سمانه رحمتی فر

هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهم ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته ها حاکی از این است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین می کند ولی مداخله اش به همین جا محدود نمی شود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می کند؛ دولت ایران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می کند اگرچه این نظم دهی الزاماً به قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی شود و این یعنی سپهر خصوصی به حریم خصوصی محدود شده است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان به قصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است. از آنجا که اشتغال پیش شرطِ بهره مندی معنادار از حقوق بشر است، چالش اصلی، تنظیم سطح حمایت ها است؛ به نحوی که هم حقوق زنان خانه دار محقق شود و هم انگیزه اشتغال زنان از میان نرود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است؛ در وهله نخست مسائل و مشکلات زنان خانه دار تبیین و سپس مسائل بر راه کارهای نظام حقوقی برای رفع آنها منطبق می شود تا با روشن شدن مشکلات مغفول مانده، توصیه هایی برایِ رفع آن ارائه می گردد. مهمترین مسأله زنان خانه دار، کسریِ کنش و مشارکت عمومی و عدم دسترسی به منابع ثروت عمومی است. در حال حاضر نظام حقوقی ایران برنامه جامعی برای زنان خانه دار ندارد. راه کار پیشنهادی قائل شدن به تفکیک میان نسل کنونی و آینده است. به این ترتیب که از طرفی خانه داریِ بخشی از زنان نسل کنونی به رسمیت شناخته شود و دولت مسئولانه و همه جانبه مشکلات آنان را رفع کند و از طرف دیگر زمینه اشتغال برای نسل آینده زنان فراهم شود؛ تا خانه داری به یک انتخاب معنادار فردی تبدیل گردد.

هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کارا ترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آن ها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافته های پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم این که قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاست هایِ از پیش موجود است، سازکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آن ها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.

هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویه عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسه تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است.

جهانی شدن، روند روزمره تَراملی شدنِ امور است؛ در سطح ملی، اداره، تحت نظارت قوه قضاییه، مصوبات پارلمان را اجرا می کند و به این ترتیب امور عمومی انجام می گیرد، ولی در سطح تراملی، قدرت مرکزی و قوای سه گانه عینیت ندارند. در این وضعیت امور جهانی چگونه شناسایی می شوند؟ اجرای قواعد توسط چه نهادهایی صورت می گیرد؟ نظارت بر اجرای قاعده چگونه است؟ پاسخ ها را باید در دو مقوله حکمرانی جهانی و حقوق اداری جهانی جست وجو کرد؛ حکمرانی جهانی با دو بحران رویِ هم بسته مواجه است؛ بحران مشروعیت و بحران کارامدی. راهکارهای مختلفی برای برون رفت از این دو بحران ارائه می شود که در نهایت به تشکیل تدریجی نظام جدید حقوقی به عنوان حقوق اداری جهانی، با ماهیتی متفاوت از حقوق اداری ملی، منجر می شود. راه حل تعدیل بحران مشروعیت و کارامدی، اعمال گسترده اصول حکمرانی خوب در نظام اداره جهانی است.

حق مصونیت دولت در حقوق بین الملل عرفی، حقی مسلم و تثبیت شده است که از اصل برابری دولت های مستقل نشئت گرفته که خود یکی از اساسی ترین اصول نظم حقوقی جهانی است. با وجود شناسایی اصل مصونیت دولت در عرف بین الملل، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و نیز قوانین داخلی کشورها، دولت امریکا با تصویب قانون مصونیت 1996 و اصلاحیه های بعدی آن در قالب استثنای تروریسم و شبه جرم، زمینه طرح دعوی را علیه دولت های به اصطلاح حامی تروریسم فراهم کرد. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران از سوی دیوان عالی امریکا در رأی 20 آوریل 2016، نقض مصونیت دولت ایران را به همراه داشته و چالش های حقوقی زیادی را به وجود آورده است. این پژوهش سعی دارد مبانی حقوقی دفاع از مصونیت دولت ایران را با استناد به قواعد حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد شناسایی استثنای تروریسم به عنوان مبنایی برای نقض مصونیت دولت ایران از سوی محاکم امریکا با اصل برابری و استقلال دولت ها به عنوان اصولِ مبنایی حقوق بین الملل، مغایرت دارد. همچنین عملکرد امریکا نقض آشکار ماده دو منشور ملل متحد است و با ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و رأی مورخ 3 فوریه 2012 دیوان، رویه بین المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در تعارض است.

تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف می شود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصه فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.

نئولیبرالیسم از جمله اندیشه هایی است که بر مفاهیمی چون بازار، حذف مقررات و حذف مفهوم نفع عمومی یا اجتماع و جایگزینی آن با «مسئولیت فردی» می پردازد. نئولیبرالیسم را می توان ایدئولوژی درنظر گرفت که معتقد است تجارت و سرمایه گذاری آزاد یگانه منبع توسعه و شکوفایی اقتصادی است. این اندیشه بر این پایه استوار است که مکانیسم بازار باید اداره کننده سرنوشت بشر باشد. تلاقی نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر براساس دسته بندی های کارل واساک که انتزاعی و آکادمیک است، در اقتصاد و بازار است. قواعد طبقه بندی شده در این نسل از جمله حقوقی اند که از نظر قانونگذاری و کدگذاری، همزمان با قواعد نسل اول پدید آمدند، اما شناسایی آن به لحاظ فلسفی و نظری پس از حقوق مدنی و سیاسی است. این قواعد و مفاهیم از آن روی حائز اهمیت است که با پیدایش دوره نئولیبرالیسم همزمان بوده و با توجه به خواست نظام بین الملل مبنی بر تحقق عدالت که اقتصاد و به تبع آن کاهش فقر و غلبه بر کمبودها و محرومیت های بشر است، بخشی از آن است.

تسهیلگری یا آموزش مشارکتی از روشهای نوین آموزشی محسوب می شود. هدف از آموزش حقوق بشر ترویج و حمایت از آن است.  این مقاله با مقایسه تطبیقی تسهیلگری و آموزش حقوق بشر نشان میدهد تسهیلگری مناسبترین روش برای آموزش حقوق بشر است. اصول آموزش حقوق بشر شامل ترویج ارزشهای حقوق بشری، احترام به تفاوتها و مخالفت با تبعیض، تشویق به تجزیه وتحلیل مسائل حقوق بشری، توانمندسازی برای شناسایی نیازهای حقوق بشری، توسعه ظرفیتهای طرف وظیفه، انطباق آموزش با ویژگیهای محلی، ترویج دانش و مهارت حقوق بشر، مشارکت محوری، ترسزدایی و برقراری ارتباط میان محتوای آموزش و زندگی روزمره فراگیران در انطباق کامل با مؤلفه های روش تسهیلگری شامل برابری، مشارکت محوری، شنوندگی فعال، رعایت محرمانگی، ایجاد محیطی امن، احترام متقابل، محوریت تجربه های افراد و تجهیز متناسب مکان است.

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.

سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.

چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.

زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنی و شخصیِ و محلیِ پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.

پیشرفت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه تعاملات دولت منجر به شکل گیری مفهوم دولت الکترونیک شده است. در این راستا دستگاه قضا به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و همچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهروندان، اهمیت ویژه ای دارد و تنها تغییری قابل پیشنهاد و اعمال است که به رابطه شهروند و این نهاد بهبود بخشد. مقاله حاضر به چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی و تأثیرات مثبت و منفی آن بر کیفیت فرایندهای قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب می پردازد.

در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا میکند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. بِه زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومیسازی است و پیش فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش رو میکوشد با شاخص-یابی مؤلفه های عام بِه زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به ویژه از حیث قوانین دادرسی با مؤلفه های بِه زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.