سود و زیان

این پژوهش با هدف ساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی مقیاس های سود و زیان به عنوان عاملی برای تبیین چرایی انجام دادن و ندادن رفتارهای اخلاقی در موقعیت های گوناگون زندگی انجام شد. در این پژوهش از روش ترکیبی (از نوع طرح اکتشافی) استفاده شد. در مرحله اول (بخش کیفی) با روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناختی، ابتدا با 222 نفر مصاحبه (مصاحبه ساختاریافته) انجام شد. روش نمونه گیری در دسترس و براساس اشباع نظری بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای آشکار استفاده شد. نتایج دو عامل سود (سود روانشناختی و سود موقعیتی) برای چرایی انجام دادن و دو عامل زیان (زیان روانشناختی و زیان موقعیتی) برای چرایی انجام ندادن رفتارهای اخلاقی را نشان داد. در مرحله دوم (بخش کمی)، براساس کدگذاری و تدوین مضامین اطلاعات حاصل از بررسی مصاحبه ها، دو مقیاس سود (33 گویه ای) و زیان (26 گویه ای) برای اندازه گیری عامل های شناسایی شده ی سود روانشناختی، سود موقعیتی، زیان روانشناختی، و زیان موقعیتی ساخته شدند. سپس براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد 1093 نفر دانش آموز دبیرستانی مقطع متوسطه دوم (515 نفر دختر و 578 نفر پسر) در شهر همدان در پژوهش شرکت کردند. برای بررسی روایی ابزار از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، روایی محتوایی و روایی همزمان و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی، 4 عامل سود روانشناختی، سود موقعیتی، زیان روانشناختی و زیان موقعیتی را نشان داد. ضریب پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس سود 954/0 و برای خرده مقیاس های سود روان شناختی و سود موقعیتی به ترتیب 918/0 و 934/0 و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس زیان 965 /0 و برای خرده مقیاس های زیان روان شناختی و زیان موقعیتی به ترتیب 949/0 و 928/0 به دست آمد. بر پایه یافته های پژوهش می توان گفت که مقیاس های سود و زیان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می تواند در موقعیت های گوناگون کاری، تحصیلی، اجتماع، خانوادگی، سیاست، و اقتصاد در رابطه با علت انجام دادن و انجام ندادن رفتارهای اخلاقی به کار برده شود.

از سال 1395 ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قبل از آن ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه منشأ شناسایی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی کشور ایران محسوب می شود. نهاد یادشده که بر اساس ماده مورد اشاره از جمله مشارکت های فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شود دارای قواعدی برای تشکیل، اداره، انحلال، و تصفیه است. در این نوشتار، پس از بررسی تاریخچه قانون گذاری این نهاد در کشور و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه، با روش توصیفی  تحلیلی، مقررات ماده یادشده صرفاً از جهت اداره و ساختار مدیریت آن و بر اساس مبانی فقهی و قواعد حقوقی تحلیل شده و ابعاد مختلف آن  از جمله مجمع اعضا و قواعد آن، مدیریت گروه و موضوعات مربوطه، سود و زیان حاصل از فعالیت و نحوه تقسیم آن  تبیین و سعی شده نواقص و ابهامات ماده یادشده با تحلیل های منطقی بر اساس مقررات عقد شرکت موضوع قانون مدنی و قواعد عمومی جبران شود. همچنین، در هر قسمت و حسب مورد به مقررات آیین نامه جامعه اروپا در خصوص گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایی و قانون تجارت فرانسه نیز اشاره شده و مقایسه صورت گرفته است.