جواد ریاحی

جواد ریاحی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق جزا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۴ مورد.
۲۱.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۲
یکی از پدیده های زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام  نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیده شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، می بایست از توسل به ساز وکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود. مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، امکان بکار گیری یکی از راهکارهای قضایی بین المللی -دیوان کیفری بین المللی- را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش، به عنوان یکی از مهمترین گروه های سلفی-تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیت دار، دیوان کیفری بین المللی هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی، از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه برخوردار است.
۲۲.

طرح "مجازات افراد برای اظهارنظر" از نقض سیاست های کلی نظام تا مغایرت با موازین حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
تأثیرگذاری افراد مشهور (سلبریتی ها) و نقش آفرینی چهره های علمی، فرهنگی، سیاسی و ... بر افکار عمومی و جهت دهی آن ها به ویژه با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و رسانه ها، یکی از موضوع های مهم و بحث برانگیزی است که امروزه گاهی به مثابیه تهدیدی علیه امنیت اجتماعی و نظم عمومی تلقی می شود. بروز جلوه هایی از این اثرگذاری و نقش آفرینی در پاییز سال 1401 و اتفاق های تلخی بعدی آنان موجب شد که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمستان همان سال دست به کار شده، برای مقابله و پیشگیری از نقش آفرینی های منفی اشخاص مشهور (سلبریتی ها) و چهره های بانفوذ، طرحی را تهیه و ارائه کنند که به طرح "مجازات افراد برای اظهارنظر" معروف شد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی طرح مجازات افراد برای اظهارنظر از منظر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول و موازین حقوق کیفری پرداخته، اثبات می کند که طرح مذکور با سیاست های کلی نظام در زمینیه جرم زدایی و حبس زدایی مغایرت دارد و ناقض قاعدیه کیفی سازی قوانین کیفری و قواعد باب تسبیب و فاقد جامعیت است. 
۲۳.

مسئولیت کیفری و مدنی والدین در دستکاری ژنتیکی جنین(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۸
مسئله اصلی نوشتار حاضر اینکه یکی از این روش های درمانی نوین، استفاده از تکنیک تغییر و یا دستکاری ژنتیک است. در این روش درمانی، با تغییر و دستکاری در ژنتیک فرد، امکان ابتلای فرد به بیماری خاصی در آینده کاهش و یا از آن بیماری نجات خواهد یافت. این روش درمانی اگرچه در درمان و بهبود فرد بسیار مؤثر واقع شده است، اما خطرات و عوارضی غیر قابل چشم پوشی همچون ناقص الخلقه شدن و یا مرگ جنین را به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این مسئله پرداخته است. طبق یافته های به دست آمده، باتوجه به احتمال و امکان ورود خسارات متعدد و بعضاً غیرقابل جبران به اشخاص، از قبیل ضعف سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری ها، نقص عضو، عارضه های پوستی و مانند آن، موضوع مسئولیت صدمات وارده به افراد، مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه والدین جنین در صورت وجود شرایط، در قبال جنایات ناشی از دستکاری ژنتیک، مسئولیت کیفری و مدنی خواهند داشت.
۲۴.

جایگاه جرایم متلازم در نظام تعدد جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
گاهی میان جرایم متعددی که مجرم تا پیش از صدور حکم قطعی مرتکب آنها می شود، روابط بسیار پیچیده ای برقرار است؛ به گونه ای که تشخیص اینکه در آن موارد کدام قاعده تعدد جرم باید اعمال شود، آسان نبوده، محل اختلاف علمای حقوق و مراجع قضایی شده است. چنین شرایطی، گاهی ناشی از ارتباط ناگسستنی دو یا چند جرم ارتکابی در عمل است که در این مقاله از آن به «جرایم متلازم» تعبیر می شود. در نظام تعدد جرم در حقوق کیفری ایران، جایگاه جرایم متلازم، یعنی جرایمی که حسب واقعیت پرونده قضایی -و نه صرفاً بر اساس تحلیل نظری- لازم و ملزوم یکدیگرند، روشن نیست و این وضعیت بیش از همه ناشی از سکوت قانون است. تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه جرایم متلازم در نظریه های حقوقی، قوانین جزایی و رویه قضایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که از میان نظریه های حقوقی و دیدگاه های قضایی موجود، نظریه «کفایت کیفر جرم اصلی» از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای صدور احکام کیفری عادلانه و سیاستگذاری های جزایی جدید مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان