سعید راسخی

According to traditional trade theories, foreign trade affects economic growth via several channels such as knowledge and technology spillover, improvement of resources allocation, increasing productivity and competitiveness. Within the framework of new trade theories, the effect of foreign trade on economic growth is ambiguous, and this effect depends on the combination of the different effects specially the market structure. Regarding to the theoretical ambiguity and lack of the empirical studies on the topic, the present paper investigates the relationship between intra-industry trade and economic growth by using the Panel Vector Autoregressive (PVAR) method for selected developed and developing countries. during 2001-2014. The results of the model estimation showed that this relationship is positive for the developed countries, while interestingly we found the negative relationship for the developing countries. Despite the latter result, there are still high potentials for the developing countries to exploit their capability in the new trade to promote their economic growth if the new trade determinants will be considered in their policy making.

در مطالعه حاضر، رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2011-1995) بررسی و اندازه گیری شد. برای این منظور از شاخص های رقابت پذیری صادراتی، وارداتی و تجارت استفاده شده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخص گردید کشورهای ساحل عاج، اروگوئه، نیوزیلند، آرژانتین و غنا پنج کشور اول در صادرات و تجارت محصولات کشاورزی در بین کشورهای منتخب می باشند و بخش کشاورزی ایران از جایگاه رقابت پذیری مناسبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای مورد مطالعه برخوردار نیست و تنها در سال 1377 دارای مزیت صادراتی در محصولات کشاورزی بوده که به نظر می رسد به طور عمده، ناشی از بهره وری عوامل تولید در این سال بوده است. همچنین، شاخص صادراتی ایران طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد که مزیت رقابتی این محصولات، روند نزولی و نوسانی داشته است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل مؤثر بر رقابت پذیری به ویژه بهره وری و عدم به کارگیری راهبرد مناسب و مشخص برای توسعه پایدار بخش کشاورزی بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برای ارتقا و حفظ سهم صادراتی محصولات کشاورزی، توجه به بهره وری عوامل تولید و تدوین استراتژی مشخص و مناسب جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است.

حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به این که بسیاری از بحران های مالی به دنبال ترکیدن حباب دارایی های مالی به وجود می آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های متعارف کشف حباب های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2011 و 2012) مبتنی بر آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب های چندگانه و تعیین دوره های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمون های SADF و GSADF برای داده های ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره 1394:12-1381:01 انجام شده است. از آن جاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب های عقلایی در بازار ارز، شاخص های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت توضیح دهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافته ها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره های 1387:9-1387:7، 1390:12-1390:10 و 1391:8-1391:6 به دلیل وجود حباب های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره های تعیین شده، ناشی از عامل بنیادین قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه می شود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیش بینی حباب های قیمتی، به نوسانات قیمت ها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حباب ها، بهتر است به منظور کشف حباب ها از آزمون GSADF استفاده شود.

بیمه صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می کند. البته دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر بیمه صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمه صادراتی هزینه های صادرات کالا را افزایش می دهد، معنی داری اثر بیمه صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می کند که بیمه صادراتی اثر مثبت و معنی دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده های تابلویی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بیمه صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران و صادرکنندگان به بیمه صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

همگرایی اقتصادی منطقه ای ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع شایان توجهی برای کشورهای واقع در منطقه به همراه دارد. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی منطقه ای بین کشورهای حوزه دریای خزر است. برای این هدف، دو معیار اصلی «همگنی و نزدیکی شاخص های مهم اقتصادی با استفاده از شاخص همگرایی ای سی آی» و «درجه همگرایی متغیرهای اقتصاد بین الملل با استفاده از شاخص شدت تجاری تی آی آی» برای کشورهای حوزه دریای خزر در سال های 2013-2003 مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با همگرایی اقتصادی، دامنه درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر روبه افزایش می گذارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دوره زمانی مورد نظر، افزایش سهم تجارت فرامنطقه ای از کل تجارت این کشورها سبب کاهش شدت تجارت درون منطقه ای شده است. میزان صادرات درون منطقه ای ایران نیز وضعیت مشابهی دارد. تحلیل قوت و فرصت ها و نیز ضعف، تهدید و چالش ها حاکی از این موضوع است که توسعه نیافتن تجارت درون منطقه ای ناشی از ساختار تجارت خارجی (واردات و صادرات) کشورهای حوزه دریای خزر است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی درحال حاضر ضعیف به نظر می رسد. همچنین امید می رود که با تحول و ارتقای ساختار اقتصادی و تجارت خارجی کشورهای حوزه خزر، امکان بهره گیری از منافع همگرایی اقتصادی فراهم شود.

هدف این مقاله بررسی اثر بازار داخلی بر صنایع بازار رقابت انحصاری ایران می باشد. اثر بازار داخلی در 12 صنعت،  بر اساس طبقه بندی آیسیک دورقمی منتشر شده توسط مرکز آمار به صورت استانی در دوره زمانی 1380 – 1392 بررسی و برآورد گردید. نتایج نشان می دهد اثر بازار داخلی تنها در صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر وجود دارد؛ بنابراین تقاضای بالا برای محصولات این صنعت می تواند منجر به صادرات شود. در سایر صنایع مورد بررسی، به طور نسبی، تقاضای بالا برای محصولات این صنایع، عموما منجر به این خواهد شد که کشور واردکننده خالص این کالاها باشد. بر اساس نتایج، سرمایه گذاری در صنعتی که اثر بازار داخلی دارد، پیشنهاد می شود.

بر اساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت های رقابتی است. در این چارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعه تجارت خارجی، مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریز داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی 1389-1381 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندیISIC  پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده و سپس، در چارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس، تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار بر مزیت رقابتی صنایع ایران هستند. بر اساس این نتایج به نظر می رسد بهره گیری از مولفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به همراه حمایت های منطقی دولت، تاکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چارچوب، پیشنهاد می شود در توسعه تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیشتری شود.

ادبیات مرسوم رابطه بین بازدهی انتظاری و واریانس شرطی آن را مثبت ارزیابی می کنند، اما یافته های تجربی حاکی از وجود رابطه ثابت و مشخص بین این دو نیست. ادبیات اخیر با تجزیه ریسک، شواهد جدیدی را در این خصوص ارایه کرده است. در این راستا، در مطالعه حاضر، نقش ویژگی های مشخص قیمت دارایی های مالی از جمله نوسانات شرطی متغیر با زمان و جامپ در رابطه بین ریسک و بازده سهام در بازار سهام تهران بررسی شده است. برای این منظور، از مدل ARJI-GARCH که به طور کارآ دربردارنده این دو ویژگی است، استفاده شده و نتایج به دست آمده با دو الگوی ساده تر، یعنی GARCH-M و GARCH-JUMP که اولی تنها واریانس شرطی و دومی هر دو ویژگی را شامل می شود (با این تفاوت که احتمال وقوع جامپ در طول زمان ثابت است)، مقایسه شده است. نتایج برآورد این الگوها برای داده های روزانه شاخص کل بازار بورس تهران طی دوره زمانی 6/7/1376 تا 2/12/1393 دلالت بر معناداری جزء جامپ دارد، به طوری که ریسک بازده سهام ایران هر دو جزء تغییرات ملایم و رویدادهای شوک گونه و جامپی را شامل می شود و از این رو، مدلGARCH-M سنتی به تنهایی برای بررسی رابطه ریسک و بازده در بازار سهام ایران مناسب نیست. همچنین در تجزیه و تحلیل پاداش ریسک متغیر با زمان، مشاهده شد که در کوتاه مدت تنها ریسک ناشی از وقوع جامپ معنادار است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای این منظور از داده های سال های 1353-1396 و روش خودرگرسیون آستانه ای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود حد آستانه ای در تاثیر نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران تایید شد. بر این اساس با وجودی که اثر افزایش نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری این بخش در مقادیر کم تر از حد آستانه، منفی است، اما به لحاظ آماری اثر معنادار مشاهده نشد. همچنین، در رژیم ارزی با نوسان های بالای حد آستانه ای 2122 ریال، تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش یافته است. بنابراین، اگرچه اثر نوسان نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی همواره منفی بوده است، اما با افزایش نوسان نرخ ارز به رقم بیش تر از حد آستانه، تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایه-گذاری بخش خصوصی، معنی دار و اثر کاهنده آن، تقویت شد. علاوه بر این، بر اساس یافته های پژوهش، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه، اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری دولتی، اثر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

گردشگریبزرگ ترینصنعتخدماتیجهانازنظردرآمدزاییشناختهشدهاست،به طوری کهرشد آنتغییراتاجتماعیواقتصادیزیادیرادر پی دارد.توسعهصنعتگردشگریبرای کشورهای درحالتوسعهکهبامعضلاتیچون درآمد سرانه نسبتاً پایین، توزیع نامناسب درآمد،نرخفلاکت (مجموع نرخ های بیکاری و تورم) قابل توجه،محدودیتمنابعارزیواقتصادتک محصولیمواجه اند،ازاهمیتفراوانیبرخورداراست. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر گردشگری بر توزیع درآمد است. برای این منظور، از داده های تابلویی مجموعه کشورهای گروه دی هشت (شامل ایران) طی دوره زمانی 2013-2000 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، توسعه گردشگری و باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارند. در مقابل، براساس سایر نتایج مطالعه حاضر، شاخص فلاکت و بحران اقتصاد جهانی، نابرابری درآمدی را افزایش می دهند. در مجموع و براساس نتایج تحقیق حاضر، اگرچه توسعه گردشگری و باز بودن تجارت می تواند موجب بهبود توزیع درآمد شود، ولی افزایش مقاومت اقتصادی در برابر بحران های اقتصادی داخلی و بین المللی ضروری است.

در پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی 138 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (1379-1396) و روش تحلیل مؤلفه اصلی، شاخص ترکیبی سلامت مالی محاسبه شده، سپس تأثیر سلامت مالی بر بقای بنگاه ها در بازار صادراتی در چارچوب نظریه بنگاه های ناهمگن با روش تحلیل بقای انعطاف پذیر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای مالی یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی بنگاه ها بوده و  افزایش سلامت مالی به عبارتی کاهش محدودیت مالی آن ها احتمال خروج از بازار صادراتی را کاهش می دهد. طبقه بندی JEL : G33, G30, F12

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.

به طور کلی، کشف صحیح حباب های قیمتی دارایی ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می شود. بسیاری از روش هایی که تاکنون جهت آزمون حباب های قیمتی به کار گرفته شده اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه گیری حباب های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

در این پژوهش تأثیر صرفه های مقیاس و تنوع محصول بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران با شرکای عمده تجاری بررسی می شود. برای برآورد صرفه های مقیاس از تابع تولید ترانسلوگ برای 21 صنعت کد دورقمی آیسیک و در بازه زمانی 1380 تا 1394 و برای اندازه گیری میزان تنوع محصول در محصولات صادراتی بخش صنعت ایران از شاخص تنوع فینسترا استفاده می شود. تابع تولید ترانسلوگ از طریق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد و مدل استاندارد تجارت با استفاده از تکنیک پانل دیتای پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته با داده های تلفیقی برآورد شده اند. نتایج بررسی گویای این است که صرفه های مقیاس و تنوع محصول تأثیر مثبت بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران دارند. برای مطالعه رابطه علیت بین متغیرهای صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی از آزمون علیت گرنجری هشیائو استفاده شده است. یافته های پژوهش وجود رابطه علیت دوطرفه بین صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران را تأیید می کند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرگذاری غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز ایران است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) ، شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان طی دوره زمانی 1389-1342 برآورد شده و سپس با بهره گیری از مدل رگرسیون انتقال یکنواخت (STR) مدل غیرخطی تحقیق برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، نااطمینانی تورم به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می دهد اگرچه در هر دو رژیم نااطمینانی تورم اثر مثبتی بر عبور نرخ ارز دارد، ولی همگام با افزایش سطح نااطمینانی، عبور نرخ ارز ثابت نبوده و افزایش می یابد. براساس یافته های تحقیق حاضر، به نظر می رسد سیاست های کاهش نااطمینانی باید مقدم بر سیاست های ارزی درنظر گرفته شود

همگام با گسترش تجارت بین الملل و به ویژه تجارت درون صنعت، اثرات توزیعی آن اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در چارچوب نظریه های مرسوم تجارت به ویژه نظریه نسبت های عامل، وضعیت توزیع درآمد به فراوانی نسبی عامل بستگی دارد. همچنین، در چارچوب نظریه های جدید تجارت، اثرات توزیعی تجارت درون صنعت به طور قطع مشخص نیست و به مؤلفه های مختلف همچون اندازه بازار و تنوع محصول بستگی دارد. تحقیق پیش رو، اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد را برای کشورهای در حال توسعه^{^[1]} بررسی می کند. مشخصاً، فرضیه تحقیق حاضر این است که تجارت درون صنعت موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود. برای آزمون این فرضیه، الگوی داده های تابلویی برای کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2005-2012 برآورد گردیده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد تجارت درون صنعت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارد. بنابراین، توصیه می شود تجارت خارجی با تأکید بر تجارت درون صنعت توسعه یابد. <br clear="all" /> [1]. کشورهای در حال توسعه منتخب در این مطالعه عبارتند از: ارمنستان، اکوادور، اوکراین، اوروگوئه، ایران، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پرو، تایلند، ترکیه، رومانی، روسیه، شیلی، قرقیزستان، قزاقستان، کلمبیا، کاستاریکا، گرجستان، لهستان.