شهرام فتاحی

پدیده قومی شدن و شکل گیری هویت ها در دوره معاصر اهمیتی مضاعف پیدا کرده و عواملی همچون محرومیت ها ،ظلم حاکمان،تقسیمات سرزمینی و مهاجرتها نقش اساسی را در تضعیف پیوند میان سرزمین و فرهنگ جوامع داشته اند. یکی از عوامل موثر در سیاست گذاری کشور رصد محیط پیرامون به ویژه مناطق مرزی غرب است که از دیر باز محل سکونت اقوام کرد بوده است .در این بین کرد های فیلی با حدود دو میلیون نفرجمعیت ، که از استان ایلام مهاجرت کرده اند اغلب در استانهای شرقی عراق (دیالی،واسط،میسان و بغداد) ساکن شده اند. فرصت ها و تهدیدهای آنها در مناطق مرزی غرب ایران یکی از چالش های امنیتی کشور قلمداد می شودکهبا سیاستگذاری و برنامه ریزیی های درست فرهنگی ،اجتماعی و رسانه ای می توانند ضامن امنیت ملی کشور باشد. در اینجا سوالی که پیش می آید این است که رسانه استانی چگونه می تواند در بر ساخت هویت کردهای فیلی و ایجاد امنیت ملی موثر باشد؟ شبکه های استانی با تولید و پخش برنامه هایی گونگون وجذاب با گویش محلی در قالب :مستند های فاخر تاریخی، جاذبه های گردشگری،آداب و رسوم محلی وارتباط زنده با کردهای فیلی عراق به ویژه در ایام اربعین و مناسبت های مذهبی دیگر بر آن است تا فاصله بوجود آمده را پر کند، تا در برابر هجمه رسانه ای سرویس های امنیتی بیگانه که در قالب برنامه های سیاسی و اجتماعی از شبکه های کردی وابسته تولید و پخش در امان بماند. .این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و داده های اسنادی انجام شده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزشگذاری اقتصادی خدمات عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و اهداف فرعی، برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای خدمات کتابخانه های عمومی، عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر تمایل به پرداخت و ارزشگذاری اقتصادی و قیمت گذاری انواع خدمات کتابخانه های عمومی مورد بررسی است. روش شناسی: در این پژوهش از روش پیمایشی و ارزشگذاری مشروط (CVM) و تکنیک تمایل به پرداخت (WTP) استفاده می شود. جامعه پژوهش، استفاده کنندگان از کتابخانه های عمومی به تعداد 176000 نفر و نمونه انتخاب شده 1176 نفر و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تمایل به پرداخت، شامل 36 سؤال است. در این پژوهش از روش ها و الگوهای آماری مانند آمار توصیفی، رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک استفاده خواهد شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین تمایل به پرداخت پول برای هر نفر به طور سالانه برای خدمات کتابخانه های عمومی220/11728 تومان و میانه تمایل به پرداخت برای هر نفر 10000 تومان است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش 25 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند مبلغی معادل 6000 تومان و کمتر بپردازند، و 50 درصد نیز تمایل دارند که 10000 تومان و کمتر از آن بپردازند، همچنین 75 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند سالانه مبلغ 15000 تومان و کمتر از آن برای حفظ و بهبود خدمات کتابخانه های عمومی بپردازند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سن، شغل و سطح تحصیلات، بر تمایل به پرداخت استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه های عمومی مؤثر است. ei

سرمایه گذاری، متغیر بسیار مهم در تقاضای کل جوامع و تعیین کننده رشد اقتصادی محسوب می شود. در یک نوع طبقه بندی، سرمایه گذاری شامل دو نوع سرمایه گذاری خصوصی و دولتی است که بر یکدیگر اثرگذار هستند. با این حال، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران، درجه بالایی از نااطمینانی های اقتصادی را به همراه دارد که بر متغیرهای اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری خصوصی و دولتی نیز بسیار تأثیر دارد و به تبع آن رشد اقتصادی را با اخلال مواجه می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1399-1340 با استفاده از رویکرد ARDL بوده است. همچنین، داده های متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک شبیه سازی شده اند. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بوده است. از طرفی، ضریب تصحیح خطا در الگوی ECM نیز بیانگر آن است که در هر دوره، حدود 56 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و الگو به سمت مقدار تعادلی بلندمدت همگرا می شود. علاوه براین، نتایج برآورد مدل بلندمدت بیانگر آن است که متغیرهای نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی به رشد اقتصادی، نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری عمومی به رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت فعال، نرخ تورم، نرخ رشد صادرات غیرنفتی دارای رابطه منفی و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی هستند؛ درحالیکه متغیر نرخ رشد درآمد نفتی دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، متغیر جنگ تحمیلی نیز رابطه منفی و معنی داری با متغیر رشد اقتصادی داشته است.

زمینه و هدف: مطالعه حاضر درصدد بررسی وضعیت قوم گرایی در استان کردستان (سنندج، بیجار و مریوان) و اثر حضور در شبکه های اجتماعی بر آن برآمده است.روش: مطالعه حاضر توصیفی از نوع هم بستگی بوده و جامعه آماری، شهروندان شهرهای سنندج، مریوان و بیجار بوده است و حجم نمونه انتخابی 610 نفر تعیین شد و پرسش نامه پژوهش گر ساخته دارای اعتبار و پایایی مناسب، با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای در میان پاسخ گویان توزیع شد. یافته ها: بیش ترین درصد فراوانی پاسخ گویان 5/38 درصد افرادی هستند که از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده می کنند و 09/4 درصد که دارای کم ترین فراوانی است از توییتر استفاده می کنند. نتایج نشان داد که شدت قوم گرایی سیاسی در مریوان بسیار بالا بوده و با فاصله بسیار نسبت به سایر انواع قوم گرایی قرار دارد و در بیجار تقریباً تا حدودی این وضعیت معکوس بوده و شدت قوم گرایی اقتصادی بالاتر از سایر انواع قوم گرایی قرار دارد. هم چنین وجه غالب قوم گرایی در سه شهر مریوان و سنندج و بیجار از نوع اقتصادی (3/43 درصد در کل) است که وضعیت موجود استان در شاخص های مختلف توسعه اقتصادی و انسانی به خوبی گواه این مطلب است. بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که رابطه مستقیم، معنی دار و با شدت متوسط رو به بالایی (412/0) بین استفاده شبکه های اجتماعی مجازی و قوم گرایی در سه شهر سنندج، مریوان و بیجار وجود دارد.نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که رسانه های اجتماعی می تواند در بلندمدت و میان مدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی و واگرایی سیاسی و اجتماعی و حتی ملی شوند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

بانک مرکزی در ایران در مرکز سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای حفظ ارزش پول ملی قرار داشته است. حفظ ارزش و جایگاه پول ملی یکی از اصلی ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خنثی سازی سیاست های تحریم اقتصادی در سال های اخیر بوده است. این موضوع با شدت یافتن تحریم ها نیز اهمیت و جایگاه بالاتری پیدا کرده است. این مساله ارتباط نزدیکی با رفتارشناسی بانک مرکزی داشته است.مدل سازی و پیش بینی رفتار بانک مرکزی، همواره یکی از موضوعات جذاب در حوزه پولی و بانکی بوده است.این مدل ها امکان می دهند تا تأثیرات مختلف سیاست های پولی را بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیکاری ارزیابی کنند، که این اطلاعات برای سیاست گذاران بسیار مهم و اساسی است. این مدل ها بهبود عملکرد و پیش بینی های بانک مرکزی را تسهیل می کنند. بنابراین، هدف  این مطالعه مدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی درایران طی دوره زمانی 1400-1360 با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) و رگرسیون کوانتایل بود. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که شکاف تولید، شکاف تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد حجم پول اسمی داشته اند که این اثرات در کوانتایل های بالای نرخ رشد حجم پول اسمی، تقویت نیز شده است.  همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه متغیرهای شکاف نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز در ایران رفتاری نامتقارن داشته اند. همچنین طبق نتایج روش NARDL، تاثیر متغیرهای موثر بر نرخ رشد حجم پول، در مجموع نامتقارن بوده است.

از جمله مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها،کنترل وضعیت نابرابری درآمد است. امروزه سیاست های پولی دولت بر توزیع عادلانه درآمد بسیار اثرگذار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر توزیع درآمد با استفاده از حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. بازه زمانی مورد پژوهش در این پژوهش، سال های 1353- 139۶ است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تأثیرپذیری توزیع درآمد از سیاست پولی تأیید می شود و از طریق افزایش توان تولید است که می توان فقر را کاهش داد.