سید محمدمهدی قبولی درافشان

سید محمدمهدی قبولی درافشان

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۲۱.

واکاوی فقهی، حقوقی ماهیت و آثار شرط پیدایش حق فسخ در فرض عدم پرداخت ثمن در قرارداد بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 53 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۶۱۴
گاهی در قرارداد بیع شرط می شود که فروشنده در صورت تخلف خریدار نسبت به پرداخت ثمن یا اقساط آن، حق فسخ قرارداد را دارد. در مورد این شرط از سویی این سؤال جدی وجود دارد که ماهیت شرط مزبور و خیار ناشی از آن چیست و از سوی دیگر چه اثری بر این شرط بار می شود. آیا قراردادهای ناقلی که مشتری نسبت به مبیع منعقد می نماید صحیح است یا وضعیت حقوقی دیگری دارد؟ در صورتی که قرارداد نخست توسط فروشنده و به استناد تخلف خریدار، فسخ شود، آیا امکان استرداد مبیع از انتقال گیرنده در قراردادهای متعاقب وجود دارد یا خیر؟ این جستار با روشی توصیفی، تحلیلی و از منظر فقهی و حقوقی در صدد بر آمده است پاسخ سؤالات یاد شده را بیابد و رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور را نیز در ترازوی نقد قرار دهد. نتایج این جستار حاکی از این است که توصیف شرط یادشده با عنوان شرط خیار یا خیار تخلف از شرط از ایرادات کمتری برخوردار است؛ البته رأی وحدت رویه در این خصوص ساکت است. در خصوص تأثیر شرط بر قراردادهای متعاقب، به رغم وجود دیدگاه های فقهی و حقوقی مختلف، صحت قراردادهای بعدی اقوی به نظر می رسد مگر اینکه از اراده انعکاس یافته طرفین قرارداد نخست خلاف آن به وضوح استنباط گردد، در خصوص استرداد مبیع از انتقال گیرنده های بعدی نیز همان گونه که از رأی وحدت رویه نیز به درستی استنباط می شود، این مسئله تابعی از اراده طرفین قرارداد نخست به نظر می رسد.
۲۲.

جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 181 - 198
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
متاورس جهان مجازی سه بعدی است که کاربران می توانند در آن ازطریق آواتارها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این جهان دیجیتال بر جنبه های گوناگونی از دنیای طبیعی اثرگذار است و بسیاری از علوم را در معرض مسائل متعددی قرار داده است. در این خصوص، علم حقوق نیز با ظهور متاورس با مسائل حقوقی بسیاری، که بر افراد با شرایط متفاوت مؤثر است، مواجه شده است. فارغ از مسائل حقوقی گوناگون مرتبط با متاورس، یکی از مسائل مهم، چگونگی جریان حمایت های مناسب از حقوق کودکان در متاورس است. گرچه این دنیای دیجیتال، مزایای متعددی برای کودکان دارد؛ ازجمله استفاده کردن از آن به منزله بستر آموزشی و محیط های تعاملی و قراردادن راحت کودکان در معرض آموزش ها و مهارهات مختلف. بااین حال، این فنّاوری معایب و خطرات بسیاری دارد که توجه ویژه به کودکان را ضروری می سازد. ازجمله این موارد قرارگرفتن کودکان در معرض آزار و اذیت سایبری یا محتوای نامناسب در این محیط است. باوجود ضرورت حمایت از کودکان در متاورس، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، مسائل حقوقی مربوط به متاورس، به ویژه تأثیر این محیط در کودکان، را مطالعه کرده است. نتیجه این بررسی، زمینه ای برای نیل به هدف پژوهش یعنی چگونگی حمایت مؤثر از کودکان در متاورس شد. به موجب این پژوهش، تمسک به بسترهای حقوقی و قانونی عام، همچنین توجه به قوانین و مقررات خاص، بهره مندی از هوش مصنوعی و فنّاوری بلاک چین و تعریف و استفاده از ابزارهای ویژه برای حمایت های جامع از کودکان در محیط متاورس کارآمد خواهد بود.
۲۳.

شناسایی جهات محدودیت حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق اتحادیه اروپا و تبیین آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 201 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۸۶
با افزایش پردازش داده های شخص از یک سو و ارزشمندی این داده ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده های شخصی شان بیشتر احساس می شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می باشند. هم چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می تواند محدود شود. به عبارت دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به ویژه فقه امامیه به طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف سازی جزئیات عوامل محدودکننده ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به تصریح قانون گذار است.
۲۴.

بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض حق بر داده در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 341 - 374
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۱۶
حمایت قانونی از داده های شخصی به عنوان یکی از جنبه های حقوق بشر و مصداقی از حقوق شهروندی، ضروری است. حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده در برخی کشورها با وجود قوانین و مقررات خاص در این حوزه تحقق یافته است. در این خصوص مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا قابل اشاره است که با حمایت های همه جانبه از داده های شخصی به الگویی در این زمینه تبدیل شده است. یکی از ابعاد حمایتی این مقررات، تصریح ضمانت اجراهای نقض حق بر داده های شخصی است. جریان عملی ضمانت اجراهای مختلفی که در این مقررات بیان شده است تا حد زیادی این مقررات را به هدف خود یعنی احیای حقوق نقض شده اشخاص موضوع داده و تحقق حمایت کامل از داده های شخصی نزدیک کرده است. از مهم ترین مصادیق چنین ضمانت اجراهایی، وجود حق جبران خسارت و اعمال جزای نقدی ازسوی مراجع نظارتی است. با تبیین هر یک از ضمانت اجراهای یادشده براساس مقررات اروپایی و بررسی تطبیقی آنها در نظام حقوقی ایران، مشخص شد که ضمانت اجراهای پیش گفته در حقوق ایران نیز برای نقض حق بر داده های شخصی پذیرفتنی است؛ اما حمایت جامع از داده های شخصی و تحقق کارآمد این ضمانت اجراها با تصریح قانونگذار حاصل می شود.
۲۵.

تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 10 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۲۲
در این مقاله تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک قرار گیرند، نمی توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت اجرای خاص بررسی نمود. لذا وضعیت قراردادهای متأثر از این بیماری، ذیل عناوین «غیرممکن شدن اجرای تعهد»، «دشواری اجرای تعهد» و «منتفی شدن هدف قرارداد» موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به امکان تعریف یک هدف جدید برای حقوق قراردادها در دنیای معاصر، تحت عنوان «کارایی اقتصادی»، برخی اصول مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق، مانند «تخصیص بهینه ریسک» و «معیار کارایی» بخصوص معیارهای پارتو و کالدور-هیکس، جهت انتخاب ضمانت اجرای متناسب و کارآمد مدنظر قرارگرفته است. همچنین برای هر یک از وضعیت های موجود، اقدام به بررسی مجزای ضمانت اجراهای قابل اعمال، شامل «استمهال قانونی»، «مهلت عادله قضایی»، «تعلیق اجرا»، «تعدیل قرارداد»، «فسخ» و «انفساخ» گردیده؛ به نحوی که ضمن رعایت اصول حقوقی، از حیث اقتصادی نیز کارآمدترین ضمانت اجرا، برای هر وضعیت خاص در نظر گرفته شده است. امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان «تخصیص بهینه ریسک» بین طرفین، در برخی ضمانت اجراهای خاص نیز یکی از موضوعات موردبررسی است.
۲۶.

چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 207 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
در راستای حمایت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی حفاظت از داده (GDPR) جنبه های حمایتی مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی است. از منظر قانون گذار اتحادیه اروپا حق بر داده ی اشخاص موضوع داده حتی در صورت انتقال دادهای افراد به کشورهای ثالث یا سازمان ها بین المللی نباید تضعیف شود. بدین جهت در چند ماده الزامات متفاوتی را در این خصوص مقرر نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ابزارهای متنوعی که به عنوان الزامات مربوط به انتقال بین المللی داده های شخصی در اتحادیه اروپا قابل اشاره اند را تبیین نموده است. این ابزارها وجود سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم کفایت)، شروط قراردادی استاندارد ، قواعد الزامی شرکتی ، مکانیسم گواهی نامه، منشورهای رفتاری و وجود موقعیت های ویژه ماده 49 GDPR است. با شفاف سازی این ابزارها و چگونگی تحقق آن ها به موجب حقوق اتحادیه اروپا، جریان الزامات پیش گفته با روش تطبیقی در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که در حقوق ایران به دلیل فقدان قانون خاص نسبت به داده های شخصی و بالتبع مواد مصرح در خصوص انتقال بین المللی داده های شخصی، صرفاً برخی الزامات برای انتقال - موقعیت های مقرر در ماده 49 GDPR - از مسیر دکترین حقوقی و مبانی حقوق ایران قابل جریان است. بدین جهت به موجب حقوق ایران رضایت شخص موضوع داده، ضرورت قراردادی، وجود منافع حیاتی، جریان منافع عمومی و هم چنین غلبه منافع مشروع کنترل کننده می تواند مجوزی برای انتقال بین المللی داده های شخصی تلقی شود. باوجوداین توجه قانون گذار به مسئله حیاتی حمایت از داده ی شخصی به طورکلی و انتقال بین المللی داده های شخصی به طور خاص ضروری است.
۲۷.

تبیین اسباب مشروعیت پردازش داده ی شخصی از منظر حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 325 - 364
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.
۲۸.

شناسایی ماهیّت داده شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 361 - 394
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۱
افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.
۲۹.

آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 75 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۴۸۸
پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.
۳۰.

تحلیل بستر قانونی حمایت از داده شخصی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات دوره ۳۷ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) ۴۷۲-۴۳۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
داده های شخصی اهمیت اقتصادی فراوانی دارند، به طوری که آن ها را پول آینده نامیده اند. در عین حال، محیط هایی که اشخاص در آن ها زندگی می کنند و به طور مداوم با آن ها سروکار دارند، داده های اشخاص را جمع آوری و پردازش کرده و به شیوه های مختلف از داده ها استفاده می کنند. بنابراین، ضرورت وجود قوانینی که از این امر ارزشمند در مقابلِ استفاده های فراوان حفاظت کند، احساس می شود. مهم ترین بستر قانونی برای حمایت از داده شخصی، مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) است. این مقررات در سال ۲۰۱۶ توسط پارلمان و شورای اروپا تصویب و از سال ۲۰۱۸ در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازم الاجرا شده است و به دلیل ویژگی ها و حمایت های بدیع و دقیق خود، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حمایت از داده است. به جهت اهمیت GDPR در خصوص حفاظت از داده های شخصی، معرفی این بستر قانونی، پرداختن به مفاهیم اساسی، دامنه اعمال و بیان نقاط قوت این مقررات به منظور درک بهتر حمایت های مندرج در GDPR ضروری است. پژوهش حاضر با تتبع در مقررات مذکور و منابع مرتبط، به این مهم می پردازد و در جهت شفاف سازی این مقررات برای کمک به تدوین بستر قانونی مناسب، در خصوص حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران گام برمی دارد.
۳۱.

مطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 33 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی گردد. در این جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده با دسته بندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا می توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب، با رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی، علاوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق فرانسه به عنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری، به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.
۳۲.

مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 101 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۷۴۲
امروزه در حوزه حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین های مدنی و جبران خسارت زیان دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع محوری به جای زیان محوری مدت هاست در نظام حقوق کامن لا مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، همچنان در مبانی اتخاذ چنین رویکردی اختلاف نظر وجود دارد. در جستار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و تعریف استرداد مبتنی بر خطا، به بیان مبانی یادشده و ارزیابی آن ها و نیز جست وجوی مبانی موجود برای استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد توجه به عدالت اصلاحی ارسطو می تواند مبنایی در پذیرش این مفهوم در نظام کامن لا باشد. همچنین توجه به قاعده عدم انتفاع از خطا، تقصیر انتفاعی، و مصالح اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی زمینه ساز پذیرش استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران است.
۳۳.

بررسی شرط داوری از دیدگاه فقهی حقوقی و آثار عدم تبعیت آن از عقد پایه در حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 173-196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۶۵۱
پیوستگی عقد و شرط به دلیل ذات و طبیعت شرط است به دیگر سخن طبیعت شرط ممکن است به نحوی باشد که تحقق آن به صورت مستقل از عقد متصور نباشد. از سوی دیگر این احتمال نیز قابل بررسی است که بتوان برای شرط اعتباری مستقل قائل شد. به عبارت دیگر می توان شرطی را تصور نمود که بقاء آن وابسته به بقاء عقد اصلی نباشد. از جمله این شروط شرط داوری است و دقت در مواد 233 تا 264 قانون مدنی روشن می سازد شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولاً شرط داوری تابع قواعد خاص خود است؛ ثانیاً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شرطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد. ثالثاً ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست، بلکه موضوعاً جدا و تابع قصد انشاء جداگانه است. درواقع شرط داوری، یک قرارداد مستقل و دارای موضوع مستقل است و نیز قصد و رضای مخصوص به خود را دارد که به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و به موجب ماده 219 قانون مدنی لازم الاتباع است. حتی با این فرض که شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، بازهم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست. به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و این طور نیست که سرنوشت شرط و عقد همواره به یکدیگر پیوسته باشد بلکه تجزیه پذیری شرط از عقد امکان پذیر است.
۳۴.

مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 219-246
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۷۱۸
شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. این شروط به گونه ای متضمن سوء استفاده یکی از طرفین از وضعیت برتر خود است. حال سؤال این است که آیا با توجه به اصل آزادی قراردادی، راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این جستار با بررسی دو نظام حقوقی ایران و عراق به شیوه ای توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده که در هر دو نظام حقوقی، به رغم استفاده از قواعد عمومی همچون نظریه عیوب اراده و مانند آن و نیز استفاده قضات از قواعد تفسیری قراردادها و قواعدی چون نظم عمومی، در مواردی ممکن است موجب حمایت هایی شود ولی قلمرو حمایت های مزبور اندک بوده و قاعده ای عمومی که به روشنی حمایت کامل از طرف ضعیف قرارداد را فراهم کند، وجود ندارد. بنابراین دخالت قانونگذار برای تمهید راه حلی مناسب؛ شایسته و بایسته است. در تمهید راهبرد مناسب بایسته است قانونگذار به این نکات توجه کند: اولاً، قلمرو قاعده به اندازه کافی از عمومیت برخوردار باشد تا همه موارد شروط غیرمنصفانه را در برگیرد، ثانیاً، از آنجا که تشخیص غیرمنصفانه بودن شرط نیازمند سنجش همه جوانب قرارداد و شرایط آن است، در قاعده تمهید شده به اختیارات و نقش دادرسان تأکید شود و ثالثاً، برای حمایت از طرف ضعیف باید راه حلی اندیشیده شود که تا حد امکان قرارداد را حفظ کند و به الغا یا تعدیل شروط غیرمنصفانه بیانجامد.
۳۵.

بررسی استثنائات مسئولیت بهره بردار تأسیسات هسته ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته ای در کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 373 - 395
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۵۰۸
حقوق هسته ای در اسناد بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره بردار تأسیسات هسته ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعه هسته ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثه هسته ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوه قاهره، تقصیر زیان دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره بردار از دو قاعده مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می کند. این دو قاعده با استثنائاتی روبه روست. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره بردار برای جبران خسارت هسته ای، کنوانسیون های مذکور مواردی را به عنوان استثنائات مسئولیت بهره بردار شناسایی کرده اند. بررسی استثنائات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره بردار»، «موارد معافیت بهره بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره بردار به ثالث»، موضوع مقاله حاضر است.
۳۶.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 27 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماری هنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
۳۷.

واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 257-294
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۵۲۸
از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نماینده قانونی شخص منعقد شود. در این شرایط، نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید. طبیعتاً در فرض دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر می شود، مهریه است. حال پرسش این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی مسئله یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که میان فقیهان در این زمینه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان، تخلف وکیل از حدود اختیار خود در زمینه مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح می شود. در مورد ولیّ قهری و سایر اولیای عقد نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد. قانون گذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم نفوذ نکاح در ماده 1073 تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است. با بررسی و نقد ادله نظریه یادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماینده نسبت به مهر نمی تواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را به دنبال داشته باشد، بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادله دیگری از قبیل رابطه تعدد مطلوب میان نکاح و مهر، صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطلان مهر اقوی است. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار با اصلاح ماده 1073 قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته، در مورد سایر نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.
۳۸.

تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 23 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳۰ تعداد دانلود : ۹۷۴
خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده 401 قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سؤال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصاً اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.
۳۹.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 117 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۶۲۲
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماریهنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
۴۰.

مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 116 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۵۵۷
مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق در حقوق ایالات متحده و ایران است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در میان مبانی مطرح شده، تئوری های کار و انگیزه با اقبال گسترده اندیشمندان ایالات متحده مواجه شده است. به رغم تمام انتقادات، موافقان شناسایی این حق توانسته اند بر مخالفان فائق آیند و مجالس ایالتی را در جهت وضع قوانین حمایتی مجاب سازند، به طوری که تاکنون بالغ بر نیمی از ایالات این حق را از طریق قانون، کامن لا یا هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران نیز با توسل به قواعدی نظیر لزوم احترام به مال و عمل دیگران، نفی اضرار به غیر و سلطنت بر اموال می توان زمینه های شناسایی حق مزبور را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان