جواد ایمانی شاملو

در دهه های گذشته، فراوانی اپیدمی های با اهمیت جهانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است و تهدیدهای بزرگی برای سلامت انسان ها و جوامع ایجاد کرده است. COVID-19  نوعی بیماری عفونی با قابلیت انتقال بالا است. تمرکز بالای افراد و فعالیت ها در شهرها آن ها را در مقابل عوامل استرس زای مختلف آسیب پذیر می کند. در پاندمی اخیر نیز شهرها محلی هستند که انتقال از آنجا آغازشده است. ازاین رو در مطالعه همه گیرشناسی این ویروس در بافت شهری نباید نادیده گرفته شده. مطالعات نیز اکنون نشان می دهد که شرایط زندگی مسکونی، ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و شرایط محله به طور قابل توجهی همه گیری را تحت تأثیر قرار می دهند لذا هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر شاخص های اجتماعی- اقتصادی و محیطی در میزان ابتلا به بیماری COVID-19 در محلات شهر ارومیه می باشد. پژوهش حاضر از جهت بررسی یکپارچه شاخص ها و نیز سطح موردمطالعه یعنی محله در داخل کشور نخستین تحقیق می باشد. در این تحقیق از تحلیل موران و لکه های داغ جهت پی بردن به خوشه بودن مبتلایان و محلات خوشه شده پر خطر و کم خطر استفاده شده است و جهت تجزیه تحلیل و تعیین جهت و شدت ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تعداد شاغلان، تراکم جمعیتی، تعداد افراد مسن، تراکم ساختمانی، تراکم تجاری و تراکم معابر رابطه معناداری با میزان ابتلا به COVID-19 داشته اند. مشخص شدن ارتباط میزان همه گیری با متغیرهای تحقیق سبب می شود برنامه ریزان شهری در مواجهه با همه گیری های آینده با علم به نتایج با اتخاذ تصمیمات راهبردی از آسیب های همه گیری تا حدی جلوگیری نمایند.

مقدمه مفهوم سلامت شهری فراتر از رفاه فیزیکی صرف، نمایانگر یک پارادایم پیچیده است که ریشه در تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی یک شهر دارد. در تمدن اسلامی، تلاش برای دستیابی به این سلامت کلیت گرا از طریق دیوان احتساب یا نهاد حِسبه نهادینه شد. این نهاد به عنوان یک رکن اداری و نظارتی اساسی در ساختارهای حکمرانی شهری ایران پیشامدرن عمل می کرد. حِسبه ذیل اصل فراگیر دینی «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» فعالیت می کرد و وظایف بسیار گسترده ای به آن محول شده بود؛ مسئولیت هایی که از حفظ اخلاق عمومی و نظارت بر سلامت فعالیت های تجاری و اقتصادی گرفته تا اجرای احکام شرعی را شامل می شد و از این رو، به عنوان سنگ بنای نظام اداری تمدن اسلامی خدمت می کرد. در حالی که آثار پژوهشی پیشین عمدتاً به بررسی حِسبه از منظر فقهی یا صرفاً اخلاقی اقتصادی پرداخته اند، خلأ تحقیقاتی قابل توجهی در مورد نقش مستقیم و سازنده آن در ساماندهی کالبدی، مدیریت فضایی و نظارت جامع بر سلامت شهرهای ایرانی در دوره پیشامدرن وجود دارد. این پژوهش با رویکردی بین رشته ای در حوزه تاریخ، فقه و مدیریت شهری، هدف واکاوی نظام مند و مدل سازی پیوندهای کارکردی بین نهاد چندبعدی حِسبه و سازوکارهای مدیریت و حفظ سلامت شهرهای تاریخی ایران از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر صفوی را دنبال می کند. این تحقیق در پی آن است که فراتر از تحلیل های تک بعدی کند و درکی جامع از حِسبه به عنوان یک نظام یکپارچه حکمرانی شهری ارائه دهد. مواد و روش ها این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و در چارچوبی بین رشته ای (تاریخ، فقه و مدیریت شهری) انجام شده است. داده ها از طریق پژوهش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از منابع معتبر و تحقیقات ثانویه معاصر گردآوری شدند. از تحلیل محتوای کیفی برای بررسی داده ها استفاده شد. این فرایند شامل دسته بندی مؤلفه ها و استخراج شاخص های عینی مرتبط با کارکردهای نظام حسبه و نگاه آن به سلامت شهری، بر اساس کدهای مستخرج از این منابع تاریخی و متنی بود. هدف، تدوین چارچوب نظری جامعی برای تبیین نقش این نهاد در مدیریت سلامت شهری بود. یافته ها تحلیل تفصیلی داده ها نشان می دهد نهاد حِسبه