میثم خزایی

گسترش روابط حقوقی در جوامع و عدم تکافوی قوانین، لزوم تفسیر را بارزتر می نماید و این امر دکترین حقوقی را بر آن داشت که نگرش های متفاوتی را برای تفسیر ترسیم نمایند. رویکرد واقع گرایی به تفسیر، عدالت قضایی را در اجرای حق به صورت آن طور که هست، می داند و هر موضوعی را براساس معیارهای آن می سنجد و قوانین را دارای عمومیت نسبت به همه موضوعات نمی داند. از طرف دیگر، جزم اندیشی حقوقی، اجرای قانون را تنها وظیفه دادرس می داند و عدالت قضایی را براساس رعایت آن می سنجد. جهت گیری فکری هرکدام از این مکاتب تفسیری، می تواند باعث ایجاد رویه های قضایی متفاوت در موضوعات واحد شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نحله های تفسیری در تفسیر قوانین و تطبیق آن ها در حقوق خصوصی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران، همانند سایر بخش های نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی تبعیت می کند. بر این اساس، با عنایت به اصل 167 قانون اساسی، در نظام حقوقی ایران، اصالت متن، از اصول قانونی است و قاضی یا عالم حقوق، باید متن قانون را مدنظر قرار دهد؛ با این حال در حقوق خصوصی ایران، هرچند به ظاهر، متن قانون اصالت دارد، اما این به معنای حصر دادرس در تفسیر کلمات قانون نیست. در نظام حقوق خصوصی ایران، قانون قدرت اثباتی دلایل را به روشنی معین می کند، وگرنه اصل طبیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی، آزادی دادرس در ارزیابی دلایل است. بنابراین، در موارد مختلف، از منظر قانونگذار، رجوع به ملاحظات خارج از قانون، ملاک تعیین رأی بوده و همچنین در برخی موارد، تفسیر باید براساس ملاک های بیرونی صورت گیرد؛ مانند رجوع به عرف در خصوص تعیین نفقه زن. یا در مواردی، تعیین منبع و حدود تفسیر را به عهده مفسّر یا دادرس گذاشته است، تا عدالت، چهره غالب رأی گردد.