فرزانه دشتی

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.

اصول حاکم بر سیاست هویتی در ایران می بایست به تقویت مشترکات ملی و کوشش برای نزدیک شدن قومیت ها منتهی شود. بدین رو، امر مهمی که وجود دارد این است که هرچه محورها و اصول موردتوافق جمعی ارتقا پیدا کنند، هماهنگی، همدلی و همگرایی زیادی حاصل خواهد شد؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل اقتصادی مؤثر در افزایش همگرایی اقوام ایرانی است. ازاین رو، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که «نقش عوامل اقتصادی مؤثر در افزایش همگرایی اقوام ایرانی چیست؟» در این راستا، روش اجرای تحقیق به شیوه پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش 214 نفر است. در این پژوهش، حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران و خطای 1/0، 66 نفر مشخص شد. داده ها با آزمون های t تک نمونه و آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از این است که تمامی مؤلفه های اقتصادی بر همگرایی اقوام ایرانی نقش مؤثری دارند.

تقویت وحدت و انسجام ملی، یکی از اهداف و مقولات اساسی هر حکومتی است. امروزه جهانی شدن با جریان آزاد اطلاعات و گسترش روزافزون فن آوری ها، ارتباطات و تغییر در تعاملات و مناسبات از سطح خرد تا کلان، چالش ها و فرصت هایی را در مقابل جامعه جهانی ایجاد نموده است. تکثرگرایی به عنوان محور اصلی درک و تحلیل آمیختگی ناشی از جهانی شدن شناخته شده و سرنوشت مختوم آن است. در حوزه قومیت ها، همچون سایر حوزه ها، روند جهانی شدن می تواند تأثیرات متفاوتی بر جای بگذارد و در هر حال موجبات تغییر را فراهم نموده است و آنچه مهم به نظر می رسد، بازاندیشی و بازنگری در سیاست گذاری در قبال قومیت ها را الزامی ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، بیانات مقام معظم رهبری بهترین راهنما در این خصوص خواهد بود. پژوهش حاضر، کوششی در جهت ترسیم الگوی مطلوب همگرایی در ایران با تاکید بر فرمایشات رهبری با محوریت اقوام می باشد. بنابراین، مقاله حاضر در پی پاسخگویی مناسب برای این دغدغه، فرض اساسی خود را بر این مبنا استوار ساخته که الگوی تکثرگرایی بر پایه هویت ایرانی- اسلامی، مناسب ترین و کاربردی ترین مدل برای ارتقا سطح همگرایی اقوام ایرانی در شرایط کنونی به شمار می آید که هم بیانگر تنوع و هم بیانگر وحدت با توجه به شرایط کشور ایران است

امروزه بدون در نظر گرفتن نیمی از سرمایه جامعه (زنان) نمی توان به توسعه پایدار و همه جانبه دست یافت و به عبارتی یکی از پیش نیازهای اساسی توسعه پایدار می باشد. تجربه جامعه جهانی اثبات می کند که حضور و مشارکت زنان در عرصه عمومی، سطوح مختلف تصمیم گیری و بهبود سطح کیفیت خدمات دولتی در کشورهای توسعه یافته، کمک شایانی نموده است. دستیابی به این مهم، به سادگی صورت نپذیرفته و زنان می بایست به عنوان عامل مؤثر در امور مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توانمند شوند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی می باشیم: «مؤلفه ها و راهکارهای مؤثر در توانمندسازی زنان برای نقش آفرینی در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی در ج.ا.ا کدامند؟». فرضیه پژوهش آن است که عمده مؤلفه ها و راهکارهای توانمندسازی زنان برای حضور فعال در عرصه تصمیم گیری های سیاسی، شامل تغییرات ساختاری، فرهنگی و قانونی است؛ 1- حذف عواملی که مانع فعالیت زنان می شوند. 2- افزایش توانایی و قابلیت های زنان. به دیگر سخن لازم است که مسائل در قالب نوعی نگاه سیستمی و همه جانبه حل شود. روش تحقیق به کار رفته در پژوهش نیز کیفی بوده و گردآوری داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه و کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

همواره یکی از مباحث مهمی که در حوزه ی علم سیاست و اندیشه سیاسی ذهن بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان این حوزه را به خود معطوف نموده، این است که مبانی و اصول اخلاقی- ارزشی چه جایگاهی در سیاست دارند. دیدگاه اندیشمندان در این زمینه متفاوت و متعدد است. همچنین مهم حوزه ی سیاست عملی است. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد؛ توضیح این سؤال است که نسبت و رابطه ی اخلاق و سیاست از دیدگاه ارسطو و سیره عملی امام(ع) به عنوان معصومی که در رأس حکومت جامعه اسلامی قرار گرفته، چگونه بوده است؟ لذا پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی به تبیین جایگاه اصول و ارزش های اخلاقی در سیاست از منظر امام علی(ع) و ارسطو بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر دو به درآمیختگی و پیوند جدایی ناپذیر اخلاق و سیاست تأکید دارند. حال آن که ارسطو به عنوان نماینده یونان باستان؛ معیار مطلوب بودن جامعه سیاسی و دست یافتن به سعادت را زندگی بر طبق فضیلت می داند. اما با توجه به جهان بینی توحیدی امام علی(ع)؛ آن حضرت شریعت را عنصر لاینفک سیاست دانسته و بهترین نوع سیاست را سیاست الهی معرفی می کند. این اصول و ارزش ها به قدری برای ایشان اهمیت دارند که بی درنگ در تزاحم میان سیاست و این اصول، اخلاقیات و ارزش های الهی را برمی گزینند. در واقع حکومت وسیله ای است برای دستیابی و حاکمیت ارزش های دینی و مبانی اخلاقی در جامعه بشریت.