مینا معینی

تلاش های روسیه برای نفوذ در ایالت های شمالی ایران، در دوره ی قاجار شکل جدی تری به خود گرفت و سرانجام پس از انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمانچای، محسوس تر و مشهودتر شد. استرآباد به سبب موقعیت ویژه ی تجاری و جغرافیایی خود، مورد توجه خاص روس ها قرار گرفت. آنها با نفوذی که در استرآباد به دست آوردند بر مسائل، وقایع و حوادث این ناحیه تأثیرات جدی گذاشتند. این شرایط به سمتی پیش رفت که حاکم منطقه، عملاً کنسول روس بود و اکثر حکام و مقامات ایرانی در مقابل او قدرتی نداشتند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت ایالت استرآباد و دلایل ناتوانی حاکمان این منطقه در مقابله با سلطه ی روسیه قصد آن دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که چرا حکام  ایالت استرآباد نمی توانستند واکنشی مناسب در مقابل نفوذ روس ها داشته باشند؟ یافته های پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی انجام شده، این فرضیه را مطرح می کند که نبود حاکمان مقتدر و اصلاح گر در منطقه ی استرآباد، ظلم و تعدی مقامات و حاکمان ایرانی این منطقه به مردم، عدم یکپارچگی و اتحاد میان اهالی و نهایتاً همدستی برخی مقامات ایرانی با روس ها، نفوذ و حضور بیگانگان را در منطقه پررنگ تر کرد.

  مهاجرت اتباع روسی به شمال ایران آغاز فصل جدیدی در روابط ایران و روسیه بود. مهم ترین علت این رویداد، تغییر سیاست روسیه در قبال مهاجرت ها و تبدیل آن به یک استراتژی در سیاست روسیه بود. در واقع دولت روسیه سعی داشت با اسکان مهاجرین در ایالات شمالی ایران، و به ویژه ایالت استرآباد، در این مناطق کلنی سازی کند و به تدریج نواحی شمالی را از خاک ایران جدا سازد. مهاجرینی که به این منطقه وارد شدند، از گروه های مختلفی تشکیل می شدند که هر یک، بنا به دلایلی، اقدام به مهاجرت نموده بودند. اینکه چه گروه هایی از اتباع روس و به چه دلایلی به ایران مهاجرت کردند، سؤال اصلی این پژوهش است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای، ضمن پاسخگویی به سؤال فوق، روند مهاجرت ها به استرآباد و واکنش مقامات ایرانی و حاکمان محلی به این مهاجرت ها بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد گروه هایی مانند ترکمن ها و مالاکان ها از جمله مهاجرینی بودند که به دنبال تشویق دولتمردان روس برای تصاحب زمین به ایران مهاجرت کردند و حضور آنها در منطقه استرآباد باعث تصرف گسترده املاک و زمین ها، افزایش قدرت و نفوذ روسیه در این منطقه و به جای نهادن تأثیرات عمیق فرهنگی شد.

روایت مورخان دوره ی صفویه از نخستین مواجهه ی شاه- قزلباش در دوره ی شاه طهماسب، روایتی ست نسبتا واقع گرایانه و البته نه چندان صریح از افول زودهنگام یک ساختار مقدس در یک صورت بندی غیر تقدس گرایانه. بنابراین هر چه از مرحله ی جنبش اولیه ی صفویان فاصله میگیریم روایت مورخان از محتوایی تقدس گرایانه، به جانب نوعی واقع گرایی معطوف می شود. بر اساس این، روایت مورخان از نخستین مواجهه شاه- قزلباش از دو منظر روش شناختی و محتوایی، قابل تامل است. از نظر روش شناختی، اگر چه روایت این مورخان ماهیتی نسبتا توصیفی دارد اما کمتر به جانب تقدس گرایی معطوف می شود. از نظر محتوایی این بازخوانی، تاکیدی ست بر افول جایگاه مریدی امرای قزلباش تحت تاثیر مطالبه گری فزاینده ی اقتصادی و عطش سیاسی روزافزون آنان، تاکید بر نقش آن ها در به چالش کشیدن زود هنگام الوهیت نهاد شاهی و در نهایت نیز برساختن چهره ای قهرمانانه از شاه به عنوان پیروز نهایی این جدال. این پژوهش در صدد است به روشی توصیفی- تحلیلی، عناصر شکل دهنده روایت مورخان از نخستین مواجهه ی شاه- قزلباش در ابتدای عصر شاه طهماسب را مورد واکاوی قرار دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به روش توصیفی – همبستگی از نوع معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 754 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 254 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مربوط از پرسشنامه اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی (2001)، پرسشنامه موفقیت شغلی رادسیپ(1984) و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی رامستت و جوهن(2007) استفاده گردید؛ که پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 85/.، 88/؛ و 74/. به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج آزمون حاکی از آن بود که نقش میانجی گری اشتیاق شغلی در تاثیرگذاری موافقت و وجدان بر موفقیت تحصیلی پذیرفته می شود. اما نقش میانجی گری اشتیاق تحصیلی در تاثیرگذاری برون گرایی، ثبات عاطفی و گرایش به تجربه جدید بر موفقیت شغلی پذیرفته نمی شود. بنابراین پیشنهاد می شود کارکنان موقع استخدام از لحاظ ویژگی های شخصیتی مورد آزمون قرار گیرند.

فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین المللی و زمان تصویب داخلی و لازم الاجراشدن این معاهدات، تنظیم کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین کنندگان معاهده منشور انرژی، به منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 45 این معاهده پیش بینی کرده اند. به موجب این ماده، کشورها می پذیرند که به محض امضا و پیش از تصویب معاهده در مجلس قانونگذاری، معاهده منشور انرژی را به طور موقت اجرا کنند. ماده 45 علاوه بر الزام کشورها به اعمال موقت معاهده منشور انرژی، برای معافیت از اجرای موقت و به منظور جلوگیری از بروز مغایرت میان اجرای موقت و نظام حقوقی کشورهای امضا کننده و همچنین تضمین استقلال این کشورها در پذیرش اجرای موقت، شامل محدودیت ها و روش هایی است. در این راستا ابهاماتی راجع به نحوه تعامل و آثار استناد به محدودیت های اجرای موقت ایجاد شده است که بر حقوق سرمایه گذاران و تعهدات دولت هایی که معاهده را امضا کرده اند، تأثیر بسزایی دارد و همچنین به اختلاف نظر میان سرمایه گذاران و دول سرمایه پذیر منتهی شده است. تا کنون برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری، محدودیت های اجرای موقت معاهده منشور انرژی را تجزیه و تحلیل کرده اند، اما این مسئله، نقش بی بدیلی را در سرنوشت دعوای اکثریت سهام داران شرکت نفتی یوکاس علیه دولت روسیهایفا نموده است، به نحوی که پس از ابطال رأی دیوان داوری یوکاس توسط دادگاه ناحیه ای شهر لاهه، اجرای بزرگ ترین رأی تاریخ داوری، در گرو چگونگی تفسیر ماده 45 توسط دادگاه های تجدیدنظر لاههقرار گرفته است.

در اصفهان دورﺓ قاجار همواره گروه هایی نظیر اوباش، دزدان، الواط، یاغیان و غیره در راستای منافع شخصی یا منافع گروه های دیگر، به تحرکاتی دست می زدند که نابسامانی و هرج و مرج و بی نظمی در شهر را باعث می شد. یکی از این افراد حاجی هاشم خان لُنبانی بود. او عده ای از افراد را به دور خود جمع کرد و دست به شورش زد و برای مدتی اصفهان را در ترس و اضطراب فرو برد. در سال 1240ق/1824م، فتحعلی شاه قاجار با لشکرکشی به اصفهان این شورش را فرونشاند. چرایی شورش حاج هاشم خان و تعیین تعلق او به دسته جات شورشی یا لوطیان، موضوع اصلی این مقاله است که تلاش می شود به روش تاریخی و با شیوﺓ توصیفی- تحلیلی و انطباق داده ها و با استفاده از منابع و مآخذ موجود، دربارﺓ آن بحث، و این موضوع بررسی شود. به نظر می رسد حاجی هاشم خان لنبانی و افرادش جزو لایﮥ اشرار جامعه بودند که با استفاده از وضعیت نابسامان سیاسی و با انگیزه هایی نظیر طمع در مال دیگران، غرور، فخرفروشی و انتقام جویی دست به شورش زدند. همچنین اگر لوطیان را از اخلاف عیاران برشماریم، اطلاق لوطی به حاج هاشم خان لنبانی و افراد تابع او درست به نظر نمی رسد و باید او را در زمرﺓ افراد فرصت طلب شرور به حساب آورد.

