آرزو ملکشاه

حق حیات ازجمله مهم ترین حقوق موضوعه برای انسان است که در ادیان الهی و اسناد بین المللی معاصر موضوعیت مربوط به خود را داشته است. علاوه بر این، حق حیات ازجمله مهم ترین اصول حقوق فطری است و دفاع قانونی از این حق و تأمین زیرساخت های امنیتی لازم برای آن از ضروریات اجتماعی تلقی می شود. در ادیان الهی، به ویژه دین اسلام نیز، حق حیات به مثابة موهبت الهی برای همة انسان ها، اعم از زن و مرد، به رسمیت شناخته شده است و ضمن محکومیت دخترکشی، زن و مرد را از یک نفس شناخته، کشتن به ناحق انسان ها را جنایت علیه بشریت معرفی می کند. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، ازجمله حقوق جهانی بشر، از دیدگاه غرب کرامت انسانی را، که از جلوه های حق حیات است، در کرامت ذاتی محصور کرده اند و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند؛ حیات انسان را در بعد مادی نگریسته اند و حیات معنوی را نادیده انگاشته اند. در این مقاله، پس از مرور مستندات حق حیات در اسناد بین المللی غرب معاصر، با رویکردی تطبیقی به حوزة معناییْ موضوع، قلمرو، و دامنة حق حیات برای زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مشخص شده، سپس مقایسه و مقابله شده است.

مهریه، به منزله یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزله صداق، نحله و ... تعبیر می کند و نحله نشانه صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها و ... موجب شده است که مهریه به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قرار دادن مهریه سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. حکمت شاید این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریه سنگین بر حذر داشته اند.

مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.

شناخت کرامت انسان اهمیت بسیار دارد که در دین مقدس اسلام و اسناد بین المللی موضوعیت مربوط به خود را داشته است. در اسلام کرامت جایگاه ویژه ای دارد و با تفکیک کرامت ذاتی و اکتسابی، آن را مورد بررسی قرار داده است، کرامت ذاتی را مختص همه انسان ها اعم از زن و مرد دانسته و برای رسیدن به کرامت اکتسابی یا ارزشی، ملاک را تقوا معرفی کرده و شاخص های آن را در قرآن و روایات تعیین نموده و زن را همانند مرد در رسیدن به مقام انسانیت یکسان دانسته است. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، از جمله حقوق جهانی بشر، از دیدگاه غرب، کرامت انسانی را در کرامت ذاتی محصور کرده و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند و پیامدهای منفی این تلقی را در جوامع غربی شامل هم جنس گرایی، فحشا و بی بندوباری، از بین رفتن حیا، رکود انسان و ... شاهد هستیم. علاوه بر آن، اعلامیه حقوق بشر اسلام را مورد بررسی قرار داده و سپس جایگاه کرامت زن در اسلام و اسناد بین المللی با تکیه بر رهنمودهای امام خمینی(ره) مورد تحلیل قرارگرفته است. در این مقاله و با مرور بر اسناد بین المللی غرب معاصر با رویکردی تطبیقی به حوزه معنایی موضوع، قلمرو و جایگاه کرامت زن از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مشخص شده و سپس مقایسه و مقابله گردیده است.

تبیین نگرش حقوق اسلام درباره جایگاه زن در جامعه و حقوق وی نه تنها موجب استواری خانواده و تأثیر آن به عنوان عنصر کلیدی در شکل گیری بنیان های اجتماعی است بلکه زمینه رفع چالش هایی چون خشونت علیه زنان خواهد بود. نباید ازنظر دور داشت که در جهت رسیدن به ساختار متقن و استوار از نظام خانواده، مطالعات مختلفی حول محور مباحث مرتبط با حقوق زنان و خانواده شکل گرفته است که هر یک در جهت دستیابی به چشم اندازی مناسب در این موضوع از اهمیت برخوردارند. ازجمله این مباحث که باعث تشکیک و انتقاد به نظام حقوقی اسلام شده ماهیت و چیستی تنبیه زن در نظام فقهی و حقوقی اسلام است. هدف از این مقاله پاسخ گویی به تشکیک و انتقادهای وارده با تکیه بر مستنداتی چون آیه 34 سوره نساء، تفسیرهای موجود از آیه مذکور، استدلال موافقان و مخالفان و انتقادهای وارده است. تا از این رهگذر به دیدگاه واقعی نظام حقوقی اسلام دست یابیم. البته لازم به ذکر است که به دلیل مبنا بودن موازین اسلامی در نظام حقوقی ایران به استناد اصل چهارم قانون اساسی ناگزیر از تأمل در مسئله پیش رو در قوانینی چون قانون اساسی و مدنی خواهیم بود.

امروزه نفت از مهمترین منابع اقتصادی شناخته میشود و بهرهبرداری از منابع نفتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای نفتی بینالمللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فیمابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی بهعنوان سرمایهگذار منعقد میشود. بهموجب این قرارداد پیمانکار در محدودهای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت میپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. علیرغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید بهعنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار میگیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح میشود که قابلیت اعمال آنها را موردتردید قرار میدهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد مینماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل بهعنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیلهای مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه میسازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمیسازد.

نهاد ازدواج که نمادی از پیوند مقدس بین زن و شوهر است، تعهدات متقابلی را بر دو طرف تحمیل می کند. از جمله وظایف اساسی که بر عهده مردان گذاشته می شود، تأمین کمک مالی به نام «نفقه» برای همسرانشان است و  این تعهد به صراحت در قانون مدنی آمده است. اما این سؤال که آیا می توان در ضمن عقد شرط معافیت از نفقه قید کرد، نظرات متفاوتی را در پی داشته است. برخی استدلال می کنند که چنین شرطی باطل است، در حالی که برخی دیگر اعتبار چنین شرطی را حفظ می کنند. جهت بررسی این موضوع این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی ​​به مفهوم «اعراض زوج» در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که شرط معافیت یک طرفه تحمیل شده توسط شوهر با نظم عمومی و هنجارهای اخلاقی در تضاد است و آن را باطل می کند. با این وجود، عقد نکاح را باطل نمی کند؛ اما در صورتی که شرط معافیت با توافق و رضایت زوجه احراز شود معتبر تلقی می شود. بنابراین پژوهش حاضر با استناد به پژوهش های صورت گرفته در این خصوص و تحلیل مواد قانون مدنی به این نتیجه رسید که درج یک جانبه شرط از طرف زوج چون بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است، باطل است ولی عقد را باطل نمی کند ولی اگر با توافق زوجین و رضایت زن صورت گیرد صحیح است. لذا پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای اصلاحات قانونی مربوط به قوانین نفقه در ایران راهگشای قانون گذار در جهت احیاء مجدد این قانون و پیش بینی قوانین مرتبط با آن در حقوق ایران در راستای کمک به حفظ نظم عمومی باشد.

زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.

زمینه و هدف: انسان موجودی است که در آفرینش با سایر موجودات متفاوت است و این تفاوت در قوه تعقل می باشد. قرآن برای انسان ها حق کرامت قائل شده و حق کرامت انسان ها را معتبر دانسته و اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می شود و کرامت اکتسابی و ارزشی به عنوان مبنای حقوق شهروندی می باشد. حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حاکمان است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه بررسی بیانگر آن است که کرامت یکی از حقوق فطری، اساسی و حقوق بشری انسان ها است، که دارای اهمیت ویژه ای است که به عنوان یک اصل مورد پذیرش دین مقدس اسلام است و تأکید فراوانی روی این مسأله شده است و هیچ دولتی نمی تواند آن را از شهروندان خود سلب کند. از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی شهروندان از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است.

جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.