مهسا مدنی

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثر گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس ، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

به موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به گونه ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت شده یا ثبت نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز در ماده 40، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می داند و مانند قانون لنهام اشاره ای به تقصیر خوانده ندارد. بااین حال، بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت شده یا ثبت نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می باشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره ای نکرده و چنین گمراهی ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار می گیرد. این مسئله با توجه به عدم تأثیر آن در گمراهی مصرف کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تأکید بر آراء داد گاه های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته می شود و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

جایگاه قانونی مبهم و نامشخص شرط ماهوی گام ابتکاری در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386، یکی از نواقص بارز قانون آزمایشی فوق است. در این ماده آمده است: «اختراعی قابل است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد ...» چنین بیانی شائبه یکی بودن دو شرط تازگی و گام ابتکاری را ایجاد نموده است، حال آنکه چنین نیست و شرط گام ابتکاری در اغلب قریب به اتفاق قوانین و مقررات خارجی اعم از ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز در نظام های حقوقی مختلف و اقتصاد های گوناگون، مستقل از سایر شرایط بیان شده است. در این تحقیق برآنیم با بیان جایگاه شرط گام ابتکاری در قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی در کشور ها و نظام های گوناگون، به الگوی مناسبی برای قانونگذاری کشورمان پس از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون سال 1386، دست یابیم.

ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه ها صورت می گیرد. در اغلب نظام های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابیِ گام ابتکاریِ اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. «فن یا صنعت قبلی» معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی ها و قابلیت های خاصی به وی منتسب می شود. در تحقیق حاضر می کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی ها و قابلیت های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزه عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.

شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شرط را ارائه، سپس پیشینه آن در حقوق ایران را بررسی می کنیم تا سابقه شرط مزبور در مقررات ایران مشخص شود. در پایان، جایگاه قانونی و موضوع ارزیابی شرط گام ابتکاری در اختراعات کلاسیک و مدرن(مولکول های اسید نوکلوئیک) را بررسی و تحلیل نموده و در ضمن بیان مطالب، نقایص موجود را مطرح و پیشنهادات تقنینی و اجرایی مقتضی را ارائه می نماییم.

پیشرفت فناوری موجب بروز نوع خاصی از نقض فرآیند های اختراعی شده است که در حقوق آمریکا به نقض مشترک شهرت دارد. معیار هایی از قبیل، نمایندگی، میزانی از رابطه، اقدام مشترک، کنترل یا هدایت و صرف انگیزش، برای احراز نقض در چنین فرضی به کار گرفته شده است. به نظر می رسد در هر حال معیار اصلی در آمریکا، «احراز وجود رابطه» است که در این امر در قالب معیار های مختلف پدیدار می شود. در حقوق ایران با عنایت به عدم وجود قاعده ی شخص واحد، نقض مشترک فرآیند های اختراعی، تحت حاکمیت فرض اجتماع سبب و مباشر مدنی و کیفری قرار داشته و می توان گفت با اعمال قاعده ی فقهی اتلاف و اصل مسئولیت مباشر در فرض اجتماع با سبب، چنین اختلافاتی را پایان می دهد. این مسأله مزیت حقوق ایران نسبت به آمریکا تلقی می شود. در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن تبیین مفهوم نقض مشترک، معیار های رویه ی قضایی آمریکا در این خصوص تحلیل شده و موضع حقوق ایران نیز روشن گردد.