احمد جعفری صمیمی

احمد جعفری صمیمی

مدرک تحصیلی: استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
۴۱.

بررسی امکان تشکیل اتحادیه پولی مشترک بین کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری جهانی GVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 33 - 65

کلیدواژه‌ها: تکانه های پولی کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای GVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
ایجاد اتحادیه پولی مشترک می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را از طریق کاهش هزینه های دادوستد، حذف ریسک های نرخ ارز و به تبع آن رشد تجارت به بار آورد. در این مطالعه به منظور بررسی امکان تشکیل اتحادیه پولی مشترک بین کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، اثر شوک های خارجی و داخلی بخش عرضه و تقاضا روی متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری جهانی GVAR و داده فصلی سال های 1996 تا 2015 بررسی شده است. نتایج بررسی اثرات شوک های خارجی بیانگر این است که به جز قرقیزستان، رفتار سایر کشورها به شوک های خارجی نسبتاً متقارن است. نتایج بیانگر واکنش آنی نسبتاً متقارن کشورها به سیاست های پولی داخلی است، به طوری که تنها در بخش خارجی اقتصاد شاهد عدم تقارن هایی در رابطه با نحوه اثرگذاری شوک های پولی بوده ایم. نتایج بررسی اثر شوک های بخش عرضه، عکس العمل ها نامتقارن تر متغیرها مدل در مقایسه با شوک های خارجی را نشان می دهد؛ به طوری که بیشترین عدم تقارن را می توان در اثرگذاری شوک های بخش عرضه بر روی نرخ بهره کشورها مشاهده کرد؛ نتایج فوق ساختارهای سیاست گذاری متفاوت بانک های مرکزی کشورهای موردبررسی را نشان می دهد. از طرف دیگر در رابطه با اقتصاد ایران و قرقیزستان، شاهد عکس العمل متفاوت متغیرهای بخش خارجی در مقایسه با سایر کشورها هستیم به طوری که نتایج فوق، تفاوت های موجود در نظام های ارزی یا سایر ساختاری های بخش خارجی این کشورها را نسبت به سایر کشورها نشان می دهد. نتایج نهایی بیانگر تقارن بیشتر اثرگذاری شوک های موردبررسی در کشورهای چین، هندوستان و روسیه نسبت به ایران و قرقیزستان است، به طوری که امکان تشکیل اتحادیه پولی بین این کشورها بیشتر است.
۴۲.

تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه ششم ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه درسی دوره نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: سواد اقتصادی آموزش تحلیل محتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۶۶۲
یکی از مسائل جدید در آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته، وارد کردن برنامه هایی برای تربیت اقتصادی و آموزش مفاهیم سواد اقتصادی به سیستم آموزشی در کنار آموزش مهارت های اولیه و ضروری است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش سواد اقتصادی در سیستم آموزشی ایران با استفاده از کتاب های درسی پایه ششم بوده است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمَی، جامعه و نمونه آماری شامل کلیه ی کتاب های درسی پایه ششم یعنی فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، علوم، هدیه های آسمانی، آموزش قرآن، ریاضی، مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش، کار و فناوری می باشد. پایایی با توجه به ضریب توافقی بدست آمد که برابر با 88/0 بود. یافته ها نشان داد که 42 مورد در کتاب های درسی به مؤلفه های سواد اقتصادی پرداخته اند که بیش ترین ضریب اهمیت با 296/0، مربوط به مؤلفه مصرف و کم ترین میزان فراوانی و ضریب اهمیت نیز مربوط به مؤلفه تورم، بیکاری و سرمایه گذاری است که صفر می باشد. همچنین بیش ترین فراوانی در کتاب مطالعات اجتماعی مشاهده گردید و سایر کتاب های درسی، چندان توجهی به بحث سواد اقتصادی نداشته اند. بر این اساس بازنگری محتوای درسی در راستای توانمند ساختن افراد جامعه در بخش اقتصاد، ضروری به نظر می رسد.
۴۳.

تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: استقلال بانک مرکزی ثبات اقتصاد کلان نوسانات تولید و تورم خودرگرسیون برداری (VAR) واریانس ناهمسانی خودرگرسیون شرطی تعمیم یافته گارچ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۵۶
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلان در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانس های تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.
۴۴.

بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 85 - 108

کلیدواژه‌ها: مزیت نسبی ازرش افزوده شاخص های فرهنگی استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۳ تعداد دانلود : ۷۸۸
عوامل و شاخص های فرهنگی بسیاری در جهت اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارند که باید شناسایی شده و در نظر گرفته شوند. کشورها می توانند از طریق به کارگیری استعدادهای خلاق، میراث و داشته های فرهنگی خود، رشد اقتصادی را برانگیخته، پشتیبانی و تقویت نموده و در نهایت سبب رفاه و سعادت جامعه شوند. شاخص های فرهنگی می تواند معیار سنجش و نشانگر وضعیت فرهنگی باشد. این مطالعه به دنبال آن است، مشخص نماید که آیا شاخص فرهنگی بر رشد اقتصادی استان های ایران اثر دارد یا خیر. شاخص فرهنگی با استفاده از مبانی نظری مزیت نسبی و معیار RCA محاسبه شده است. در این مقاله بر اساس اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای31 استان کشور ایران شاخص فرهنگی استان ها محاسبه و وضعیت بین استان ها مقایسه و تأثیرمزیت شاخص های فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا(GMM) در دوره 1379-1395 برآورد می شود. استان های کشور براساس آخرین اطلاعات داده های منتشر شده در سال 1397 حجم جامعه آماری ما را تشکیل می دهد. نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده متغیرهای فرهنگی رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص فرهنگی در صورتی که سبب افزایش سرمایه انسانی شود، می تواند رشد اقتصادی استان ها را نیز افزایش دهد.
۴۵.

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 129 - 155

کلیدواژه‌ها: بهره وری روش مرز تصادفی مالیات بر ارزش افزوده نرخ بهینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۶
هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی دوره 1387-1394 با استفاده از روش داده های تابلویی و مدل مرز تصادفی به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان بهره وری در این دوره پرداخته ایم. از آنجا که بهره وری می تواند به سه بخش کارایی تولید، کارایی فنی و کارایی مقیاس تجزیه شود(کامباکار و لوول، 2000) ما تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از این سه بخش را بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی روی بهبود میزان کارایی تولید دارد اما تاثیر آن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی می باشد. این نشان می دهد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره وری در ایران پیچیده است و باید توجه بیشتری روی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری شود، برای مثال اختصاص دادن سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار متخصص هم در سازمان های مالیاتی و هم در سایر بنگاه های تولید کننده می تواند سبب افزایش بهره وری تولید گردد.
۴۶.

تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 1 - 23

کلیدواژه‌ها: رفاه اقتصادی جهانی شدن شاخص ترکیبی جهانی شدن داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۷۰۷
هدف این مقاله بررسی اثر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی برای 50 کشور منتخب در سه طبقه درآمدی طی دوره زمانی 2005 - 2015 می باشد. برای این منظور، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی جهانی شدن ( (IEWBمحاسبه شده است. نتایج برآورد الگو در چهار قالب با روش داده های تابلویی نشان داد در کشورهای با درآمد بالا بعد اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثر مثبت داشته و بعد سیاسی اثر معناداری ندارد. این در حالی است که در کشورهای با درآمد متوسط، تنها بعد اقتصادی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثرگذار (مثبت) است. همچنین در کشورهای با درآمد پایین، رفاه اقتصادی به طور معکوس از جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر می پذیرد و جهانی شدن سیاسی بر رفاه، اثر معناداری ندارد. درآمد سرانه با اثر مثبت همراه است و تورم اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. بر اساس نتایج، افزایش روابط اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا و متوسط پیشنهاد می شود.
۴۷.

اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تأکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 15 - 40

کلیدواژه‌ها: تحکیم مالی اتورگرسیون برداری عامل افزوده توابع واکنش آنی رشد تولید حقیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۹۷۶
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.
۴۸.

تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۹) 287 - 312

کلیدواژه‌ها: بهره وری کل عوامل تولید عملکرد بنگاه ها تأمین مالی از طریق بدهی جریان نقدی آزاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.
۴۹.

پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: ایران سیاست مالی هم انباشتگی پایداری بدهی تابع واکنش مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۵۲۶
بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.
۵۰.

بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی برنامه ریزی پویا قاعده بهینه پولی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۹۹
از آنجا که دستیابی به تورم پایین و با ثبات در کنار رشد اقتصادی، به عنوان اهداف نهایی بانک های مرکزی و موفقیت در عملکرد اقتصاد کلان محسوب می شود؛ در مقاله حاضر کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه و به عبارتی هدف میانی سیاست پولی بهینه جهت تثبیت تولید و تورم است. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا، تابع زیان سیاست گذار پولی با توجه به قید مکانیزم های انتقال پولی حداقل شده و قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می شود. در این مقاله، جهت بررسی تغییرات قاعده بهینه کل دوره زمانی از سال 1373 تا سال 1394 به دو دوره 1383-1373 و 1394-1384 تقسیم شده و تغییر کارایی سیاست گذار پولی در دو دوره بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از بهینه یابی و دستیابی به قاعده بهینه پولی در دوره اول و دوم نشان می دهد حساسیت سیاست گذار پولی نسبت به انحراف تورم و شکاف تولید در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته و همچنین در کل دوره مورد بررسی، واکنش نرخ رشد نقدینگی نسبت به شکاف تولید بیشتر از انحراف تورم بوده است. مطابق با نتایج برآورد شده در فاصله سال های 1394-1384، سیاست گذار پولی می تواند با انبساط پولی رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد ولی بایستی تورم بالاتر و رشد بلندمدت پایین تر را بپذیرد و یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقصادی کوتاه مدت حاصل کند.
۵۱.

