جعفر زنگنه شهرکی

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود.

شورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده نموده است. مطالعه پیامدهای حاصل از اعمال تحریم ها در کشورهای هدف نشان می دهد، بیشترین رنج و آسیب این محدودیت ها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریم ها به نحو گسترده ای مورد نقض قرار گرفته است. از آنجا که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو رعایت اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شورای امنیت واگذار شده، وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و سایر معاهدات حقوق بشر، تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پیدا می کند.

در حقوق بین الملل اسلامی، معاهده به توافق میان دولت اسلامی با سایر دول و سازمان های بین المللی اطلاق می شود؛ اعم از اینکه معین باشد (صلح، امان و...) یا غیرمعین که بر اساس نیازمندی های دولت اسلامی در شرایط صلح در روابط بین المللی ایجاد می شود. نقش مهم معاهدات در این روابط، انکار ناپذیر است. از طرف دیگر، نقض معاهده اثر نامطلوبی در روابط بین الملل خواهد داشت. منابع اسلامی نقض معاهده را بر نمی تابد. از این رو، در این پژوهش با در نظر گرفتن مجموعه ای از آیات قرآن با موضوعیت نقض معاهده، به اصول مهمی اشاره می شود؛ مانند اصل عدم نقض معاهده، ولو با غیر مسلمان؛ مگر اینکه معاهده از یک طرف نقض شود که مقابله به مثل جایز است. همچنین الغای یک جانبه معاهده با احراز شرایطی مانند ظهور قرائن دال بر نقض، جایز است و اصل بر اعلام لغو معاهده است. از سوی دیگر، اصل عزتمندی مسلمین حاکم بر کلیه معاهدات آنهاست. در کنار این اصول حقوقی، اصول اخلاقی وجود دارند که بر استواری معاهده با تعهد طرفین می افزاید.

ازجمله عقود لازم که می تواند تعهدات ناشی از آن، تحت تأثیر عذر عام قرار گیرد، عقد مزارعه است. مباحث عذر عام در منابع حقوقی بیشتر تحت عنوان قوه قاهره یا فورس ماژور مطرح شده اما در منابع فقهی با عنوان «عذر عام» آمده است. این موضوع در برخی از ابواب فقهی و به ویژه در عقد مزارعه به دلیل کثرت ابتلا موردتوجه خاص فقیهان قرار گرفته و ابعاد و احکام مختلف آن هرچندبه صورت پراکنده موردبحث واقع شده است. در مزارعه، عذر عام ممکن است در هنگام انعقاد عقد وجود داشته یا در اثناء مدت مزارعه حادث شود. وجود عذر عام در زمان انعقاد عقد مزارعه، موجب باطل بودن عقد از اساس است؛ چراکه عذر عام باعث می شود انتفاع از زمین به عنوان یکی از ارکان اساسی عقد مزارعه، منتفی گردد؛ اما در مورد حدوث عذر عام در اثنای مدت مزارعه و تأثیر آن بر عقد،اختلاف نظر وجود دارد. برخی پیدایش عذر عام را اگرچه برای متعهدٌله موجب ایجاد حق فسخ می دانند اما صحت عقد را استصحاب می نمایند. در مقابل، برخی بر آنند که در این فرض عقد مزارعه منفسخ می شود. نظر اخیر که در ماده 527 قانون مدنی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، از مبانی قوی تری برخوردار است؛چراکه عذر عام باعث ازبین رفتن قابلیت انتفاع از زمین می شود و قابلیت انتفاع از زمین به عنوان یکی از ارکان عقد مزارعه، نه تنها در تأسیس عقد مزارعه شرط است بلکه در تداوم آن نیز شرط و از ارکان وجودیِ عقد مزارعه است.

 با پیشرفت تکنولوژی، صنعت و ارتباطات، در پاره ای از معاملات، پول سنتی و مجازی جای خود را به رمزارز داده است. ازآنجایی که رمزارزها نوپدید هستند، لذا تطبیق احکام فقهی و حقوق اسلامی بر آن با مشکلاتی چند روبه روست. یکی از مسائلی که در این حوزه قابل واکاوی و محل تأمل می باشد، استخراج رمزارز است. مستخرج تحت چه سببی از اسباب تملک، مالک آن می گردد آیا می توان استخراج را مصداقی از حیازات مباحات دانست؟ این نوشته که به شیوه تحلیلی توصیفی و با روش اجتهادی فقه محور نگاشته شده، به این نتیجه رسیده که اگر رمزارز را مصداقی از مباحات بالعرض بدانیم می توانیم عملیات استخراج رمزارز را در قالب حیازات مباحات تحلیل نماییم؛ ازاین رو فرد مستخرج به سبب عمل ماینینگ اقدام به حیازت آن کرده و در نتیجه مالک آن می شود. در رفع این اشکال که تحقق و موجودبودن مال، شرط برای تحقق حیازت است، این گونه پاسخ داده شده که موجودیت بالفعل مال شرط برای تحقق و صحت ملکیت به سبب حیازت نیست و از طرفی رمزارز در فرایند استخراج سایر شرایط مالیت مجاز را دارا می باشد.

از خدمات بانک ها به مشتریان ارائه صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوق ها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثه سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه در 13 خرداد 1401 در تهران، پژوهش درباره آن اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل تحلیل است. اولاً ماده 35 قانون پولی و بانکی اصولاً بانک ها را در قبال زیان های ناشی از عملیات بانکی مسئول می داند. ثانیاً ماهیت حقوقی این صندوق ها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است. ثالثاً شرط عدم مسئولیت (ماده 7 آیین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضای مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر حادثه سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مال باختگان را از جنبه های مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثه یاد شده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقررشده در آیین نامه صندوق، به واسطه تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست.

امروزه گرایش روزافزونی به پدیده ی نوظهور و مستحدثه رمزارزها و معاملات مبتنی بر آن مشاهده می شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مالیت رمزارزها در بستر رغبت عقلا می پردازیم. سؤال پیش رو آن است که آیا رمزارزها دارای مالیت می باشند تا معاملات مبتنی بر آن صحیح باشد یا خیر؟ براساس یافته های مقاله، صرف وجود رغبت عمومی عقلا برای اثبات مالیت کافی نیست؛ بلکه بایستی علل و عوامل شکل گیری رغبت عقلا به یک شیء مورد بررسی قرار گیرد تا در صورتی که علل و عوامل مورد تأیید شارع باشند، رغبت ناشی از آن نیز موجب مالیت اشیا شود. در موضوع رمزارزها، اصلی ترین علت و ویژگی جلب کننده رغبت عقلا، عدم تمرکز رمزارزها تحت یک حکومت واحد می باشد، که با توجه به موهوم بودن این ویژگی و مشکلاتی که در پی دارد، رغبت عقلایی حاصل از آن نیز موجب مالیت رمزارزها نمی شود. از طرفی تعارض رغبت عقلای موجود در رمزارزها با قاعده ی نفی سبیل و حفظ نظام موجب می شود تا این رغبت دال بر مالیت رمزارزها نباشد.