سید جلال دهقانی فیروزآبادی

مبسوطمقدمه و اهداف: در سال های پس از بهار عربی، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات عمیق و پیچیده ای بوده است که بر الگوهای همگرایی و واگرایی میان کشورهای این منطقه نیز تأثیر گذاشته است. با این حال، یکی از جنبه های کمتر مورد توجه در تحلیل های سیاسی، نقش عواطف در این تحولات می باشد. در همین راستا سوال اصلی پژوهش این است که عواطف چه تاثیری بر تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ داشته اند؟ در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در خاورمیانه پس از بهار عربی با افزایش درگیری های داخلی، تقویت احساسات ضد خارجی و نارضایتی عمومی موجب شده اند که کشورهای منطقه به جای تمرکز بر همکاری های جمعی، بر حفظ هویت های خود و رقابت های منطقه ای متمرکز شوند و در نتیجه بطور قابل توجهی جهت گیری ها و روابط کشورهای منطقه را به سمت تداوم تنش ها و واگرایی سوق داده اند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عواطف بر تداوم تنش ها و منازعات کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می باشد . روش شناسی: این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کمی و رویکرد توضیحی-تبیینی، به بررسی نقش عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در تداوم تنش ها و منازعات خاورمیانه طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می پردازد. داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از ابزارهای کمی، همبستگی میان متغیرها تحلیل می شود. یافته ها: پس از وقوع بهار عربی، کشورهای خاورمیانه با چالش های متعددی مواجه شدند که موجب تشدید عواطف ملی گرایانه، مذهبی و قومی در این منطقه شده است. بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی، ترس از تضعیف هویت ملی و مذهبی، دولت ها و گروه های مختلف را به سمت تقویت مرزها و هویت های قومی و مذهبی سوق داده و در نتیجه، به جای همکاری به درگیری های بیشتر دامن زده است. این عواطف، به ویژه در کشورهایی که از مداخلات خارجی رنج برده اند، موجب افزایش بی اعتمادی به قدرت های خارجی و حتی کشورهای همسایه شده است. در نتیجه، دولت های این کشورها به جای تلاش برای ایجاد همکاری های منطقه ای، به سیاست های انزواگرایانه و تقویت هویت های ملی خود روی آورده اند. نکته مهم دیگر در تبیین فرضیه، نقش عواطف جمعی در منازعات خاورمیانه بر اساس هویت های مذهبی و قومی است. رقابت های منطقه ای میان کشورهای خاورمیانه به شکل گیری بلوک های مذهبی منجر شده که هر کدام سعی در جذب حمایت های منطقه ای و بین المللی داشته اند. در اینجا، واقع گرایی عاطفی توضیح می دهد که چگونه عواطف مذهبی و قومی می توانند به عنوان ابزارهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرند و به جای همکاری، به تشدید رقابت ها و درگیری ها منجر شوند. از سوی دیگر، واقع گرایی عاطفی نشان می دهد که چگونه ترس از بی ثباتی داخلی و تهدیدات خارجی، دولت های منطقه را وادار به اتخاذ سیاست های محافظه کارانه و انزواگرایانه کرده است. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر عواطف در تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی پرداخته شود. در خاورمیانه پس از بهار عربی عواطف منجر به تشدید منازعات شده است و در این شرایط، عواطف و هویت های جمعی نه تنها به عنوان عوامل اصلی در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی عمل کرده اند، بلکه به عنوان موانعی جدی بر سر راه همکاری های منطقه ای نیز ظاهر شده اند. این عواطف، به ویژه در شرایط بحرانی و بی ثباتی، موجب تقویت هویت های قومی و مذهبی شده و دولت ها را به سمت سیاست های محافظه کارانه و رقابتی سوق داده است که در نهایت منجر به تشدید درگیری های داخلی و بین المللی در خاورمیانه شده است

