عبدالله رجبی

در طول تاریخ دادرسی، ادله اثبات دعوا با دگرگونی هایی همراه بوده است. در گذشته، روش هایی چون اوردالی و نبرد و امثال آن ابزار حصول حقیقت محسوب می شده و امروز، ادله اثباتی دربرگیرنده ابزارهای مطلوب عصر حاضر است که برابر ادعا، ما را به واقعیات دعوا (عدالت) رهنمون خواهد شد؛ اما هدف این مقاله آن است که همان گونه که زمانی فرا رسید که به ابزارهای گذشته با نگاهی مداقه گرانه نگریسته شده و میزان قدرت حقیقت یابی آنان در زیر بوته نقد قرار گرفت، ضروری است کارایی ادله موجود نیز از منظر علمی بررسی شود. آیا ادله کنونی، قابلیت کشف واقع را دارند؟ در مقاله حاضر، این امر با نگاهی نشانه شناختی به انجام رسیده و نشان داده شده است که انتظار کارآمدی از ادله حاضر نیز به دلیل نقایصشان انتظاری نادرست است. درنتیجه، ادله کنونی نخواهد توانست دادرس را به واقعیت امر رسانده و تنها ابزاری برای فصل خصومت است. آن گاه نظامی شکل می گیرد که در آن، همه افراد ذی مدخل در دعوا، از جمله طرفین و قاضی و...، با توجه به موقعیتی که دارند از ادله بهره می گیرند. پس باید ازاین رویکرد در تفسیر احکام یاری گرفت.

پیشرفت های شتابان هوش مصنوعی، نهادهای سنتی حقوقی از جمله وکالت را با پرسش های نوپدید مواجه ساخته است. وکالت، نهادی مبتنی بر شخصیت انسانی، اعتماد و صلاحیت حرفه ای است که ورود فناوری های غیرانسانی به آن، به ویژه در نظام حقوقی ایران، با چالش های بنیادین مواجه می شود. در مقابل، نظام حقوقی ایالات متحده با رویکردی عمل گرایانه و مبتنی بر رویه های قضایی، استفاده از هوش مصنوعی را هرچند نه به عنوان وکیل مستقل بلکه در جایگاه ابزار کمکی در فرایندهای حقوقی به رسمیت شناخته است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مبانی نظری، کارکردی و الزامات حقوقی وکالت در پرتو هوش مصنوعی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته ها نشان می دهد که چالش اصلی در ایران، فقدان شخصیت حقوقی، اراده مستقل و اهلیت برای هوش مصنوعی است؛ حال آنکه در آمریکا، دغدغه اصلی تعیین مسئولیت، حفظ محرمانگی، رعایت استانداردهای حرفه ای و جلوگیری از سوگیری الگوریتمی است. افزون بر این، مقاله حاضر با تحلیل ابعاد اخلاقی، فقهی و مقرراتی مرتبط، می کوشد چشم اندازی جامع از آینده وکالت در عصر فناوری های هوشمند ارائه دهد. در نتیجه، مطالعه حاضر ضمن تبیین وجوه اشتراک و افتراق دو نظام، زمینه ای برای ارائه راهکارهای حقوقی متناسب با تحولات آینده فراهم می سازد.

نهاد «پیام مطمئن» مندرج در ماده ۴۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از نوآوری های مهم حقوق رقابت ایران است که به ویژه در زمینه ادغام و تحصیل سهم طراحی شده تا با ارتقای پیش بینی پذیری و افزایش امنیت حقوقی، از بروز رفتارهای ضدرقابتی در فرایندهای ادغام و تحصیل سهم جلوگیری کند. این استعلام چندوجهی، با ترکیبی از ویژگی های مشورتی، پیشگیرانه، موقتی و اعتباری، کنش های فعالان بازار را هدایت و شفافیت فرایندهای اقتصادی را تقویت می کند. بااین حال، پیام مطمئن در وضعیت فعلی فاقد اثر الزام آور نسبت به اشخاص ثالث است و حدود و ضوابط حق اعتراض آنان به روشنی مشخص نشده است. در بخش تطبیقی، این نهاد با اعلامیه ارزیابی تجاری و سیاست تأیید پیشینی در حقوق رقابت ایالات متحده و اعلامیه تسهیل در حقوق رقابت اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت آنها از نظر الزام آوری نسبی، نقش پیشگیرانه و انتشار عمومی بررسی شده است. در پایان، پژوهش با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق پیام مطمئن، تدوین آیین نامه ای جامع و نظام مند، تعیین آثار حقوقی مشخص، طراحی سازوکار پاسخ گویی مؤثر و الزام به انتشار پیام ها با رعایت ملاحظات محرمانگی، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و تثبیت جایگاه این نهاد در نظام حقوق رقابت ایران ارائه می دهد.