سعید راسخی

بدهی عمومی منبع اصلی درآمد دولت برای تأمین مالی کسری بودجه است. این امر به عنوان انباشت سالانه کسری بودجه در نظر گرفته می شود که عموماً کشورها را با کسری دوقلو روبرو می کند. لذا با ظهور بانکداری و امور مالی اسلامی در سراسر جهان، اقتصاددانان اسلامی به دنبال معاملاتی بودند که مناسب و مطابق با اصول دین اسلام باشد. ازاین رو هدف از مطالعه حاضر، بررسیصکوک به عنوان یک راه حل تأمین مالی هزینه های عمومی با جایگزین کردن سایر شیوه های مرسوم تأمین مالی و تأثیر آن بر کسری دوقلو کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره زمانی 2021-2013 میلادی است. نتایج نشان می دهد که در غیاب صکوک، ترازهای مالی اثر مثبت و معنا دار بر تراز حساب جاری دارند که از فرضیه کسری دوقلو حمایت می کند، اما وجود صکوک باعث کاهش اثر تراز بودجه بر تراز حساب جاری می شود و اندازه ضریب برآورد شده بر تراز بودجه بین 86/0 و 95/0 درصد هست (ضریب به 0.1 درصد کاهش می یابد). درواقع رابطه کسری دوقلو باوجود صکوک تضعیف می شود. این نوآوری با استفاده از صکوک به عنوان منبع جایگزین تأمین مالی می تواند مزیت استراتژیک و توسعه اقتصادی کشورها را افزایش دهد.

ادبیات گسترده ای درباره اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی وجود دارد با این حال، به این سئوال مهم پاسخ داده نشده است که آیا توسعه مالی می تواند بر جداسازی مصرف انرژی از رشد اقتصادی موثر باشد؟ این در حالی است که جداسازی در جهت توسعه پایدار و به مثابه کربن زدایی فعالیت های اقتصادی و افزایش امنیت انرژی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به سئوال اخیر و آزمون این فرضیه است که توسعه مالی می تواند موجب بهبود جداسازی مصرف انرژی از رشد اقتصادی شود. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 64 کشور منتخب بر اساس حداکثر داده های قابل دسترس طی دوره زمانی 2021-2002 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت جداسازی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی در ناحیه اول تاپیو و در بازه جداسازی ضعیف قرار گرفته است. همچنین، بر اساس نتایج برآورد مدل پژوهش حاضر، توسعه مالی موجب بهبود جداسازی در ناحیه اول تاپیو می شود(تایید فرضیه پژوهش). بر اساس یافته های این مطالعه، اگرچه متغیرهای موثر بر مصرف انرژی(شامل؛ توسعه مالی، آزادی اقتصادی و توسعه انسانی) به جداسازی کمک کرده اند ولی در مجموع، اثرات این متغیرها نتوانسته است موجب تغییر اساسی در بازه جداسازی شود. به نظر می رسد جداسازی در کشورهای منتخب نیازمند انتقال بازه به ناحیه چهارم تاپیو می باشد که در آن مصرف انرژی کاهش و رشد اقتصادی افزایش می یابد و لازمه این مهم، اعمال سیاست های نرم به ویژه توسعه مالی هدفمند و کارایی انرژی محور و ارتقای سخت افزاری و فناورانه انرژی از طریق توسعه مالی برای کاهش شدت انرژی می باشد. در مجموع،  بر اساس نتایج این پژوهش، اگرچه توسعه مالی موجب بهبود جداسازی شده است ولی ضروری است برای جداسازی قوی، توسعه مالی رویکرد توسعه پایدار داشته باشد. 

سرایت مالی، به انتقال اثرات مخرب بحران از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر اشاره دارد که از کانال های مختلف (کانال مالی، حقیقی و تغییر نگرش سرمایه گذاران) اتفاق می افتد. در این مقاله، نقش سیاست پولی در سرایت بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا ٬با استفاده از نظریه نمودار و  الگوی MST، بر اساس داده های ماهانه شاخص سهام و نرخ بهره واقعی از سال 2004 تا 2021 در کشورهای ایران، چین، روسیه، آلمان، هلند، انگلستان، برزیل، کره جنوبی، ژاپن و فرانسه بررسی شده است. با توجه به الگوی MST  و خروجی الگوریتم پریم، سرایت مالی از ایالات متحده آمریکا به تمامی کشورهای منتخب، تأیید شده است. بحران از کانال های تجاری، مالی و تغییر نگرش سرمایه گذاران، از ایالات متحده آمریکا به کشورهای منتخب سرایت کرده است. از آن جایی که در دوره مورد بررسی، کشور ایران، ارتباطات گسترده مالی و تجاری با کشور منشأ بحران نداشته است سرایت به بازار سهام ایران را می توان انتقال غیرمستقیم اثرات مخرب از بازار های داخلی (مانند بازار نفت) و بازار مالی کشورهایی مانند چین (که ارتباط مالی و حقیقی هم با ایران و هم با ایالات متحده آمریکا دارند) و هم چنین تغییر نگرش و سبد دارایی سرمایه گذاران داخلی تلقی کرد. هم چنین  نتایج حاکی از آن است که بعد از معرفی سیاست پولی، هزینه جهانی سرایت مالی، کاهش یافته است که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی را کم تر و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری های مولدتر تشویق می کند.

علی رغم توجه ویژه نظریه های مرسوم تجارت بین الملل به بهره وری، در مدل های جدید تجارت کمتر به این عامل مهم توجه شده است. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت پرداخته است. برای این منظور، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس، داده های تجارت خارجی و وی ژگی های خاص صنایع برای 16305 ک ارگاه صنعتی بالای 10 نفر کارکن کشور طی دوره ی زمانی 1382-1386 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC اندازه گیری، پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد مدل های داده های تابلویی نشان می دهد بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج این مقاله، تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس، اثر مثبت و معنادار بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران دارند. در چهارچوب نتایج به دست آمده در این تحقیق، توصیه می شود ضمن توجه به عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت، ارتقای بهره وری عوامل تولید صنایع و توسعه تولید بخش صنعتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

تاکنون از روش های متعددی برای کشف حباب های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون های ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش های متعارف تشخیص حباب های قیمتی، این آزمون ها قابلیت بررسی رفتار انفجاری، تشخیص وجود چندین حباب در یک دوره زمانی و برآورد تاریخ دقیق ایجاد و نیز ریزش هر یک از حباب ها را فراهم می کنند. نتایج حاصل از اجرای آزمون ها، رفتار انفجاری و وجود حباب های چندگانه در بازار سهام ایران را تأیید می کند. به علاوه، هر سه شاخص مورد ارزیابی (شاخص های کل قیمت، قیمت به سود و کل قیمت واقعی) به طور مشترک وجود حباب در بازه های زمانی 1382:05-1382:03، 1388:08-1388:06 و 1389:12-1390:02 را نشان می دهند. همچنین، بر اساس هر سه شاخص، بازار سهام ایران در سال 1394 حبابی نبوده است.

بی ثباتی بازار ارز از طریق ایجاد نااطمینانی در بازده سرمایه گذاری موجب افزایش هزینه بنگاه ها و متعاقب آن، افزایش نوسان بازده سهام آنها می شود. از طرف دیگر، بی ثباتی بازده سهام می تواند از طریق تغییر ثروت سهامداران، نقدینگی و نرخ های بهره و اثرگذاری بر جریان ورود و خروج سرمایه موجب تغییر در عرضه و تقاضای ارز و نوسان نرخ ارز گردد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متقابل نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام ایران است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام از الگوهای CAPM و ICAPM و جهت بررسی اثر نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز از رویکرد سبد دارایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی طی دوره 1390-1370 آزمون شده است.نتایج بررسی، نشان دهنده اثر مثبت نوسان نرخ واقعی ارز بر نوسان بازده سهام در ایران است. در حالی که بر اساس یافته های تجربی بدست آمده، نوسان بازده سهام اثر معناداری بر نوسان نرخ واقعی ارز ایران ندارد. در چارچوب نتایج مقاله حاضر، پیشنهاد می شود سیاست گذاران ضمن توجه به انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی، از اعمال سیاست هایی که موجب افزایش نوسانات دو بازار سهام و ارز می شوند، پرهیز کنند.