این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران بر وضعیت تراز قدرت ملی با تمرکز بر نقش عوامل راهبردی می پردازد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که تغییرات جمعیتی، به ویژه در ساختار سنی و توزیع جمعیت، می تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی بر توان ملی و جایگاه کشور در نظام بین الملل داشته باشد. روش تحقیق ترکیبی (کیفی-کمی) بوده و جامعه آماری شامل نخبگان و متخصصان حوزه علوم سیاسی به ویژه اساتید دانشگاهی است. در بخش کیفی، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون، ۸۲ مضمون اولیه استخراج شد که پس از کدگذاری به ۹ مضمون سازمان دهنده شامل الزامات سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی، جغرافیایی و جمعیت شناختی تقسیم شدند. همچنین، چهار مضمون فراگیر اصلی شامل الزامات مدیریتی و سیاسی، اقتصادی، آموزشی-فرهنگی-اجتماعی و بهداشتی-زیست محیطی و جغرافیایی-جمعیت شناختی شناسایی گردید. در بخش کمی، پرسشنامه طراحی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد PLS، برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که الزامات جغرافیایی و جمعیت شناختی با ضریب تأثیر ۰.۶۱۵ بر الزامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است و الزامات مدیریتی، سیاسی و اقتصادی بیشترین تأثیر (۰.۶۶۲) را بر وضعیت تراز قدرت ملی دارند. یافته ها نشان می دهد سیاست های جمعیتی می توانند به طور معناداری در ارتقای قدرت ملی ایران مؤثر باشند.  

بحران های زیست محیطی مثل افزایش دمای هوا، خشک سالی، گردوغبار، پاندمی ها، از بین رفتن سفره های زیرزمینی آب و...پیامدهای قطعی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد و  ضرورت همکاری های دولت ها، نهاد ها و گروه ها را در سطح منطقه ای و بین المللی دوچندان کرده است. این مقاله قصد دارد با شناسایی روندهای آینده ساز زیست محیطی در سطح نظام بین الملل؛ آینده های محتمل زیست محیطی در سطح بین المللی را تا سال 2030 ترسیم نماید و سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه نشان دهد. سؤال پژوهش این است که آینده های محتمل زیست محیطی در سطح نظام بین الملل تا سال 2030 کدامند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد؛ رشد شتابان فناوری های سبز، تغییر الگوهای جمعیتی، استمرار پاندمی ها، استمرار تغییرات آب و هوایی و افزایش رقابت دولت ها به دلیل محدودیت منابع، آینده های محتمل نظام بین الملل در حوزه زیست محیطی تا سال 2030 خواهد بود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران های زیست محیطی جهانی با چالش های جدی مواجه خواهد شد و محدودیت های سیاسی و اقتصادی نیز در این چالش ها تنیده خواهد شد. در حالی که عموم کشورها در مواجهه با این چالش ها به فناوری سبز روی خواهند آورد، محدودیت های ایران برای استفاده از فناوری سبز پیشران مهمی تا سال 2030 خواهد بود. رویکرد روشی پژوهش، آینده پژوهی با فن برون یابی روندهای آینده ساز با استفاده از ماتریس «تحلیل تأثیر متقابل روندها» است. 

گفتمان غالب و مسلط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، گفتمان دینی و اسلامی می باشد. با توجه به اهمیت و نقش این کلان گفتمان نویسنده در تلاش است که نشان دهد چگونه دولت اعتدال نیز از این کلان گفتمان تاثیر پذیرفته و در قالب گفتمان مذهبی و دینی عمل نموده است. به منظور تشریح این مسئله نویسنده از روش تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف بهره برده است. این روش متن سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به تصویر می کشد تا به این سوال پاسخ دهد که کدام مبانی و اصول گفتمانی، خرده گفتمان اعتدال را تحت الشعاع خود قرار داده و در واقع به چه دلیل گفتمان اعتدال گرایی دولت روحانی و چندجانبه گرایی در سیاست خارجی همچنان خود را در قالب مبانی و اصول گذشته تعریف نموده است و نتوانسته به یک گفتمان مجزا تبدیل شود.

دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در خدمت سیاست خارجی یک کشور است که می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت و نفوذ یک کشور در عرصه جهانی و منطقه ای شود. بررسی شاخص های دیپلماسی اقتصادی مشتمل بر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی در یک دهه اخیر نشان می دهد که شرایط در این زمینه پر نوسان بوده است. تداوم این وضعیت، ضمن کاسته شده از قدرت منطقه ای و اثرگذاری ایران، باعث کاهش روندهای منجر به شکوفایی اقتصادی در داخل کشور می شود؛ در نتیجه آسیب شناسی سیاست گذاری دیپلماسی اقتصادی به منظور برون رفت از وضعیت فعلی ضروری است. بر این اساس، این پرسش اساسی مطرح می گردد که مهمترین آسیب های سیاستی متوجه دیپلماسی اقتصادی ایران در یک دهه اخیر چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: عدم اهتمام جدی نسبت به موضوع رفع و خنثی سازی تحریم ها، فقدان استراتژی کلان مبتنی بر وابستگی متقابل با اقتصاد جهانی به ویژه با همسایگان و فقدان راهبرد عملیاتی مدون مبتنی بر استفاده از فرصت های تجاری مهمترین آسیب ها در عرصه سیاستگذاری دیپلماسی اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش علاوه بر ضرورت رفع آسیب های ذکرشده، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حضور موثر بخش خصوصی در سیاست گذاری های تجاری، مقابله با ایران هراسی و برندسازی محصولات ایرانی، اصلاح قوانین به منظور تسهیل روابط تجاری، وجود فرماندهی واحد اقتصادی در امر تجارت و ارتقا کمی و کیفی رایزنان بازرگانی به عنوان راهکارهای فرعی مدنظر است.

ایران و ویتنام هر دو در طول سه دهه اخیر با چالش های اقتصادی مشابهی نظیر تحریم ها، مشکلات سیاسی و فشارهای بین المللی مواجه بوده اند، اما در واکنش به این چالش ها، سیاست های خارجی متفاوتی را در پیش گرفته اند. در حالی که ایران به دلیل سیاست های مقابله ای با نظام بین الملل و ایالات متحده با محدودیت های اقتصادی جدی روبه رو بوده، ویتنام با اتخاذ سیاست های همسازی با نظم جهانی توانسته است از مزایای جهانی شدن بهره برداری کند و به یکی از اقتصادهای موفق منطقه ای تبدیل شود. این تفاوت ها سؤالات مهمی درزمینه تأثیر سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است؛ و لذا پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که سیاست خارجی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران و ویتنام از 1990 تا 2023 داشته است؟ فرضیه پژوهش گویای آن است که سیاست خارجی در دوران 1990 تا 2023 در روند توسعه اقتصادی ایران اختلال ایجاد کرده در حالی در ویتنام موجب افزایش نرخ توسعه شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست خارجی ایران به ویژه در دوران پس از انقلاب و در پاسخ به تحریم های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک، تأثیر منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور گذاشته است. در مقابل، ویتنام با پذیرش سیاست های همساز با نظام بین الملل، توانسته است روابط تجاری خود را گسترش دهد و به طور مؤثری از فرصت های جهانی شدن بهره برداری کند که این امر منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شده است. این تحقیق از روش تحلیل علی-مقایسه ای و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها، از روش تحقیق ترکیبی ( Mixed Methods ) بهره گرفته است و با کاربست نظریه نئولیبرالیسم، به بررسی موضوع پرداخته است.

منطقه خاورمیانه با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی خود، یکی از مناطق استراتژیک عمده در سطح جهانی محسوب می شود. در این چارچوب، دولت اسرائیل به عنوان عامل مشترک تهدیدآفرین برای جهان اسلام و خاورمیانه عمل نموده و علاوه بر ایجاد فضای امنیتی تشنج آمیز در منطقه، به مثابه کانون اصلی تعارض در این مجموعه امنیتی قلمداد می گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل در محیط خاورمیانه می باشد. پرسمان اساسی پژوهش چنین صورت بندی می شود که مهم ترین پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه در افق زمانی 2035 کدام اند؟ جهت پاسخ به سؤال پژوهش، با رویکردی آینده پژوهانه از روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریونویسی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از میان شانزده متغیر انتخابی، پنج متغیر در گروه متغیرهای بافتی قرار دارند، چهار متغیر در گروه متغیرهای دووجهی شناسایی شده است، پنج متغیر در گروه متغیرهای تأثیرپذیر هستند و یک متغیر نیز در گروه متغیرهای مستقل قرار گرفته اند. در نهایت این سیستم دارای یک متغیر تنظیمی به نام «ایجاد بستر امنیتی و تجهیز برنامه های نظامی و خرید از غرب» بوده و تنها عاملی است که صرفاً دارای بیشترین تأثیرگذاری بر سایر متغیرها را داراست.مبتنی بر یافته های پژوهش، دو پیشران «عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل» و «تجهیز برنامه های نظامی و خرید از غرب» به عنوان محورهای اصلی با بیشترین عدم قطعیت انتخاب شده و چهار سناریوی «اتحاد استراتژیک»(مطلوب ترین حالت برای اسرائیل)، «طوفان کامل»(سناریوی پارادوکس آمیز)، «قلعه تحت محاصره»(تداوم وضع موجود در شدیدترین حالت) و «رؤیای تباه»(بدبینانه ترین و پرریسک ترین حالت) قابل ترسیم می باشند.