتی وجود دارد که نشان می دهد وجود راهبری شرکتی مؤثر و قوی، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضمین گزارشگری دقیق و صحیح توسط مدیریت، شفافیت بیش تر و جلب اعتماد ذینفعان و متعاقباً کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. همچنین نتیجه پژوهش نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک پیش بینی شده شرکت با شاخص راهبری شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه مؤید این است که شرکت ها با سازوکار های راهبری سهامدار-محور، ریسک سیستماتیک بیشتری را تحمل می کنند که نشان می دهد راهبری شرکتی خوب، احتمال دارد به جای ممانعت برافزودن ریسک، آن را تشویق کند و منجر به ریسک پذیری بالا شود. 

امروزه سرمایه گذاران با توجه به فضای رقابتی حاکم باید محتاط تر از قبل تصمیم بگیرند. به این منظور آنها می توانند از بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار استفاده کنند. اما این اطلاعات به تنهایی مثمر ثمر نیست، بنابراین لازم است با استفاده از فنون داده کاوی تجزیه، تحلیل و تفسیرداده ها انجام شود تا اطلاعات قابل اتکاتری در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. هدف این پژوهش خوشه بندی و پیش بینی سودآوری شرکت ها و تعیین عوامل موثر بر سودآوری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. جهت این کار، 888 شرکت-سال در محدوده زمانی 1395-1387 انتخاب شدند. پس از پیش پردازش اولیه داده ها، با نرم افزارهای متلب و Clementine و با استفاده از معیار SSE و روش K-Means شرکت ها به 3 خوشه تبدیل شدند و نتایج این خوشه بندی ها بوسیله معیار سنجش کیفیت، مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه با استفاده از درخت تصمیم C5 خوشه ها تحلیل و متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری، شناسایی شد. از32 متغیر تحلیل شده تنها 8 متغیر شامل: سودخالص به کل دارایی ، فروش به کل دارایی، سودخالص به حقوق صاحبان سهام، سود عملیاتی به فروش خالص، سود و زیان انباشته به حقوق صاحبان سهام، سودخالص به فروش خالص، کل بدهی ها به کل دارایی ها و دارایی های جاری به کل دارایی ها بر سودآوری شرکت ها تاثیر می گذارند. در نهایت با درنظرگرفتن این متغیرها، پیش بینی سودآوری شرکت ها طبق هرخوشه انجام شد که دقت پیش بینی خوشه ها به ترتیب 34/86 درصد، 15/88 درصد و 68/81 درصد است.

هدف اصلی این پژوهش تبیین عوامل موثر بر اطمینان حاصل از قضاوت حسابرسی و بررسی تاثیر حق انتخاب، ریسک دعاوی حقوقی، میزان اطلاعات، تجربه بر اطمینان حسابرسی می باشد. برای بررسی فرضیه های مطرح شده در پژوهش، با ارائه اطلاعات یک شرکت فرضی و تصدی مسئولیت پروژه به شرکت کنندگان در نظرسنجی و بیان نشانه های مبنی بر بروز مشکل نابابی موجودی های شرکت فرضی، قضاوت شرکت کنندگان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. داده های این پژوهش با استفاده از طرح پژوهش و پرسشنامه آنلاین در جامعه آماری توزیع شده که قضاوت 223 نفر جمع آوری شده است. شرکت کنندگان پس از شرکت در طرح به صورت تصادفی و با شانس برابر در یکی از سناریوهای دارای حق انتخاب یا عدم انتخاب جهت ارائه اطلاعات تکمیلی و ریسک دعاوی حقوقی کم یا زیاد مواجه شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که در شرایطی که ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد حسابرسان با تجربه کمتر در شرایطی که حق انتخاب دارند، تمایل به جمع آوری میزان اطلاعات بیشتری در شرایط عدم حق انتخاب دارند. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که داشتن حق انتخاب باعث اطمینان بیشتر نسبت به قضاوت حسابرسان گردیده و مخصوصاً زمانیکه ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد در صورت وجود تجربه بالا این اطمینان افزایش می یابد.

هدف: سرمایه اجتماعی گونه نوظهوری از سرمایه اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاری های سودمند در فضای کسب وکار شده و بدین ترتیب، رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می دهد. در بازار سرمایه، حق الزحمه حسابرسی تحت تأثیر ریسک صاحبکار قرار می گیرد، از این رو می تواند شاخصی گویا برای اثربخشی اعتماد ایجاد شده از سرمایه اجتماعی در عرصه کسب وکار باشد. در این رابطه، در پژوهش حاضر به بررسی اثر سرمایه اجتماعی صاحبکار بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. روش: سرمایه اجتماعی در این مطالعه شامل شاخص های شناختی (دین داری، ارزش های خانوادگی، جمع گرایی) و ساختاری (رابطه با سایر شرکت ها و رابطه با دولت) است. نمونه پژوهش از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 تشکیل شده و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی نشئت گرفته از دین داری، جمع گرایی و رابطه با سایر شرکت ها، بر حق الزحمه حسابرسی اثر منفی و معناداری می گذارد. با وجود این، برای سایر شاخص های سرمایه اجتماعی، یعنی ارزش های خانوادگی و رابطه با دولت، اثر معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی با آفرینش اعتماد، گرایش به همکاری و شکل دهی اقدامات جمعی برای دستیابی به هم افزایی های اقتصادی و اجتماعی، موجب نیل به رفتارهای اقتصادی به سوی اهداف و منافع جمعی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه در کسب وکار شده و این مسئله به طور معناداری به کاهش حق الزحمه حسابرسی می انجامد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکتها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل میدهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معناداری بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه ندارد. در حالی که هریک از شاخص های استقلال اعضای هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه داشتند.