ویدا ورهرامی

از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. این هدف در واقع اشاره به بهبود شرایط رفاه همگانی دارد. این شرایط رفاهی شامل وضعیت بهداشت همگانی، قدرت خرید،آموزش عمومی و ... است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگو پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد شده که در ایران برای بهبود رفاه از کانال ارتقا نوآوری ، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.

آگاهی نسبت به متغیرهای تأثیر گذار بر صادرات حامل های انرژی و میزان تأثیر هر کدام از این متغیرها، به سیاست گذاران اقتصادی این امکان را می دهد تا برنامه ریزی و پیش بینی های دقیق تری را در زمینه میزان عرضه حامل های انرژی در سال های آتی به عمل آورند. گاز طبیعی یکی از انرژی های مهم قرن 21 است که نقش بسیار مهمی در تجارت جهانی، به عنوان یک سوخت مهم ایفا خواهد نمود. کشور ما با داشتن ذخایر بسیار فراوان گاز می بایستی از مزیت های این سوخت پاک، هم برای استفاده داخلی و هم برای صادرات به کشورهای مختلف استفاده کند. با توجه به این مسأله، در مطالعه حاضر، میزان و نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر صادرات گاز ایران به کشور ترکیه (از طریق خط لوله)، بر اساس الگوی خود توضیح برداری(VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس طی سال های 1393-1373 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده فرضیه اول تحقیق مبنی براین که تأثیر افزایش قیمت گاز نسبت به کاهش قیمت آن  بر صادرات گاز به ترکیه، بیشتر است را تأیید نمی کند و فرضیه دوم تحقیق مبنی بر این که اثر تغییرات قیمت گاز  بر صادرات آن به ترکیه، نامتقارن می باشد، تأیید می گردد.

با توجه به وجود برخی از مشکلات، سیستم مالیاتی کارآمد هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده است؛ بنابراین زکات می تواند به عنوان یکی از مالیاتی های مهم اسلامی مدنظر قرار گیرد؛ ازاین رو در این مطالعه میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مؤثر بر زکات جمع آوری شده در استان های منتخب و بزرگ ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به سال های 1383−1393 و از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این برازش نشان می دهد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش صنعتی به عنوان متغیرهای اقتصادی، شاخص امید به زندگی و نرخ رشد جمعیت به عنوان متغیرهای اجتماعی، اثر مثبت بر درآمد زکات در استان های مورد بررسی دارد که ضریب متغیر درآمد سرانه از بقیه بیشتر و نشان از اثرگذاری بیشتر این متغیر دارد. متغیر شاخص آزادی سیاسی طی دوره مورد بررسی، اثر معناداری بر درآمد زکات در استان های منتخب ندارد.

هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری همبستگی فضایی قیمت و همگرایی قیمت چغندر قند برای استانهای عمده تولیدکننده آن است.در راستای این هدف، بازار محصول چغندرقند بااستفاده از داده های سالانه قیمت سرمزرعه ی استانهای عمده تولیدکننده، طی سال های 93-1377 و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی برای تعیین ضریب همبستگی و مدل همگرایی آستانه ای برای تعیین همگرایی و نحوه انتقال قیمت، بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده، همبستگی فضایی قیمت در اکثر سال های مورد بررسی وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن جهت تغییر قیمت از سایر استانها به خراسان به عنوان استان اصلی که بیشترین صنایع تبدیلی و تولید چغندرقند در کشور را دارد، فرضیه همگرایی قیمتی، بین استانها تائید می شود. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود سیاستگذران به اتخاذ سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در استان خراسان توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که در نهایت اثر این سیاست ها در بازار محصولات کشاورزی دیگر استان ها، که متاثر از بازار محصولات کشاورزی خراسان هستند نمایان خواهد شد.