کوتاه زمانی پس از تشکیل مجلس شورای ملی، مشکلات متعددی در عرصه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وقوع پیوست. این مشکلات، ناامنی را در حوزه های مختلف به همراه داشت که از آن جمله می توان به ناآرامی ها و شورش های محلی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد. به سبب خلاء قدرت و تحت تأثیر عوامل دیگر، ناامنی در مسیرهای ارتباطی شهرهای مختلف و اطراف آنها شکل گرفت که اصفهان نیز از این امر مستثنی نبود. دزدی ها و غارتگری اشرار در مسیرهای مواصلاتی و حومه شهر، این ناحیه را به یکی از مناطق ناامن مرکزی تبدیل کرد. رضاخان جوزدانی یکی از این اشرار بود که فعالیت ها و شورش وی از سال 1329 تا  1337ق / 1911-1919م ادامه داشت. اینکه چه عواملی باعث شرارت رضاخان جوزدانی شد؟ عملکرد او چگونه باعث ناامنی پیرامون اصفهان شد و اینکه چرا می توان او را یاغی و بر فعالیت های او عنوان شورش نهاد؟ سؤال های اصلی این پژوهش است. این پژوهش ضمن پاسخگویی به سؤالات فوق، به بررسی و تحلیل شورش و یاغیگری رضاخان جوزدانی در منطقه اصفهان می پردازد. به نظر می رسد «عواملی چون قحطی، شیوع بیماری های واگیردار، نبود حاکمی قدرتمند و دخالت های بیگانگان در ایران» باعث رشد دزدی، غارتگری و یاغیگری ها شد که رضاخان جوزدانی یکی از محصولات آن بود.

مجاورت دو حکومت ایران و عثمانی و مشابهت های فرهنگی و تاریخی آن ها سبب شد در دوره قاجار تعداد بی شماری از اتباع دو طرف به دلیل مشکلاتی که در وطن خود با آن مواجه بودند به کشور همسایه مهاجرت و تغییر تابعیت دهند. اگرچه شماری از مهاجرین نیز در ابتدا ضمن زندگی و کسب وکار در کشور همسایه، تابعیت خود را حفظ کرده، ولی پس از مدتی تابعیت خود را تغییر می دادند. از اینرو این موضوع مهم است که دلایلی باعث می شد این افراد، تابعیت خود را تغییر دهند و واکنش دولت ایران در قبال تغییر تابعیت اتباعش چگونه بود؟. این مقاله با روش کتابخانه ای اسناد موضوع را مورد بررسی و نتیجه حاصل نشان می دهد دلایلی چون اختلافات مذهبی، بدرفتاری مأمورین و دولت ها، بیرون آمدن اتباع از قید قوانین کشور خود و شرایط اقتصادی موجبات تغییر تابعیت افراد زا فراهم می اورد و این امر اغلب با اعتراضات پی درپی دولت ایران همراه بود.

آبستراکسیون در اصطلاح سیاسی، به عمل یا کوشش اقلّیتی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اخذ تصمیم و تصویب قانون، با استفاده از ابزار قانونی گفته می شود. این جلوگیری می تواند با استفاده از ارائة نطق های پیاپی، طرح موارد وقت گیر در زمان رأی گیری و خروج از صحن مجلس برای از اکثریت انداختن جلسه و لغو دستور یا لایحة مورد بحث صورت گیرد. در دورة مجلس چهاردهم، این سیاست، یکی از مهم ترین سلاح های نمایندگان اقلّیت بود که به وسیلة آن، مجلس را از اکثریت می انداختند تا مانع تصویب قوانینی شوند که مورد نظر آن ها نبوده است. ولی آیا استفاده از این سلاح در این دوره، ناشی از اغراض شخصی بود یا منافع جامعه و ملّت را در نظر داشت؟ این سیاست، دوبار در مجلس چهاردهم مطرح گردید که هردو بار از طرف اقلّیت مجلس بود؛ بار اوّل، هدف، مخالفت با نخست وزیری محسن صدر بود که در پی آن چندین ماه مجلس در تنش به سر برد و بار دوم به کمک قوام السلطنه آمد. به نظر می رسد این روش در این دورة مجلس، یکی از راهکارهای خروج از بحران جناح گرایی و قوم گرایی بودهاست. آبستراکسیون را می توان سیاست اتّحاد و صف متشکّل اقلّیت در برابر اکثریت قلمداد کرد. این مقاله بر آن است تا سیاست آبستراکسیون در دورة چهاردهم مجلس و کشمکش دو گروه اقلّیت و اکثریت را بر سر این موضوع، مورد ارزیابی قرار دهد.

بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران و به ویژه بعد از برپایی نظام مشروطه، واقعیّت تلخی را به نمایش می گذارد. در این شرایط که نظامِ مبتنی بر قانون، در ایران حاکم شد، حوادث و وقایعی رخ داد که عامل اصلی آن، ماهیّت استبدادی و ابزار آن، گروه ها و افرادی بودند که در پایین ترین رده های اجتماعی قرار داشتند. درواقع، عدم پذیرش واقعی نظام مشروطه از سوی آخرین شاهان قاجاری و سپس پهلوی ها، موجب شد تا زمینه برای بهره برداری ایشان از گروه هایی که عنوان «لمپن» دارند، فراهم شود. لمپن ها بدون آنکه فایده ای برای جامعه خود داشته باشند، ابزار بسیار مناسبی در دست حاکمیّت و جریان های سیاسی بودند تا با استفاده از آن ها به خواسته های خود برسند. دوران انتخابات و سپس عمر مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی، شاخصی برای بررسی نقش آفرینی لمپن ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. در این دوران که مصادف با حوادث مهمّی در تاریخ ایران است، لمپن ها هم در ناامن کردن فضای انتخابات و تأثیرگذاری بر نتیجه آن و هم در ایجاد بلواهای اجتماعی در دوران حیات مجالس مذکور، نقش مؤثّری داشتند که بنابر اهمّیت موضوع، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سؤال اصلی این پژوهش، این است که «لمپن ها چه نقشی در فضای انتخاباتی مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی و بلواهای دوران این مجالس داشته اند؟» برای پاسخ به این سؤال، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «لمپن ها ابزار ناکارآمدیِ انتخابات و ایجاد بلواهای مصادف با مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی بوده اند». یافته های این پژوهش اثبات می نماید که این گروه ها موجب شدند تا با کمترین هزینه، بزرگترین خسارات و آسیب ها بر نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره معاصر وارد شود.

 ارزش افزوده نقدی جزو معیارهای ارزیابی عملکرد مالی می باشد که بازده واقعی شرکت را اندازه گیری می نماید و اساس آن این است که یک شرکت بایستی هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس با معیار ارزش افزوده نقدی و بررسی برتری ارزش افزوده نقدی نسبت به معیارهای سود عملیاتی، جریانهای نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری به منظور استفاده سهامداران، مدیران و به طور کلی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی جهت ارتقای سودمندی تصمیم گیری اقتصادی است. بدین منظور فرضیه های زیر مورد بررسی قرار گرفت: فرضیه اول: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی می باشد. فرضیه دوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به جریان های نقدی حاصل از عملیات می باشد. فرضیه سوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به بازده سرمایه گذاری می باشد. در این راستا پس از محاسبه متغیرهای مورد نیاز، در مرحله اول با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، نرمال بودن متغیرهای وابسته پژوهش یعنی بازده سالانه سهام مورد بررسی قرار گرفت و سپس به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. به منظور سنجش و ارزیابی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS رگرسیون ساده خطی، نگاره تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA، آزمون فیشر، T استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماره Z محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله از روش های آماری انجام شده، هیچ یک از فرضیات گفته شده مورد تایید قرار نگرفت و نتیجه حاصله بیانگر این بود که معیار ارزش افزوده نقدی در پیوند با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی جریان های نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری نمی باشد.