جواد حسین زاده

جواد حسین زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
۲۱.

ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا عقد معین قانون پیش فروش ساختمان قرارداد پیش فروش ساختمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۸۹۶
قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از جمله می توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره کرد. تبعیت هر قرارداد پیش فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون؛ تعیین و احصاء اشخاصی که می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نیز پیش بینی داوری اجباری از جمله احکام اصلی قانون نامبرده می باشد. این مقاله با بررسی ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهای نقض این قانون است.
۲۲.

وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه قرارداد اختیار معامله ابزارهای مشتقه مالی شاخص سهام قرارداد آتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۷۰۵
بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می شود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به طورکلی و صرف نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبار قراردادهای مشتقه ای که دارایی پایه آن شاخص سهام است، پیوسته محل تأمل و اشکال بوده است. این تحقیق تلاش دارد تا با رد نظراتی که تاکنون در خصوص عدم اعتبار ابزارهای مشتقه واقع بر شاخص سهام بیان شده است. دلایل بطلان آن را با رویکردی متفاوت بیان کند. از نتایج این تحقیق می توان به بطلان قراردادهای شاخص سهام به دلیل عدم امکان تملک شاخص سهام، مالیت نداشتن آن و فقدان مفهوم واقعی معاوضه در این قراردادها اشاره کرد. همچنین در این تحقیق راهکاری برای اعتبار قراردادهای واقع بر شاخص سهام نیز ارائه شده است.
۲۳.

برآورد ارزش حفاظتی و احیاء دریاچه ارومیه از دیدگاه مردم شهر ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی پاییز ۱۳۹۳ ویژه نامه

کلیدواژه‌ها: دریاچه ارومیه تمایل به پرداخت ارزش حفاظتی ارزش گذاری مشروط الگوی لاجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
در این مطالعه ارزش حفاظتی دریاچه ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 107 نفر از خانوارهای شهر ارومیه در سال 1390 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 1/59 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این دریاچه می باشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد دریاچه و گرایشات زیست محیطی در محل دارای اثر معنی دار مثبت و متغیر قیمت پیشنهادی دارای اثر معنی دار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت پاسخگویان می باشند. مقادیر تمایل به پرداخت برای حفظ وضعیت دریاچه در شهر ارومیه 5/122 هزار ریال و ارزش حفاظتی و ارزش احیاء سالانه دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 7/18824 و 19/23019 میلیون ریال برآورد گردید. افزایش سطح آگاهی مردم، حمایت از تشکل های مردمی حمایت از محیط زیست و داشتن حساسیت بیشتر در زمینه حفاظت از دریاچه ارومیه از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.
۲۴.

مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قمار بازار سرمایه قرارداد اختیار معامله ابزارهای مشتقه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۹ تعداد دانلود : ۷۰۴
قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مدیریت و کنترل ریسک استفاده می شود. وجود پاره ای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. منتقدین، این قرارداد را به واسطه ایراداتی چون شرط بندی نسبت به قیمت های آینده، به خطر انداختن سرمایه و به دست آوردن سود بدون زحمت، عدم قصد طرفین برای انجام معامله، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و... قماری و باطل می دانند. این نوشتار ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیده است که این ایرادات از یک سو ناشی از ویژگی های خاص قرارداد اختیار معامله و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت دقیق این قرارداد و قمار است. بنابراین، شباهت های مطرح شده در این خصوص ظاهری است و این دو قرارداد از نظر ماهیت، موضوع، کارکرد، هدف، احکام و... کاملاً با یکدیگر متفاوتند.
۲۵.

تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد اندازه دولت مدل تصحیح خطای برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۲۱
توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع مختلف بوده است و از سویی دیگر جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن نقطه نظرها درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران می باشد. بر این اساس سعی شده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) که شامل متغیرهای توزیع درآمد و اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر توزیع درآمد تأثیرگذار هستند، نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده شود. در این پژوهش جهت برآورد مدل از داده های سال های 1390-1358 استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش اندازه دولت و نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در این دوره زمانی در ایران (بعد از انقلاب) شده است. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.
۲۶.

مبانی و تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت های بدنی خسارت های بدنی ضرر بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۹ تعداد دانلود : ۹۹۲
صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 به منظور جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، ایجاد شده است.ولی به دلیل ساختار نامناسب، منابع مالی ناکافی، سقف تعهدات ناچیز و عدم پوشش همه زیان دیدگان، کارایی لازم را نداشته است. خوشبختانه قانون گذار در اصلاح قانون بیمه اجباری، در سال 1387 ضمن رفع نواقص مذکور شرایطی را برای مطالبه خسارت از صندوق وضع کرده است. انتظام، شمارش و تبیین این شرایط نه تنها برای دستگاه قضایی کشور در مقام صدور رای اهمیت فراوان دارد؛ بلکه به نظام بیمه ای کشور نیز در مقام شناخت حدود تعهدات خود یاری می رساند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ضمن بیان مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدان آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی صندوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۲۸.

مفهوم و ماهیت قراردادهای آتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 77 - 95

کلیدواژه‌ها: قرارداد آتی یکسان قرارداد آتی خاص ابزارهای مشتقه مالی بازار بورس بازارهای مالی قانون بازار اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان از ابزارهای مشتقه مالی و حاصل ابداع و نو آوری بازارهای مالی جهانی است. بازار سرمایه ایران نیز اخیراً با استناد به بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 عرضه قرارداهای آتی یکسان را در سطحی محدود آغاز کرده است. نظر به لزوم آشنایی جامعه حقوقی کشور با ابزارهای مالی نوین، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار آتی های یکسان، به بیان تفاوت های این قرارداد با آتی خاص بپردازد. افزون براین، تبیین موضوع قرارداد آتی یکسان، تحلیل حقوقی نحوه خاتمه و خروج از بازار آتی ها و مبانی اعتبار قرارداد مذکور از موضوعاتی است که در تحقیق حاضر مورد توجه واقع شده است.
۲۹.

اوصاف قرارداد اختیار معامله

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: بازار بورس بازار مالی قرارداد اختیار معامله ابزارهای مشتقه مالی پیش قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۱۱
اختیار معامله، پیش قراردادی است که زمینه و مقدمات انعقاد عقد اصلی را در آینده فراهم می کند. این قرارداد برآمده از نیازهای اقتصادی و بازارهای مالی جهان است و همین نیاز ها و باید های اقتصادی است که بسیاری از اوصاف، احکام و اصول حاکم برآن را ترسیم می کند. از این رو، شناخت ویژگی و اوصاف این قرارداد با توجه به حرکت رو به توسعه بازار های مالی ایران، امری لازم و ضروری است. تعهد به خرید یا فروش از سوییکی از طرفین و ایجاد اختیار خرید یا فروش برای طرف دیگر قرارداد و همچنین، پرداخت عوض برای به دست آوردن چنین اختیاری، از این قرارداد قالبی منحصر به فرد با احکامی خاص ساخته است؛ قالبی که مانند آن را در هیچ یک از عقود بانام مذکور در قانون مدنی و عقود بی نام شناخته شده، نمی توان یافت. با توجه به ایرادها و شبهه هایزیاد مطرح شده و توصیف های نادرستی که برخی نویسندگان از قرارداد مزبور به عمل آورده اند و همچنین، نظر به اینکه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به رغم ذکر نام قرارداد اختیار معامله، به ماهیت و اوصاف این قرارداد اشاره نکرده است، این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی و شمارش مهم ترین اوصاف قرارداد اختیار معامله، به ایرادها و شبهه های مطرح شده در اینباره نیز پاسخ دهد.
۳۰.

تبیین قرارداد اختیار معامله

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بازارهای مالی بازار بورس قرارداد اختیار معامله ابزارهای مشتقه مالی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۲۲
اختیار معامله، قراردادی مقدماتی است که زمینه انعقاد عقد اصلی را در مدت زمان مقرر میان طرفین فراهم می سازد. این قرارداد نه تنها می تواند در مراودات مالی روزمره جامعه نقش ایفا کند، بلکه اکنون در بورس های مهم دنیا به عنوان ابزار مالی کارآمد میان فعالان بورس کاربرد بسیار دارد. بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد اختیار معامله را به عنوان یکی از ابزارهایمشتقه مالی قابل معامله در بازار بورس معرفی کرده است، ولی درباره مفهوم یا ماهیت آن سخنی به میان نیاورده است. اختیار معامله قراردادی نوظهور و در متون حقوقی ایران فاقد سابقه است. در این تحقیق نگارندهـ صرف نظر از ماهیتیا آثار قرارداد مزبور ـسعی دارد قرارداد اختیار معامله را از نظر مفهوم، اصطلاحات رایج، انواع، مزایا و معایب به جامعه حقوقی معرفیکند.
۳۱.

وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: بازار بورس بازار مالی قرارداد اختیار معامله ابزارهای مشتقه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۸۱
قانون گذار اخیراً به منظور تنوع بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» به صورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیش گفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل توجهی درباره ماهیت آن ارائه نکرده اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیش گفته از یک طرف، و ضرورت تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهام ها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزه های فقهی و حقوقی تبیین شود.
۳۲.

دادرسی تناظری در ابطال آیین‌‌نامه‌‌های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی ۱۳۸۶ شماره ۴ (پیاپی۵۴)

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری رسیدگی تناظری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصل تناظر ابطال آیین‌‌نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۳۶
"لزوم دادرسی تناظری و فراهم‌‌کردن زمینه‌‌ای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواسته‌ها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواسته‌ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است. لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچ‌یک از قوانین ایران به‌‌صراحت بیان نشده، ولی به دلیل منشأ عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای قوانین آیین دادرسی به ‌‌نحو اعم بوده‌‌‌‌‌‌‌است. با وجود این، رعایت تناظر در پاره‌ای دادرسی‌های خاص، نظیر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آیین‌نامه‌‌های دولتی خلاف قانون– به دلیل سکوت قانون– مورد تردید واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است، به‌‌گونه‌‌‌ای که بعضاًً آرایی بدون رعایت اصل تناظر از سوی هیأت مذکور صادر گردیده‌‌است. تحقیق حاضر، ضمن بیان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بیان مصادیق آن در دادرسی اداری و توجیه این امر در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال آیین‌‌نامه‌‌های دولتی خلاف قانون است."

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان