حیدر پیری

حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه  ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر ، حق مطالبه خسارت را دارند.

جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. چراکه حقوق بین الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکلِ فقدان قانونی بودنِ مجازات ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می رسد که نظامِ فعلیِ مجازات ها در دادگاه های کیفریِ بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعة جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه ای را برای مجازات های اِعمال شده نسبت به جنایات بین المللی تبیین نماید.

فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به وسیله دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به کار گرفته شده و محدودیت هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می کنند و درعین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می شود زیرا می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه های حقوق بین الملل به دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت ها به نفع حاکمیت و منافع بین المللی بیشتر و محسوس تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.