 کشور ایران علیرغم توسعه نسبی مؤسسات و نهادهای مالی و همچنین فراوانی منابع طبیعی(درآمد حاصل از فروش نفت)، هنوز نتوانسته است نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه کند و حتی با نرخ رشد منفی در سال های اخیر نیز رو به رو بوده است. لذا واکاوی عوامل تأثیرگذار بر این رابطه حائز اهمیت است. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نقش و اهمیت فراوانی منابع طبیعی(درآمدهای نفتی) بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری با استفاده از آزمون کرانه ای خودرگرسیون با وقفه های گسترده طی دوره زمانی 1359 تا 1399 پرداخته شده است. بر اساس نتایج تحقیق، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی داشته است در حالی که فراوانی منابع نفتی باعث تضعیف این رابطه طی دوره مورد بررسی شده است و می تواند حاکی از تأثیر غیرمستقیم فراوانی منابع نفتی بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری در ایران باشد. متغیر تعاملی(حاصلضرب) توسعه مالی و فراوانی منابع نفتی نیز تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی داشته که حاکی از عدم توانایی سیستم مالی در تخصیص مناسب و کارای منابع به سمت سرمایه گذاری های مولد می باشد. با توجه به این نتیجه می توان گفت وجود فراوانی منابع نفتی، کارکرد بخش مالی در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است و با ناکارآمد کردن این بخش، تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داشته و در نتیجه موجب تضعیف رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی گردیده است.

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه یافتگی و امکان جانشینی بیشتر انرژی، وابستگی به برق بطور روزافزون افزایش پیدا کرده است. از آنجا که بخش خانگی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان برق محسوب می شود، درک رفتار این دسته از مصرف کنندگان برای مدیریت مصرف برق و کاهش آلایندگی های ناشی از تولید برق ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی رفتاری مصرف برق خانگی در کنار عوامل اقتصادی تعیین کننده آن بر اساس مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) می باشد. در این راستا، برای ارزیابی قصد ساکنان بخش خانگی در صرفه جویی برق و توضیح رفتارهای صرفه جویی برق، ارتباط عوامل قیمتی و جامعه شناختی با قصد صرفه جویی بررسی شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنادار و مسلط عوامل رفتاری بر مصرف برق خانگی، از معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های تحقیق از طریق یک مطالعه میدانی شامل 405 آزمودنی(بر اساس آماره کوکران اورکات) از مشترکان بخش خانگی استان مازندران جمع آوری شده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، ضرایب مسیر برای نگرش 442/0، کنترل رفتار درک شده 323/0، هنجار ذهنی 128/0 به دست آمده است. این در حالی است که ضریب مسیر قیمت برق معادل 121/0 (پایین تر از هنجار ذهنی) برآورد شده است که نشانگر اهمیت معنادار ولی کمتر از عوامل رفتاری می باشد. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه، ضریب مسیر برای قصد صرفه جویی برق معادل 617/0 به دست آمده است که دوباره نشان دهنده اهمیت قابل توجه عوامل رفتاری در مصرف برق می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، توصیه می شود سیاست گذار برای کنترل مصرف برق، در کنار عوامل قیمتی، به عوامل رفتاری نیز توجه ویژه داشته باشد. به عنوان نمونه در چارچوب رویکرد تلنگر، طراحی قبوض بر اساس الگوهای رفتاری و ارسال گزارش های ماهانه و فصلی در جهت مقایسه میزان مصرف ساکنان با همسایگان می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف برق داشته باشد. این موضوع نه تنها به حفاظت از منابع و محیط زیست کمک می کند بلکه اثرات منفی توزیع درآمدی ناشی از افزایش قیمت برق را نیز کاهش دهد.

هدف اصلی پژوهش، بررسی رشد بهره وری سبز بخش های صنعت و حمل و نقل ایران در دوره زمانی 1398-1380و مقایسه آن با شاخص بهره-وری متعارف که معیار مد نظر در تصمیم گیری های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده، می باشد. اگرچه در چارچوب نظریه های مرسوم بهره وری، معیارهای بهره وری تعدیل شده براساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) دارای نرخ های رشد بالاتری نسبت به معیارهای متعارف و مرسوم بهره وری هستند اما مطالعات بسیار دیگری نیز نشان داده اند که بهره وری سبز همچنین می تواند با نرخ پایین تری نسبت به بهره وری متعارف رشد کند. نتایج حاصل از حسابداری رشد توسعه یافته با بهره گیری از روش رگرسیون ها به ظاهر نامرتبط برای محاسبه بهره وری سبز دو بخش صنعت و حمل و نقل نشان می دهد که رشد این متغیر برای بخش صنعت 11/2 درصد و برای بخش حمل و نقل 8/5- درصد می یاشد و در مقایسه روش مرسوم مشخص شد بهره وری متعارف برای بخش صنعت 7/0 درصد کمتر از حد و برای بخش حمل و نقل 6.76 درصد بیشتر از حد محاسبه می شوند. براساس نتایج، توصیه سیاستی این پژوهش تبدیل اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی با محوریت بهره وری سبز از یک انتخاب به یک ضرورت در راستای جلوگیری از خلق ایده های گمراه کننده از چشم اندازهای رشد و در نتیجه جلوگیری از انتخاب گزینه های نامناسب سیاستی توسط مسئولان بخصوص در بخش حمل و نقل می باشد.

شناسایی و تحلیل مولفه های مصرف انرژی می تواند فرصت هایی را برای بهینه سازی مصرف انرژی فراهم کند به ویژه اگر همراه با تحلیل فضایی باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل تابلویی فضایی عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی (فعالیتی، شدتی و ساختاری) برای 31 استان ایران می باشد. برای این منظور، نخست با رویکرد تحلیل عاملی، مصرف انرژی با به کارگیری آخرین داده های قابل دسترس طی دوره زمانی 1396-1390 تجزیه شده و سپس، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی فضایی، عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی استان های کشور بررسی شده است. براساس یافته های این مطالعه، اولاً مدل دوربین فضایی به عنوان مدل فضایی مطلوب انتخاب شده است. ثانیاً ارزش افزوده (شاخص فعالیت)، سهم صنعت (شاخص ساختار) و سهم شهرنشینی دارای اثرات مستقیم و سرریز معنادار بر مولفه های مصرف انرژی هستند. اثر مثبت سهم صنعت بر مولفه های ساختاری و شدتی می تواند ناشی از تغییر ساختار اقتصادی در جهت فعالیت های انرژی بر و با تکنولوژی پایین باشد. کارایی فنی نیز طبق انتظار اثر منفی و معنادار بر مولفه شدتی مصرف انرژی دارد و در این رابطه اثرات فضایی نیز اثر مستقیم را تقویت کرده است، براساس نتایج به دست آمده توصیه می شود اولاً در برنامه ریزی انرژی به ساختار فضایی استان ها توجه شود. ثانیاً توصیه می شود کارایی فعالیت های اقتصادی و سرمایه انسانی ارتقاء یابد. تاکید بر مولفه های شدتی و ساختاری در جهت کاهش مصرف انرژی می تواند اثرات مثبت متغیرهایی نظیر شهرنشینی را خنثی کند.