فقط یک بازرسی بازار نبود، بلکه ستون فقرات نظام سلامت، نظم و پایداری شهری در ایران پیشاصنعتی را تشکیل می داد. کارکردهای آن چندبعدی بود و بر تمامی جنبه های زندگی شهری نفوذ داشت. دستاورد محوری این مطالعه، صورت بندی و ارائه مدل عملیاتی نظام حِسبه در قالب چهار بعد کلیدی و به هم پیوسته سلامت شهری است که از ترکیب ۲۲ شاخص عینی استخراج شده از منابع تاریخی به دست آمده است: 1. سلامت جسمانی و بهداشت عمومی: این بعد یکی از ارکان اصلی وظایف محتسب بود. این امر شامل نظارت سختگیرانه بر کیفیت و ایمنی مواد غذایی، اطمینان از پاکیزگی نان، گوشت، ماهی، عسل و روغن فروخته شده در بازارها می شد. بهداشت اماکن عمومی از اهمیت بالایی برخوردار بود و پاکیزگی خیابان ها، بازارها، حمام های عمومی و مساجد را در بر می گرفت. این نهاد همچنین بر مدیریت آب و دفع زباله نظارت داشت. علاوه بر این، مشاغل پزشکی را تنظیم می کرد و صلاحیت، اخلاقیات و عملکرد پزشکان، چشم پزشکان (کحالان)، جراحان، داروسازان و دامپزشکان را تحت نظر داشت. نظارت به بیمارستان ها نیز گسترش می یافت و شامل اجرای قوانینی مانند تفکیک جنسیتی می شد که نشان دهنده درکی پیشرفته از حکمرانی بهداشت عمومی در زمان خود بود. 2. سلامت اقتصادی (معیشتی): حِسبه نهاد مرکزی برای تضمین عدالت اقتصادی و سلامت بازار بود. وظایف آن شامل اجرای قیمت گذاری عادلانه، به ویژه در بازارهای غیررقابتی از طریق فرایندی به نام «تسعیر» می شد. این نهاد اوزان و مقیاس ها را به دقت استاندارد می کرد تا از تقلب و کم فروشی جلوگیری کند. با روش های اقتصادی نادرست مانند احتکار کالاهای ضروری برای افزایش مصنوعی قیمت ها، ربا و فریب در معاملات (مانند پنهان کردن عیوب کالاها) مبارزه می کرد. این نهاد همچنین نقش کلیدی در حمایت از حقوق صنعتگران (اصناف) و مصرف کنندگان ایفا می کرد و محیط بازاری مبتنی بر اعتماد و انصاف را تقویت می کرد. رویکرد نظارتی آن انعطاف پذیر بود و بر اقدامات ضد انحصاری در بازارهای رقابتی و مداخله مستقیم در شرایط غیررقابتی متمرکز بود. 3. سلامت اخلاقی و اجتماعی (روانی): این بعد که ریشه در اصل بنیادی امر به معروف و نهی از منکر داشت، به رفاه روانی اجتماعی جامعه می پرداخت. محتسب مسئول پیشگیری از رذایل و مفاسد اجتماعی مانند مصرف مشروبات الکلی، قمار، فحشا و بی اخلاقی عمومی بود. او بر رفتار عمومی نظارت داشت، اجرای صحیح مراسم و آموزش مذهبی (مانند نماز جمعه، موعظه، تدریس) را زیر نظر می گرفت و به جنبه های مربوط به اقلیت های مذهبی (اهل ذمه) رسیدگی می کرد. این نظارت جامع ترویج انسجام اجتماعی، حفظ هویت مذهبی و تضمین محیطی سالم از نظر اخلاقی بود که برای سلامت روانی جامعه ضروری تلقی می شد. 4. امنیت شهری (پایداری و آرامش): این نهاد رکنی حیاتی برای حفظ نظم و امنیت عمومی بود که پیش نیازهای یک زندگی شهری سالم هستند. وظایف آن شامل مقابله با مزاحمت ها و اختلالات عمومی، جلوگیری از ورود افراد مسلح به بازارها و مساجد برای تضمین امنیت جمعی، و نظارت بر ایمنی راه ها و ساختمان ها بود. محتسب اختیار داشت که دستور تخریب سازه های ناامن را صادر کند و در بهبود زیرساخت های شهری مشارکت داشته باشد. اگرچه کمتر مستند شده، نظارت بر حمل و نقل شهری نیز در حیطه مسئولیت او قرار می گرفت که نشان دهنده نقش آن در تضمین جابه جایی ایمن است. کاربست این مدل چهاربعدی در بافت شهرهای عمده عصر صفوی، کارآمدی آن را در تلفیق حکمرانی متمرکز دولتی با نظارت محلی دقیق نشان می دهد. با این حال، این مطالعه تحول مهمی را نیز در دوره صفوی شناسایی می کند. انتقال تدریجی وظایف دینی و قضایی حِسبه به نهادهای دیگر (مانند شیخ الاسلام) و واگذاری وظایف سیاسی نظامی آن به مقاماتی مانند داروغه، به محدود شدن قابل توجه اختیارات آن انجامید. این روند در نهایت ویژگی کلیت گرای آن را تضعیف کرد و آن را عمدتاً به یک نهاد متمرکز بر بازار تقلیل داد و پیوند یکپارچه بین نظارت اجتماعی، بهداشت شهری و سلامت اخلاقی را که زمانی تجسم می بخشید، تضعیف کرد. نتیجه گیری این مطالعه نتیجه می گیرد که نهاد حِسبه نمایانگر یک سیستم پیشامدرن و پیچیده مدیریت یکپارچه سلامت شهری در ایران تاریخی اسلامی بود. چارچوب چهاربعدی و با دقت تعریف شده آن که حوزه های فیزیکی، اقتصادی، اخلاقی و امنیتی را در بر می گیرد، یک مکانیسم قوی و جامع برای تضمین پایداری شهری، عدالت، نظم و رفاه کلی شهروندان فراهم می کرد. یافته ها به طور بنیادی به شکاف مهمی در مطالعات تاریخی شهری پاسخ می دهد و با حرکت فراتر از تفسیرهای صرفاً الهیاتی یا اقتصادی، نقش محوری این نهاد در ساختاردهی فیزیکی و حکمرانی روزمره فضای شهری را روشن می سازد. مدل عملیاتی استخراج شده از منابع تاریخی نه تنها بینش دانشگاهی، بلکه درس های ارزشمند و عملی برای سیاست گذاری شهری معاصر ارائه می دهد. این مدل یک سابقه تاریخی برای طراحی نظام های نوین مدیریت و سلامت شهری ارائه می کند که با موفقیت انگیزه های اخلاقی یا معنوی، چارچوب های نهادی ساختاریافته، مشارکت اجتماعی فعال و مکانیسم های اجرایی مؤثر را یکپارچه می سازند. تجربه تاریخی حِسبه تأکید می کند که مدیریت موفق و تاب آور سلامت شهری ذاتاً کلیت گرا است و نیازمند درنظرگیری هم زمان و متوازن ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اداری و عملی است. این تحقیق، حِسبه را به عنوان یک الگوی پیشامدرن برای حکمرانی یکپارچه شهری بازتعریف می کند و چارچوبی برای بازخوانی شهرهای ایرانی اسلامی و الهام بخشی به راهبردهای آینده مدیریت پایدار شهری ارائه می دهد. 

زمینه و هدف: شهرها حدود سه چهارم از انرژی اولیه جهان را مصرف می کنند و نزدیک به 60% از انتشار گازهای گلخانه ای جهان را به خود اختصاص داده اند. بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی، در حال حاضر حدود 15% از جمعیت جهان در وضعیت فقر انرژی به سر می برند که بیانگر آغاز نخستین بحران جهانی انرژی است. با توجه به اهمیت و ضرورت مسأله انرژی در دیدگاه های جهانی و نیز محدودیت های منابع و حفاظت از آن ها این موضوع را به یکی از چالش های عصر حاضر تبدیل کرده است. یکی از چالش های اساسی، فقدان برنامه ریزی و طراحی مؤثر برای محله های جدید و استمرار بهره گیری از الگوهای طرح های جامع و تفصیلی است در پاسخ به این چالش ها، رویکردهای نوینی مبتنی بر اصول توسعه پایدار پیشنهاد شده اند. یکی از روش های ارزیابی میزان پایداری، بهره گیری از تحلیل هایی مبتنی بر شاخص های برگرفته از گواهینامه های زیست محیطی است که در میان طراحان و برنامه ریزان سیستم رتبه بندی، LEED-ND به عنوان رویکردی مبتنی بر بازار برای ترویج پایداری از طریق طراحی، محبوبیت فزاینده ای پیدا کرده است. این چارچوب رویکردی جامع برای طراحی و ارزیابی فضاهای شهری ارائه می کند که بر پایداری، تاب آوری و رفاه اجتماعی اولویت می دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر، سنجش وضعیت پایداری در کوی ولیعصر کلانشهر تبریز بر اساس معیارهای LEED-ND و تدوین اصول طراحی شهری کارآمد و متناسب با شرایط بومی این کوی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کمی است به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت نیز، توصیفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل از روش های کتابخانه ای و برداشت میدانی استفاده شده است و مدل به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل LEED-ND است که در این پژوهش 16 معیار و شاخص جهت سنجش انتخاب شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد کوی در سطح نقره ای قرار دارد با توجه به کمبود منابع انرژی، افزایش جمعیت و مصرف انرژی، این کوی نیازمند تدوین اصول طراحی شهری می باشد تا بتواند به اهداف پایدار نزدیک تر شود. نتایج نشان می دهد محدوده امتیاز شاخص های حفاظت از شیب های تند، مراکز محله ای مختلط، دسترسی به امکانات تفریحی، خیابان های درخت دار و سایه دار و مدارس محله را کامل بدست آورده است که نیازمند حفظ و تقویت این شاخص ها می باشد و برای سایر شاخص ها جهت دستیابی به امتیاز لازم باید اقداماتی صورت گیرد.