این مقاله با استفاده از یک مدل کنیزی جدید با رویکرد اقتصاد خرد به دنبال بررسی کانال اثرگذاری سیاست پولی در ایران بر عرضه و تقاضای انرژی (نفت و گاز طبیعی) است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال بررسی میزان اثرگذاری قیمت انرژی بر تولید و تورم در ایران می باشد. بدین منظور از داده های مربوط به سالهای 1350 تا 1395 و روش روابط به ظاهر نامرتبط جهت برازش استفاده می گردد. برای تحلیل نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان، از کانال تقاضا، از منحنی IS و از کانال عرضه از منحنی فیلیپس استفاده می شود. نتایج برازش نشان می دهد که سیاست پولی در ایران از کانال نرخ بهره به صورت مستقیم و از کانال قیمت انرژی به صورت غیرمستقیم بر تقاضا و عرضه انرژی موثر است که اثرگذاری آن بر تقاضای انرژی بیشتر از عرضه آن می باشد. مطابق با نتایج برازش منحنی فیلیپس کینزی های جدید و منحنی IS ، قیمت انرژی دارای اثر معنادار بر تولید و نرخ تورم کشور است که اثر منفی افزایش قیمت انرژی بر تولید بیشتر از اثر مثبت افزایش قیمت انرژی بر تورم در سالهای مورد بررسی می باشد.

در مرحله پساگذار، کاهش باروری تدریجاً نرخ رشد جمعیت در سن کار را کاهش می دهد، کاهش یا حتی ثبات طول دوره کار می تواند برای اقتصادها نامطلوب باشد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده ورود و خروج و طول دوره کار می تواند به دور کردن اقتصادهای در حال گذار به اقتصاد سالخورده از این شرایط نامطلوب کمک کند. لذا، هدف این پژوهش، ارائه تصویری از شرایط و وضعیت ورود و خروج نیروی کار از بازار و شناسایی عمده ترین عوامل تعیین کننده متوسط طول دوره کار در ایران است. بدین منظور، سن ورود به/خروج از بازار کار با استفاده از داده های مقطعی سرشماری های 1355 تا 1395 محاسبه شد. علاوه بر این، متوسط سالانه شاخص های مقدار دستمزد،  سطح تحصیلات، حقوق بازنشستگی، امید زندگی و شمار فرزندان برای دوره 1365- 1395 به صورت سالانه با استفاده از داده های سری زمانی و  برآورد مدل با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شدند. نتایج نشان دادند که میانگین سن تحصیلات مهمترین عاملی است که بر سن ورود مردان به بازار کار و تأخیر در آن اثر داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که وضعیت و شرایط بازار کار خلاف جهت تغییرات جمعیتی- اجتماعی و ناهمسو با بهره مندی از امتیازات اقتصادی تغییرات جمعیتی است.

با توجه به تاثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران، عکس العمل سرمایه گذارانی که نیازمند درک اثر دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده شاخص قیمت سهام هستند، مهم است. لذا هدف این مقاله، بررسی تاثیر نوسانات مثبت و منفی قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام گروه های استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف، فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای و لاستیک و پلاستیک می باشد. برای این منظور از الگوی خود تصحیح برداری(VECM)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نوسان مثبت قیمت بر بازده شاخص سهام  هر سه گروه اثرگذار است  و بیشترین اثر را به ترتیب بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای، استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف و لاستیک و پلاستیک داراست؛ در حالی که نوسان منفی قیمت تنها بر بازده شاخص سهام گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف تاثیر گذار می باشد. با توجه به آزمون واکنش آنی هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت در مدل، نتیجه شد که واکنش پویا در هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت دو متغیر نوسان مثبت و منفی قیمت نفت وجود دارد بطوری که بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای اثر مثبت دارد اما در دو گروه بازده شاخص سهام  دیگر با اثر منفی روبرو هستیم Due to the widespread impact of oil price fluctuations on economic sectors of Iran, the reaction of investors who need to understand the exact impact of oil price changes on stock price index returns. Therefore, the purpose of this article, is to reviews the impact of fluctuations in crude oil prices as positive and negative on the stock prices index of the oil, gas and mining services group side except exploration, oil products and nuclear fuel ck, rubber and plastics. Results of this study showed that the positive price fluctuation on the stock index returns of all three groups is the most effective way to effect on equity index oil products group of nuclear fuel, extraction and ck the oil gas exploration and incidental services, except rubber and plastics used; while negative price fluctuations on the stock index of efficiency of oil, gas and mining services group, but affect the exploration side. With regard to the immediate reaction of the test yields a positive shock than to the stock index in the model, the result was that the dynamic response in all three groups to a positive shock is more than to negative stock.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دورهی همکاری بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی میپردازد. در همین راستا اطلاعات 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار( RLS) مورد آزمون قرار گرفت. جهت اندازهگیری پیچیدگی گزارشگری مالی از تعداد صفحات گزارش سالانهی فعالیت هیئت مدیره به عنوان معیار پیچیدگی(گزارشهای طولانیتر؛ پیچیدگی بیشتر) استفاده شده است. یافتهی حاصل از پژوهش بیانگر آن است که دورهی همکاری طولانیتر بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی منجر به افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی میشود. علت این امرآن است که هرچقدر دورهی همکاری بین آنها طولانیتر شود، مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی دست به تبانی میزنند و به منظور پنهان ساختن عملکرد ضعیف مدیریت از دید سرمایه-گذاران، گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. واژگان کلیدی: دورهی همکاری، مدیرعامل، حسابرسی داخلی، پیچیدگی گزارشگری مالی طبقهبندی موضوعی:M40،M420 ، M490

هدف این مقاله بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه ی دولت و پیش بینی تحولات آن به روش داده های ترکیبی با تواتر متفاوت با استفاده از داده های سری زمانی طی سال های (1367-1393) می باشد. بودجه ی دولت یکی از معیارها در ارزیابی توان اقتصادی هر کشور است و مخارج و درآمدهای دولت دو رکن اصلی آن را تشکیل می دهند. بنابراین، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه ی دولت مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور یک رابطه برای درآمدهای مالیاتی و یک رابطه برای مخارج مصرفی دولت تصریح شده است. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های مورد نظر در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، روابط تصریح شده برآورد شده اند. نتایج حاصل از برآورد روابط نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت، اثر معناداری بر مخارج مصرفی دولت، درآمدهای مالیاتی و در نتیجه بر کسری بودجه دارد. سپس مخارج مصرفی دولت و درآمدهای مالیاتی دولت برای سال 1393 پیش بینی شده اند. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه ی روابط استفاده نشده است، تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده ی برآورد محک زد. در نهایت کسری بودجه ی پیش بینی شده معادل 3/130063 میلیارد ریال محاسبه شده که با مقایسه با مقدار واقعی آن، 1/131016 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است. طبقه بندی JEL : H62, F14, H29, J10, C53

ایران به عنوان پنجمین کشور در زمینه تولید نفت خام و دومین کشور تولیدکننده گاز جهان مستعد رشد و توسعه صنعت پتروشیمی، به عنوان بزرگ ترین صنعت صادرکننده ی محصولات غیرنفتی نقش بسزایی در جهت شکوفایی اقتصادی دارد. از این نظر با توجه به تحریم های سال های اخیر بر روی صادرات نفت خام و مشکل فروش نفت خام توجه به این صنعت به عنوان عاملی مؤثر در دور زدن تحریم ها و نیز ارزآوری برای کشور، توسعه راهبرد اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی حائز اهمیت است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصول متانول به مقاصد صادراتی امارات، ترکیه، چین و هند در بازه زمانی 1398-1380 موردبررسی و تحلیل قرار می گیرد. طبق بررسی های انجام شده عواملی که بر عرضه صادرات متانول ایران تأثیر داشته است می توان به تولید ناخالص داخلی کشورهای هدف، نرخ ارز حقیقی، نوسانات نرخ ارز، آزادسازی تجاری، رابطه مبادله قیمتی، قیمت خوراک پالایشگاه ها و تحریم ها به عنوان متغیر دامی اشاره کرد. در این مطالعه شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس مدل عرضه صادرات محصول متانول ایران، با روش ARDL تخمین زده شد. طبق بررسی ها متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورها و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر عرضه صادرات ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است ولی سایر متغیرها تأثیر منفی و معناداری بر عرضه صادرات ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته اند.

 به طور معمول هدف گذاری تورم دارای ادبیاتی است که به نظر می رسد بیش تر توجه آن به ابزارهایی مانند نرخ بهره باشد. در مطالعات جدیدتر توجه به قیمت برخی دارایی ها مثل مسکن نیز در هدف گذاری تورم مهم تلقی شده است. با این حال به نظر می رسد در کشور ما طی حدود دو دهه ی گذشته از نقش نرخ بهره و قیمت مسکن در فرآیند هدف گذاری تورم غفلت شده و به جای آن به هدف گذاری تورم از مسیر تغییرات رشد حجم پول توجه شده است، اصولاً هدف گذاری تورم از این طریق، ناکارا و دارای مشکلات بزرگی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می شود. مطالعه ی حاضر در مجموع نشان می دهد که استفاده از نرخ سود تسهیلات به عنوان نماینده ای از نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد قیمت مسکن به جای نرخ بهره، در دو مدل مجزا، به منظور هدف گذاری تورم به نتایج مشابهی می رسد. نتایج حاصل از معادله ی کنترل بازخور بهینه مدل اول مطالعه ی حاضر، نشان می دهد که سیاست گذار یا مقام پولی در تعیین نرخ بهره، کم تر به شرایط اقتصادی و متغیرهای مهمی مثل تورم و شکاف تولید توجه کرده و تورم و شکاف تولید نیز به تغییرات نرخ بهره واکنش اندکی از خود نشان می دهند.

در این پژوهش دو استان تهران و اصفهان که بیشترین حجم مصرفی گاز طبیعی را در کشور دارند و از لحاظ جمعیتی، از پر جمعیت ترین استان های ایران به شمار می روند و همچنین به لحاظ صنعتی شبیه هم هستند را به عنوان شاخصی از الگوی مصرف گاز طبیعی کشور بررسی کرده و به برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی ترکیبی این دو استان در بخش صنعت طی سال های 1380-1392، با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا پرداختیم. فرضیه تحقیق مبتنی بر تأثیر نامتقارن قیمت گاز بر تقاضای آن در دو استان مزبور می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که در دوره مورد بررسی، کشش های قیمتی و تولیدی کوتاه مدت کمتر از بلندمدت بوده و کشش تولیدی تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و در بلندمدت بیشتر از یک است که علت اصلی آن هم زیاد بودن شدت انرژی در دو استان نسبت به استانداردهای بین المللی می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که متغیر قیمت تأثیر نامتقارنی بر تقاضای گاز طبیعی در دو استان مورد مطالعه دارد. همچنین حساسیت تقاضا هنگام افزایش قیمت ها بیشتر از کاهش قیمت ها بوده و متغیر تأخیری مقدار تقاضا تأثیر نسبتاً زیادی روی تقاضای دوره جاری دارد.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم ترین اهدافی است که سیاست گذاران و اقتصاددانان همواره به دنبال دست یابی به آن بوده اند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که در ادبیات رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرها نظیر تورم انتظاری، سطح عمومی قیمت ها و ... همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این مطالعه به دنبال بررسی همزمان تأثیر نرخ بهره تسهیلات و سپرده های بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بوده ایم، بدین منظور با استفاده از روش پنل دیتا طی سالهای 2004 تا 2017 به برآورد مدل رشد اقتصادی برای 18 کشور درحال توسعه پرداخته ایم که نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عملکرد نامناسب سیستم بانکی در این کشورها بوده به طوری که نرخ تسهیلات بانکی که می بایست بر طبق مبانی نظری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان دهد تأثیر مثبت بر رشد داشته و از طرفی نرخ سپرده های بانکی که باید تأثیر مثبت از خود نشان دهد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان داده است. این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ تسهیلات بانکی با ثابت بودن سایر شرایط موجب افزایش 0.0408 در رشد اقتصادی و افزایش یک درصدی در نرخ سپرده های بانکی با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط موجب کاهش 0.23 در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شده است.

در مواجهه با تلاطم های مکرر بازار سهام که به زیان سرمایه گذاران منجر می شود، تعیین عواملی که قادر به پیش بینی هر چه دقیق تر شاخص سهام هستند، ضروری است. این عوامل بستگی به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... در هر کشوری بستگی دارد. لذا این مطالعه رابطه بین شاخص سهام ایران و فعالیت اقتصادی جهانی را بررسی می کند. از این رو، شاخص اقتصادی کیلیان به عنوان شاخصی برای برآورد فعالیت اقتصادی جهانی استفاده می شود. پس از تعریف و شیوه محاسبه این شاخص، در ادامه این مقاله به بررسی اثر شوکهای وارد بر فعالیت واقعی اقتصادی بر شاخص سهام ایران می-پردازد. لذا با به کارگیری روش برآورد خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) طی دوره زمانی 1387:01 تا 1398:03 و استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر متغیر فعالیت اقتصاد جهانی بر شاخص سهام ایران پرداخته شده است. همچنین از متغیرهای قیمت نفت، تولید جهانی نفت و نرخ ارز به عنوان متغیرهای کمکی و موثر بر شاخص سهام استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که در کوتاه مدت، شوک های فعالیت واقعی اقتصادی جهانی مشخصا از ابتدای دوره تا انتهای دوره اثر مثبت بر شاخص سهام داشته است و به عبارتی شاخص سهام واکنش مثبت به شوک این متغیر نشان داده است.

بنگاه های کوچک و متوسط نقش پررنگی در بهبود رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، پیشرفت تکنولوژی و ارتقا صادرات یک کشور دارند. لذا با توجه به اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد هر کشور، فراهم آوردن بستری برای تشکیل و مهم تر از آن رشد و دوام این بنگاه ها بسیار ضروری است. هدف مقاله حاضر؛ بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی استان های آذربایجان شرقی، تهران و اصفهان است و این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که مؤثرترین عامل بر دسترسی منابع مالی در این بنگاه ها چیست؟ لذا در این مقاله با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل، میزان اثرگذاری عوامل تاثیرگذار در دستیابی بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی در شهرکهای صنعتی فعال در سه استان منتخب طی دوره زمانی94-1385 مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد متغیرهای نرخ سود تسهیلات، اندازه بنگاه، سن بنگاه، مقدار وام و زمان سررسید وام از مهم ترین عوامل اثرگذار بر دسترسی بنگاه ها به وام در نمونه مورد مطالعه در این مقاله است

تولید شتابان نفت شیل علاوه بر استقلال نفتی آمریکا، باعث بروز تغییرات اساسی در بازار نفت (افزایش شتابان عرضه و کاهش مداوم قیمت) در چند سال اخیر گردیده، اما این استقلال نفتی همچنین موجب تغییرات اساسی در دیدگاه سیاسی و امنیتی آمریکا نسبت به کشورهای نفتی نیز گردیده است. اعمال فشار حداکثری تا حذف نفت کشورهای ایران و ونزوئلا از بازارهای جهانی، گواهی آشکار از این تغییر سیاست آمریکاست. همچنین تبعیت دیگر کشورها (تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت)، از آمریکا بیانگر پایداری هژمونی آمریکا در عرصه بین الملل است. در مطالعه حاضر، با بیان هژمونی آمریکا از جنبه های مختلف بیان میشود که آمریکا میتواند بدون ترس از اختلال در عرضه نفت و به پشتوانه قدرت خود، سیاست های خود را بر بازار نفت حاکم نماید و بخشی از سهم بازار کشورهای نفتی را تصاحب نماید. در این مطالعه با معرفی شاخصی، (که نشان دهنده میزان همسویی سیاسی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت با آمریکاست) به بررسی روابط اقتصادی و سیاسی آمریکا با کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شد و بر اساس این شاخص کشور روسیه هدف بالقوه بعدی برای آمریکا در بازار نفت معرفی گردید. همچنین با طراحی یک بازی پویا با اطلاعات کامل به بررسی انتخاب های دو کشور ایران و آمریکا به بمنظور حذف ایران از بازار نفت پرداخته و با ارزشگذاری پیامد هر یک از عمل ها (آمریکا) و عکس العمل ها (ایران) در طول این بازی (جنگ) نفتی در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، استراتژی فعلی ایران و آمریکا (که موجب حذف ایران از بازار نفت گردیده) بازگو شد.

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی برای منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت طی سال های 2018-2002 با روش داده های ترکیبی پویا GMM بررسی شده و بدین منظور از شاخص چندبعدی توسعه مالی صندوق بین المللی پول و شاخص حکمرانی خوب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، رانت نفتی اثر منفی بر توسعه مالی، دسترسی مؤسسات و بازارهای مالی، عمق مؤسسات و بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و اثر مثبت بر کارایی مؤسسات مالی دارد. کیفیت نهادی نیز اثر مثبت بر تمامی ابعاد توسعه مالی ازجمله توسعه مؤسسات و بازارها می گذارد. تورم رابطه معکوس با توسعه مالی، دسترسی و عمق مؤسسات مالی، عمق و کارایی بازارهای مالی و رابطه مستقیم با کارایی مؤسسات و دسترسی بازارهای مالی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود. ی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود.

مقدمه درک نقش توسعه مالی به دلیل اینکه به سیاست گذاران یک کشور اجازه می دهد تا با ارتقای فعالیت های بانکی و بورسی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش کارایی اقتصادی سیستم مالی کشور شوند، بسیار حائز اهمیت است. سیاست گذاران با انجام این سیاست گذاری درست می توانند بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای انرژی تأثیر بگذارند [1]. دیدگاه های مختلفی وجود دارند که توسعه مالی را نتیجه رشد اقتصادی می دانند [2-4].کشورها همواره برای افزایش رشد اقتصادی خود در تلاش هستند تا نهادهای لازم، به خصوص نهادهای مالی خود را گسترش دهند. از طرفی، گسترش نهادهای مالی باعث رشد تقاضای انرژی می شود؛ به تازگی درباره نقش حیاتی توسعه مالی بر رشد اقتصادی اتفاق نظر به وجود آمده است [5-8]. از سوی دیگر، نتایج برخی مطالعات نشان می دهد رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضای انرژی در ایالات متحده طی سال های 1947-1974 شده است [9]. با توجه به مطالعات [10-13] افزایش تقاضای انرژی در کشورهای در حال ظهور به دلیل افزایش درآمد آن ها است. کشورهای نوظهور برای برآوردن نیازهای رو به رشد مردم خود به تولید بیشتری نیاز دارند که آن هم منجر به مصرف بیشتر انرژی می شود. پس می توان اذعان داشت که نتایج مطالعات در راستای روابط مصرف انرژی و توسعه مالی با رشد اقتصادی وجود رابطه معنادار توسعه مالی و مصرف انرژی را بیان می کند.در ادبیات اقتصادی چندین متغیر کنترلی برای توصیف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی استفاده می شود. رشد جمعیت، شهرنشینی و صنعتی شدن از جمله عوامل مهمی هستند که بر مصرف انرژی تأثیر می گذارند. رشد سریع جمعیت منجر به شهرنشینی می شود که ممکن است باعث استفاده بیشتر از انرژی شود. صنعتی شدن نیز می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مصرف انرژی اثرگذار باشد [14].شهرنشینی به معنای انتقال از مناطق روستایی به مناطق شهری است که می تواند از راه های مختلفی بر مصرف انرژی تأثیر بگذارد. به دنبال افزایش شهرنشینی با تغییر الگوی مصرف افراد، افزایش تولید در راستای افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و افزایش حمل ونقل عمومی، مصرف انرژی افزایش می یابد [15]. از طرفی، با افزایش شهرنشینی اجتناب از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مانند تغییر الگوی مصرف، تشدید روند کاهش منابع تجدید ناپذیر و افزایش انتشار آلاینده ها و... امکان پذیر نیست [16]. با توجه به بحث محدودیت منابع و پایان پذیری ذخایر انرژی، مدیریت مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است و سیاست گذاران اقتصادی در سراسر جهان به دنبال راهی برای مدیریت رشد شهری به منظور کاهش اثرات فرایندهای شهرنشینی بر مصرف انرژی هستند.با توجه به مطالب یادشده ، در این مطالعه این مسئله بررسی می شود که آیا شواهد تجربی اقتصاد ایران نیز نشان دهنده وجود ارتباط بین مصرف انرژی و مؤلفه های توسعه مالی، شهرنشینی و صنعتی شدن است؟ و در صورت وجود ارتباط بین این متغیرها، در بازه زمانی سال های 1370 1400 نحوه اثرگذاری آن ها به چه صورت بوده است؟ بنابراین، فرضیه های این پژوهش به صورت زیر مطرح می شوند:1- توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.2- صنعتی شدن تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.3- شهرنشینی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.در بسیاری از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به بررسی تأثیر توسعه مالی، به عنوان متغیر اصلی، بر مصرف انرژی پرداخته شده و در برخی از آن ها متغیر شهرنشینی یا صنعتی شدن نیز به عنوان متغیر کنترلی، در برآورد مدل وارد شده است. در برخی از مطالعات نیز اثر شهرنشینی یا صنعتی شدن بر مصرف انرژی، به طور مستقل بررسی شده است. در مقاله پیش رو اثر مشترک متغیرهای توسعه مالی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی بررسی می شود. طبق بررسی های انجام شده مرکز آمار، ایران طی سال های اخیر با افزایش فزاینده شهرنشینی روبه رو بوده است، به طوری که در حال حاضر 74 درصد از جمعیت ایران شهرنشین هستند. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند برای کمک به سیاست گذاران اقتصادی در اعمال سیاست های مناسب توسعه مالی و مدیریت صنعتی شدن و شهرنشینی به منظور کنترل مصرف انرژی مؤثر باشد.در ادامه این مقاله به بررسی مبانی نظری، مرور پیشینه تحقیق و سپس شرح داده ها و روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد. درنهایت ، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.مواد و روشدر این پژوهش با استفاده از نرم افزار EViews و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی تأثیر توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشور ایران طی دوره زمانی 1370 1400 پرداخته شده است.یافته هانتایج تخمین الگو بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر متغیرهای ارزش افزوده صنعتی و جمعیت شهری بر مصرف انرژی مثبت و معنادار است، در حالی که متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی اثر منفی بر مصرف انرژی دارند. بنابراین، در بازه زمانی مورد بررسی این پژوهش، اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در ایران منفی است، اما صنعتی شدن و شهرنشینی رابطه مثبتی با مصرف انرژی دارند.نتیجه گیریشواهد تجربی این پژوهش نشان می دهد صنعتی شدن و شهرنشینی در ایران باعث افزایش مصرف انرژی در بلندمدت می شود. توسعه مالی و رشد اقتصادی نیز در بلند مدت باعث کاهش مصرف انرژی در ایران می شود. از این رو، در راستای سیاست های کاهش مصرف انرژی در کشور، باید ایجاد نظام مالی سالم و توسعه یافته ای که بتواند سرمایه گذاران را جذب کند، بورس را رونق بخشد و کارایی فعالیت های اقتصادی را بهبود بخشد، تشویق شود. از طرفی، رشد اقتصادی پایدار نیز تقاضای بیشتری را برای خدمات مالی ایجاد می کند و منجر به توسعه بخش مالی می شود. بنابراین، اقدامات مناسب برای دستیابی به این رشد اقتصادی پایدار به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک خواهد کرد. با وجود اینکه صنعتی شدن و شهرنشینی باعث افزایش مصرف انرژی در ایران می شوند، اما توجه و تلاش برای رونق آن ها، از نظر اینکه از مؤلفه های مهم توسعه اقتصادی هستند، بسیار حائز اهمیت است و هرگز نباید از روند توسعه کنار گذاشته شود. اما دولت می تواند با اعطای تسهیلات انرژی در مناطق روستایی رشد سریع شهرنشینی را کنترل کند و از افزایش مصرف انرژی در کشور جلوگیری کند. در غیر این صورت، برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده انرژی باید به دنبال کشف منابع جدید و افزایش عرضه باشد که هزینه های به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

استفاده از تجهیزات مدرن در بخش انرژی یکی از عوامل موثر بر کارایی این بخش است. برای دستیابی به تجهیزات جدید در بخش انرژی به سرمایه گذاری عظیمی در این راستا نیازمندیم و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بهره برداری یک پروژه بسیار مهم است؛ بنابراین تلاش برای دستیابی به منابع مالی مختلف، تأثیر مهم و مثبتی بر کارایی پروژه ها دارد. در این مقاله از یک نمونه اقتصادسنجی و روش پنل برای تخمین ارتباط میان تعداد تجهیزات جدید و نوین نصب شده در نیروگاه های برق (به عنوان جزئی از بخش انرژی) و میزان جذب منابع مالی در بخش برق و سرمایه ثابت خالص در این بخش برای کشورهای OECD [i] در سال های(۲۰۱۴-۲۰۰۰)استفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که توسعه منابع مالی در بخش برق اثر مهم و مثبتی بر افزایش به کارگیری تجهیزات جدید در پروژه های برق دارد. از طرفی نتایج تخمین نشان می دهد که تخصیص بیشتر منابع به سایر بخش های انرژی به غیر از بخش برق اثر منفی بر میزان به کارگیری تجهیزات مدرن نصب شده در بخش برق دارد.   <br clear="all" /> [i]. The Organization for Economic Co-operation and Development