ارزیابی سیاست های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: درجه عبور ناقص نرخ ارز مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تخمین بیزین ایران سیاست گذاری صلاحدید و تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
این مطالعه اثر شوک نرخ ارز بر متغیر های کلیدی کلان اقتصادی را با در نظر گرفتن مبحث درجه عبور ناقص نرخ ارز، در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی کینزی جدید که متناسب با اقتصاد ایران طراحی شده است، تحت دو سناریوی سیاست گذاری براساس صلاحدید و تعهد مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه درجه عبور ناقص نرخ ارز از طریق وجود چسبندگی اسمی در مورد قیمت های وارداتی و مدلسازی مسیر اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر یک اقتصاد باز در نظر گرفته می شود. بدین منظور، ضرایب الگوی موردنظر به روش بیزین و با استفاده از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1369 تا 1393 تخمین زده شده اند. سپس مدل تحت دو سیاست گذاری صلاحدید و تعهد شبیه سازی شده و اثر شوک نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد در این دو حالت با یکدیگر مقایسه شده اند.     نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اثر اولیه شوک وارده به نرخ ارز بر تمامی متغیر ها طبق هر دو سناریو تقریباً یکسان است ولی در حالت صلاحدید بازگشت به مسیر بلندمدت نیازمند زمان بیشتری است. همچنین بده بستان بین تولید و تورم تحت سیاست تعهد مطلوب تر از حالت صلاحدید بوده و نیز سیاست صلاحدید در یک اقتصاد باز به نسبت یک اقتصاد بسته ذاتاً پایداری کمتری دارد.
۵۲.

تأثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 3 - 28

کلیدواژه‌ها: حق الضرب مالیات تورمی اقتصاد زیرزمینی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۷۰۱
مطالعه حاضر سعی در تبیین تأثیر نوسانات حق الضرب به عنوان یکی از منابع درآمدزایی دولت بر اقتصاد زیرزمینی با اتخاذ مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1394 مبتنی بر فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. در سناریو اول این مطالعه، درآمد دولت متکی به درآمدهای مالیاتی بوده و از درآمد ناشی از مالیات تورمی یا حق الضرب به میزان 10 درصد استفاده می کند. در این سناریو، به دنبال شوک درآمد ناشی از حق الضرب، به صورت کاهش تولید بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، کاهش تورم بخش قابل تجارت، افزایش تورم بخش غیرقابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که با شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب مبتنی بر افزایش در پایه پولی و به تبع آن افزایش در حجم پول می باشد که بر این اساس شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب منجر به افزایش در نرخ رشد حجم پول شده است. در سناریو دوم فرض می شود درآمد ناشی از حق الضرب 30 درصد از درآمدهای دولت باشد. نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک حق الضرب دولت در این حالت نشان می دهد که تولید بخش قابل تجارت با کاهش مواجه شده و تولید بخش غیرقابل تجارت افزایش یافته است. در نهایت با استفاده از برآوردهای صورت گرفته مشخص گردید که میزان بهینه حق الضرب به منظور حداکثر کردن درآمدهای دولت در اقتصاد ایران معادل 6/8 می باشد که در آن نرخ رشد حجم پول معادل 8/10 می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که افزایش نرخ رشد حق الضرب و مالیات تورمی بالاتر از این نرخ منجر به کاهش درآمدهای مالیات تورمی می شود. همچنین نتایج بیانگر این بود که شوک درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت منجر به افزایش در حجم اقتصاد زیر زمینی شده، اما در بلندمدت با بهبود ساختار نظام مالیاتی منجر به کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی می شود.
۵۳.

The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۹, No. ۲, (۲۰۱۷) 29-54

کلیدواژه‌ها: Fiscal policy DSGE model Distortionary taxation Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۵۵۶
The purpose of this article is to analyze the macroeconomic impacts of fiscal policy in Iran using a new-Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. The model takes into account distortionary taxations on wage, dividend, and consumption, while government expenditures are broken down into consumption of goods and services, and investment. The model is calibrated for Iran based on the estimated parameters by Bayesian method. To do so, a data set from 1981 to 2016 is used. The impulse response functions illustrate that an increase in consumption tax rate has a larger impact on the contraction of the economy than wage tax rate whereas the expansionary effects of government investment is much larger than government consumption expenditures.
۵۵.

تأثیر تأمین مالی داخلی بر بهره وری بنگاه ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 101 - 128

کلیدواژه‌ها: بهره وری جریان نقدی سرمایه در گردش تأمین مالی داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۵۴۷
در پژوهش حاضر تأثیر منابع مالی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها در چارچوب تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از داده های تابلویی 26 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379-1392 استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش لوینسون و پترین (2003) بهره وری کل عوامل تولید برآورد شده و سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تأثیر جریان نقدی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند که دسترسی به منابع مالی داخلی به طور منفی و قویاً معنی دار بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی تأثیر مثبت و درجه دوم بر بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو داشته است. با عنایت به یافته های پژوهش، دلایل و شواهد تجربی حاکی از تأیید فرضیه تأثیر منفی جریان نقدی بر بهره وری به دلیل وجود هزینه های نمایندگی می باشد.
۵۶.

شبیه سازی مالیات سبز بر رشد اقتصادی در ایران با کاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شبیه سازی مالیات سبز روش تعادل عمومی قابل محاسبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۶۹۹
گسترش مصرف انرژی و روند روبه افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل های انرژی در جهان موجب شده که بحران های زیست محیطی به عنوان یکی ازمهم ترین چالش های فراروی دولت ها درقرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت ها می کوشند تا با اتخاد سیاست ها و برنامه های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق آیند. یکی از متداولترین نوع این سیاست ها که موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور می گردد، اخذ مالیات سبز می باشد که بر اساس هزینه اعمال می گردد. بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیات سبز بر رشد اقتصادی، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشد اقتصادی مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می یابد.
۵۷.

برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: تابع واکنش روش چرخشی مارکف بهره وری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
هدف از این مقاله این است که با استفاده از روش چرخشی مارکف، تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت با در نظر گرفتن شاخص بهره وری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی1395-1360 برآورد گردد. شاخص بهره وری با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل مرز تصادفی برای اقتصاد ایران برآورد می گردد. از مجموع درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد که سیاست مالیاتی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. بر اساس نتایج حاصل از روش چرخشی مارکف، کل دوره مورد مطالعه در این تحقیق به سه دوره تقیسم می شود؛ دوره اول از سال 60 تا 65 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره تاثیر بیشتری بر درآمد مالیاتی داشته است و افزایش مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره سبب کاهش درآمد مالیاتی شده است. دوره دوم از سال 66 تا 89 که دوره با درآمد مالیاتی بالا می باشد و مخارج عمرانی در این دوره بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی داشته است و با افزایش مخارج عمرانی در این دوره درآمد مالیاتی نیز افزایش یافته است. و دوره سوم از سال 90 تا 95 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی در این دوره داشته اند. همچنین افزایش بهره وری نیز در هر سه دوره سبب افزایش درآمد مالیاتی شده است.
۵۸.

The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۸, No. ۱, (۲۰۱۶)

کلیدواژه‌ها: Exchange Rate Pass-Through Inflation rate Threshold Regression Economy of Iran

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۷۸۷
There are various causes for inflation in macroeconomics. One of the important channels of experiencing inflation is through the international economy caused by external shocks. In this context, the impact of exchange rate volatilities on domestic prices known as Exchange Rate Pass-Through (ERPT) plays a vital role. The present paper deals with the impact of Exchange Rate Pass-Through on inflation in Iran. To do so, using a monthly time series data for the period 1983: 1-2014: 9, a Threshold Regression has been applied to estimate the relevant model. The results indicate a growth rate of monthly nominal exchange rate of 9.1 percent acts as a threshold rate. In other words, ERPT to domestic prices above the threshold is statistically significant whereas below the threshold, is not statistically significant. Therefore, due to the fact that one of the main functions of the central bank is to maintain a stable currency value it is very important to pay attention to the impact of Exchange Rate Pass-Through and its threshold effects in implementation monetary policies to curb inflation.
۵۹.

اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران: رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۷ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا تورم روش چرخشی مارکوف رویکرد بیزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن کل های پولی بر تورم در ایران است. پژوهش حاضر با تکیه بر نامتقارنی سیاست های پولی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا می شود به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین می پردازد که در این راستا، با توجه به تنوع الگوی رفتاری در روند تورم ایران، تورم به عنوان یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف مدل سازی شده است. پژوهش حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در انتقال رژیم های تورمی بالا به پایین (و برعکس) با استفاده از رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف می پردازد. همچنین برای تبیین رفتار تورم ایران از الگوی P* طی دوره زمانی 1369:1 تا 1390:2 استفاده شده است. علاوه بر این، در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف را نامتقارن ارزیابی کرده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثرگذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده هم در بیان نامتقارنی ها و هم در انتقال رژیم های تورمی شاخص مناسب تری است؛ بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست های پولی در رژیم های تورم بالا و پایین، سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نموده و از کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان استفاده نماید.
۶۰.

تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی عبور نرخ ارز گارچ چند متغیره رگرسیون آستانه ای شاخص قیمت ضمنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۶۲۵
تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می دهد که تکانه های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه ای در دوره تحت بررسی نشان می دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان