قهرمان عبدلی

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.

مقدمه: معضل اساسی که اقتصاد ایران در دهه 80 با آن مواجه بود، کاهش توان مالی دولت در ادامه دادن یارانه های اقتصادی بوده است که منجر به عدم شروع و همچنین ادامه دادن پروژه های عمرانی و حیاتی کشور شده بود و الگوی مصرف جامعه را از حالت بهینه خارج کرده بود و غیره. این دلایل باعث شد دولت شروع به اصلاحات اقتصادی (از جمله آژادسازی قیمت حامل های انرژی) با عنوان طرح تحول اقتصادی از زمستان 88 نماید که همزمان با آن، شوک های بیرونی مانند افزایش قیمت نفت و غیره نیز اتفاق افتاد و تاثیر عمیقی بر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله نابرابری گذاشت. اینکه تغییرات نابرابری ایجاد شده در این دوره، چه تأثیری بر رفاه سرانه ایران گذاشته است در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر مساله ای که این تحقیق به دنبال حل آن است برآورد صرفا تاثیرات تغییر در توزیع درآمد (نابرابری) بر رفاه در سال 1390 نسبت به 1382 می باشد نه تغییرات درآمد. روش: در این مقاله از مطلوبیت نهایی مصرف به عنوان شاخص رفاه سرانه استفاده شده است. تابع مورد استفاده رفاه نیز، برگسون-ساموئلسون می باشد که هم تاثیرات درآمد بر رفاه را لحاظ می کند و هم توزیع درآمد را. در تابع مطلوبیت نهایی مصرف برگسون- ساموئلسون که از دو پارامتر مصرف سرانه و کشش مطلوبیت نهایی مصرف/درآمد تشکیل شده است، پارامتر دوم نشان دهنده تغییرات نابرابری است. رویکردهای مختلفی برای برآورد این کشش وجود دارد اما دو رویکرد شواهد رفتاری و ارزش های آشکارشده معتبرتر از بقیه هستند که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. محاسبه تغییر رفاه در اثر نابرابری نیز برای دوره بلندمدت 8 ساله انجام شده است و انتظار می رود نتایج آن تحت تأثیر اثرات کوتاه مدت نباشد؛ یعنی قابل استفاده در سیاست گذاری های بلندمدت می باشد. یافته ها: رفاه سرانه ایران در سال 1390 نسبت به سال 1382، 5.23 درصد به دلیل افزایش نابرابری، کاهش یافته است. شایان ذکر است در دوره مذکور، در جامعه، بیزاری از نابرابری افزایش یافته است. بحث: قدر مطلق کشش مطلوبیت نهایی مصرف در ایران با استفاده از رویکرد شواهد رفتاری برای دوره های 1344-1382 و 1362-1390 به ترتیب برابر 1.56 و 1.92 برآورد شده است که نشان دهنده بیزاری از نابرابری است. در واقع، این افزایش بیزاری از نابرابری، باعث کاهش رفاه سرانه ایران به اندازه 5.23% شده است. شایان ذکر است کشش مطلوبیت نهایی مصرف بر اساس رویکرد دوم (ارزش های آشکارشده) 1 می باشد که به دلیل بالا بودن سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت این رویکرد نتیجه اریبی به دست داده است و قابل اتکا نیست.

بیت کوین به عنوان رهبر رمز ارزها و دارای بیشترین ارزش بازاری به عنوان دارایی دیجیتال در پرتفوی بیشتر سرمایه گذاران بین المللی حضور دارد. با این حال، در مقایسه با دارایی های سنتی، ماهیت این رمز ارز از منظر رفتاری مشخص نیست. بررسی این امر با استفاده از پیگیری رفتار دم توزیع یا رفتارهای حدی یکی از روش هایی است که می تواند به محققان در مورد ماهیت این رمز ارز کمک شایانی کند، زیرا که این امر متناظر با بررسی رفتارهای حدی و در مواقع بحرانی این رمز ارز است. در این راستا، این تحقیق از رگرسیون کوانتایل به منظور برآورد مدل CAViaR استفاده نموده است. نتایج این تحقیق برای دوره زمانی روزانه از 5 تیر 1397 تا 21 اردیبهشت 1401 نشان داد که با تحلیل رگرسیون کوانتایل صدک 5%، بررسی رفتار دم راست توزیع بیت کوین مشابهت رفتاری این ارز با همه دارایی های مورد بررسی تایید می گردد. این امر نشان می دهد که در حالتی که بازده بازارهای مالی سنتی مثبت است و بازارها در حال صعود هستند، رفتار رمز ارزها با رفتار کلی بازارها همسو می شود. با این حال، بررسی رفتار دم چپ توزیع متغیرها نشان می دهد که بیت کوین با بقیه دارایی های سنتی هیچ مشابهت رفتاری ندارد. به عبارت بهتر، در زمانی که بازارها نزولی هستند، رفتار بیت کوین با بازارهای سنتی همسو نیست. با این حال، بازده شاخص هموزن بر روند بیت کوین موثر نیست که این امر به دلیل عدم پیروی بازارهای مالی داخلی از بازارهای بین المللی به دلیل انزوای اقتصادی ایران و تحریم های بین المللی قابل پیش بینی بود. بنابراین بیت کوین تا دوره مورد بررسی این مطالعه رفتاری سوای دارایی های شناخته شده از خود نشان داده و سرمایه گذاری در آن همچنان با ریسک سوخت شدن سرمایه رو به رو است، لذا توصیه می شود سرمایه گذاران در چینش پرتفوی خود، مدیریت ریسک را رعایت نمایند.

با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

مدل مبتنی بر عامل یک مدل محاسباتی است که در علوم اجتماعی و اقتصاد برای شبیه سازی رفتار عامل های فردی (مانند خانواده ها، شرکت ها یا دولت ها) و چگونگی تأثیر متقابل آنها با یکدیگر و محیط بر نتایج کلی سیستم استفاده می شود. مدل های عامل محور به گونه ای طراحی شده اند که پیچیدگی سیستم های اجتماعی در دنیای واقعی را از طریق شبیه سازی رفتار تعداد زیادی عامل به تصویر بکشند. هر یک از این عوامل دارای قوانین و استراتژی های تصمیم گیری خاص خود هستند و معمولاً مکانیسم های یادگیری و سازگاری را نیز در خود جای می دهند. در این تحقیق بر اساس مدل عامل محور، تأثیر بخشش بر توزیع ثروت با استفاده از نرم افزار نت لوگو مدل سازی شده است. از طریق شبیه سازی، شاخص های مختلفی از جمله تعداد فقراء در جامعه، ضریب جینی، درصد رضایت از محل زندگی و چگونگی توزیع بافت شهری مقایسه شده اند. نتایج به خوبی نشان می دهند که این سیستم ها با وجود رفتار بخشش، تا حد زیادی موجب کاهش فقر و نابرابری می شود. نتایج نشان می دهند که بخشش می تواند به تقویت برابری و توزیع مناسب درآمد و ثروت کمک کند و ضریب جینی را کاهش دهد. علاوه بر این، مدل سازی نشان می دهد که اگر اجتماع دارای همدلی بیشتری باشند و ملاک های نوع دوستی را برای محل زندگی خود انتخاب کنند، بافت شهری و جامعه همگون تری رقم می خورد و تفاوت های طبقاتی کمتری در بافت شهری ایجاد می شود

این پژوهش یک مدل مولدسازی دارایی های املاک عمومی را با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می کند که می تواند برای املاک مشروط به تجدید ارزیابی از طریق توسعه مجدد و تغییرکاربری املاک اعمال شود و منبع تأمین مالی پایدار برای کاهش کسری بودجه ایران باشد، راه حلی که از فروش یا انتقال کامل و از دسترس خارج شدن دارایی های املاک عمومی جلوگیری نموده و می تواند منجر به ایجاد جریان درآمدی برای بودجه عمومی شود. منطق توسعه یافته در این پژوهش، ابزارهای ریاضیِ تحقیق درعملیات را به عاریت می گیرد تا راه حلی را شناسایی کند که توابع مطلوبیت طرف های مرتبط با تجدید ارزیابی و اداره یک دارایی ملکی عمومی را حداکثر سازد. نتایج دال بر منافع سرمایه گذار خصوصی درکاهش ریسک تجاری، مربوط به هزینه های مالی کمتر مورد نیاز سرمایه گذاری و در نتیجه دسترسی آسان تر به اعتبار بانک ها است. برای دولت، افزایش تقاضای املاک عرضه شده، صرفه جویی در هزینه های اداره ی املاک و حفظ آنها است. این پژوهش منجر به حمایت منطقی از سازمان ها و ادارات دولتی درگیرِ تجدید ارزیابی دارایی های ملکی می شود و با ارائه یک رویکرد استراتژیک و چشم انداز بلندمدت به روشی متفاوت، یک مدل اعطای امتیاز خالص را تفسیر می کند که انعطاف پذیری کاهش تدریجی واگذاری ها و تصریح کامل تری از آن را دارد.

امروزه رفتار تقلب یک پدیده منفی و به عادتی تبدیل شده است که با فساد مرتبط بوده و می تواند بر روی شاخص های مختلف اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه های فساد و تقلب در رفتارهای انسانی از منظر اقتصاد رفتاری با نظریه چشم انداز تدوین شده است. روش شناسی این مطالعه بر مبنای اقتصاد رفتاری و به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی اقتصاد دانشکده تهران در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که از بین آنان 80 نفر به روش هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله (39نفر) و کنترل (41 نفر) جایگزین شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس دو عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. بر این اساس نتایج اثر اصلی سود-زیان و اثر اصلی مداخله بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار نبود. به عبارت دیگر، بین میانگین رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) در شرایط سود و زیان و نیز در گروه احتمال کشف جرم و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد اثر تعاملی مداخله (احتمال کشف جرم) و سود بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار بود. به طوری که در شرایط سود، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل بالاتر بود و در شرایط زیان، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل پایین تر بود. از این رو اجرای استراتژی های پیشگیری بهتر می تواند محیطی پاک تر، شفاف تر و پاسخگوتر ایجاد کند که در نهایت باعث تقویت اعتبار سازمان و کاهش خطر تقلب و فساد می شود